الأربعاء، ٢ يونيو ٢٠١٠

مشاركه طلابيه






الاكاديميه العربيه
للعلوم الماليه والمصرفيه

مادة / الاداره الاستراتيجيه

تحت اشراف الدكتور / محمد عنتر احمد

البحث مقدم من الطالب : -

1- اشــــــرف محمد خليل مدبولي صبحي


عــنـــوان البحـــث : الاثــار السلبيــه والمخـــاطرالمتوقعه نتيجة الاعتمــــاد عــلى وســـائل
الدفــع التقليــديهمن وجهــــة نظــــر القطـــــــاع المصـــــــرفى


نبذة عن نظام المقايضة قبل ظهور النقود

لم يكن ظهورالنقود نتيجة لاختراع فرد واحد و لم يكن تداولها نتيجة لعقد اجتماعي بين الافراد, و انما كان

وليد الحاجة اليها. و المقصود بنظام المقايضة انه نظام يقوم على مبادلة شيء بشيء اخر فمن يملك شيئا لا

يحتاجه و يريد شيئا بحوزة شخص اخر يقايض هذا الشخص. لم تظهر الحاجة للنقود في العصور البدائية,

التي كان الانسان يكتفي ذاتيا خلال تلك العصور, سواء على مستوى الفرد او العائلة او القبيلة. حيث كان كل

فرد يبادل جزءا من انتاجه مقابل السلع التي ينتجها الاخرون اي ان المبادلة كانت تتم عن طريق المقايضة

دون وجود فاصل من اي نوع, اي دون تدخل النقودوسيطا في عملية التبادل. الا ان هذا النظام اصبح قاصرا

عن مجاراة التطور الحضاري الذي ساد المجتمعات فالمقايضة ليست الصورة المثلى للتبادل و اتمام

المعاملات الاقتصادية حيث زادت حاجات الانسان و اصبح يتنقل من مكان إلى اخر و اخذ يدرك تدريجيا مزايا

الانفراد بعمل معين و تقسيم العمل و برزت بالتالي عيوب نظام المقايضة و هي:

• صعوبات ايجاد مقياس واحد للتبادل.
• عدم توافق رغبات البائع و المشتري في وقت واحد.
• صعوبة توفر وسيلة عامة صالحة لاختزان القيمة.
• صعوبة توفر وحدة مناسبة للدفع الاجل.
• صعوبة تجزأة بعض السلع.

و قبل ظهور النقود مر نظام المقايضة بمراحل عدة حيث اختارت بعض المجتمعات انواعا من الماشية لتنسب

اليها قيم باقي السلع الاخرى و اختارت مجتمعات اخرى سلعا اخرى معتمدة في ذلك بعض الاعتبارات الدينية

مثل القواقع و المحار, و كانت هذه السلع تمثل شيئا واسع النتشار و مقبولا من قبل المجتمع قبولا عاما.

ظلت المقايضة في هذا الوقت عملية واحدة و لكن قام المتعاملين بالتعبير عن قيمة ما يتبادلونه باستخدام ما

اصبح يطلق عليه وحدة الحساب و تخلصت المقايضة من مشكلة صعوبة ايجاد مقياس واحد للتبادل, لجأوا


بعد ذلك إلى مبادلة السلعة بسلعة ثم مقايضة هذه بالسلعة التي يحتاجونها.

ظهور النقود

 لقد مهدت عيوب المقايضة إلي ظهور نظام النقود التي قدم مجموعة من الخدمات

 للمتعاملين حيث كانت المقايضة تعجز عن تقديمها.

 وظهور النقود نشا عن طريق انقسام المقايضة إلى عمليتين جزئيتين(البيع- الشراء).

أولاً: عملية البيع:- هي التنازل عن السلعة التي يحتاجها الفرد مقابل النقود.

ثانياً:- عملية الشراء:- التنازل عن النقود للحصول على السلع

ظهور النقود لم يتم فجأة وبشكل مباشر وإنما خضع لتطور طويل حتى ظهرت النقود. ليس من السهل التعرف علي تاريخ محدد للنقود

النقود

هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة..
وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة

بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج

ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي

النقود في اقتصاد المبادلة

يشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم للنقود في حياتهم اليومية، فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض هو دخله النقدي، وصاحب رأس المال يحصل على الربح والفائدة والتي تمثلان الدخل النقدي له..
كما يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلاً من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل، وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة.
في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة، النقود المعدنية، النقود الورقية، النقود المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل.

وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية، اقتصادية، ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة، تظهر معه وتأخذ صوراً مختلفة في مراحل تطوره المختلفة. والنقود لم توجد على الوجه التي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فالإنتاج الطبيعي - الاستهلاك الذاتي داخل الوحدة - وهو ليس إنتاج مبادلة.. لم يكن يسمح بنشأة وتطور النقود.

لكن في مرحلة تالية مرتبطة بوجود فائض اقتصادي، أي كمية من الناتج الصافي تزيد على ما يعد استهلاكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة، فظهر الإنتاج بقصد المبادلة، أما في صورة تبادل الهدايا أو إجراء المبادلة العينية أي المقايضة في صورتها الأولى.
ومع مرور الوقت يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة، ساعد على ذلك ازدياد النشاط

الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط

الصناعي، وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي

يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة (أي المقايضة) في مرحلة أولى، ثم بهدف المبادلة بواسطة

النقود في مرحلة تالية، وهنا تلعب النقود دورها في علاقة التبادل هذه من هنا ظهرت


النقود السلعية

1 - بسبب التخلص من عيوب المقايضة لجأ المتعاملون إلى استخدام سلعة لها أهمية

خاصة لدى الجماعة كمقياس للقيمة

 اختارت بعض الجماعات أنواع من الماشية ( الماعز) كوحدات قياس.

 واختارت بعض الجماعات القواقع والمحار حيث تتمتع بقيمة مقدسة .

 اقتصر دور النقود السلعية في هذه المرحلة على القيام بوظيفة مقياس للقيمة دون أن

تستخدم فعلاً في عمليات المقايضة .

مثال:- إذا كانت السلعة ( الماعز) فقد تتم المبادلة بين مزارع عنده فائض من القمح

مقابل فأس من أحد الصناع. يتم تقييم القمح والفأس بالماعز كمقياس ومعيار مشترك دون

أن تدخل في عملية التبادل.

يقال هنا إن الماعز نوع من النقود المحاسبية أو مقياس للقيمة.


2 عندما انقسمت المقايضة بعد ذلك إلى ( البيع- الشراء) أصبحت الماعز وسيط في

التبادل ودخلت بالفعل في عملية التبادل .

مثال:- بيع السلع مقابل الماعز ثم شراء سلعة أخرى بهذا الماعز.

3 ومع استمرار التطور اكتسبت النقود السلعية الوظيفة الثالثة كمخزن للقيمة.

وهكذا ...... اكتملت وظائف النقود السلعية.

4- عيوب النقود السلعية

1- القابلية للسرقة 2- القابلية للتلف أو الحريق
3- القابلية للموت مثل الحيوانات 4- ضعف القابلية للتخزين مدة طويلة


النقود المعدنية

بسبب- عيوب النقود السلعية - ظهرت المعادن(الذهب والفضة) كنقودلأنها تتميز بالآتي:

1 - الاحتفاظ بالقيمة وعدم التعرض للتلف. 2-قابل للتجزئة.


النقود الورقية (البنكنوت) موضع البحث

 ظهرت النقود الو رقية كنوع من التيسير علي المتعاملين في ظل النقود المعدنية

 هي أوراق نقدية تصدرها السلطات المختصة وملزمة للجميع في التعامل وهي نهائية

ويقوم البنك المركزي في مصر بإصدار النقود الو رقية.


1- قام التجار بإيداع الذهب والفضة في خزائن آمنة لدى الصياغ والبنوك مقابل إيصالات أو أوراق تجارية.

2-مع مرور الزمن وجد التجار أنه من الأيسر نقل ملكية الإيصالات حيث

يستطيع حاملها الحصول على قيمتها ذهب أو فضة من البنك الذي أصدرها.

3-وبذلك بدأت تظهر أوراق نقدية قابلة للتحويل في الحال لدى البنوك إلى ذهب أو فضة

4- أصبحت هذه الأوراق تداول في الأسواق وتقبل في التعامل بدلا من الذهب والفضة

 أصبحت النقود الو رقية حالياً إلزامية(جميع الأفراد ملزمون بالتعامل بها )

ونهائية.(لا يمكن تحويلها إلى ذهب )

نبذة عن تاريخ العملة المصرية

تم توحيد العملة في مصر بموجب ديكريتو "قانون" صادر في 1839 وفي عام 1885 صدر ديكريتو آخر

قام بتقسيم الجنيه إلى 100 قرش وأن يكون الجنيه والنصف جنيه من الذهب أما العشرون قرش والعشرة

قروش والخمسة قروش فتكون من معدن الفضة .

وبتاريخ 25 يونيو 1898 تم إنشاء البنك الأهلى وقامت الحكومة بمنحه امتياز إصدار البنكنوت الورقي فقام

بإصدار الجنيهات المصرية الورقية ، و في 15 يونيو 1918 أصدر الورق النقدي من فئة عشرة قروش ، و

في 18 يوليو 1918 صدرت الأوراق من فئة خمسة قروش كعملة مساعدة للجنيه و مضاعفاته .

أما بتاريخ 3 سبتمبر 1953 صدر القانون الأخير المعدل لعملة الجنيه ومفرداته.


وقبل الثورة اعتادت مصر صك عملاتها بدور الصك الأجنبية , ومع بداية الثورة تم إنشاء دور مصرية لصك

العملات , وفي عام 1954 تم صك بعض العملات صغيرة القيمة ثم امتد نشاط الدور لصك بعض عملات

الدول العربية مثل سوريا واليمن والمملكة العربية السعودية , وذلك نتيجة إنها كانت دور الصك الوحيدة في

الشرق الأوسط ثم قامت بإصدار العملات التذكارية وذلك لتخليد المناسبات التاريخية والوطنية وكانت هذه

العملات إما من الذهب أو من الفضة ,‏وصدر‏ ‏لذلك‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 150 ‏لسنة‏ 1955 ‏والخاص‏ ‏بإصدار‏ ‏عملات‏

‏تذكارية‏.‏


وفي عام 1950 صدر مرسوم ملكي بإنشاء دور صك مصرية لصك العملات وذلك لتقليل النفقات الباهظة

التى كانت تعود على دور الصك الأجنبية ولسد احتياجات مصر من العملة , وكانت دار العملة دليل ومظهر

من مظاهر القوة والسيادة , وبدأ الاصدار الرسمي للعملة في منتصف عام 1954 ولكن أيضاً كان هناك

احتياج للدور الأجنبية من خلال الآلات المستخدمة في سك العملات والتي كانت تأتي من ألمانيا وإنجلترا


1- الرؤية للنقود

تلعب النقود دورا هاما في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة علي السواء. ولا يقتصر دورها علي مجرد

القيام بدور الوساطة في المبادلات، وقياس قيمة السلع والخدمات بل يتعدي ذلك إلي التأثير المباشر في

متغيرات الاقتصاد الكلي مثل المستوي العام للأسعار والانتاج وميزان المدفوعات


2- الرسالة
مما لا شك فيه أن النقود تلعب دورا ً هاما ً في النظم الاقتصادية المعاصرة حتى أنه يصعب أن نتصور مجتمعا ً يعيش أفراده في الوقت الراهن دون استخدام النقود, فلقد استطاع الإنسان بذكائه وخبرته أن يخترع النقود وأن يجعل منها أداة اجتماعية تحقق منافع كثيرة للناس . فهي تجعل تبادل السلع والخدمات أيسر , وتخصيص الموارد أكفأ , واستخدامها أفضل , وهي بذلك أصبحت ضرورة اجتماعية لكل الشعوب. وإذا كان للنقود منافعها فإن لها تكاليفها الاجتماعية حين تعبث بالاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية حيث أنها ترتبط بمتغيرات كثيرة تؤثر على الناس جميعا ً , وعلى صحة الاقتصاد القومي ومستوى أدائه.

وكما هو شائع على ساحة الأدب الاقتصادي أن لكل سلعة قيمتان الأولى قيمة ذاتية ويحددها الطلب على السلعة والمعروض منها والتي تعبر بدورها عن منفعتها , أما الثانية فهي القيمة التبادلية ويحددها مقدار مبادلتها بسائر السلع والخدمات والتي تعبر بدورها عن نسبة تبادل السلعة مع المنتجات الأخرى . وعلى ذلك فإن الأصل أن النقود بذاتها عديمة المنفعة وخاصة في صورتها الورقية أو المصرفية ولهذا فإن أهميتها تكمن في قوتها الشرائية أي مقدار ما تحصل علية من سلع وخدمات .

3- مرحلة التحليل البيئى والقراءه الحاليه للمشكله

يلاحظ ان عملتنا المحليه فى اغلب الاحيان هى عمله رديئه ومتهالكه صنفت فى احصائيه عالميه على

انها تحتل المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الردائه وسوء الاستخدام وذلك للاسباب التاليه :-

أ‌- مازال المجتمع فى كثيرا من قطاعاته او مستوياته الاجتماعيه يعتمد اعتمادا كليا على تلبية

احتياجاته الشرائيه وسداد التزاماته النقديه عن طريق وسائل الدفع التقليديه ويقصد بها نظام

الدفع بالنقود وذلك بغض النظر عن نوع السلعه المشتراه او المبلغ المدفوع فيها فنجد ان

المستهلك يتعامل عند شرائه لسياره بنفس الوسيله والطريقه التى يقوم بها عند شرائه لعلبة

السجائر وهو اخراج ثمن السلعه من حافظة نقوده سواء كانت هذه الحافظه هى الحافظه العاديه

او شنطة النقود التى فى حوزته وذلك على حسب سعر السلعه .

ب‌- اعتماد عملاء البنوك على التعامل النقدى سواء فى عمليات السحب او الايداع وبغض

النظر ايضا عن المبلغ المراد سحبه اوايداعه وخاصة بعد عملية تحرير سعر الصرف واستعداد

البنوك لتدبير النقد الاجنبى مقابل العمله المحليه لمواجة متطلبات المستوردين.

ج- تشجيع المتعامل بالنظام التقليدى بمنحه بعض الخصومات او ســرعة تأديـة الخــدمه له او

عدم تحميله اعباء اضافيه بالمقارنه بالمتعامل بالنظم الحديثه – يمكن مراجعة ذلك من خلال

المقارنه بين دفع فاتورة التليفون نقدا ودفعها عن طريق النت – او مقارنة التكلفه التى يتحملها

عملاء البنوك فى حالة رغبته فى سحب او ايداع مبلغ نقدى ومقارنة تلك التكلفه فى حالة رغبته

فى اجراء هذه العمليه بالنظم الحديثه – التحويل بالسويفت مثلا –

د- الاحتفاظ بالارصده النقديه بالطريقه التقليديه لمقابلة عمليات الشراء ويقصد بالطرق

التقليديه ( خزينة المنزل – درج المكتب – الدولاب الشخصى )







4- مرحلة التنــبؤ البيئى والقراءه المستقبليــــه

نظرا للسلوكيات السابق عرضها فى التحليل السابق فمن المتوقع حدوث اثار سلبيه ومخاطر نتيجة

الاستمرار فى الاعتماد على هذه الوسائل تتمثل فيما يلى :-

أ‌- فى ظل ارتفاع مستوى المعيشه وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتزايد الحملات

الاعلانيه المغريه التى ادت الى زيادة معدلات الشراء وبالتالى تحريك اسرع واستخدام اكثر

للعمله الورقيه – ويقصد به زيادة معدل تداول الورقه النقديه بين اطراف العمليه التجاريه.

ب‌- بطء اتمام العمليه التجاريه عند استخدام النظام التقليدى لما تحتويه من عملية تاكد البائع

من صحة المبلغ والتاكد من صحة وسلامة العمله وعدم تلفها او تزويرها الامر الذى يتعارض

مع مستقبل سريع الايقاع فى جميع تفاصيله .

ج- تطور وسائل الطباعه الحديثه ادى الى ظهور انواع من التقنيه الحديثه يمكن من خلالها

وبسهوله اجراء عملية تزوير للعملات النقديه وبصوره متقنه الى حد يصعب على الانسان

العادى التفرقه بينها وبين الاصل مما يؤدى الى تهديد خطير لمستخدمى النقود فى تعاملاتهم

د- زيادة معدلات البطاله وتدنى مستوى المعيشه لبعض القطاعات مع زيادة الحملات الاعلانبيه

الاستفزازيه فى بعض الاحيان التى قد تؤدى الى ظهور حالات من السطو على حاملى النقود

ومتداوليها .

هـ - تداول اوراق النقد فى ايدى العديد من الافراد قد يؤدى الى انتقال الكثير من الامراض

المعديه وخاصة بين الاطفال .

وبناء على ذلك فنحن فى حاجه ماسه الى تطوير نظم الدفع والتعامل بالنقود بما يتماشى مع هذه

التحديات الحاليه والمستقبليه .

5- مرحلة تحديد وضعنا من المشكلــه

بلا شك ان مجتمعنا مازال يفتقر لفكرة تطوير نظم الدفع التقليديه واحلال نظم الدفع الحديثه بدلا منها

ويقصد بنظم الدفع الحديثه تلك النظم التى تعتمد على البطاقات بانواعها – بطاقات الائتمان – بطاقات

الصراف الالى – بطاقات التسوق والشراء – وهذا الافتقار للتطور ناتج وجود عدة معوقات تحول

دون تعميم هذا النوع من الاحلال فى وسائل الدفع وبرغم ذلك يوجد بعض الايجابيات التى ان امكن

تقويتها يمكن اتمام هذا التحول والدفع بعملية التطوير المطلوبه .

6- التحليل المحــايد للمشــكلــه

يمكن اجراء تحليل محايد للمشكله وذلك عن طريق اجراء مصفوفة S.W.O.T للتعرف على نقاط القوه

والضعف والفرص والتهديدات المتعلقه بوضع استراتيجيه مستقبليه لحل هذه المشكله

مصفوفة نقاط القوه والضعف والفرص والتحديات
لتحليــل التحول الى استخدام وسائل الدفع الحديثه

البيـــــئه الداخليــــــه











البيـــــئه الخـارجيـــه نقاط القوه . S
أ- لدينا عـدد كــبير من البنوك والفروع التى يمكـن الاعتماد عليها لتلبية حاجات العملاء الحاليين والمتوقعين من بطاقات الدفع الحـــديثه واجراء عمليات التسويه الخاصه بـــــها .
ب - وجود شبكه من الاتصالات السلكيه واللاسلكيه تتيح فرصـــة نشــر ماكينـات الصـــرف الالى وكذلك ماكينــات الدفـــع بالبطـــاقات وذلك علــى مســتوى القطـر جغرافيا.

نقاط الضعف . W
أ- ارتفاع تكلفة تقـديم خدمــة وســائل الدفــع الحديثه مقــارنة بتكلفة خدمــة وســـائل الدفع التقليديه.
ب- الافتقار الى نشر الميكنه اللازمـه لتلبية احتياجات العميل عنـــد رغبتـــه فــى استخدام احـــدى الطرق الحديثــه فى الدفع .
ج- صراع البنوك على تلبية احتياجات
العملاء لجنى الارباح دون النظـر الـى
الصالح العــام ودون تقديــم النصــائح الارشاديه للعمــلاء خاصة بمـا يتـعلق بموضوع استخدام الـنقد التقلـيدى فـى التعاملات .
الفــــرص :- O
أ- هناك قدرات كامنه فى الشخصيه المصريه تؤهله للـــتعامل مــع هذا التطور.
ب- زيادة مــعدلات المتعلمـــين الامـــر الـذى يسهل مـن عملية التعامل مع هذا التطوير.
ج- المعايير الدوليه الخاصـــه بتصنيف الدول
التى تعتمد على الوسائل التقليديه بانها مرتع
لعمليات غسيل الاموال .
اســتراتيجيات نقـــاط القـــوه والفـــرص
وهى تستـخدم نقـــاط القــوه فى استغلال
الفرص :
أ- عمل حمـلات اعلانيه توضح للجمهور اهمية استخــدام الطــرق الحديثه للدفـــع
لجذبهم للدخول كعملاء للقطاع المصرفى
ب- عمل ندوات مباشــره فــى المدارس
والجامعات لبث فكرة التخلى عـن الطرق التقليديه والتحول الى الطرق الحديثه . استراتيجيات نقـــاط الضعف والفرص
وهى تستغل الفــرص من خلال التغلب
على نقاط الضعف :
أ- اعفاء العمليات المصرفيه المعتمده
على وسائل الدفع الحديثه من التكلفه.
ب- نشر ميكنة استخــدام وسائل الدفع الحديثه حتـى يعـــتاد الجمــهورعليـها ويألف لها .
ج- عمل حملات دعايه مباشره للعملاء
لتوضيــح مــدى اهميـــة الاستغناء عن الطرق التقليديه فى تنفيذ اعمالهم.
التهديدات :- T
أ- يـوجد بعــض الاراء الديــنيه التــى تفــــتى بحرمــانية التـعامل مـع البــنوك الامــر الـذى ادى الـى تســرب الكــثير مـن الجمهور خارج القطاع المصرفى ورفضـــه التعامل مع هـــذا القطاع .
ب- نقــص الــوعى الثقــافـى عــن اهمـــــية الاستغنــاء عــن نظـم الدفــع التقلـيديه للنقود وايجابيات التحول الى النظم الحديثه .
ج- مــازال الكثـــير مــن الجمـهور مـــن غير المتعلمين الامــر الذى قد يصعب معه التعامل مع هذه النظم الحديثه . اســتراتيجيات نقــاط القــوه والتهديدات
وهى تستخـدم نقــاط القــوه لتــــــــلافى التهديدات :
أ- الاعتماد على انتشار فروع البنوك على المستوى الجغرافى للقطر لتعميم فكرة الاعتماد على وسائل الدفع الحديثه
ب- التوسع فى تطوير شبكــات الربــــط السلكيه واللاسليكيه كبنيه اساسيه هامه لتنفــــيذ خطــط الاعتمــاد علــى الميكنه الحديثه لتنفيذ المشروع القومى استراتيجيات نقاط الضعف والتهديدات
وهــى تستــخدم لتقليل نقـــاط الضعف
وتحاشى التهديدات:
أ- محاولة الوصول الى فتوى تبيح على الاقل ان يتعامل الجمهور مع البنوك فى مثل هذه الانشطه الخاصه بتطوير نظــم الدفع .
ب- تطوير وتبسيط الميكنــه المستخدمه
حتى لايجد الشخص غير المتعلم صعوبه
فى استخدامها .










7- الاهداف الاستراتيجيه المطلوبه لتحقيق الهدف

أ‌- نشر الوعى المصرفى بين الجمهور عن طريق ادراج هذا الوعى كجزء من المناهج الدراسيه

لدى الجيل الحالى او عن طريق الحملات الاعلانيه المسموعه والمرئيه للتعرف على مزايا

نظم الدفع الحديثه .

ب‌- محاولة الوصول الى فتوى شرعيه تبيح للجمهور الممتنع عن التعامل مع البنوك بامكانية

التعامل مه البنوك فى مثل هذه الخدمات التى تؤدى الى تطوير التعامل بنظم الدفه الحديثه .

ج- اعفاء الاعمال التى تتم بنظم الدفع الحديثه من التكاليف وتحميل الاعمال التى تتم بالنظم

التقليديه ببعض التكاليف حتى يتحول المستخدم تلقائيا الى نظم الدفع الحديثه طبقا لمبدأ

المفاضله بين العائد والتكلفه .

د- توفير الميكنه اللازمه لدى التجار وفى كافة الاماكن المتوقع ان يتم فيها التعامل بالبيع

والشراء حتى يتسنى للجمهور اتمام العمليات النقديه بالطرق الحديثه .


8- خطوات التنفيذ

أ – محاولة الوصول الى بعض قنوات متخذى القرار لحل المشاكل الاستراتيجيه الخاصه بعملية

تنمية المهارات والمعرفه المصرفيه لدى الجمهور وكذلك امكانية اصدار الفتوى التى قد

تساعد على ادخال عدد كبير من الافراد غير الراغبين فى التعامل مع البنوك .

ب- يمكن لكل بنك ان يقوم باصدار حمله دعائيه خاصه به على كروت مطبوعه يمكن توزيعها

على العملاء وتوصيهم بتوزيعها بدورهم على كل من يرغب فى الدخول فى هذه المنظومه

الحديثه للتعرف على ايجابيتها ومزاياها .
















9- كيفيـــة التنفيــــــذ

أ‌- حيث ان القطاع المصرفى هو المنوط اساسا بانجاح هذه الفكره فيجب عليه عمل التنسيق

اللازم من خلال الندوات والقنوات الخاصه بهم مثل اتحاد بنوك مصر وذلك لعمل استراتيجيه

شامله خاصه بتوفير الخدمات اللازمه والادوات التى يمكن من خلالها تفعيل هذا النشاط .



ب‌- قيام القطاع المصرفى بفرض تكاليف على العمليات النقديه التى تتم بالطرق التقليديه واعفاء

العمليات التى تتم بالطرق الحديثه وذلك لتشجيع المتعاملين مع القطاع المصرفى بالتحول الى

النظم الحديثه فى التعامل النقدى .


10- مرحلة الرقـــــابـــــه


من خلال توزيع بيان احصائى على القطاع المصرفى يمكن من خلاله التعرف على منحنى التطور

الناتج عن تفعيل التوصيات السابقه مع التعرف على مواطن القوه والضعف الناتجه عن ذلك التفعيل

والعمل على ارجاع الاثار الناتحه عن التنفيذ لتلافى القصور او تنشيط الايجابيات







































الاكاديميه العربيه
للعلوم الماليه والمصرفيه




مادة / الاداره الاستراتيجيه

تحت اشراف الدكتور / محمد عنتر احمد





البحث مقدم من الطالب : -

1- اشــــــرف محمد خليل مدبولي صبحي




عــنـــوان البحـــث : الاثــار السلبيــه والمخـــاطرالمتوقعه نتيجة الاعتمــــاد عــلى وســـائل
الدفــع التقليــديهمن وجهــــة نظــــر القطـــــــاع المصـــــــرفى















نبذة عن نظام المقايضة قبل ظهور النقود

لم يكن ظهورالنقود نتيجة لاختراع فرد واحد و لم يكن تداولها نتيجة لعقد اجتماعي بين الافراد, و انما كان

وليد الحاجة اليها. و المقصود بنظام المقايضة انه نظام يقوم على مبادلة شيء بشيء اخر فمن يملك شيئا لا

يحتاجه و يريد شيئا بحوزة شخص اخر يقايض هذا الشخص. لم تظهر الحاجة للنقود في العصور البدائية,

التي كان الانسان يكتفي ذاتيا خلال تلك العصور, سواء على مستوى الفرد او العائلة او القبيلة. حيث كان كل

فرد يبادل جزءا من انتاجه مقابل السلع التي ينتجها الاخرون اي ان المبادلة كانت تتم عن طريق المقايضة

دون وجود فاصل من اي نوع, اي دون تدخل النقودوسيطا في عملية التبادل. الا ان هذا النظام اصبح قاصرا

عن مجاراة التطور الحضاري الذي ساد المجتمعات فالمقايضة ليست الصورة المثلى للتبادل و اتمام

المعاملات الاقتصادية حيث زادت حاجات الانسان و اصبح يتنقل من مكان إلى اخر و اخذ يدرك تدريجيا مزايا

الانفراد بعمل معين و تقسيم العمل و برزت بالتالي عيوب نظام المقايضة و هي:

• صعوبات ايجاد مقياس واحد للتبادل.
• عدم توافق رغبات البائع و المشتري في وقت واحد.
• صعوبة توفر وسيلة عامة صالحة لاختزان القيمة.
• صعوبة توفر وحدة مناسبة للدفع الاجل.
• صعوبة تجزأة بعض السلع.

و قبل ظهور النقود مر نظام المقايضة بمراحل عدة حيث اختارت بعض المجتمعات انواعا من الماشية لتنسب

اليها قيم باقي السلع الاخرى و اختارت مجتمعات اخرى سلعا اخرى معتمدة في ذلك بعض الاعتبارات الدينية

مثل القواقع و المحار, و كانت هذه السلع تمثل شيئا واسع النتشار و مقبولا من قبل المجتمع قبولا عاما.

ظلت المقايضة في هذا الوقت عملية واحدة و لكن قام المتعاملين بالتعبير عن قيمة ما يتبادلونه باستخدام ما

اصبح يطلق عليه وحدة الحساب و تخلصت المقايضة من مشكلة صعوبة ايجاد مقياس واحد للتبادل, لجأوا


بعد ذلك إلى مبادلة السلعة بسلعة ثم مقايضة هذه بالسلعة التي يحتاجونها.

ظهور النقود

 لقد مهدت عيوب المقايضة إلي ظهور نظام النقود التي قدم مجموعة من الخدمات

 للمتعاملين حيث كانت المقايضة تعجز عن تقديمها.

 وظهور النقود نشا عن طريق انقسام المقايضة إلى عمليتين جزئيتين(البيع- الشراء).

أولاً: عملية البيع:- هي التنازل عن السلعة التي يحتاجها الفرد مقابل النقود.

ثانياً:- عملية الشراء:- التنازل عن النقود للحصول على السلع

ظهور النقود لم يتم فجأة وبشكل مباشر وإنما خضع لتطور طويل حتى ظهرت النقود. ليس من السهل التعرف علي تاريخ محدد للنقود

النقود

هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة..
وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة

بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج

ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي

النقود في اقتصاد المبادلة

يشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم للنقود في حياتهم اليومية، فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض هو دخله النقدي، وصاحب رأس المال يحصل على الربح والفائدة والتي تمثلان الدخل النقدي له..
كما يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلاً من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل، وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة.
في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة، النقود المعدنية، النقود الورقية، النقود المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل.

وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية، اقتصادية، ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة، تظهر معه وتأخذ صوراً مختلفة في مراحل تطوره المختلفة. والنقود لم توجد على الوجه التي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فالإنتاج الطبيعي - الاستهلاك الذاتي داخل الوحدة - وهو ليس إنتاج مبادلة.. لم يكن يسمح بنشأة وتطور النقود.

لكن في مرحلة تالية مرتبطة بوجود فائض اقتصادي، أي كمية من الناتج الصافي تزيد على ما يعد استهلاكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة، فظهر الإنتاج بقصد المبادلة، أما في صورة تبادل الهدايا أو إجراء المبادلة العينية أي المقايضة في صورتها الأولى.
ومع مرور الوقت يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة، ساعد على ذلك ازدياد النشاط

الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط

الصناعي، وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي

يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة (أي المقايضة) في مرحلة أولى، ثم بهدف المبادلة بواسطة

النقود في مرحلة تالية، وهنا تلعب النقود دورها في علاقة التبادل هذه من هنا ظهرت


النقود السلعية

1 - بسبب التخلص من عيوب المقايضة لجأ المتعاملون إلى استخدام سلعة لها أهمية

خاصة لدى الجماعة كمقياس للقيمة

 اختارت بعض الجماعات أنواع من الماشية ( الماعز) كوحدات قياس.

 واختارت بعض الجماعات القواقع والمحار حيث تتمتع بقيمة مقدسة .

 اقتصر دور النقود السلعية في هذه المرحلة على القيام بوظيفة مقياس للقيمة دون أن

تستخدم فعلاً في عمليات المقايضة .

مثال:- إذا كانت السلعة ( الماعز) فقد تتم المبادلة بين مزارع عنده فائض من القمح

مقابل فأس من أحد الصناع. يتم تقييم القمح والفأس بالماعز كمقياس ومعيار مشترك دون

أن تدخل في عملية التبادل.

يقال هنا إن الماعز نوع من النقود المحاسبية أو مقياس للقيمة.


2 عندما انقسمت المقايضة بعد ذلك إلى ( البيع- الشراء) أصبحت الماعز وسيط في

التبادل ودخلت بالفعل في عملية التبادل .

مثال:- بيع السلع مقابل الماعز ثم شراء سلعة أخرى بهذا الماعز.

3 ومع استمرار التطور اكتسبت النقود السلعية الوظيفة الثالثة كمخزن للقيمة.

وهكذا ...... اكتملت وظائف النقود السلعية.

4- عيوب النقود السلعية

1- القابلية للسرقة 2- القابلية للتلف أو الحريق
3- القابلية للموت مثل الحيوانات 4- ضعف القابلية للتخزين مدة طويلة


النقود المعدنية

بسبب- عيوب النقود السلعية - ظهرت المعادن(الذهب والفضة) كنقودلأنها تتميز بالآتي:

1 - الاحتفاظ بالقيمة وعدم التعرض للتلف. 2-قابل للتجزئة.


النقود الورقية (البنكنوت) موضع البحث

 ظهرت النقود الو رقية كنوع من التيسير علي المتعاملين في ظل النقود المعدنية

 هي أوراق نقدية تصدرها السلطات المختصة وملزمة للجميع في التعامل وهي نهائية

ويقوم البنك المركزي في مصر بإصدار النقود الو رقية.


1- قام التجار بإيداع الذهب والفضة في خزائن آمنة لدى الصياغ والبنوك مقابل إيصالات أو أوراق تجارية.

2-مع مرور الزمن وجد التجار أنه من الأيسر نقل ملكية الإيصالات حيث

يستطيع حاملها الحصول على قيمتها ذهب أو فضة من البنك الذي أصدرها.

3-وبذلك بدأت تظهر أوراق نقدية قابلة للتحويل في الحال لدى البنوك إلى ذهب أو فضة

4- أصبحت هذه الأوراق تداول في الأسواق وتقبل في التعامل بدلا من الذهب والفضة

 أصبحت النقود الو رقية حالياً إلزامية(جميع الأفراد ملزمون بالتعامل بها )

ونهائية.(لا يمكن تحويلها إلى ذهب )

نبذة عن تاريخ العملة المصرية

تم توحيد العملة في مصر بموجب ديكريتو "قانون" صادر في 1839 وفي عام 1885 صدر ديكريتو آخر

قام بتقسيم الجنيه إلى 100 قرش وأن يكون الجنيه والنصف جنيه من الذهب أما العشرون قرش والعشرة

قروش والخمسة قروش فتكون من معدن الفضة .

وبتاريخ 25 يونيو 1898 تم إنشاء البنك الأهلى وقامت الحكومة بمنحه امتياز إصدار البنكنوت الورقي فقام

بإصدار الجنيهات المصرية الورقية ، و في 15 يونيو 1918 أصدر الورق النقدي من فئة عشرة قروش ، و

في 18 يوليو 1918 صدرت الأوراق من فئة خمسة قروش كعملة مساعدة للجنيه و مضاعفاته .

أما بتاريخ 3 سبتمبر 1953 صدر القانون الأخير المعدل لعملة الجنيه ومفرداته.


وقبل الثورة اعتادت مصر صك عملاتها بدور الصك الأجنبية , ومع بداية الثورة تم إنشاء دور مصرية لصك

العملات , وفي عام 1954 تم صك بعض العملات صغيرة القيمة ثم امتد نشاط الدور لصك بعض عملات

الدول العربية مثل سوريا واليمن والمملكة العربية السعودية , وذلك نتيجة إنها كانت دور الصك الوحيدة في

الشرق الأوسط ثم قامت بإصدار العملات التذكارية وذلك لتخليد المناسبات التاريخية والوطنية وكانت هذه

العملات إما من الذهب أو من الفضة ,‏وصدر‏ ‏لذلك‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 150 ‏لسنة‏ 1955 ‏والخاص‏ ‏بإصدار‏ ‏عملات‏

‏تذكارية‏.‏


وفي عام 1950 صدر مرسوم ملكي بإنشاء دور صك مصرية لصك العملات وذلك لتقليل النفقات الباهظة

التى كانت تعود على دور الصك الأجنبية ولسد احتياجات مصر من العملة , وكانت دار العملة دليل ومظهر

من مظاهر القوة والسيادة , وبدأ الاصدار الرسمي للعملة في منتصف عام 1954 ولكن أيضاً كان هناك

احتياج للدور الأجنبية من خلال الآلات المستخدمة في سك العملات والتي كانت تأتي من ألمانيا وإنجلترا


1- الرؤية للنقود

تلعب النقود دورا هاما في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة علي السواء. ولا يقتصر دورها علي مجرد

القيام بدور الوساطة في المبادلات، وقياس قيمة السلع والخدمات بل يتعدي ذلك إلي التأثير المباشر في

متغيرات الاقتصاد الكلي مثل المستوي العام للأسعار والانتاج وميزان المدفوعات


2- الرسالة
مما لا شك فيه أن النقود تلعب دورا ً هاما ً في النظم الاقتصادية المعاصرة حتى أنه يصعب أن نتصور مجتمعا ً يعيش أفراده في الوقت الراهن دون استخدام النقود, فلقد استطاع الإنسان بذكائه وخبرته أن يخترع النقود وأن يجعل منها أداة اجتماعية تحقق منافع كثيرة للناس . فهي تجعل تبادل السلع والخدمات أيسر , وتخصيص الموارد أكفأ , واستخدامها أفضل , وهي بذلك أصبحت ضرورة اجتماعية لكل الشعوب. وإذا كان للنقود منافعها فإن لها تكاليفها الاجتماعية حين تعبث بالاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية حيث أنها ترتبط بمتغيرات كثيرة تؤثر على الناس جميعا ً , وعلى صحة الاقتصاد القومي ومستوى أدائه.

وكما هو شائع على ساحة الأدب الاقتصادي أن لكل سلعة قيمتان الأولى قيمة ذاتية ويحددها الطلب على السلعة والمعروض منها والتي تعبر بدورها عن منفعتها , أما الثانية فهي القيمة التبادلية ويحددها مقدار مبادلتها بسائر السلع والخدمات والتي تعبر بدورها عن نسبة تبادل السلعة مع المنتجات الأخرى . وعلى ذلك فإن الأصل أن النقود بذاتها عديمة المنفعة وخاصة في صورتها الورقية أو المصرفية ولهذا فإن أهميتها تكمن في قوتها الشرائية أي مقدار ما تحصل علية من سلع وخدمات .

3- مرحلة التحليل البيئى والقراءه الحاليه للمشكله

يلاحظ ان عملتنا المحليه فى اغلب الاحيان هى عمله رديئه ومتهالكه صنفت فى احصائيه عالميه على

انها تحتل المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الردائه وسوء الاستخدام وذلك للاسباب التاليه :-

أ‌- مازال المجتمع فى كثيرا من قطاعاته او مستوياته الاجتماعيه يعتمد اعتمادا كليا على تلبية

احتياجاته الشرائيه وسداد التزاماته النقديه عن طريق وسائل الدفع التقليديه ويقصد بها نظام

الدفع بالنقود وذلك بغض النظر عن نوع السلعه المشتراه او المبلغ المدفوع فيها فنجد ان

المستهلك يتعامل عند شرائه لسياره بنفس الوسيله والطريقه التى يقوم بها عند شرائه لعلبة

السجائر وهو اخراج ثمن السلعه من حافظة نقوده سواء كانت هذه الحافظه هى الحافظه العاديه

او شنطة النقود التى فى حوزته وذلك على حسب سعر السلعه .

ب‌- اعتماد عملاء البنوك على التعامل النقدى سواء فى عمليات السحب او الايداع وبغض

النظر ايضا عن المبلغ المراد سحبه اوايداعه وخاصة بعد عملية تحرير سعر الصرف واستعداد

البنوك لتدبير النقد الاجنبى مقابل العمله المحليه لمواجة متطلبات المستوردين.

ج- تشجيع المتعامل بالنظام التقليدى بمنحه بعض الخصومات او ســرعة تأديـة الخــدمه له او

عدم تحميله اعباء اضافيه بالمقارنه بالمتعامل بالنظم الحديثه – يمكن مراجعة ذلك من خلال

المقارنه بين دفع فاتورة التليفون نقدا ودفعها عن طريق النت – او مقارنة التكلفه التى يتحملها

عملاء البنوك فى حالة رغبته فى سحب او ايداع مبلغ نقدى ومقارنة تلك التكلفه فى حالة رغبته

فى اجراء هذه العمليه بالنظم الحديثه – التحويل بالسويفت مثلا –

د- الاحتفاظ بالارصده النقديه بالطريقه التقليديه لمقابلة عمليات الشراء ويقصد بالطرق

التقليديه ( خزينة المنزل – درج المكتب – الدولاب الشخصى )







4- مرحلة التنــبؤ البيئى والقراءه المستقبليــــه

نظرا للسلوكيات السابق عرضها فى التحليل السابق فمن المتوقع حدوث اثار سلبيه ومخاطر نتيجة

الاستمرار فى الاعتماد على هذه الوسائل تتمثل فيما يلى :-

أ‌- فى ظل ارتفاع مستوى المعيشه وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتزايد الحملات

الاعلانيه المغريه التى ادت الى زيادة معدلات الشراء وبالتالى تحريك اسرع واستخدام اكثر

للعمله الورقيه – ويقصد به زيادة معدل تداول الورقه النقديه بين اطراف العمليه التجاريه.

ب‌- بطء اتمام العمليه التجاريه عند استخدام النظام التقليدى لما تحتويه من عملية تاكد البائع

من صحة المبلغ والتاكد من صحة وسلامة العمله وعدم تلفها او تزويرها الامر الذى يتعارض

مع مستقبل سريع الايقاع فى جميع تفاصيله .

ج- تطور وسائل الطباعه الحديثه ادى الى ظهور انواع من التقنيه الحديثه يمكن من خلالها

وبسهوله اجراء عملية تزوير للعملات النقديه وبصوره متقنه الى حد يصعب على الانسان

العادى التفرقه بينها وبين الاصل مما يؤدى الى تهديد خطير لمستخدمى النقود فى تعاملاتهم

د- زيادة معدلات البطاله وتدنى مستوى المعيشه لبعض القطاعات مع زيادة الحملات الاعلانبيه

الاستفزازيه فى بعض الاحيان التى قد تؤدى الى ظهور حالات من السطو على حاملى النقود

ومتداوليها .

هـ - تداول اوراق النقد فى ايدى العديد من الافراد قد يؤدى الى انتقال الكثير من الامراض

المعديه وخاصة بين الاطفال .

وبناء على ذلك فنحن فى حاجه ماسه الى تطوير نظم الدفع والتعامل بالنقود بما يتماشى مع هذه

التحديات الحاليه والمستقبليه .

5- مرحلة تحديد وضعنا من المشكلــه

بلا شك ان مجتمعنا مازال يفتقر لفكرة تطوير نظم الدفع التقليديه واحلال نظم الدفع الحديثه بدلا منها

ويقصد بنظم الدفع الحديثه تلك النظم التى تعتمد على البطاقات بانواعها – بطاقات الائتمان – بطاقات

الصراف الالى – بطاقات التسوق والشراء – وهذا الافتقار للتطور ناتج وجود عدة معوقات تحول

دون تعميم هذا النوع من الاحلال فى وسائل الدفع وبرغم ذلك يوجد بعض الايجابيات التى ان امكن

تقويتها يمكن اتمام هذا التحول والدفع بعملية التطوير المطلوبه .

6- التحليل المحــايد للمشــكلــه

يمكن اجراء تحليل محايد للمشكله وذلك عن طريق اجراء مصفوفة S.W.O.T للتعرف على نقاط القوه

والضعف والفرص والتهديدات المتعلقه بوضع استراتيجيه مستقبليه لحل هذه المشكله

مصفوفة نقاط القوه والضعف والفرص والتحديات
لتحليــل التحول الى استخدام وسائل الدفع الحديثه

البيـــــئه الداخليــــــه











البيـــــئه الخـارجيـــه نقاط القوه . S
أ- لدينا عـدد كــبير من البنوك والفروع التى يمكـن الاعتماد عليها لتلبية حاجات العملاء الحاليين والمتوقعين من بطاقات الدفع الحـــديثه واجراء عمليات التسويه الخاصه بـــــها .
ب - وجود شبكه من الاتصالات السلكيه واللاسلكيه تتيح فرصـــة نشــر ماكينـات الصـــرف الالى وكذلك ماكينــات الدفـــع بالبطـــاقات وذلك علــى مســتوى القطـر جغرافيا.

نقاط الضعف . W
أ- ارتفاع تكلفة تقـديم خدمــة وســائل الدفــع الحديثه مقــارنة بتكلفة خدمــة وســـائل الدفع التقليديه.
ب- الافتقار الى نشر الميكنه اللازمـه لتلبية احتياجات العميل عنـــد رغبتـــه فــى استخدام احـــدى الطرق الحديثــه فى الدفع .
ج- صراع البنوك على تلبية احتياجات
العملاء لجنى الارباح دون النظـر الـى
الصالح العــام ودون تقديــم النصــائح الارشاديه للعمــلاء خاصة بمـا يتـعلق بموضوع استخدام الـنقد التقلـيدى فـى التعاملات .
الفــــرص :- O
أ- هناك قدرات كامنه فى الشخصيه المصريه تؤهله للـــتعامل مــع هذا التطور.
ب- زيادة مــعدلات المتعلمـــين الامـــر الـذى يسهل مـن عملية التعامل مع هذا التطوير.
ج- المعايير الدوليه الخاصـــه بتصنيف الدول
التى تعتمد على الوسائل التقليديه بانها مرتع
لعمليات غسيل الاموال .
اســتراتيجيات نقـــاط القـــوه والفـــرص
وهى تستـخدم نقـــاط القــوه فى استغلال
الفرص :
أ- عمل حمـلات اعلانيه توضح للجمهور اهمية استخــدام الطــرق الحديثه للدفـــع
لجذبهم للدخول كعملاء للقطاع المصرفى
ب- عمل ندوات مباشــره فــى المدارس
والجامعات لبث فكرة التخلى عـن الطرق التقليديه والتحول الى الطرق الحديثه . استراتيجيات نقـــاط الضعف والفرص
وهى تستغل الفــرص من خلال التغلب
على نقاط الضعف :
أ- اعفاء العمليات المصرفيه المعتمده
على وسائل الدفع الحديثه من التكلفه.
ب- نشر ميكنة استخــدام وسائل الدفع الحديثه حتـى يعـــتاد الجمــهورعليـها ويألف لها .
ج- عمل حملات دعايه مباشره للعملاء
لتوضيــح مــدى اهميـــة الاستغناء عن الطرق التقليديه فى تنفيذ اعمالهم.
التهديدات :- T
أ- يـوجد بعــض الاراء الديــنيه التــى تفــــتى بحرمــانية التـعامل مـع البــنوك الامــر الـذى ادى الـى تســرب الكــثير مـن الجمهور خارج القطاع المصرفى ورفضـــه التعامل مع هـــذا القطاع .
ب- نقــص الــوعى الثقــافـى عــن اهمـــــية الاستغنــاء عــن نظـم الدفــع التقلـيديه للنقود وايجابيات التحول الى النظم الحديثه .
ج- مــازال الكثـــير مــن الجمـهور مـــن غير المتعلمين الامــر الذى قد يصعب معه التعامل مع هذه النظم الحديثه . اســتراتيجيات نقــاط القــوه والتهديدات
وهى تستخـدم نقــاط القــوه لتــــــــلافى التهديدات :
أ- الاعتماد على انتشار فروع البنوك على المستوى الجغرافى للقطر لتعميم فكرة الاعتماد على وسائل الدفع الحديثه
ب- التوسع فى تطوير شبكــات الربــــط السلكيه واللاسليكيه كبنيه اساسيه هامه لتنفــــيذ خطــط الاعتمــاد علــى الميكنه الحديثه لتنفيذ المشروع القومى استراتيجيات نقاط الضعف والتهديدات
وهــى تستــخدم لتقليل نقـــاط الضعف
وتحاشى التهديدات:
أ- محاولة الوصول الى فتوى تبيح على الاقل ان يتعامل الجمهور مع البنوك فى مثل هذه الانشطه الخاصه بتطوير نظــم الدفع .
ب- تطوير وتبسيط الميكنــه المستخدمه
حتى لايجد الشخص غير المتعلم صعوبه
فى استخدامها .










7- الاهداف الاستراتيجيه المطلوبه لتحقيق الهدف

أ‌- نشر الوعى المصرفى بين الجمهور عن طريق ادراج هذا الوعى كجزء من المناهج الدراسيه

لدى الجيل الحالى او عن طريق الحملات الاعلانيه المسموعه والمرئيه للتعرف على مزايا

نظم الدفع الحديثه .

ب‌- محاولة الوصول الى فتوى شرعيه تبيح للجمهور الممتنع عن التعامل مع البنوك بامكانية

التعامل مه البنوك فى مثل هذه الخدمات التى تؤدى الى تطوير التعامل بنظم الدفه الحديثه .

ج- اعفاء الاعمال التى تتم بنظم الدفع الحديثه من التكاليف وتحميل الاعمال التى تتم بالنظم

التقليديه ببعض التكاليف حتى يتحول المستخدم تلقائيا الى نظم الدفع الحديثه طبقا لمبدأ

المفاضله بين العائد والتكلفه .

د- توفير الميكنه اللازمه لدى التجار وفى كافة الاماكن المتوقع ان يتم فيها التعامل بالبيع

والشراء حتى يتسنى للجمهور اتمام العمليات النقديه بالطرق الحديثه .


8- خطوات التنفيذ

أ – محاولة الوصول الى بعض قنوات متخذى القرار لحل المشاكل الاستراتيجيه الخاصه بعملية

تنمية المهارات والمعرفه المصرفيه لدى الجمهور وكذلك امكانية اصدار الفتوى التى قد

تساعد على ادخال عدد كبير من الافراد غير الراغبين فى التعامل مع البنوك .

ب- يمكن لكل بنك ان يقوم باصدار حمله دعائيه خاصه به على كروت مطبوعه يمكن توزيعها

على العملاء وتوصيهم بتوزيعها بدورهم على كل من يرغب فى الدخول فى هذه المنظومه

الحديثه للتعرف على ايجابيتها ومزاياها .
















9- كيفيـــة التنفيــــــذ

أ‌- حيث ان القطاع المصرفى هو المنوط اساسا بانجاح هذه الفكره فيجب عليه عمل التنسيق

اللازم من خلال الندوات والقنوات الخاصه بهم مثل اتحاد بنوك مصر وذلك لعمل استراتيجيه

شامله خاصه بتوفير الخدمات اللازمه والادوات التى يمكن من خلالها تفعيل هذا النشاط .



ب‌- قيام القطاع المصرفى بفرض تكاليف على العمليات النقديه التى تتم بالطرق التقليديه واعفاء

العمليات التى تتم بالطرق الحديثه وذلك لتشجيع المتعاملين مع القطاع المصرفى بالتحول الى

النظم الحديثه فى التعامل النقدى .


10- مرحلة الرقـــــابـــــه


من خلال توزيع بيان احصائى على القطاع المصرفى يمكن من خلاله التعرف على منحنى التطور

الناتج عن تفعيل التوصيات السابقه مع التعرف على مواطن القوه والضعف الناتجه عن ذلك التفعيل

والعمل على ارجاع الاثار الناتحه عن التنفيذ لتلافى القصور او تنشيط الايجابيات


























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق