الاثنين، 31 مايو، 2010





بحث عن العولمة و الشركات متعددة الجنسيات من يقود الاخر
تحت اشراف الاستاذ الدكتور /
محمد احمد عنتر
استاذ ادارة الاعمال المشارك كلية التجارة – جامعة القاهرة
رئيس قسم ادارة الاعمال
الاكاديمية العربية للعلوم الماليةوالمصرفية
اعداد /
الطالب / درويش محمود محمد أبو شرخ
الطالب / محمد فوزى عبدالعال العباسى
برنامج / MBA


العولمة و الشركات متعددة الجنسيات
مقدمة البحث
يناقش هذا البحث موضوع العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات و العولمة و اللتان تعتبران من المظاهر و السمات الاساسية للعصر الحديث و ما صاحبه من الانتشار الواسع للشركات متعددة الجنسيات و ارتباطها بالعولمة و خصوصاً العولمة الاقتصادية .
سنحاول فى هذا البحث الاجابة على السؤال البديهي حول علاقة الشركات المتعددة الجنسيات و العولمة و من يقود الآخر و ذلك من خلال التعرض لعدد من الموضوعات ذات العلاقة بالبحث
موضوعات البحث
1- مقدمة
2- العولمة
3- الشركات متعددة الجنسيات
4- العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات و العولمة
5- خلاصة البحث



الفصل الاول
العولمة
يتناول هذا الفصل ظاهرة العولمة ومحاولة تفسيرها و تطورها و اختلاف الاراء حول تأثيرها بين مؤيد و معارض من خلال طرح الموضوعات التالية و بشكل مختصر :
1- مفهوم العولمة
2- التطور التاريخي
3- العولمة فى العصر الحديث
4- البعد الاقتصادي
5- مظاهر العولمة
6- ايجابيات و سلبيات العولمة
7- أثر العولمة على كل من منظمة الاعمال – الصناعة – الاقتصاد العالمي
8- الاقتصاد العالمي الجديد خصائصه و القوى المؤثره فيه.


مقدمة
مفهوم العولمة Globalization :
هناك العديد من التعريفات لمصطلح العولمه كما انه لم يتفق الباحثين على تعريف موحد للعولمة و هناك مدخلين لتعريف العموله . تعريفات محايده و تعريفات متحامله ونذكر منا مايلى :
1- "العولمة" هي مصطلح يشير المعنى الحرفي له إلى تلك العملية التي يتم فيها تحويل الظواهر المحلية أو الإقليمية إلى ظواهر عالمية. ويمكن وصف العولمة أيضًا بأنها عملية يتم من خلالها تعزيز الترابط بين شعوب العالم في إطار مجتمع واحد لكي تتضافر جهودهم معًا نحو الأفضل.
تمثل هذه العملية مجموع القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية. وغالبًا ما يستخدم مصطلح "العولمة" للإشارة إلى العولمة الاقتصادية؛ أي تكامل الاقتصاديات القومية وتحويله إلى اقتصاد عالمي من خلال مجالات مثل التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق رءوس الأموال وهجرة الأفراد وانتشار استخدام الوسائل التكنولوجية.
2-كتبت "ساسكيا ساسن" أن "من مزايا العولمة أنها كظاهرة تشتمل في حد ذاتها على تنوع كبير من مجموعة من العمليات الصغيرة التي تهدف إلى نزع سيطرة الدول على كل ما أسس فيها ليكون قوميًا - سواء على مستوى السياسات أو رأس المال أو الأهداف السياسية أو المناطق المدنية والحدود الزمنية المسموح بها أو أي مجموعة أخرى بالنسبة لمختلف الوسائل والمجالات".
3- كذلك، فقد جاء عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم "الاسكوا" أن مصطلح العولمة أصبح واسع الانتشار والاستخدام الآن؛ حيث يمكن أن يتم تعريفه بالكثير من الطرق المختلفة. فعندما يتم استخدام مصطلح "العولمة" في سياقه الاقتصادي، فإنه سيشير إلى تقليل وإزالة الحدود بين الدول بهدف تسهيل تدفق السلع ورءوس الأموال والخدمات والعمالة وانتقالها بين الدول، على الرغم من أنه لا تزال هناك قيود كبيرة مفروضة على موضوع تدفق العمالة بين الدول.
جدير بالذكر أن ظاهرة العولمة لا تعد ظاهرة جديدة. فقد بدأت العولمة في الانتشار في أواخر القرن التاسع عشر، ولكن كان انتشارها بطيئًا في أثناء الفترة الممتدة ما بين بداية الحرب العالمية الأولى وحتى الربع الثالث من القرن العشرين. ويمكن أن يرجع هذا البطء في انتشار العولمة إلى اتباع عدد من الدول لسياسات التمركز حول الذات بهدف حماية صناعاتها القومية الخاصة بها. ومع ذلك، فقد انتشرت ظاهرة العولمة بسرعة كبيرة في الربع الرابع من القرن العشرين...".
4- من ناحية أخرى، يعرف "توم جي بالمر" (Tom G. Palmer) في معهد كيتو Cato Institute بواشنطن العاصمة، العولمة بأنها عبارة عن "تقليل أو إلغاء القيود المفروضة من قبل الدولة على كل عمليات التبادل التي تتم عبر الحدود وازدياد ظهور النظم العالمية المتكاملة والمتطورة للإنتاج والتبادل نتيجة لذلك".
5 - أما "توماس إل فريدمان" (Thomas L. Friedman) فقد تناول تأثير انفتاح العالم على بعضه البعض في كتابه "العالم المسطح" وصرح بأن الكثير من العوامل مثل التجارة الدولية ولجوء الشركات إلى المصادر والأموال الخارجية لتنفيذ بعض أعمالها وهذا الكم الكبير من الإمدادات والقوى السياسية قد أدت إلى دوام استمرار تغير العالم من حولنا إلى لأفضل والأسوأ في الوقت نفسه. كذلك، فقد أضاف أن العولمة أصبحت تخطو خطوات سريعة وستواصل تأثيرها المتزايد على أساليب ومؤسسات مجال التجارة والأعمال
6- ذكر العالم والمفكر "ناعوم تشومسكي" (Noam Chomsky) أن مصطلح العولمة قد أصبح مستخدمًا أيضًا في سياق العلاقات الدولية للإشارة إلى شكل الليبرالية الجديدة للعولمة الاقتصادية.
انتشر استخدام مصطلح العولمة في كتابات سياسية واقتصادية عديدة (بعيدة عن الإنتاج الفكري العلمي الأكاديمي في البداية) في العقد الأخير، وذلك قبل أن يكتسب المصطلح دلالات استراتيجية وثقافية مهمة من خلال تطورات واقعية عديدة في العالم منذ أوائل التسعينات.

يُستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعًا من عدم الفصل (سقوط الحدود) وتلاشي المسافة؛ حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد -قرية واحدة صغيرة- ومن ثم فالعلاقات الاجتماعية التي لا تحصى عددًا أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر تنظيمًا على أساس تزايد سرعة ومعدل تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض. وفي الواقع يعبر مصطلح العولمة عن تطورين هامين هما: التحديث Modernity، والاعتماد المتبادلInter-dependence ، ويرتكز مفهوم العولمة على التقدم الهائل في التكنولوجيا والمعلوماتية، بالإضافة إلى الروابط المتزايدة على كافة الأصعدة على الساحة الدولية المعاصرة. وبناء على ذلك، فالمفهوم يحتوي على مساحة من التناقض بين وجهة النظر الليبرالية الداعية للاحتفال بالاعتماد المتبادل بين الدول، مقابل وجهة النظر الراديكالية التي لا ترى في ذلك إلا مزيدًا من السيطرة العالمية للرأسمالية والنظام الاقتصادي المرتكز على حرية السوق.
7- يرى البعض ان العملمة ماهى الا محاوله لأمركة العالم ( To Americanize The World ) اى نشر الثقافة الامريكية بحيث تتغلب على ثقافات المجتمعات الاخرى
8- و يرى اخرون انها عملية رسملة العالم ( Capitalize World ) من خلال نش و سيطرة مبادئ النظام الاقتصادى الرأسمالى و فرضة على الاساليب الاقتصاية بمختلف دول العالم
وتاريخيًا، فإن مفهوم العولمة لا يتجزأ عن التطور العام للنظام الرأسمالي، حيث تعد العولمة حلقة من حلقات تطوره التي بدأت مع ظهور الدولة القومية في القرن الثامن عشر، وهيمنة القوى الأوروبية على أنحاء كثيرة من العالم مع المد الاستعماري.

رأس المال والتكنولوجيا والثقافة:
ومؤخرًا، ساهمت ثلاثة عوامل في الاهتمام بمفهوم العولمة في الفكر والنظرية، وفي الخطاب السياسي الدولي:
1 - عولمة رأس المال أي تزايد الترابط والاتصال بين الأسواق المختلفة حتى وصلت إلى حالة أقرب إلى السوق العالمي الكبير، خاصة مع نمو البورصات العالمية.
2 - التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والانتقال والذي قلل -إلى حد كبير- من أثر المسافة، وانتشار أدوات جديدة للتواصل بين أعداد أكبر من الناس كما في شبكة الإنترنت.
3 - عولمة الثقافة وتزايد الصلات غير الحكومية والتنسيق بين المصالح المختلفة للأفراد والجماعات، فيما يسمى الشبكات الدولية Networking حيث برز التعاون استنادًا للمصالح المشتركة بين الجماعات عبر القومية، مما أفرز تحالفات بين القوى الاجتماعية على المستوى الدولي، خاصة في المجالات النافعة مثل: الحفاظ على البيئة، أو في المجالات غير القانونية كغسل الأموال والمافيا الدولية للسلاح.
مما سبق نستطيع القول بأنه لا يوجد تعريف موحد للعولمة بل هناك العديد من التعريفات حسب وجهة نظر الباحثين يمكن تلخيصها على النحو التالى :
تعريفات محايدة تعريفات متحاملة العناصر مشتركة
اضفاء التقارب المشترك بين الشعوب و الثقافات و الديانات و تبادل المنافع- تبادل السلع – تحرير التجارة محاولة لامركة العالم و نشر الثقافة الامريكية و راسمالية بثوب جديد للسيطرة على مقدرات البلدان النامية 1- انتقال السلع و الخدمات و الافراد و حرية التكنولوجيا بلا قيود
2- علاقات دولية خارج حدود الدولة
3- تعدد ابعاد العولمة
4- سيطرة الجانب الاقتصادى فى التعريف
5- ايجابيات (مصالح مشتركة ) – سلبيات (امركة العالم

التطور التاريخى للعولمة :
المرحلة اهم السمات
العصور القديمة الإمبراطوريات السابقة (رومانية – فارسية – صينية )
العصور الوسطى الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس( البرتغالية – البريطانية – الامبراطورية الاسلامية
القرن التاسع عشر بدء عمل الشركات متعددة الجنسيات
بداية القرن العشرين الكساد العظيم بعد الخرب العالمية الاولي (انحسار العولمة )
بعد الحرب العالمية الثانية الاتفاقات الدولية – اتفاقية بريتون وودز – انشاء البنك الدولى – صندوق النقد – اتفاقية تحرير التجارة العالمية الجات
العولمة في العصر الحديث
تعد العولمة منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية نتيجة بارزة لتخطيط القادة السياسيين الهادف إلى إزالة الحدود التي تعرقل التجارة بين الدول سعيًا وراء زيادة معدلات الرخاء الاقتصادي واعتماد الدول على بعضها البعض؛ وبذلك تقل فرصة وقوع أي حروب في المستقبل. وقد أدت مساعي هؤلاء القادة السياسيين إلى عقد مؤتمر بريتون وودز والتوصل إلى اتفاقية من قبل الساسة البارزين في العالم لوضع إطار محدد بالنسبة للشئون المالية والتجارية الدولية وتأسيس العديد من المؤسسات الدولية للإشراف على تطبيق العولمة كما يجب. وتتضمن هذه المؤسسات الدولية البنك الدولي للإنشاء والتعمير (المعروف اختصارًا باسم البنك الدولي) وصندوق النقد الدولي. وقد تم تسهيل تطبيق العولمة بالاستعانة بما تم التوصل إليه من تقدم تكنولوجي، والذي عمل على تقليل تكاليف التجارة والجولات الخاصة بمفاوضات التجارة تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، والتي أدت إلى التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات لإزالة الحواجز والمعوقات المفروضة على التجارة الحرة.
لقد تم تقليل الحواجز التي تعترض التجارة الدولية بشكل كبير منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الجات. وقد تم تنفيذ مبادرات خاصة كنتيجة للتوصل إلى اتفاقية الجات؛ حيث تم الاتفاق وقتئذٍ على إنشاء منظمة التجارة الدولية، على أن تكون اتفاقية الجات هي الأساس لإنشائها في هذا الصدد. وقد تضمنت هذه المبادرات ما يلي:
تعزيز التجارة الحرة باتباع الآتي:
• إلغاء التعريفات الجمركية وإقامة مناطق للتجارة الحرة بتعريفة بسيطة أو دون تعريفة على الإطلاق
• تقليل تكاليف النقل وخاصة الناتجة عن تطور عمليات نقل البضائع بحاويات الشحن البحري
• تخفيف أو إلغاء الضوابط والقيود المفروضة على رءوس الأموال
• تقليل أو منع أو تنسيق صرف الإعانات المالية بالنسبة للشركات المحلية
• تخصيص إعانات مالية للشركات العالمية
• تنسيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية عبر معظم الدول مع فرض المزيد من الضوابط عليها
• الاعتراف دوليًا بتطبيق الضوابط المفروضة على الملكية الفكرية بشكل يتخطى الحدود والسلطات القومية (على سبيل المثال، يتم الاعتراف في الولايات المتحدة الأمريكية بصلاحية براءات الاختراع التي تمنحها الصين.)
إن العولمة الثقافية - التي سادت في العالم بفضل تكنولوجيا الاتصالات والتسويق العالمي لمختلف مجالات الثقافة الغربية – تم إدراكها في البداية كعملية تهدف إلى تحقيق التجانس بين الثقافات؛ حيث اتضح جليًا مدى هيمنة الثقافة الأمريكية في العالم على حساب التنوع التقليدي للثقافات الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإنه سرعان ما ظهر تيار مضاد وأصبح واضحًا مع ظهور تلك الحركات المناهضة للعولمة والتي أعطت المزيد من الاهتمام إلى الدفاع عن مبادئ التميز المحلي والتأكيد على الفردية والهوية الذاتية ولكن دون جدوى.
إن مفاوضات جولة أوروجواي (المنعقدة من عام 1986 إلى عام 1994) أدت إلى التوصل إلى اتفاقية بتأسيس منظمة التجارة الدولية لتهدئة الصراعات التجارية ووضع برنامج موحد للتجارة. أما عن الاتفاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى - والتي تتضمن بنودًا من معاهدة ماستريخت واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية – فقد تم توقيعها أيضًا بهدف تقليل الحواجز وخفض التعريفات الجمركية على الأنشطة التجارية. من ناحية أخرى، ترتبط الصراعات العالمية - مثل الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر – بمدى انتشار العولمة؛ نظرًا لأنها مثلت الدافع الأولي للحرب على الإرهاب في العالم، الأمر الذي أدى إلى تلك الزيادة المستمرة في أسعار البترول والغاز بسبب أن معظم الدول الأعضاء في منظمة الأوبك من الدول الواقعة في شبه الجزيرة العربية. جدير بالذكر أن نسبة الصادرات العالمية قد ارتفعت من 8.5 في المائة من إجمالي الناتج العالمي في عام 1970 إلى 16.1 في المائة من إجمالي الناتج العالمي في عام 2001
البعد الاقتصادي للعولمة :
هناك العديد من الابعاد لظاهرة العولمة مثل :
1- البعد السياسي 2- البعد الاجتماعي 3- البعد الإقتصادي
و سنركز هنا على البعد الإقتصادي لعلاقته المباشرة بموضوع الدراسة و ترابطه مع الشركات متعددة الجنسيات
العولمة الاقتصادية :
يمكن تعريف العولمة الاقتصادية و بشكل مبسط على النحول التالي :
1- تدفق السلع و الخدمات من خلال أنشطة الصادرات و الواردات و التى تمثل نسبة كبيرة من الدخل لمختلف الدول
2- تدفق رؤوس الأموال من خلال الأشكال المختلفة لعمليات الاستثمار المباشر و غير المباشر
3- تدفق الموارد البشرية (افراد و عمالة )
4- تدفق التكنولوجيا و النظم الإدارية و المعرفية و الاتصالات .
و يمكن القول بأن الدول التى يزيد فيها نسب التدفقات الاقتصادية الاربعة السابقة عن مثيلها فى اقتصادها القومى تعتبر اكثر الدول تأثرا بالعولمة الاقتصادية .
مظاهر العولمة :
1- المنتج العالمي : المنتج الذى يشارك فى إنتاجه العديد من الدول
2- التمويل الدولي : ظهور المؤسسات المالية العملاقة التى تستمد تمويلها من مختلف بلدان العالم مع قيام عدد من البنوك الدولية فى تمويل الاستثمار لشركة واحدة
3- السوق العالمي : إمكانية التسوق عبر الانترنت من كل دول العالم مع عدم وجود حواجز و قيود
4- الثقافة العالمية : وجود انماط ثقافية متشابهة مثل الموضة و السينما العالمية و المسابقات ....
5- إضعاف الدولة : إضعاف سلطة الدولة على هويتها الاجتماعية و الثقافية فى ظل الفضائيات و الانترنت
6- العالم غرفة صغيرة أو موبايل يمكن من خلاله التجوال عبر كافة المواقع الدولية
7- سيطرة MNCs الشركات متعددة الجنسيات على الصناعة العالمية و الاقتصاد العالمي
8- انتشار التيارات الفكرية المنادية بحقوق الانسان و الديمقراطية
9- العميل العالمي : الذى يوجه له منتج نمطي بنفس المواصفات فى كل دول العالم مثل مستهلكى مستحضرات التجميل و ملابس الجينز للشباب و السيارات .
سلبيات و ايجابيات العولمة ( تقييم العولمة حسب وجهة نظر الباحثين ) :
ايجابيات سلبيات
تنافسية المنتج الوطنى متضرر من منافسة المنتج العالمي
توفير الخدمات و المنتجات و المعلومات ضعف سيادة الدولة
إتاحة التكنولجى ضعف ثقافة و هوية مجتمع محدد
اشباع رغبات المواطن الدولة تفقد مقوماتها و سيطرتها الاقتصادية
تقليل نسبة الفقر و زيادة متوسط العمر فى الدول النامية تدهور الطبقة الوسطى (تفكك اسرى- تدهور قيم )
انخفاض نسبة الأمية سيطر ة 20% من اغنياء العالم على 83% من الناتج العالمي

أثر العولمة على منظمة الاعمال و الصناعة و الاقتصاد :
1- أثر العولمة على منظمة الاعمال :
1- ضرورة فهم و ادراك المتغيرات الجديدة المصاحبة للعولمة
2- شرح المتغيرات للعاملين بالمنظمة و التحقق من فهمهم لها(توحيد المفاهيم للتغلب على تعارض الثقافات
3- اجراء التعديلات المطلوبة للتعامل بمرونة مع المتغيرات
4- ادراك اساليب المنافسة الدولية مع امكانية وجود منافسين مفاجئين بالسوق
5- ( الحفاظ على حقوق المعرفة – و توفير عمال المعرفة .)

2- أثر العولمة على الصناعة
1- صناعة عالمية : لا تتحقق فيها المنافسة الا بالتكامل الاقتصادى العالمي ( الصناعة العالمية ليست تجميعاً للصناعات و لكنها سلسة متصلة متكاملة للصناعة بالعالم اجمع
2- صناعة متعددة المحليات : منغلقة داخل الدولة و لا تتأثر الصناعة بمثيلتها بالبيئة الدولية المحيطة



3- أثر العولمة على الاقتصاد :
1- تحول الاقتصاد من المفهوم التقليدى الى ما يسمى بالاقتصاد الجديد ( الاقتصاد الخدمي ) اقتصاد ما بعد الصناعة
2- – معرفى سريع رقمى معنوى
3- اتفاقية الجات ( تحرير التجارة العالمية
4- ازالة التعرفة الجمركية – نظام موحد للتجارة العالمية
الاقتصاد العالمي الجديد خصائصه و القوى المؤثرة فيه
يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق عولمة الاقتصاد وتزداد فيه دور المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتبرز فيه عدد من الملامح الهيكلية و الخصائص التى تجعله اقتصاد خدمي بالدرجة الأولى.
خصائص الاقتصاد الجديد
الخصائص التوضيح
المعرفة اقتصاد معرفي يعتمد على رأس المال البشرى و الفكري (يعملون بعقولهم اكثر من ايديهم )
الفردية اقتصاد الفرد الواحد الذى يمكن التعامل فيه مع فرد واحد و قد اتاح التطور فى شبكات الاتصال هذه الميزة ( التحول من اقتصاديات الحجم الكبير الى الاقتصاد الفردي ) على مستوى الانتاج و التسويق و الاعلام و الاعمال
الرقمية يعتمد على تحويل المعلومات الى الصورة الرقمية التى يسهل تداولها بالحاسب و اتصالها بشبكة نقل المعلومات الرقمية (سرعة تخزين و تحليل و تداول و نقل و عرض )
التكامل الاقتصاد الشبكي التكامل فى الانتاج بين الوحدات المختلفة و كذلك مشاركة عدة دول فى منتج واحد لتعظيم القيمة و الاستفادة من الميزة النسبية
الابتكار كل منتج جديد هو منتج مبتكر – المنافسة القوية
التكنولوجيا يعتمد على التكنولوجيا (شبكات الكترونية و حاسبات – اجهزة اتصال – مما ترتب توسيع نطاق عمل الشركات الى اقصى حدود العالمية
ضعف دور الوسطاء ضعف دور الوسطاء مع سهولة الاتصال بالعميل مباشرة
التقارب تشابه فى طبيعة اليات الاعمال و انماط الحياة حيث ساعدت التكنولوجيا على نشرها مثل الازياء و السيارات و المطاعم ....
الصراع الصراع و تضارب المصالح على كيفية توزيع الثروة و الملكية و الجودة و التحول من المادية الطاغية فى الاقتصاد الصناعى الى المعنوية فى الاقتصاد المعرفى الجديد



القوى المؤثرة فى الاقتصاد الجديد :
الدولة ذات السيادة الدولة ذات السيادة هى الوحدة الاساسية فى الاقتصاد الجديد (رسم السياسات الاقتصادية – المالية – النقدية – المصرفية و يتحدد الاهمية النسبية لاى دولة بنسبة مشاركتها فى الاقتصاد العالمي
المنظمات الاقتصادية العالمية صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – منظمة التجارة العالمية
الشركات متعددة الجنسيات تساهم هذه الشركات فى بل و تسيطر على الكثير من خصائص و سياسات اليات النظام القتصادى العالمي الجديد
التكتلات الاقتصادية العملاقة الاتحاد الاوروبى – اتحاد دول اسيا اسيان – منطقة التجارة لامريكا الشمالية نافتا











الفصل الثاني :
تعريف الشركات متعددة الجنسيات MNC's
تعتبر الشركات متعدة الجنسيات احد اللاعبين الرئيسين فى النظام الاقتصاد الدولي و كما ورد سابقاً تعتبر احد القوى الرئيسية المؤثرة فى الاقتصاد الجديد و توجيه الاقتصاد العالمي و سنحاول فى هذا الفصل التطرق باختصار الى الموضوعات التالية :
1- تعريف الشركات متعددة الجنسيات MNC's
2- خصائص MNC's و اهميتها
3- الصعوبات التى تواجهها MNC's
4- أنواع MNC's
5- مزايا و سلبيات MNC's من وجهة نظر الباحثين
6- مداخل تفسير MNC's
7- طرق دخول MNC's الى الأسواق الاجنبية
8- طرق دخول MNC's الى الأسواق الاجنبية مزايا و عيوب
تعريف الشركات متعددة الجنسيات MNC's
الشركات المتعددة الجنسيات (بالإنجليزية: Multinational Company‏)، هي الشركات التي ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم Home Country، إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة Host Countries.
ولكن في مرحلة لاحقة رأت لجنة العشرين، والتي شكلتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات إن يتم استخدام كلمة Transnational بدلا ًمن كلمة Multinational وكلمة Corporation بدلاً من كلمة Enterprise، واتضح بأن هذه الشركات تعتمد في أنشطتها على سوق متعدد الدول، كما أن استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي، ولهذا فهي تكون شركات متعددة الجنسيات، حيث تتعدى القوميات، ذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد ومن ثم عناصر الإنتاج من رأس المال والعمل فضلاً عن المزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة وهي مستقلة في هذا المجال عن القوميات أو فوق القوميات Supra National، وهي بالتالي تساهم ومن خلال تأثيرها في بلورة خصائص وآليات النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتأكيد على عالميته وتعد من العوامل الأساسية في ظهور العولمة، ومن أهم سماتها أنها تعدد الأنشطة التي تشتغل فيها دون أدنى رابط بين المنتجات المختلفة. ويرجع السبب الرئيسي الذي دعاها إلى تنويع نشاطها، فهي تستند إلى اعتبار اقتصادي مهم، وهو تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى، وأيضاً تعمل هذه الأسواق للسبب ذاته، وتعدد أساليب إنتاجها بحيث إذا ارتفعت قيم أحد عناصر الإنتاج التي يعتمد عليها أسلوب إنتاجي ما يمكن الانتقال إلى أسلوب إنتاجي آخر يعتمد على عنصر إنتاجي ذات ثمن منخفض نسبياً، ومن هنا جاءت تسمية هذه الشركات باسم متعددة الجنسيات
و يمن القول هنا بانه لا يوجد تعريف موحد للشركات متعدة الجنسيات MNC's و لكن يمكن النظر الى العناصر المشتركة فى التعريفات المختلفة على النحو التالي :
العناصر المشتركة فى تعريف MNC's :
1- ممارسة الاعمال فى أكثر من دولة ( عدة دول )
2- امتلاك و ادارة وحدات انتاجية خارج حدودها القومية اى فى اسواق اجنبية
3- تعدد جنسيات العاملين بيها
4- تعدد جنسيات الملاك للشركة
5- سيطرة المركز الرئيسى على الفروع (تخطيط استراتيجية – سياسات – نظم )
6- ممارسة الرقابة المركزية على الفروع
7- النشاط الدولى يمثل نسبة كبيرة فى اجمالى اعمالها .
خصائص MNC's
# الخصائص توضيح
1- الانتشار الجغرافي تعمل فى عدد كبير من الاسواق الخارجية (تعدد الدول )
2- التحالفات الاستراتيجية الدخول فى تحالفات مختلفة من خلال الاستحواذ أو الاندماج أو انشاء مشاريع مشتركة و ذلك بهدف الوصول الى السيطرة على اعلى درجات الاحتكار و السيطرة على الاسواق العالمية
3- المزايا الاحتكارية احتكار القلة ( حق المعرفة و الخبرات و النظم ) لديها حق المعرفة Know how حيث تبيع المنتج بدون حق المعرفة و هذا يمثل الاحتكار للمنتج
4- ضخامة حجم اعمالها و الاموال راس مال ضخم – استثمارات كبيرة – مبيعات و شبكات تسويق ضخمة بلغ ايراد 10 شركات = اجمالى الناتج القومى لافريقا
5- تنوع محفظة اعمالها تتمتع باعلى درجات التنويع بهدف تقليل المخاطر (تنوع مترابط- تنوع غير
6- كفاءات بشرية متميزة تبحث عن الكفاءات المتميزة بغض النظر عن الجنس و الدين و اللون
7- تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية تقوم بعمل دراسات حول اسواق الدول الاجنبية و تخرج بتحديد المزايا النسبية لكل دولة( عمالة رخيصة – مواد خام – معدلات فائدة – المنتج العالمي

الصعوبات التى تواجهها الشركات المتعددة الجنسيات MNC's
1- تباين الظروف الاقتصادية و الاسياسة و الاجتماعية فى الدول المضيفة
2- القيود المفروضة من الدول الام بما يختص بتحول الاموال و العوائد
3- القيود الاجتماعية و الثقافية : فما يمكن ان يكون مقبولاً فى بلد لا يمكن قبولة فى بلد اخرى مثل الملابس و طبيعة الاكل باختلاف الديانات
4- مخاطر تقلبات اسعار الصرف : حيث ان MNC's تتعامل بعملات الدول المضيفة و بعدد متنوع من العملات فى نفس الوقت مما ينتج عنه مخاطر الخسارة فى تقلبات اسعار الصرف مما يفرض عليها وضع سياسات و اجراءات وقائية لتقليل هذه المخاطر .
التحول للنشاط الدولي ( محلى – قومى – اقليمى – دولي – عالمي )

أنواع الشركات MNC's
يمكن تصنيف الشركات متعددة الجنسيات حسب 4 تبويبات رئيسية و هى حسب طبيعة النشاط و حسب علاقتها بالتكامل الدولي و حسب الملكية و نمط الادارة و هناك تصنيفات اخرى حسب الحجم و ترتيبها على العامل و لكننا سنكتفى بذكر التبويبات الرئيسية الاربعة على النحو التالي :
حسب طبيعة النشاط التكامل الدولي الملكية نمط الإدارة
- استخراجية
- صناعية
- خدمية
- مالية
- تكنولوجية
- زراعية رأسى : المنتج يتم تصنيع اجزاءه فى اكثر من دولة تم يتم تجميعه و يتم الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة
أفقى : يصنع المنتج فى الدولة الأم و بعدها يتم تصديره لعدد من الدول -جنسية واحدة
-جنسيات متعددة مركزية (التخطيط و السياسات و الاشراف و النظم و الاجراءات
لا مركزية : تفويض سلطة اتخاذ القرار من الدولة الأم الى الفروع فى الدولة المضيفة مما يضعف سيطرة الدولة الام على الفروع











مزايا و سلبيات الشركات MNC's حسب وجهة نظر الباحثين :

مزايا MNC's سلبيات
زيادة فرص العمل المنتج الوطنى متضرر من منافسة المنتج العالمي
رفع معدلات النمو ضعف سيادة الدولة
توفير اموال ضخمة تساهم فى الاقتصاد العالمي ضعف ثقافة و هوية مجتمع محدد
خبرة و تكنولوجيا متحركة الدولة تفقد مقوماتها و سيطرتها الاقتصادية
تدهور الطبقة الوسطى (تفكك اسرى- تدهور قيم )
سيطر ة 20% من اغنياء العالم على 83% من الناتج العالمي

مداخل تفسير MNC's
كلاسيكية حديثة
اقتصادية سياسية
- ميزة نسبية
- نقص المنافسة الكاملة
- ميزة الموقع
- ميزة الملكية تبعية : تهميش دور دول العالم الثالث
امبريالية : توسعية و سيطرة - البحث عن التكنولوجي
- البحث عن الخامات
- التوجه الاستراتيجى للشركات بالمحافظة على النمو و التوسع
- تقليل المخاطر السياسية
- الحفاظ على الأسواق الحالية









طرق دخول الشركات متعددة الجنسيات MNC's الى الأسواق الاجنبية
التصدير ( المباشر – غير المباشر ) مباشر: الانتاج يكون كاملاً فى الدولة الام و يتم تصدير المنتجات للدولة المضيفة بدون وسطاء عبر التعامل مع العلماء مباشرة
غير مباشر : يتم من خلاله التعامل مع وسطاء التجارة الدولة شركات تسويق تعمل لحساب الشركات المتعددة الجنسيات
التراخيص ( حق المعرفة – الاسم التجاري – الشخصيات الاعتبارية ) 1- حق المعرفة : منح الترخيص للشركة بالدولة المضيفة بحق معرفة التركيبة و القيام بانتاج نفس المنتج استغلال KNOW HOW
2- الاسم التجارى : منح الترخيص باستخدام الاسم التجارى فقط حيث تنتج الشركة فى الدولة المضيفة المنتج بطريقتها و تستخدم Brand name
3- الشخصيات الاعتبارية : منح الحقوق الفكرية للاستخدام مثل توم اند جيرى و ميكى ماووس تباع الى شركات وطنية فى الدولة المضيفة حق طباعتها استخدامها لفترة زمنية
حقوق الامتياز منح حق الامتياز بانشاء فرع يحمل نفس مواصفات الشركة الام من حيث الشكل و الانظمة لمستثمر وطنى حيث يمتلكه بالكامل و لكن يخضع لادارة و اشراف الشركة الام و يكون جز من النظام المتكامل للشركة الام و يتكلف الفرع جزء من النفقات العامة للشركة مثل الحملات الاعلانية (ماكدونالد – كنتاكى ... )
عقود الادارة تعقد الشركة متعددة الجنسيات اتفاقاً مع بعض الشركات الوطنية فى الدولة المضيفة لتقوم بادارة احد او بعض او كل وظائف الشركة الوطنية باستخدام الخبرات و المهارات الخاصة MNC's مثل قيام شركة هليتون بادارة الفنادق عبر طواقمها – المستشفيات السعودية
عقود التصنيع تعقد الشركة متعددة الجنسيات اتفاقاً مع بعض الشركات الانتاجية فى الدولة المضيفة لتقوم بالتصنيع لبعض اجزاء المنتج او المنتج كاملاً لصالح MNC's و ذلك للاستفادة من رخص العمالة و توفر المواد الخام فى الدولة المضيفة مما يقلل تكاليف الانتاج و تدنيه المخاطر للعمل بالاسواق الاجنبية
مشروعات تسليم المفتاح تعقد الشركة متعددة الجنسيات اتفاقاً مع بعض الشركات الوطنية او الدولة فى الدولة المضيفة لتقوم بانشاء مشاريع متكاملة و تسليه على المفتاح و كذلك تشغيله لفترة زمنيه مثل خط المترو ، و كذلك انشاء و تشغيل بعض المصانع و خصوصا فى الصناعت الحديثة
المشروعات المشتركة المشروعات المشتركة تعتبر كيانا مستقلاً له الشخصية القانوينة و الاعتبارية و هو كيان ثالث يتم انشاؤه بالاتفاق بين MNC's و بين الشركة الوطنية و يتفق الطرفان على انشاؤه فى الدولة المضيفة مثل البنك الاهلى مع سوستيه جنرال و تتميز المشروعات المشتركة بوجود شريك وطني يفهم طبيعة السوق و احتياجات العملاء و تطورهاو قد يتم الاتفاق على انشاء المشروع فى دولة ثالثة
الفروع المملوك بالكامل تقوم MNC's بانشاء فروع لها مملوكة بالكامل لها فى الدول النامية كانتاج مصانع انتاجية مثل شركة سكويب للادوية فى مصر و تويوتا فى جنوب افريقا

طرق دخول الشركات متعددة الجنسيات MNC's الى الأسواق الاجنبية مزايا و عيوب
البند المزايا العيوب
التصدير ( المباشر – غير المباشر ) مباشر : تجنب تكاليف الوسطاء
غير مباشر : يوفر الكثير تكاليف التصدير المباشر – يقلل المخاطر الشركات المتخصصة تملك الخبرة بالاسواق الدولية مباشر : زيادة المخاطر التعامل مع سوق اجنبية لا تعلم عنه الكثير و ارتفاع تكاليف دراسة الاسواق
زيادة مصاريف انشطة المصاريف
غير مباشر : تفقد خبرة التعامل مع العملاء و تفقد العلاقة معها مما يؤخر تطوير انشطتها الدولية
التراخيص ( حق المعرفة – الاسم التجاري – الشخصيات الاعتبارية ) الوطنية تستغل حق المعرفة فى سوقها المحلى و الاقليمى
يضمن MNC's دخول الاسواق باقل تكلفة
يساعد على انتشار الاسم التجارى MNC's
تحقق ايرادات اقل MNC's
خلق منافسين – صعوبة سيطرة على الاسواق
لا يضمن مستوى الجودة يؤثر على السمعة
حقوق الامتياز سهولة دخول الاسواق و تجاوز معيقات بعض الدول لدخول MNC's مباشرة مصروفات مرتفعة فى الاشراف المباشر لضمان الجودة
عقود الادارة دخول MNC's للاسواق الاجنبية بدون انتقال رأس المال – انخفاض مخاطر العمل بالاسواق الاجنبية – امكانية التوسع مستقبلاً تعانى MNC's مشكلة تعارض المصالح مع الشركة الوطنية و التدخل المستمر فى شؤون الادارة -.. مشاكل ادارية و تنظيمية
عقود التصنيع MNC's تستفيد من رخص العمالة و المواد الخام
لتدنية تكاليف الانتاج و تقليل المخاطر
للشركة الوطنية استغلال طاقة انتاجية غير مستغلة امكانية انخفاض جودة المنتج نتيجة نقص المهارات
مشروعات تسليم المفتاح MNC's لا تحتاج لرؤس اموالها
تدنية المخاطر السياسة و الاقتصادية
الدولة المضيفة تحمى المشروع MNC's قد تخسر بعض الاسواق نتيجة انتقال التكنولوجيا و الخبرات و النظم
تحمل الدولة المضيفة تكاليف مرتفعة
المشروعات المشتركة يقلل حاجة MNC's لدراسة السوق لوجود الشريك المحلى الذى يملك معرفة السوق
تقليل المخاطر لل MNC's
فرصة تبادل الخبرات سيطرة احد الشركاء على الادارة مما يفقد الطرف الثانى التحكم الكامل فى سلطة القرار



الفصل الثالث :
العولمة و الشركات متعددة الجنسيات MNC's
دور الشركات متعددة الجنسيات فى ظل العولمة :
لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والسياسية المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة.
وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات متعددة القومية من الظواهر البارزة في الاقتصاد العالمي ذات تأثير كبير في سياسات الدول المتقدمة فدفعتها لتحقيق أهدافها في إطار تعديل أسس الولاء من الدولة الوطنية إلى الولاء إلى المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ولقد تعددت تعاريف ومفاهيم هذه الشركات بتعدد جوانبها وأبعادها وأدوارها والتي أخذت أنماطاً مختلفة منها ما هو تجاري أو خدمي أو صناعي أو كلي تتكامل فيما بينها رأسياً وأفقياً.
وعلى هذا الأساس فإن هذه الشركات اندمج رأسمال المصرفي مع رأسمال الصناعي في رأسمال مالي أي بدمج العمليات الثلاثة الصناعية والتجارية والمالية بكل الاتجاهات وكل أنواع الاستثمارات.
ولقد ازداد عدد الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبحت في أواسط التسعينات /35/ ألف شركة تتوزع على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، وفي مستوى هذه الشركات تسيطر /100/ شركة الأكبر فيما بينها على معظم الإنتاج العالمي، وقد أكسبت الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة قوة إضافية لهذه الشركات وقدرة على الإنفاق على البحث العلمي. ويتضح من خلال نشاط هذه الشركات أنها قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية الإنتاج على الصعيد الدولي التي تتسم بعدم الاستقرار وبقابلية الإنقطاع والتي تهربت من أية رقابة أو اتفاقيات ملزمة وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية.
ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
ويمكن إيجاز أثر هذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف سيادة الدول المتصلة وتقليص دورها الاقتصادي والاجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية وإضعاف ميزان المدفوعات وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث العلمي والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً أكبر لاستثماراتها لإبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها وبنفس الوقت استغلال المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة اللاحقة والمساهمة بمعدلات منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع.
ومن هنا تبدو أهمية تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال وبمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.
وهذا يقودنا إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في الإطار العربي لمواجهة الاقتصاد لعالمي الجديد عن طريق تعزيز الدور التنموي للدول العربية واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات الديمقراطية والتأكيد على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق عدالة التوزيع وإعادة توزيع الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من نفوذ رأس المال الأجنبي ووضع معايير وضوابط لحركة رأس المال المحلي بما يخدم عملية التنمية وضرورة تطوير وتعميق التكامل والتعاون الاقتصادي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية في المجال الاقتصادي
وتنسيق وتوحيد المواقف العربية في مواجهة المشروعات المطروحة من المنظمات الدولية ولاسيما المالية.
ومن الأهمية بمكان أيضا إبراز دور النقابات وهيئات المجتمع الأهلي في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي الجديد وشركاته متعددة الجنسيات بضرورة تفعيل مشاركتها الحرة والمستقلة وأهمية اكتسابها مركز تفاوضي قوي واجاد موقع إعلامي بما يعزز قوتها وتأثيرها وإرساء تضامنها
ثأثير الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي الجديد:
1-التأكيد على صفة العالمية: من الطبيعي ، أن الشركات المتعددة الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد ، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة ، ويدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام والفنون والثقافة. أن الشركات متعددة الجنسيات حولت العالم إلى كيان موحد إلى حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات فيه ، وبالتالي من خلال هذه الشركات بدأت تنتشر العالمية أو العولمة على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية .

2-التأثير على النظام النقدي الدولي: وهو يتبين من الحجم الضخم من الأصول السائلة والاحتياطات الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات و مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي . أن الأصول الضخمة المقومة بالعملات المختلفة للدول التي تعمل بها الشركات المتعددة الجنسيات ، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إمكانيات هذه الشركات في التأثير على النظام النقدي العالمي. فإذا أرادت هذه الشركات ، وبقرار يتخذ من جانب المسؤولين عن إدارة الشركات المتعددة الجنسيات بتحويل بعض الأصول من دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بأزمة نقدية عالمية .
3- التأثير على التجارة العالمية: من المعروف وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها تؤثر بلا شك على منظومة وهيكل التجارة الدولية من خلال ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكانيات وموارد قد تؤدي إلى إكساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات.
4-التأثير على توجهات الاستثمار الدولية : إن الشركات المتعددة الجنسيات تنفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولية سنويا. ويلاحظ في هذا المجال أن الخريطة الاستثمارية للاستثمار الدولي تتأثر بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات حيث لوحظ أن من أهم سمات أو خصائص تلك الشركات هي تلك الخاصية المتعلقة بالتركز الاستثماري ، فقد لاحظنا أن هذه الشركات تتركز استثماراتها في الدول المتقدمة بل وفي عدد محدود من الدول المتقدمة ، حيث تستحوذ هذه الدول على 85% من النشاط الاستثماري لتلك الشركات و من ناحية أخرى يحصل باقى العالم على نسبة 15% فقط من النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات .
5- تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي: إن تفاعل تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة العالمية وتوجهات الاستثمار الدولي ، قد أدى إلى تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات اقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد.
6- التأثير على نقل التكنولوجيا وإحداث الثورة التكنولوجية: تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية فالعالم يعيش اليوم الثورة الصناعية الثالثة ، والتي نطلق عليها الثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا العالية. و لهذا السبب فان التحدي المطروح أمام البلدان النامية، هو ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات . أن نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات يتأثر بتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة.
انعكاسات العولمة على الشركات متعددة الجنسيات:
أولاً: على إستراتيجيات الإنتاج بالشركات متعددة الجنسية
أفرزت العولمة العديد من المتغيرات التي أَثَّرَت على إستراتيجيات الإنتاج بالشركات متعددة الجنسية، والتي فرضت على تلك الشركات تطوير إستراتيجيات الإنتاج بها، لتواكب تلك المتغيرات، وتتمشى مع التوجه العالمي الجديد. وقد توصلت إحدى الدراسات التي تمت في هذا المجال أن كبرى الشركات متعددة الجنسية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، تقوم بتطوير إستراتيجياتها بالفعل، وجعلها استراتيجيات معولمة.
ثانياً: على إستراتيجية الموقع بالشركات متعددة الجنسية
لقد أدت العولمة، إلى تطوير إستراتيجية الإنتاج الكلاسيكية، والتي كانت تميل فيها عملية اختيار مواقع أنشطة الإنتاج بالشركات متعددة الجنسية، نحو التركز في دول بعينها، وهى الدول الصناعية المتقدمة، إلى التحول نحو اللامركزية الجغرافية،فأصبحت الشركة متعددة الجنسية تختار على سبيل المثال، بريطانيا كموقع لنشاط البحوث، وألمانيا كموقع لنشاط التطوير، والمكسيك لأنشطة تشغيل المواد الخام، وايرلندا لخطوط التجمع الفرعية، والولايات المتحدة الأمريكية للتجميع النهائي... وهكذا.
ويعتبر الاستثناء الوحيد من تحول إستراتيجية الإنتاج نحو اللامركزية الجغرافية، هو تلك الشركات متعددة الجنسية، التي تطبق نظام الإنتاج في الوقت المحدد والتي تعتمد أساساً على اختيار مواقع أنشطة التصنيع أقرب ما تكون لمورديها. نظراً للخصائص الإنتاجية التي ينطوي عليها هذا النظام 0
ثالثاً: على إستراتيجية تنوع الإنتاج بالشركات متعددة الجنسيات
إن الخط التقليدي لإستراتيجية الإنتاج بالشركات متعددة الجنسية يقوم على أساس التنوع الشديد في المنتجات والأنشطة الصناعية. 0
فيلاحظ أن الشركات متعددة الجنسية، تقوم بالعديد من الأنشطة الصناعية المختلفة التي لايوجد بينها أدنى علاقة فنية،هناك من يرى أن العولمة ستعمل على زيادة تعميق تبنى الشركات متعددة الجنسية لإستراتيجية تنويع المنتجات والأنشطة الصناعية.

رابعأ: على تكنولوجيا الإنتاج بالشركات متعددة الجنسيات
أدت المنافسة العالمية في البيئة الحديثة للصناعة، والتقدم التكنولوجي المستمر، إلى اتجاه إستراتيجية الإنتاج بالشركات متعددة الجنسية إلى تبنى استخدام تكنولوجيا الإنتاج المتقدمة كسلاح تنافسي في الأسواق العالمية.
وتشير الكتابات المرجعية إلى أن العولمة ستؤدى إلى قيام الشركات متعددة الجنسية بتطبيق تكنولوجيا الإنتاج التي تستخدمها في عملياتها الإنتاجية بكافة الفروع التابعة لها على مستوى العالم دون تمييز يذكر. وبتعبير آخر، فإن العولمة ستؤدى إلى عولمة تكنولوجيا الإنتاج المستخدم
مظاهر استفادة الشركات متعددة الجنسيات من العولمة :
لو نظرنا الى الأطر المؤسسية التى تلعب دوراً هاماً فى العولمة و ترسم سياستها عالميا لوجدناها بمعظمها منظمات اقتصادية تسعى الى تدويل الاقتصاد و تعزيز التجارة الدولية و إزالة الحواجز امام الشركات العملاقة لتجتاز الحدود الى اسواق خارجية ضمن مجموعة من السياسات و الاجراءات تساهم فى حماية عمل الشركات متعددة الجنسيات و تسهيل عملها و ضمان حصولها على اقصى درجات الاستفادة من النظام الاقتصادي العالمى و هذه المؤسسات هى :


الأطر المؤسسية للعولمة
هناك ثلاث مؤسسات كبري تشرف علي عملية العولمة و تعمل علي إرساء قواعدها وبنيتها وهياكلها ، وهي :
- منظمة التجارة العالمية.
- صندوق النقد الدولي.
- البنك الدولي.
و يمكن القول أن الشركات المتعددة الجنسيات استطاعت أن تحتل مكانة اقتصادية مهمة في عصرنا هذا حيث فرضت نفسها وتمكنت من بطش مكانة راقية في الاقتصاد العالمي لا بل و بمقدراتها يمكن أن تأثر فيه بعدة طرق نظرا للإمكانيات المتشعبة التي تمتلكها،وقد تمكنت من اقتناص ما تهيئه البيئة العالمية من فرص حيث ساهمت العولمة في إزالة العقبات التي وضعت في السابق لحماية السوق المحلي ، ومن ثم يمكن للشركة التوجه للاستثمار واستيراد متطلبات الإنتاج دون عقبات تجارية.وبالتالي ، فأن كل من العولمة والشركات متعددة الجنسيات قد أثر كل منهما في تطور والتأثير بالأخر، والمستفيد في النهاية الشركات متعددة الجنسيات
دور الشركات متعددة الجنسية في انتشار العولمة
تعتبر الشركات متعددة الجنسية، الأداة الرئيسية التي ساهمت في انتشار الأعمال على نطاق دولي، منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وحتى الوقت الحاضر. وبتعبير آخر، فإن هذه الشركات هي التي تولت قيادة موجة العولمة. فقد قامت هذه الشركات بإحداث تغيرات هائلة من أجل العولمة.
هناك علاقة متبادلة (تأثير وتأثر) بين العولمة والشركات متعددة الجنسية. فالشركات متعددة الجنسية، ساهمت مساهمة مباشرة في ظهور وتنامي العولمة. وفى ذات الوقت فإن تلك الشركات أول من يتأثر بالعولمة، من حيث ضرورة قيامها بتطوير رسالاتها وأهدافها وإستراتيجياتها وسياساتها وتكتيكاتها، بما يتمشى مع المتطلبات الخاصة بالعولمة.








النتائج
نستخلص من هذا البحث بعض النتائج نعرض منها مايلى :
1- ان العولمة فى مضمونها و بكل تعريفاتها هى فى النهاية تهدف الى تسهيل عملية التجارة الدولية و ازالة جميع العقبات التى تعترض طريق نمو و ازدهار هذه التجارة سواء كانت هذه العقبات اقتصادية هنا نطلق عليها عولمة اقتصادية و اذا كانت عقبات ثقاقية تطلق عليها عولمة ثقافية اذا كانت عقبات اجتماعية نطلق عليها عولمة اجتماعية و سياسية و .......... الخ
2- تعد العولمة منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية نتيجة بارزة لتخطيط القادة السياسيين الهادف إلى إزالة الحدود التي تعرقل التجارة بين الدول سعيًا وراء زيادة معدلات الرخاء الاقتصادي واعتماد الدول على بعضها البعض؛ وبذلك تقل فرصة وقوع أي حروب في المستقبل. وقد أدت مساعي هؤلاء القادة السياسيين إلى عقد مؤتمر بريتون وودز والتوصل إلى اتفاقية من قبل الساسة البارزين في العالم لوضع إطار محدد بالنسبة للشئون المالية والتجارية الدولية وتأسيس العديد من المؤسسات الدولية للإشراف على تطبيق العولمة كما يجب. وتتضمن هذه المؤسسات الدولية البنك الدولي للإنشاء والتعمير (المعروف اختصارًا باسم البنك الدولي) وصندوق النقد الدولي. وقد تم تسهيل تطبيق العولمة بالاستعانة بما تم التوصل إليه من تقدم تكنولوجي، والذي عمل على تقليل تكاليف التجارة والجولات الخاصة بمفاوضات التجارة تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، والتي أدت إلى التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات لإزالة الحواجز والمعوقات المفروضة على التجارة الحرة.
3- الشركات تعتمد في أنشطتها على سوق متعدد الدول، كما أن استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي، ولهذا فهي تكون شركات متعددة الجنسيات، حيث تتعدى القوميات، ذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد ومن ثم عناصر الإنتاج من رأس المال والعمل فضلاً عن المزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة وهي مستقلة في هذا المجال عن القوميات أو فوق القوميات Supra National، وهي بالتالي تساهم ومن خلال تأثيرها في بلورة خصائص وآليات النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتأكيد على عالميته وتعد من العوامل الأساسية في ظهور العولمة،
4- ان العولمة كان لابد من وجودها لخدمة الشركات متعددة الجنسيات و تزليل جميع العقبات التى تعوق دون انتشارها و ازدهارها اذا فهى اداة مساعده لها و الهدف منها هى زيادة نشاط هذة الشركات و مساعده النظام العالمى الجديد الرأسمالى الذى يهدف للسيطرة على العالم و اسنغلال ثرواته و هذا النظام من يكون ؟ هم اصحاب الشركات متعددة الجنسيات هم المستفيد الحقيقى من وراء كل هذة المتغيرات التى تحدث فى العالم و التى لاتبرير لها سوى انها مصالح و لكن مصالح من مصالح اصحاب رؤس الاموال و الادلة على ذلك كثيرة منها
5- ان400 امريكى يملكون 12%من الناتج المحلى الاجمالى اى بقدر مايملكه 100مليون امريكى و نصيب 30 شركة وصل عام 2000 الى 255 تريليون دولار اى اكثر من نصف اجمالى الدخل العالمى و البالغ 510 تريليون دولار وان اكثر من 412 شركة متعددة الجنسيات مقرها الاتحاد الاوروبى و امريكا و اليابان و ان 80% من مبيعات العالم تسيطرعليها الشركات متعدده الجنسيات ، سيطرة 20% من اعنياء العالم على 83% من اجمالى الناتج المحلى العالمى ممايزيد الاغنياء ثراء و الفقراء فقرا
6- ان النتيجة النهائية لهذا البحث هى اذا كانت العولمة اداة تعمل لصالح الشركات متعددة الجنسيات فان العولمة و الشركات متعددة الجنسيات و التكنولوجيا كلها ما هى الا ادوات تعمل لصالح اللاعبيين الكبار اصحاب الشركات متعدة الجنسيات و اعضاء نادى الملياديرات .


خلاصة البحث
أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هناك رابطة سببية بين كل من العولمة والشركات متعدية الجنسيات ، فكل منها غذي الآخر واستفاد منه خلال السنوات الماضية. حيث تساهم العولمة في زيادة حجم الشركة ، ومؤدية الى توسع حجم الدمج والتملك Merger & Acquisition عبر الحدود. فعلى سبيل المثال في عام 1996 م ، بلغ حجم الدمج والتملك 247,6 بليون دولار ويمثل هذا أكثر من 80% من أجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي .
ساهمت العولمة في إزالة العقبات التي وضعت في السابق لحماية السوق المحلي ، ومن ثم يمكن للشركة التوجه للاستثمار واستيراد متطلبات الإنتاج دون عقبات تجارية.
وبالتالي ، فأن كل من العولمة والشركات متعددة الجنسيات قد أثر كل منهما في تطور والتأثير بالأخر، والمستفيد في النهاية اصحاب الشركات متعددة الجنسيات. وخلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي شهد عالمنا تغيرات كبيرة وضخمة وعلى جميع المستويات وكلها قادتنا الى ما نسميه اليوم بالعولمة.


‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق