السبت، ١٩ يونيو ٢٠١٠

مشاركه طلابيه

المنظمات الاقتصاديه الدوليه
مقــــــــــــــدمة:
لابد قبل الخوض مباشرة في التحدث عن دور المنظمات الاقتصادية الدولية العديدة علي الاقتصاد الجديد، ان نتطرق الي ماهية الاقتصاد العالمي الجديد وما هي خصائصه في ظل العولمة و ماهية العولمة الاقتصادية ، ثم نتطرق الي طرح دور كل منظمة و الهدف منها وعلاقتها وتاثيرها علي الاقتصاد الجديد وايضا سنتطرق الي تعريف التكتلات الاقتصادية
فأن مصطلح الاقتصاد الجديد يشير إلى مجموعة من التغيرات الكمية والنوعية التي حدثت في السنوات ال 15 الماضية ، تحول هيكل وأداء وقواعد الاقتصاد حيث ان الاقتصاد الجديد هو المعرفة والاقتصاد القائم علي فكرة مكان مفاتيح خلق فرص العمل وعلي مستوي اعلي للمعيشة والافكار المبتكرة وان التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من الخدمات والمنتجات المصنعة.
 ماذا يعني الاقتصاد الجديد؟
الكلمة الطنانة التي تصف جديدة ، والصناعات ذات النمو المرتفع التي هي على أحدث التكنولوجيا والقوة الدافعة للنمو الاقتصادي. ويعتقد عموما ان الاقتصاد الجديد قد بدأت في أواخر 1990 ، وأدوات التكنولوجيا الفائقة ، مثل الإنترنت ، وأجهزة الكمبيوتر والقوية على نحو متزايد ، وبدأت اختراق السوق الاستهلاكية والتجارية.
لم يعد الاقتصاد الجديد ترفاً فكرياً أو محوراً نظرياً يتطلع إليه الاقتصاديون كتأكيد على استحقاقات النظام العالمي الجديد وكمظهر من مظاهر العولمة، بل أصبح واقعاً ينافس بقوة أنماط الاقتصاد التقليدية إن لم يكن تجاوزها أو أوشك على ذلك.
لقد جاء الاقتصاد الجديد كنتيجة حتمية لثورة المعلومات والتطورات التقنية المذهلة حقاً والتي خلقت بقوى دفعها الأمامية والخلفية قطاع خدمات متطور غيّر بشكل جذري مفهوم التجارة التقليدية وفتح آفاقاً غير محدودة وشكّل مناخاً استثمارياً جديداً تجاوز عقبات الحدود وحطم أسوارها المنيعة وصاغ نمطاً حديثا فرض أسلوبه بقوة وتسارع وجسد المفهوم المادي للعولمة.

ولم تستغرق هذه التحولات زمناً طويلاً بل تسارعت خطاها منذ أن رسم انهيار الاتحاد السوفييتي بداية طريق العولمة. كان مفهوم جورباتشوف يعتمد على إطلاق الحرية السياسية أولا للوصول إلى الحرية الاقتصادية.
ولم يكن مفهومه ناجحا لأنه اصطدم بالواقع الذي بلورته قوى اقتصادية فاعلة مثل الصين التي آمنت بأن الحرية الاقتصادية تأتي أولا لتكوّن القواعد المادية التي يمكن أن تنمو عليها الحرية السياسية، والحكمة هنا هي أن سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي أو الأموال العامة في الدول النامية تتنافى بالضرورة مع مبدأ الحرية الاقتصادية. ومن هذا الواقع لابد وأن تبدأ حركة الإصلاح والتغيير. أي أن يكون الاقتصاد اولا.

والاقتصاد الجديد هو الحصان الأسود في الساحة الاقتصادية العالمية التي يمكنها أن تستوعب كل من يدرك سر اللعبة الاقتصادية الجديدة وينفض عن كاهل اقتصاده سماته التقليدية التي لم تعد قادرة على مقارعة اللاعبين الكبار فيها. ومعيار الحجم في هذه الساحة يختلف عن معايير الحجم في أنماط الاقتصاد التقليدية.
إن أهم ما تميز به العصر الحديث هو تبلور اقتصاد عالمي لا يعترف بالحدود الجغرافية و لا الاختلافات الاجتماعية و هو يعرف أساسا بالعولمة أو " النظام الاقتصادي الجديد".
يدعي العديد من الاقتصاديون ان مصطلح العولمة هو مجرد مصطلح للفت النظر بينما الحقيقة في نظرهم أن العولمة ما هي إلا امتداد لاتجاهات قئيمة في الاقتصاد العالمي. إذا كان هذا أمر حقيقي فإن العولمة إذن لا تعني أن هناك نظام اقتصادي جديد بالفعل.
فأن العولمة كظاهرة عامة ليست بالفعل جديدة. فمنذ القرن التاسع عشر أو ربما قبل ذلك بدأ اتجاه عالمي طويل الأمد لتحرير الاقتصاد الدولي والاستثمار. كما أننا حتى الآن ما زلنا أبعد ما نكون عن تحقيق نظام اقتصاد عالمي موحد تماما. فما زال هناك الكثير لتحقيقه في شأن إيجاد سياسات تعمل علي تحرير التدفق الدولي للتمويل وكذلك للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، ذا بالطبع إلى جانب تحرير الشعوب. كل هذا يؤيد مقولة أن مصطلح العولمة ليس إلا مصطلحا لجذب الانتباه أكثر منه مصطلح يشير إلي حدوث شيء جديد حقا.

لكن مشكلة العديد من الاقتصاديين هي ببساطة أنهم لا يستطيعون إدراك السمات الخاصة لموجة العولمة الحالية.
ومن المهم جدا أيضا أن نعي أن عملية العولمة تحدث في موجات. فهناك فترات كانت موجة العولمة فيها سريعة مكثفة وفترات أخري كانت فيها بطيئة وربما متراجعة للخلف. كما أن لكل موجة عولمة سماتها الخاصة وقواها الدافعة وبالتالي فإن لكل موجة مفاهيم ضمنية أساسية خاصة بقطاع الأعمال والحكومة وحتى المواطن العادي.
لقد تمخض عن تنامي المبادلات التجارية بين مختلف بلدان العالم نظام اقتصادي قائم أساسا على فكرة انخراط اقتصاديات جميع دول العالم في مسار تطوير المبادلات الدولية. و هو أساسا نظام قائم على العولمة. وقد اعتبر البعض أن العولمة هي اكبر تحدي في عصرنا هذا لكنها أيضا ظاهرة لايمكن تجنبها و قد تكون كذلك ظاهرة محبذة لما ينتج عنها من تقارب بين مختلف الدول والشعوب .
و رغم أن عولمة اقتصاديات الدول ليست وليدة القرن الواحد و العشرين بل لها جذور قديمة يرى فيها المحللون الاقتصاديون أنها مرت بمراحل عديدة منذ القرن السادس عشر إلا أنها لم تعرف اتساعا و انتشارا إلا بداية من الثمانينات من القرن العشرين بفضل التطور التكنولوجي للاتصالات و المعلومات.
فأن العولمة الاقتصادية تشير إلى تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم من خلال زيادة سريعة في التنقل عبر الحدود للسلع والخدمات والتكنولوجيا ورأس المال.
وهذه هي عملية زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدان ، مما أدى إلى ظهور السوق العالمية أو سوق عالمية واحدة . اعتمادا على نموذج ، يمكن أن ينظر إلى العولمة على أنها إيجابية على حد سواء وهذه الظاهرة السلبية.
العولمة الاقتصادية تتألف من عولمة الإنتاج والأسواق والمنافسة ، والتكنولوجيا ، والشركات والصناعات. وبينما العولمة الاقتصادية قد وقعت في السنوات الأخيرة عدة آلاف من (منذ ظهور الوطنية التجارة العابرة ) ، فإنه قد بدأ في تحدث بمعدل متزايد خلال السنوات الماضية 20-30 .

تنقسم أهداف العولمة الاقتصادية إلى قسمين : أهداف معلنة وأهداف خفية . وتتميز الأهداف المعلنة بأنها جذابة ، مما جعل بعض مفكري الدول النامية يؤيدها ويتحمس لها. ومن تلك الأهداف المعلنة ما يلي :
1ـ تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال.
2ـ زيادة الإنتاج ، وتهيئة فرص النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي .
3ـ زيادة حجم التجارة العالمية ، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.
4ـ زيادة رأس المال في العالم بالاستعمال الأفضل للعمال ذوي الإنتاج المرتفع .
5ـ حل المشكلات الإنسانية المشتركة التي لا يمكن أن تحلها الدول بمفردها
هذه هي أهم أهداف العولمة الاقتصادية في نظر المؤيدين لها . ويلاحظ أن الهدف الأول وهو تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال ، من أهداف النظام الرأسمالي والأسس التي يرتكز عليها ، وهو يعني عولمة الاقتصادات العالمية وصبغها بالصبغة الرأسمالية .
وعلى كل ، فهذه الأهداف تتفق وما هو معلن من أهداف في اتفاقيات إنشاء المنظمات الاقتصادية التي تخطط لسياسات العولمة الاقتصادية وتنفذها ، كالبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية.
فمثلا من أهداف صندوق النقد الدولي والتي سوف نتطرق اليها بالتفصيل فيما بعد : تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ، ومن ثم الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل والدخل الحقيقي ، وتنمية الموارد الإنتاجية للبلدان الأعضاء ، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياساتها الاقتصادية ، وإلغاء القيود المفروضة على معاملات الصرف المعرقلة لنمو التجارة الدولية .


ومن أهداف البنك الدولي : المساهمة في تعمير الدول الأعضاء ، والعمل على تقدمها الاقتصادي، بتوجيه رؤوس الأموال إلى الأغراض الإنتاجية ، وتشجيع مشروعات تنمية المرافق الإنتاجية والموارد الاقتصادية في البلدان الأقل نموا ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ، والعمل على نمو التجارة الدولية ، نموا متوازنا طويل المدى ، والمحافظة على توازن حسابات المدفوعات الدولية ، بتشجيع الاستثمار الدولي ، لتوسيع نطاق موارد الإنتاج في الدول الأعضاء ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ، ورفع مستوى المعيشة والعمل في الدول الأعضاء .
ومن أهداف منظمة التجارة العالمية : رفع مستوى المعيشة والدخل ، وتحقيق التشغيل الكامل وتحقيق نمو اقتصادي كبير ، وزيادة الإنتاج وتوسيع التجارة في السلع والخدمات ، والاستعمال الأفضل للموارد العالمية وفقا لأهداف التنمية ، وحماية البيئة والحفاظ عليها بما يتوافق ومستويات التنمية الاقتصادية الوطنية.
واما من تلك الأهداف الخفية ما يلي:
1ـ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على الاقتصاد العالمي بوسائل منها : الاحتكارات والشركات الكبرى .
2ـ التحكم في مركز القرار السياسي في دول العالم ، لتحقيق المصالح الأمريكية والأوربية .
3ـ تعميق الخلاف بين الدول والحضارات والمجموعات البشرية المختلفة، والاتفاق على خطط معينة للصراع على المصالح .
4ـ فرض السيطرة العسكرية والثقافية الغربية على الشعوب النامية ، بقصد نهب مواردها وثرواتها الوطنية . وحقبة الاستعمار الغربي للبلدان النامية قديما وحديثا شاهدة بذلك .
5ـ القضاء على المشاعر الوطنية والهوية الثقافية ، وربط الإنسان بالعالم لا بالدولة ؛ لإسقاط هيبة الدولة .




فاتضح مما سبق ، أن المؤيدين للعولمة الاقتصادية نظروا إلى أهدافها النظرية ، أي كما جاءت في اتفاقيات إنشاء منظمات العولمة الاقتصادية . في حين أن المعارضين لها نظروا إلى أهداف العولمة الاقتصادية من جهة ما تمف عن الأهداف الخفية التي ارسته تلك المنظمات ومن يوجهها في واقع الدول النامية من سياسات وما نتج عن ذلك من نتائج .
فهناك أدوات للعولمة الاقتصادية لتحقيق أهدافها الخفية:-
والمتأمل فيها يجد أن بعضها ليس مجرد أداة فقط ، بل محرك للعولمة الاقتصادية وموجه لها . فمثلا الشركات متعددة الجنسية ، ليست مجرد أداة من أدوات العولمة الاقتصادية، بل الواقع يبين أنها المحرك الرئيس لتلك العولمة الاقتصادية والموجه الحقيقي لها. فهي تضغط على دولها لتنفيذ سياسات معينة تحقق مصالحها ، بوساطة المنظمات الاقتصادية الدولية ، وفي الوقت نفسه تعمل بقوة على تنفيذ تلك السياسات بوصفها أداة أيضا.
كما أن الانترنت والقنوات الفضائية ليستا أداتين فحسب ، بل لهما تأثير كبير في بروز العولمة ، فهما من الأسباب.
من ناحية أخرى، فإن كون هذه الأشياء أدوات للعولمة الاقتصادية ، لا يعني أنها شر كلها، بل فيها خير، وبيان ذلك كما يلي:
1- أن الانضمام إلى منظمات العولمة الاقتصادية والاستفادة من خبراتها، ومن المزايا التي تعطيها لأعضائها ، ومحاولة التأثير في سياساتها لجعلها أكثر فائدة للعالم الإسلامي، أفضل من عدم الانضمام ، الذي يؤدي إلى عزلة الدول الإسلامية، وحرمانها من تلك المزايا ، وربما فرض عقوبات عليها.
2- أن الشركات متعددة الجنسية ليست شرا محضا ، فقد أسهمت - بما تجلبه معها من استثمار مباشر - إسهاماً جيداً في الاستفادة من الموارد الطبيعية في الدول النامية وجعلها موارد اقتصادية يمكن الاستفادة منها مباشرة ، وخير مثل لذلك استخراج النفط من باطن الأرض في بعض الدول الإسلامية ، ولا تخفى فائدته الكبيرة لتلك الدول .
3- أن الاتحادات الاقتصادية الدولية حق مشروع للدول المنضوية فيها ، ويمكن التخفيف من آثارها الضارة بالدول الإسلامية ، بإيجاد اتحادات

لهذه الدول ، فهي تعيش في عالم لا يمكن أن تثبت فيه إلا بذلك ، وهو أمل يتطلع إليه كل مسلم ، ولعل في ذلك الخطر حافزا لتحقيق ذلك الأمل.
ومعلوم أن الكلام النظري قد يختلف عن التنفيذ ، كما أن الأهداف المعلنة قد تختل ، ومن تابع عمل منظمات العولمة الاقتصادية في الدول النامية يجد أدلة واقعية ترجح الأهداف الخفية للعولمة الاقتصادية على الأهداف المعلنة ، منها ما يلي:
1ـ أنه لو كانت أهداف العولمة كما هو معلن ، لما رأينا المظاهرات ، تنطلق في كل بلد تتبع فيه سياسات منظمات العولمة الاقتصادية ، بل وفي كل بلد تعقد فيه مؤتمرات أو ندوات العولمة وسياساتها ، حتى إن هذه المظاهرات قد انطلقت من البلدان المصدرة للعولمة نفسها . مما يعني أن العولمة الاقتصادية ، إنما تسعى إلى تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وبخاصة متعددة الجنسية ، وليست لتحقيق مصالح المواطن الغربي ، دعك من تحقيق مصالح مواطني البلدان النامية.
2ـ أن الأهداف المعلنة تعارض سياسات منظمات العولمة الاقتصادية عند التنفيذ . فرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل من أهداف العولمة الاقتصادية المعلنة، يعارض سياسة إزالة دعم السلع المعيشية أو زيادة الضرائب أو الخصخصة وما يترتب عليها من بطالة ؛ لأن هذه السياسات يترتب عليها انخفاض دخول بعض الفئات الاجتماعية والدخول القومية وليس زيادتها .
3ـ أن السياسات المنفذة مبنية على النموذج الغربي في التنمية ، النابع من النظريات الاقتصادية الغربية ، وهو أمر يفرض على الدول النامية فرضا، ولا يؤخذ رأيها فيه ، مما يؤكد الأهداف الخفية المتمثلة بعولمة اقتصادات الدول النامية وربطها بالنموذج الرأسمالي الغربي.
4ـ أن الدول الكبرى الدائنة تربط الموافقة على جدولة الدين ( قلب الدين) المستحق على الدول النامية ، بإحضار خطاب من صندوق النقد الدولي يثبت خضوعها لسياساته وسياسات البنك الدولي . مما يؤكد أن الهدف من تلك السياسات هو جعل البلد الذي تنفذ فيه ، قادرا على تسديد ديونه الخارجية ، ومسهلا تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج

، دون العمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ذلك البلد . وهذا من الأهداف الخفية التي على رأسها نهب موارد الدول النامية . ولو كان المقصود تحقيق الأهداف المعلنة ، لما اشترط هذا الربط !
5ـ أن تحرير الأسواق مطلقا ، ليس من مصلحة الدول النامية ؛ لتفاوت أوضاعها واختلافها عن أوضاع الدول المتقدمة ؛ ولأن هذا التحرير يؤدي إلى زيادة العجز الخارجي وليس إلى تخفيضه . فالعدل يقتضي مراعاة أحوال الدول النامية ، وليس فتح الباب على مصراعيه في الدول النامية أمام طوفان السلع والخدمات الغربية المتطورة .
إذن ، سياسات منظمات العولمة الاقتصادية يوحي ظاهرها بأنها متفقة والأهداف المعلنة لها ، أما باطنها فيحقق الأهداف الخفية لتلك العولمة . وذلك أن الذي يملي تلك السياسات في واقع الدول النامية هي منظمات اقتصادية قوية تسيرها الدول الكبرى وفق سياساتها وبما يحقق أهدافها ومصالح شركاتها وبخاصة الشركات متعددة الجنسية.

وهنا لابد وان نسأل سؤال غاية في الاهمية الا وهو كيف كان انتشار الديموقراطية في العالم عاملا مساعدا في تقدم النظام الاقتصادي الجديد؟
هذا يتوقف إلي حد ما علي الرؤية الاقتصادية للنظام الاقتصادي الجديد. إن انتشار الديموقراطية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية. فهي فقط لا ترتبط بنمو النظام الاقتصادي الجديد ولكن بالتنمية الاقتصادية علي وجه العموم.
وإنه من الواضح ضرورة أن تسير التنمية الديموقراطية والتنمية الاقتصادية جنبا إلي جنب. لقد كانت هناك مناقشات عدة في بداية السبعينيات حول الآثار الضارة لتحديد حركة رؤوس الأموال علي التنمية الاقتصادية خاصة في أمريكا اللاتينية ودول أخري من العالم الثالث التى تبنت سياسة احلال الواردات، وهذه السياسة تعوق نسبيا عملية التنمية وتتسم بالمعوقات التجارة وتقييد حركة راس المال والتدخل الحكومى فى سياسات الادخار والاستثمار وكثيرا ما تتسم ايضا بوجود مؤسسات سياسية غير ديمقراطية.



إن تجربة الثمانينيات توضح لنا أن إنهاء تقييد حرية رؤوس الأموال عن طريق إقامة أسواق مال حرة يتزامن مع الحاجة إلي إنهاء كبت الحريات السياسية وإنشاء مؤسسات ديمقراطية تضمن حرية التعبير السياسي. وفى حقيقة الأمر، فأن كلا من المؤسسات السياسية الديمقراطية وأسواق المال الفعالة تدعم بعضها البعض.
 المنظمات الاقتصادية الدولية:
عملت الدول الرأسمالية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وبالتحديد في أول يوليو سنة 1944م في مؤتمر" بريتون وودز " بولاية "نيوهامبشر" الأمريكية ، على إنشاء ثلاث منظمات اقتصادية : الأولى تهتم بالقضايا النقدية وهي صندوق النقد الدولي ، والثانية تهتم بالقضايا التنموية وهي البنك الدولي للتعمير والتنمية ، والثالثة تهتم بالقضايا التجارية لكنها لم تخرج إلى حيز الوجود إلا بعد زهاء خمسين عاما من ذلك التاريخ بمسمى منظمة التجارة العالمية .
وهذه المنظمات الثلاث اصطلح كثير من الكتاب على تسميتها بمنظمات أو مؤسسات العولمة الاقتصادية ؛ بدعوى أنها تخطط لهذه العولمة وتنفذها في الوقت نفسه بدعم من الدول الصناعية الغربية التي أنشأتها وسيطرت عليها ، تحقيقا لمصالح شركاتها وبخاصة الشركات متعددة الجنسية . فهي سلسلة مترابطة ،
فالشركات تضغط على حكوماتها والحكومات تضغط على تلك المنظمات لكي تخطط وتنفذ مشروع العولمة، وتضع السياسات التي تحقق أهداف العولمة الاقتصادية الخفية .
فإذا تناولنا التبادل التجاري الإقليمي أو الدولي، سنجد أنه يتطلب بصفة عامة ضرورة وجود قواعد منظمة وواضحة تحكم هذا التبادل سواء كانت هذه القواعد عرفية أو مكتوبة أو قانونية. كما يمكن أيضاً أن تكون مثل هذه القواعد ثنائية تحكم العلاقة بين طرفي التعاقد أو قواعد جماعية يتفق عليها معظم دول العالم. ولذلك فقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى مؤتمر عقد في مدينة (بريتون وودز) عام 1944 للتفكير في الأسس التي سيدار على أساسها النظام الاقتصادي العالمي.


وقد سيطرت على سير أعمال المؤتمر توازنات القوى التي نتجت عن الحرب، فكان من البديهي أن تصوغ أمريكا للعالم هذا النظام بما يحقق مصالحها. وقد تمخض هذا المؤتمر عن ميلاد عدد من المؤسسات تشكل في مجملها الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي وهي:
صندوق النقد الدولي
أولاً: صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة ، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي .ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 184 بلدا . ويقوم بدور الحارس على نظام النقد الدولي.
وبدأ نشاطه بالفعل عام 1947م، وقد ساهمت في رأس ماله الدول التي وافقت على إنشائه بنسب مختلفة حسب وضعها المالي. وقد انضم إلى الصندوق تباعاً معظم دول العالم بما في ذلك الدول الإسلامية.
ويهدف الصندوق إلى تشجيع التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والنقدية وتحقيق ثبات نسبي لأسعار الصرف لعملات العالم، ومساعدة الدول الأعضاء في حل مشكلة الاختلال في موازين المدفوعات عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة للأعضاء، والمساهمة في حل مشكلة السيولة الدولية.
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي ( وعناصره الأساسيه مثل الإنفاق الاستهلاكي وإستثمارات الأعمال ) والناتج وتوظيف العماله و التضخم وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقه بميزان الحكومه، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات الماليه الأخرى والرقابه عليها وإضافةً إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي إهتماماً كافياً للسياسات الهيكليه التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور.

ويقدم الصندوق المشورةَ لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات بما يتيح مزيداً من الفاعليهـ في السعي لبلوغ أهداف مثل إرتفاع معدل توظيف العماله ، وإنخفاض التضخم ، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للإستمرار
أي النمو الذي يمكن أن يستمر بدون أن يؤدي إلى مشاكل كالتضخم , ومشكلات ميزان المدفوعات.

البنك الدولي
ثانياً: البنك الدولي للإنشاء والتعمير: ويعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى. وهو يعتبر المؤسسة الثانية التي أنشئت بموجب اتفاقية (بريتون وودز) لمساعدة الدول التي دمرتها الحرب في إعادة البناء أو التنمية الاقتصادية، وعضوية البنك مشتقة من عضوية صندوق النقد الدولي. أي أن عضوية الصندوق شرط أساسي لعضوية البنك، ومن اهم اغلراضه:
-مساعدة الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الاقتصادية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الحكومية والخاصة، ويضع البنك العديد من الشروط والإجراءات الواجب استيفاؤها لحصول العضو على قروض منه.
قال تقرير صادر عن البنك الدولي ان التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم حالياً سوف يتباطأ في وقت لاحق من العام الجاري، متأثراً بتراجع التحفيز المالي، متوقعاً أن يستمر الاضطراب في أسواق المال العالمية، مع ضعف في الطلب على الوظائف من قبل القطاع الخاص.
وحذر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي 2010" الصادر عن البنك الدولي من أن التعافي الاقتصادي الحالي من أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم سيكون "هشاً"، كما توقع التقرير أن تغير الأزمة المالية الراهنة من الواقع المالي ونسب النمو في الاقتصادات العالمية خلال السنوات العشر القادمة.




وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.7% العام الحالي، و3.2% في العام المقبل 2011، مشيراً الى أن الاقتصاد العالمي انكمش العام الماضي 2009 بنسبة 2.2%.
وبحسب التقرير فان الدول الغنية، والتي تراجع ناتجها المحلي الاجمالي بنسبة 3.3% في 2009، يتوقع أن أن تسجل نمواً اقتصادياً العام الحالي وبنسبة 1.8% ،وبنسبة 2.3% العام المقبل 2011.
ويقول التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرت بشكل أقل حدة من الأزمة المالية العالمية مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم لتسجل نمواً أبطأ في ناتجها المحلي الاجمالي مقارنة بالسنوات السابقة وبواقع 2.9% بالعام 2009، فيما سجلت الدول النامية المستوردة للنفط نمواً اقتصادياً العام الماضي بنسبة 4.7%، فيما تراجع النمو الاقتصادي بالنسبة للدول النامية المصدرة للنفط الى 1.6% في العام 2009.
كما كشف البنك الدولي عن أن الانتعاش الاقتصادي العالمي لا يزال "متقدما" حيث يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموا بين 3.9% و3.3% في الفترة 2010 -2011.
وقال البنك في تقريره "الافاق الاقتصادية العالمية لعام 2010" إن الانتعاش الاقتصادي العالمي "لا يزال يتقدم" محذرا في الوقت نفسه من أن أزمة الديون في أوروبا قد خلقت عقبات جديدة على طريق النمو المستدام على المدى المتوسط.
إن المتابع للمناخ الاقتصادي العالمي وتصرفات الصندوق والبنك الدوليين حيال التغيرات الدولية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة يلاحظ – وبما لا يدع مجالاً للشك – أن المناخ الاقتصادي العالمي يتدهور، وأن الصراع بين الشمال والجنوب يتصاعد بل إن الصراع بين دول الشمال نفسها يتفاقم ويحتدم، كما يتضح أيضًا أن السياسات التي عالج ومايزال يعالج بها كل من الصندوق والبنك الدوليين مشاكل الاقتصاد العالمي قد ثبت قصورها،



ومن هنا بدأت مصداقية الصندوق والبنك الدوليين تهتز وتأخذ في التراجع لدرجة أن البعض يرى أن الصندوق والبنك الدوليين يتجهان نحو الانهيار وذلك لعدد من الأسباب أهمها:
ـ أن المناخ الاقتصادي الدولي الراهن قد تغير كثيرًا عما كان عليه الوضع وقت نشأة الصندوق والبنك الدوليين بعد الحرب العالمية الثانية، كما أن المشاكل الاقتصادية الراهنة للعالم تختلف عن مشاكل الماضي، وأن الصندوق والبنك الدوليين ليس لديهما رؤية محددة للتعامل مع هذه المشاكل.
-التغيرات والمشاكل الاقتصادية التي حدثت في العالم في أعقاب انهيار النظرية الاقتصادية الشيوعية والتي كانت قد توسعت في عدد كبير من دول العالم، وهو ما خلق مشاكل اقتصادية جديدة من نوعها لم ينجح الصندوق أو البنك في التعامل معها.
ـ إن عمليات التحرير الكامل لانتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال التي ينادي بها صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي انتشرت في معظم دول العالم قد تمت قبل أوانها لأنها لكي تنجح فإنها تتطلب التقارب الاقتصادي والاجتماعي بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ ليكون الفرق بينهم صغيرًا، ولكن الواضح أن الفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة يصل إلى 1 : 50 وفقًا لتقارير البنك الدولي وآرائه.
ـ إن الصندوق والبنك الدوليين لا يدركون أن فقراء اليوم ليسوا هم فقراء الأمس؛ وذلك لأن فقراء اليوم لديهم تطلعات وينظرون إلى الدول المتقدمة ويطلعون على مستوى رفاهيتها من خلال وسائل الاتصال المتطورة ويحسدونها، وطالما أنهم يُظْلَمون ولا يأخذون حقوقهم فإنهم يتحركون مطالبين بهذه الحقوق، ويتجه معظمهم إلى التمرد وربما إلى التطرف وإفساد حياة الدول المتقدمة.
ـ يدعم الصندوق والبنك الدوليان بطريقة غير مباشرة توجهات الدول المتقدمة لعرقلة نمو الدول النامية اعتقادًا منهم بأن هذه الدول إذا تقدمت سيكون ذلك على حساب الدول المتقدمة والانتقاص من تقدمها، وهو ما يقلب الشعوب النامية والفقيرة على الصندوق والبنك الدوليين ويتهمونهما بالظلم .



ومن هنا بدا كل من الصندوق والبنك الدوليين بمثابة مؤسسات دولية تحاول علاج المشاكل الاقتصادية للعالم المعاصر بوصفات علاجية عتيقة على الطريقة الرومانية في العلاج، وهو ما جعل بعض الكتاب يرون أن سياسات الصندوق والبنك الدوليين لعلاج المشاكل الاقتصادية للدول النامية، والتي تعتمد على السياسة الانكماشية التي تشبه إلى حد كبير طريقة العلاج الرومانية التي تعالج المريض عن طريق تصفية دمائه الملوثة بالمرض، وهو ما يعني أن المريض يُشْفَى من المرض ولكنه يموت، كما أطلق البعض على هذه السياسات " سياسات الاقتناص والامتصاص " بمعنى اقتناص الدول النامية وامتصاص مواردها بطريقة أو بأخرى من أجل مصالح الدول المتقدمة.

الجــــــــات
ثالثاً: الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصاراً باسم (الجات) وهي مشتقة من الحروف الأولى باللغة الإنجليزية لمعنى الاتفاقية العامة على الرسوم الجمركية والتجارة التي تم إنشاؤها عام 1947 بحضور 23 دولة للنظر في تحرير التجارة الدولية، وتهدف إلى حث الأعضاء على تحرير التجارة للسلع الزراعية والصناعية بتخفيف القيود الجمركية، وتحرير عمليات الحقوق الملكية والفردية، وتحرير التدفقات النقدية بين الأعضاء من قيود الرقابة على سعر الصرف، والتوسع في تطبيق المبدأ التجاري المعروف باسم شرط الدولة الأولى بالرعاية.
وبمعني اخر فهي الاتقافية العامة للتعرف والتجارة : وهى تضم عدد من الإجراءات والقواعد التى تنظم التجارة بين الجدول الأعضاء .
مثال الإجراءات والقواعد:
1- عدم التفرقة فى التعامل وحماية الصناعة المحلية من خلال الجمارك على الواردات واستخدام حصص الواردات وحسد النزاع عن طريق التوفيق والاستشارة 2- يتم التفاوض بين الدول ألأعضاء لتخفيض الرسوم الجمركية وتقليل القيود على التجارة.



وهى تضم مائة دولة عضوا وتتحكم فى حوالى 80% من حجم التجارة العالمية.
ومن مبادئها:
1- الحوار المتبادل والتفاوض التجارى بين الدول الأعضاء لحل مشكلات التجارة.
2- توفير الاتفاقيات فرص التفاوض والاتفاق القانونى بين الدول الأعضاء.
3-تحمى الجات الدول الأعضاء صناعاتها المحلية عن طريق الرسوم الجمركية إذا كانت ضرورية ويتم السماح باستخدامها ويجب إلغاء القيود الأخرى مثل الحصص المانعة والمنظمة للاستيراد.
4-يجب مزاولة التجارة بين الدول الأعضاء دون تمييز فى المعاملة.
وصل عدد الدول الأعضاء فى الجات فى أكتوبر 1992 إلى 105دولة مشاركة وكان ضمن الدول الأولى فى الجات (23دولة) "دولة من الدولة النامية وصل الآن إلى 2/3 الأعضاء، كما تعتبر كل الدول ألأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (oecd) أعضاء فى الجات. كما تشارك فى الجات غالبية دول أوربا( رومانيا- بولندا- التشيك- سلوفاكيا) . وتشارك 27دولة فى الجات كعضو مراقب و يشارك صندوق النقد العربى ومنظمات أخرى كأعضاء منتسبة تقدمت لعضوية الجات عام1970 ويوجد فى الجات الأن 6دول عربية أعضاء هى (مصر- الكويت- البحرين- موريتانيا- المغرب- تونس) .
ومن أساسيات عمل الجات:
1- التجارة بدون تمييز.
2- الحماية عن طريق الجمارك وليس بالقيود التجارية.
3- تطبيق أساس مستقر فى التجارة- ملزم للأطراف عن طريق التفاوض حول مستويات الرسوم الجمركية من كل دولة لقوائم السلع المطلوب تحريرها.


كما ان هناك شروط الخاصة بالدول النامية:
نظرا لأن 2/3 أعضاء الجات من الدول النامية لذلك تم إضافة شروط خاصة بالدول النامية (القسم الرابع من الاتفاقية) عام1965.
وتتضمن الاتفاقية على ضرورة قيام الدول الصناعية بتقديم تسهيلات للدول النامية على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وتم فى عام 1979 فى جولة طوكيو إضافة مبدأ التفضيلات العامة الكبرى الأعضاء فى الجات إلى الدول النامية الأعضاء فى الجات.
المنظمة العالمية للتجارة

رابعاً: وهي تعتبر امتداداً لاتفاقية «الجات»، فقد تم إدخال تعديلات وإضافات على الاتفاقية القديمة وهي سارية حتى عام 2005 ومن أغراضها: التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، وحرية التداول للسلع الصناعية والزراعية وحقوق الملكية الفكرية، وتسوية الخدمات بين الأعضاء والاستمرار في تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
منظمة التجارة العالمية من أهم المنظمات الاقتصادية الدولية، بل قد تكون أهمها وذلك إذا أخذ في الاعتبار عدد الدول المنضمة إليها والمجالات التي تغطيها وكذلك النتائج التي تترتب عليها حالا ومستقبلا.
وتزداد أهمية دراسة هذه المنظمة عندما نربطها بالعولمة، هذه المنظمة في تلاؤم كامل مع النظام الاقتصادي للعولمة، وهو النظام الرأسمالي الذي يتأسس على الحرية الاقتصادية. ومن صورها حرية التبادل على المستويين الداخلي والخارجي وهذا التلاؤم مسبب بأن هذه المنظمة تستهدف هي أيضا تحرير التبادل الدولي من كل القيود التي تحد منه.
في علاقة هذه المنظمة بالعولمة يظهر بعد آخر، أنها ضمن المؤسسات الدولية التي توظف لتطبيق العولمة، وقد نستطيع القول إنها توظف لإخضاع دول العالم للعولمة.




• هناك أوجه اتفاق وأوجه افتراق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمية . وأهم أوجه الاتفاق هي كما يلي :
1ـ أن الصندوق والبنك يتفقان في أن المشكلة في الدول النامية هي تراكم أخطاء داخلية في تلك الدول ، أدت إلى تفاقم كل من العجز الداخلي والخارجي . ومن ثم فهما يستبعدان العوامل الخارجية تماما.
2ـ يعمل الصندوق مع البنك جنبا إلى جنب لتحقيق أهدافهما، حيث يعقدان اجتماعاتهما بصفة مشتركة في مكان وزمان واحد ، بل وصل التضامن بينهما أن البنك الدولي ، لا يقدم قروضا لدولة نامية ، حتى تحضر له خطابا من صندوق النقد الدولي ، يبين فيه أن تلك الدولة قد خضعت لسياسات الصندوق ، ونفذت كل ما فيها.
3ـ أن معظم الدول المؤسِّسة للصندوق والبنك ، هي الدول الغربية ، وعلى رأسها دول الحلفاء : الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ، وفرنسا ، التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية ، وقد استحوذت تلك الدول على نصيب الأسد في تمويل المؤسستين ، ومن ثم تمكنت من السيطرة عليهما ، وتوجيههما الوجهة التي توافق مصالحها ومبادئ النظام الرأسمالي الغربي ، الذي يراد له أن ينتشر في العالم ، مما يسهل للدول الغربية ، السيطرة والتحكم وبخاصة فيما يتعلق بالدول النامية .

فإذا نظرنا إلى حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ، التي عدة مرات كان آخرها التعديل الحادي عشر عام 1998م ، حيث وافق مجلس المحافظين على زيادة حصص الدول الأعضاء في الصندوق ليصل إجمالي الحصص إلى 212 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة ، نجد أن نسبة حصص خمس دول تمثل نحو 38% من مجموع حصص الدول الأعضاء البالغة 182 دولة ! وهذه الدول الخمس حسب تعديل عام 1998م هي كما يلي:
أ ـ الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ حصتها أكثر من سبعة وثلاثين مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 5 ,17% .

ب ـ ألمانيا واليابان وتبلغ حصة كل منهما أكثر من ثلاثة عشر مليار وحدة حقوق سحب خاصة ، بنسبة 6% لكل منهما .
ج ـ المملكة المتحدة وفرنسا وتبلغ حصة كل منهما أكثر من عشرة مليارات وحدة حقوق سحب خاصة ، بنسبة 4 % لكل منهما .
إن هذا التوزيع للحصص ، يفسر سبب هيمنة الدول الصناعية الغربية على سياسات الصندوق ، بل ويفسر التزام الصندوق بالفكر الاقتصادي الرأسمالي ، وحرصه الشديد على تنفيذ ذلك الفكر في الدول النامية ، دون النظر إلى خصوصياتها وأوضاعها الدينية والاجتماعية ، تحقيقا لأهداف العولمة الاقتصادية المتمثلة في جعل العالم كله يسير وفقا للنموذج الرأسمالي الغربي ويرتبط به ارتباطا عضويا .
4ـ يرتبط نظام التصويت في الصندوق والبنك ارتباطا كبيرا بحصة البلد العضو وهو ما يسمى بنظام التصويت المُرجِح ، بمعنى أن اتخاذ القرار يتناسب مع مقدار الحصة. فقد جاء في اتفاقية الصندوق والبنك أن لكل عضو مئتين وخمسين صوتا يضاف إليها صوت واحد عن كل مئة ألف وحدة حقوق سحب خاصة من حصته. مثلا :
حسب الاتفاقية تتخذ قرارات الصندوق بأكثرية الأصوات المدلى بها. إلا أن نظام التصويت المُرجِح يقلل من إمكانية صدور القرارات بالأغلبية . فالقرارات ذات الأهمية في تحديد سياسات الصندوق حدد لها نسبة عالية هي 85% من مجموع الأصوات . وهذا بطبيعة الحال، جعل باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى استعمال حق الاعتراض (الفيتو) على قرارات الصندوق، ولا شك أن هذا ينعكس أثره في نشاط الصندوق ، وتبقى السياسة المالية له محكومة برغبة الدول ذات الأصوات الكثيرة ، حيث تتعطل القرارات باعتراض دولة واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، أو بعدد قليل من الدول الكبيرة ، وهكذا تزول مزايا مبدأ الأغلبية، وكأن العمل يتم على أساس مبدأ الإجماع أو قريب منه.
وتوضيح ذلك ، أن الولايات المتحدة الأمريكية لو اعترضت على قرار معين ، فإنها ستقتطع نسبة 17,5 % من إجمالي نسبة التصويت ، فلا يبقى إلا 82,5 % ، مما يعني أن القرار لا يمكن أن يحصل على النسبة المطلوبة وهي 85% حتى ولو وافقت عليه بقية الدول الأعضاء.

• أما أوجه الافتراق فيمكن إيجازها فيما يلي :

1ـ يهتم الصندوق بالقضايا النقدية وتوازن موازين المدفوعات ، ومراقبة العناصر الإجمالية أو الكلية في الاقتصاد كالدخل القومي وكمية النقود ونحو ذلك . أما البنك الدولي فمجال نشاطه التطوير الاقتصادي والاجتماعي ، وتنصب اهتماماته على عائد المشروعات الاستثمارية للوحدات الاقتصادية الجزئية كالزراعة ، الطاقة والصحة.
2ـ أن برامج الصندوق قصيرة الأجل ـ عادة ما بين 3ـ 5 سنوات، أما برامج البنك فهي تكمل مهمة الصندوق ؛ فهي قروض طويلة الأجل تمتد من 5ـ 10 سنوات وبخاصة برامج التكييف الهيكلي ، التي تهدف إلى إعادة صياغة وتشكيل السياسات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية ، وتكييف وهياكلتها بما يلائم الاقتصاد الرأسمالي.
3ـ الهدف الرئيس للصندوق هو الإشراف على النظام النقدي الدولي ، ومساعدة الدول الأعضاء في التغلب على مشكلاتها النقدية قصيرة الأجل. أما الهدف الرئيس للبنك فهو تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في الدول النامية الأعضاء ، من أجل الارتفاع بالمستوى المعيشي فيها ومكافحة الفقر والبطالة بتنشيط التمويل الموجه إلى التنمية.
4ـ ما يقدمه الصندوق للدول الأعضاء إنما هو تسهيلات ائتمانية إلى الدول التي تفتقر إلى مبالغ كافية من العملات الأجنبية لتغطية التزاماتها المالية قصيرة الأجل ، فهي معاملة صرف أو مبادلة عملة بعملة ، وقد يتوسط في ترتيب حصول الدولة العضو على قروض من جهات رسمية أو تجارية بعد موافقة البلد المعني على برنامج الصندوق الإصلاحي . أما ما يقدمه البنك فهو قروض للدول النامية الأعضاء التي تفتقر إلى الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية فيها ، وقد تكون تلك القروض من موارد البنك ، وبخاصة من حصيلة السندات التي يصدرها ويطرحها للتداول في الاسواق المالية العالمية.
وقد انتقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعته ـ بما في ذلك الرابطة الدولية للتنمية ـ بأن ما يدفعه من قروض للدول النامية إنما هو لتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية للدول المسيطرة عليها وهي الدول الرأسمالية الغربية. وأما الدوافع الإنسانية أو تحقيق الأهداف

المعلنة لتلك المنظمات فهو شيء يسير يستعمل للدعاية فقط . صحيح أن تلك المنظمات قد تحقق مصالح للدول الفقيرة ، لكن عند التعارض بين مصالح تلك الدول ومصالح الدول الكبرى وهو الغالب ، فإن مصالح الدول الكبري تكون هي الراجحة.

ولا شك أن هذا الانتقاد قوي جدا ، ويوافق ما سبق ترجيحه بشأن سعي منظمات العولمة الاقتصادية لتحقيق أهداف خفية للعولمة تخدم مصالح الدول الغربية الكبرى وشركاتها وبخاصة متعددة الجنسية منها .
وقد جاءت منظمة التجارة العالمية في حال أفضل من الصندوق والبنك وتضمنت اتفاقاتها بعض الميزات للدول النامية، من ذلك :
1ـ بعض الإعفاءات فيما يخص الدول الأقل نموا ، وبعض الاستثناءات فيما يخص الدول النامية .
2ـ اشتملت على مبدأ التعويض عن الضرر وإمكانية مقاضاة الدولة التي يبدر منها الضرر أمام جهاز فض المنازعات ، وهذا يمكن أن تستفيد منه الدول النامية كثيرا
3ـ نظام التصويت فيها بتوافق الآراء أو الأغلبية في بعض الحالات ، وهو أكثر عدالة من نظام التصويت المرجح .

وقد أعطيت هذه المنظمة هالة إعلامية ضخمة عند إنشائها ، وفي الوقت نفسه أخذ عليها مآخذ كثيرة ، سواء من بعض الدول النامية، أم من بعض شعوب الدول الصناعية الغربية نفسها .
أن مما أخذ عليها ما يلي:
1ـ هناك نظر في الأسس التي بنيت عليها المنظمة والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها . فمثلا تدعي المنظمة أن هدفها هو تحرير التجارة العالمية ، ولكن ليس من المتوقع تحرير تجارة الدول الغربية ولا فتح أسواقها ، ولا تمكين العمال من دخولها .


2ـ يقال إنها منظمة تريد منافسة عادلة بين المنتجين وليس بين الحكومات. لكن ليس من العدالة ترك المنافسة بين خصمين متفاوتين تفاوتا كبيرا : خصم قوي جدا وخصم ضعيف جدا .
3ـ يقال إنها تريد ترسيخ مبادئ قانونية وأعراف دولية في المجالات التجارية . والسؤال : من وضع تلك القوانين وأقر تلك الأعراف ؟ إنها الدول الكبرى ، ولا يراد للدول النامية إلا الإذعان لها وفتح أسواقها أمام المنتجات الغربية .
4ـ يقال إنها منتدى للحوار بين الدول . وكيف تحاور دول ضعيفة دولا قوية متمكنة ؟ بل كيف السبيل إلى ذلك بين الشركات دعك من الدول، إذا علمنا أن موازنة بعض الشركات الأمريكية الكبرى يفوق موازنة عدة دول نامية مجتمعة ؟!
5ـ من يضمن حياد المنظمة في التحكيم بين الأطراف المتنازعة ، وفي فهم وتفسير الاتفاقيات الموقعة ، وفي الرقابة الدورية على التجارة المحلية وقوانينها المستجدة ، ومن يضمن حياد الخبراء الذين يؤدون تلك الأعمال وجلهم من الغربيين ؟ وهذا لا يعني عدم حيادية الأسس التي قامت عليها المنظمة ، إنما يعني أن القوي سيستفيد من حياديتها أكثر من الضعيف .
6ـ إلى أي مدى تتحمل الدول النامية التغيرات الكبيرة التي ستنقص من سلطاتها ؟ وإذا كانت زيادة الضرائب المحلية هو بديل تخفيض الرسوم الجمركية ، فكيف تواجه الآثار الاجتماعية الضارة لهذا البديل ؟
7ـ لماذا تواجه الدول التي تريد الانضمام إلى المنظمة بشروط وضغوط قاسية لأجل تحقيق مطالب ليست تجارية كحقوق الإنسان ؟ ما علاقة هذا بهذا ؟






 المنظمات الاقتصادية الإقليمية:
ترتب على المنظمات الاقتصادية الدولية قيام تكتلات اقتصادية إقليمية، ومن أهم تلك المنظمات الإقليمية الاقتصادية:
الاتحاد الأوربي بموجب معاهدة روما في 5 مارس 1957، وقعت هذه الاتفاقية 6دول هي: ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، ولكسمبورج. وبمقتضاها شرعت هذه الدول في إنشاء السوق الأوربية المشتركة وانتهت بقيام الاتحاد الأوربي واستخدام العملة الموحدة (اليورو) في عام 1999، وذلك إيذاناً بالوحدة النقدية.
• منظمة التجارة للأمريكتين : تم الاتفاق على إنشاء منظمة تجارة حرة لدول الأمريكتين بحلول عام 2005م وهو ميعاد تنفيذ اتفاقية الجات الجديدة.
• منظمة النافتا : وهي منظمة لتسهيل التبادل التجاري لدول أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.
 التكتلات الاقتصادية:
أسباب ظهور هده التكتلات الاقتصادية:
خلقت اتجاهات عولمة التجارة وإزاحة الحواجز بين ألأسواق وانفتاح التعاملات والتبادلات الاقتصادية بين الدول. نوعا من التسابق الدولى لمحاولة السيطرة على النصيب الكبر من تلك الأسواق. وسعى العديد من الدول إلى تكوين تجمعات تحقق فيما بين أعضائها مزايا ومكاسب تنافسة وجمركية واقتصادية تسمح بتحسين ارقام العمليات والتبادلات التجارية بينهم فى ظل التمتع بتسهيلات التشغيل الاقتصادى ونفقات النقل والضرائب الجمركية.
حيث شهد العالم طلوع تكتلات دولية قوية وهى (الاتحاد الأوروبى- السوق الإمريكية الشمالية (الولايات المتحتدة – كندا- المكسيك) ، تكتل دول الإسبان).


وغيرها من التكتلات يهدف فى إلغاء الحواجز الجمركية على المعاملات الاقتصادية بين الدول الأعضاء فيما أطلقوا عليه مسمى" السوق الأوروبية المشتركة" .
ولها أشكال التكتلات الاقتصادية لتشمل ما يلى:
( الاتحاد الأوروبى- النافتا- الافتا- الاتحاد المغربى العربى- مجلس التعاون الخليجى- الكوميسا- الأسيان.
اما بالنسبة لموقع التكتلات الاقتصادية فى خريطة الجات:
فأن لاي تكتل اقتصادى أو جماعى اقتصادية عضو فى الجات واحد فى الاجتماعات والمفاوضات ومن أهم التكتلات الأعضاء فى الجات هى الجماعة الأوروبية "الاتحاد الأوروبى" والتى تضم 12دولة ذات اتحاد جمركى واحد وسياسة واحدة تجارة خارجية جمركية واحدة.
وفي النهاية اود ان اقول ان الاقتصاد الجديد: نمط.. جديد طرح نفسه بكل قوة، ومازال يحاول، ونحن على أعتابه نكتشف بعض معالمه المخططة، والتي تكتنف في داخلها على آلية تطورية غير مخططة يحرّكها ويفرضها السياق الزمني، وبعيداً عن الإدارة في كثير من الأحيان يؤثر في انظمة العالم ككل ويتأثر بالمنظمات الاقتصادية العالمية والتي سبق ودكرنها كما يتأثر بالانظمة السياسية والاجتماعية والقانونية.










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق