تأثير بيئة الاستثمار فى الدوله المضيفه على الاستثمار الاجنبى
اعداد الطالب هشام عبد الكريم الشوربجى
اشراف د محمد عنتر
• نظرة لمفهوم الاستثمارات الأجنبية.
• يوضح البحث بعض النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبية.
• يشير إلى طرق دخول الاستثمارات الأجنبية للدولة المضيفة.
• يوضح أهم دوافع الاستثمار الأجنبي.
• يبحث فى تأثير البيئة السياسية للدولة المضيفة على الاستثمار الأجنبي.
• يبحث فى تأثير البيئة الثقافية والاجتماعية للدولة المضيفة على الاستثمار الأجنبي.
•
1- يوضح مدى قدرة الدولة المضيفة في التأثير على الاستثمارات الأجنبية العاملة بداخلها والاستفادة منها.
2- استعراض طبيعة الاستثمارات الأجنبية.
3- يشير البحث فى توصياته إلى قدرة البيئة الاستثمارية المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات الدولية والعمل على تنويع محفظة الاستثمارات الدولية لديها.
- إختيار مجال رئيسي للدراسة : المجال الاقتصادي
- إختيار موضوع رئيسي :الاستثمارات الاجنبية
- إختيار موضوع فرعي : بيئة الاستثمارات الاجنبية في الدول المضيفة .
- إختيار موضوع دقيق : تأثير بيئة الاستثمار للدول المضيفة علي قدرتها لجذب الاستثمارت الاجنبية .
- أن هناك علاقة طردية بين مدي شفافية وكفاءة بيئة الاستثمار داخل الدول المضيفة و جذب الاستثمارات الاجنبية للعمل بها .
متغير مستقل : دور بيئة الاستثمار في الدول المضيفة
متغير تابـع : زيادة قدرة الدولة المضيفة علي جذب الاستثمارت الاجنبية .
أعتمد البحث علي المنهج الوصفي التحليلي نظراً لطبيعة موضوع البحث محاولةً منا التعرف علي جوانب وأبعاد المشكلة وعرض للنتائج والتوصيات .
هناك تعريف مبسط للاستثمارات الأجنبية المباشرة يتلخص في:
1) تكوين منشأة أعمال جديدة أو التوسع في منشأة قائمة بواسطة مستثمري دولة معينة داخل حدود دولة أخرى مع احتفاظ المستثمر بملكية المنشأة وحق الإدارة والتحكم فى كافة عمليات المنشأة.
2) هو نشاط استثمار طويل الآجل يقوم به مستثمر غير مقيم فى بلد مضيف بقصد المشاركة الفعلية أو الاستقلال بالقرار.
3) الحصة الثابتة للمستثمر المقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام في اقتصاد آخر.
• أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:
1- المشروعات المشتركة.
• وهو شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر يقوم بين طرفين أحدهما وطنى والآخر أجنبى فى البلد المضيف.
• الطرف الوطني: قد يتخذ شكل فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة.
• الطرف الأجنبى: قد يتخذ أيضاً شكل مستثمر فرد أو مؤسسة عامة أو منظمة دولية.
• خصائص هذا النوع من الاستثمار:
1- جاء كرد فعل لنزعة الوطنية والاستقلالية التى سادت كثير من البلدان بعد حصولها على الاستقلال.
2- لا يستطيع رأس المال الأجنبي التفرد وحده بقرارات الإدارة والتشغيل والأرباح.
3- يساعد هذا النوع من الاستثمار على تقليل المخاطر السياسية التى قد يتعرض لها المستثمر الأجنبي مثل التأميم أو المصادرة.
4- تخفيف التكاليف والأعباء الاقتصادية التي قد يتحملها الاقتصاد المضيف نتيجة مشاركة المستثمر الوطني فى المشروع الأجنبي.
5- نقل وتطوير التكنولوجيا من بلد المستثمر الأجنبي إلى البلد المضيف.
6- نقل النظم الإدارية المتقدمة إلى البلد المضيف.
7- زيادة الأموال الأجنبية المستثمرة داخل المنظومة الاقتصادية فى البلد المضيف والآثار الإيجابية لذلك على الاقتصاد.
2- الشركات متعددة الجنسية:
التي تعتبر أهم رموز الاقتصاد العالمي الجديد لتميزها كمجموعة من المزايا أهمها:
1- الانتماء لاقتصاديات الدول المتقدمة.
2- الانتشار الجغرافي فى كل الأسواق العالمية.
3- الحجم الكبير للإنتاج والتسويق على المستوى الدولي.
4- المزايا الاحتكارية.
• مزايا تكنولوجية.
• مزايا نظم إدارية متقدمة.
• مزايا تمويلية.
• مزايا تسويقية.
5- التنويع في المنتجات والأنشطة.
6- ارتفاع مستويات المخاطر مثل ( المخاطر السياسية – الاقتصادية – مخاطر سعر الصرف – مخاطر اختلاف الثقافات)
كما ساعدت ظاهرة العولمة بجوانبها المختلفة وك1لك تعاظم الثورة التكنولوجية والاتصالات ساعدت على ازدياد دور الشركات متعددة الجنسية وساعدت أيضاً على سهولة الاتصال والحركة بحيث أصبحت الشركة متعددة الجنسية تراقب وتمارس كثير من أنشطتها فى أجزاء عديدة من العالم.
3- المناطق الحرة:
تكون على شكل مشروعات مشتركة أو مشروعات مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبى أو مشروعات مملوكة للمحليين.
4- أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر:
1- يساعد على تعويض العجز فى الادخار المحلى وتحقيق زيادة فى معدلات النمو للناتج المحلى الإجمال.
2- يغير المحرك الأساسي لعملية التصدير مما يؤدى إلى معالجة العجز فى ميزان المدفوعات.
3- يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر بالتكنولوجيا الحديثة والخبرات والنظم الإدارية المتقدمة.
4- يساعد على خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
1) هو الاستثمار الذي يستحوذ على حصة فى الملكية ولكن دون تأثير على إدارة المشروع وعملياته ويعنى ذلك الحصول على حصته فى رأس مال الشركة فقط وذلك عن طريق شراء الأسهم والسندات.
2) هو الاستثمار في محفظة الأوراق المالية للشركة.
• أشكال الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
1- شراء السندات العادية التى تصدرها الشركات.
2- شراء السندات الحكومية.
3- سراء أسهم الشركات.
4- إيداع أموال لدى البنوك التجارية فى الخارج.
1) النظرية التقليدية:
• تفترض هذه النظرية أن قيام التجارة الحرة بين البلدان سينفى الحاجة إلى انتقال رأس المال.
• كذلك تفترض النظرية أن الشركات متعددة الجنسية تعد شيئأ مكملاً إن لم يكن تابعاً للتجارة الخارجية فى السلع والخدمات.
• عنصر العمل ورأس المال قابلان للتبادل والإحلال مكان بعضهما البعض.
فعندما تكون تكلفة رأس المال عالية نستخدم منه أقل ما يمكن ونستعيض عن ذلك باستخدام المزيد من الموارد البشرية والعكس.
• إجادة هذه النظرية في تفسير الاستثمار الأجنبي غير المباشر وظهرت الحاجة إلى نظرية تفسير عمليات الشركات متعددة الجنسية كأحد أشكال الاستثمار الدولى المباشر0
2) نظريات الاستثمار الأجنبي الحديثة:
أ) النظرية الاحتكارية:
تقوم على أساس قيام الشركة متعددة الجنسية بوضع أو تملك ميزة الشئ الذى يمكنها من الاستثمار فى الخارج.
• ظاهرة الشركة الأولى فى الميدان:
الشركة أكثر قدماً فى مجال السلعة وبدأت دخول المنتج الجديد لسوق لم يألفه السوق المحلى من قبل.
• وبالتالى هناك استحواذ على ولاء كثير من المستهلكين.
• وميزة تنافسية قوية فى سوق الدولة المضيفة.
• والتطوير الدائم للمنتج.
• نظرية الاحتكار:
تفترض هذه النظرية أن العمل فى بيئة خارجية بعيدة عن المقر الأصلى للشركة أمر مكلف فى حد ذاته وللتغلب على هذه التكلفة الإضافية يجب أن تمتلك الشركة الأم ميزة قوية تمكنها من تحقيق عوائد تعوضها عن التكاليف الزائدة الناجمة عن العمل فى سوق البلد المضيف.
• الاستثمار الأجنبي رد فعل لنشاط المنافس.
وطبقاً لهذه النظرية تخرج الشركة متعددة الجنسية إلى السوق الخارجى نتيجة خروج المنافس لهذا السوق.
مثل: خروج شركة كوكولا إلى السوق المصرى نتيجة خروج شركة بيبسى لنفس السوق
أو قيام شركة فورد الأمريكية بالاستثمار في صناعة السيارات كرد فعل لقيام شركة هوندا اليابانية بناء مصنع في أمريكا.
3.نظرية دورة حياة المنتج:
حيث تأخذ هذه النظرية دورة حياة المنتج كمدخل لتفسير الاستثمارات الأجنبية.
المرحلة الأولى: الإنتاج والبيع فى نفس البلد.
المرحلة الثانية: النمو والتصدير للخارج.
المرحلة الثالثة: النضج والاستثمار بالخارج.
المرحلة الرابعة: انخفاض مبيعات الشركة صاحبة السلعة ليس بالضروري أن يكون فى كل أنحاء العالم.
4-النظرية التو ليفية:
• الاقتصادي الانجليزي دننج ( Dunning. 1988 )
• حدد فيها عناصر استغلال الشركة لسوق الدولة الأجنبي.
• هذه العناصر هى:
4- ميزات تمتلكها الشركة.
• تقنية مرتفعة.
• نظم إدارية متقدمة.
• أسهم شهرة.
• الحجم الكبير.
5- ميزات تمتلكها الدولة المضيفة.
• الضرائب.
• الجمارك.
• التكاليف.
• المخاطر السياسية.
• المخاطر الاقتصادية.
6- ميزات الاستيطان:
• وهى الميزات التى تحققها الشركة متعددة الجنسية من خلال القيام بالإنتاج بنفسها أو من خلال وكيل فى البلد المضيف.
أ- الدوافع غير المباشرة:
1- النزعة الجماعية:
حيث تحول العالم بعد الحرب العالمية الثانية من الثنائية فى التعامل إلى الجماعية.
بمعنى أن التعامل التجاري يتم بين دولتين وكانت لكل دولة ترتيبات مختلفة فى الاتفاق مع دول أخرى وهذا ما أدى إلى تعقد قوانين وإجراءات الاستثمار الأجنبي.
مثال: الاتفاقية التجارية بين الدولتين (س) ، (ص) تختلف عن الاتفاقية بين (س) ، (ع) والاتفاقية بين (ص) ، (ع).
ظهرت اتفاقية ( الجات ) التي سهلت التعامل بين بلدان العالم وأصبحت الشركات تنظر إلى التجمعات وكأنها سوق واحد.
2- الحوافر الحكومية:
تعمل كثير من الحكومات فى العالم على جذب الاستثمارات من الخارج لتنفيذ خطط التنمية التى تتطلب تقنيات ورؤوس أموال ونظم إدارية متقدمة قد لا تتوافر فى الدولة محلياً.
ب- الدوافع المباشرة:
1- الحواجز التجارية:
حيث تقوم بعض الدول بوضع حواجز تجارية أو جمركية على استيراد سلعة أو منتج معين مما يؤدى إلى انخفاض صادرات الشركة متعددة الجنسية من هذا المنتج مما يدفعها إلى الاتجاه فى تشييد وحدات إنتاجية داخل هذا البلد حتى تستطيع تفادى هذه الحواجز التجارية.
قد تكون هذه الحواجز التجارية سياسة تسويقية تشجع على شراء المنتج المحلى وتجنب المنتج الأجنبي.
2- تخفيض تكاليف الإنتاج:
حيث تسعى الشركات متعددة الجنسية إلى البحث عن الأسواق التى تستطيع منن خلاله تخفيض تكاليف الإنتاج من عمالة ومواد خام وتكنولوجيا.
وتسعى أيضاً إلى تخفيض تكاليف التخزين والشحن المرتفعة.
3- الحصول على المواد الخام:
وهى التى قد لا تتوافر فى بلد الشركة الأم أو تمتاز بالندرة النسبية فى البلد الأم فتبدأ الشركة متعددة الجنسية محاولة توفيرها من البلد المضيف.
4- القوة التنافسية والتسويقية:
حيث تجد الشركة متعددة الجنسية أن سياستها التنافسية و التسويقية تأثرت فى الخارج أمام المنافسة الشديدة أو تنمية السوق مما يدفع الشركة متعددة الجنسية إلى تغير خططها التسويقية واستراتيجيات المنافسة للخروج إلى السوق الخارجي.
1- القدرة على الإنتاج فى البلد المضيف.
2- خلق ونمو السوق فى الدول المضيفة.
3- القدرة على تحقيق الأرباح وتحويلها.
1- التصدير.
حيث تقوم الشركة متعددة الجنسية بالإنتاج كاملاً فى الدولة الأم ثم تصدير منتجاتها إلى الدول المضيفة وينتمي التصدير إلى التجارة الدولية.
2- التراخيص.
تقوم الشركة متعددة الجنسية منح ترخيص لشركة وطنية فى سوق الدولة المضيفة ويأخذ عدة أشكال.
1- الترخيص بحقوق المعرفة.
2- الترخيص بالاسم التجاري.
3- الترخيص بالشخصية الاعتبارية.
3- حقوق الامتياز.
- تقوم الشركة متعددة الجنسية بمنح مستثمر وطني بإنشاء فروع لها داخل الدولة المضيفة.
- يمتلك المستثمر الوطني الفروع كاملاَ إلا أن الإدارة والرقابة تكون للشركة متعددة الجنسية فى الدولة الأم.
- يلتزم المستثمر الوطنى ( صاحب حق الامتياز ) بكافة سياسات وأهداف وخطط الشركة الأم.
- تمتاز حقوق الامتياز بسهولة دخول الأسواق الأجنبية عن طريق ملاك محليين بالدولة المضيفة.
- تضمن الحد الأدنى مستويات الجودة.
4- عقود الإدارة.
تتفق الشركة متعددة الجنسية مع مستثمر وطنى تقوم بإدارة شركته وذلك لما تتمتع به من خبرة وتقنية إدارية عالية.
تمتاز بعدم انتقال رؤوس الأموال إلى الدولة المضيفة وبالتالي تقليل المخاطر.
5- عقود التصنيع.
- حيث تتفق الشركة متعددة الجنسية مع شركات محلية داخلية داخل الدولة المضيفة بالإنتاج لحسابها وذلك أما للمنتج كاملاً أو أجزاء منه.
- تحقيق عقود التصنيع مزايا الاستفادة من رخص العمالة وتدنية تكاليف الإنتاج.
- قد تتعرض لانخفاض مستويات جودة المنتج.
6- مشروعات تسليم المفتاح.
- تتفق الشركة متعددة الجنسية مع شركة وطنية أو حكومة الدولة المضيفة بتنفيذ مشروع بشكل كامل وتسليمه على المفتاح وتشغيله لفترة زمنية معينة.
- يمتاز هذا النوع من الاستثمار بعدم الحاجة إلى رؤوس الأموال وتدنية المخاطر السياسية والاقتصادية.
- قد تتفقد كثيراً من أسواقها مستقبلاً نتيجة انتقال التكنولوجيا والخبرات إلى الدول المضيفة 0
7- المشروعات المشتركة.
- وهى تتمثل الشركات متعددة الجنسية والطرف الثانى الشركة الوطنية وتتفق على إنشاء طرف ثالث داخل الدولة المضيفة.
- تمتاز بوجود شريك وطنى عارف بالسوق المحلى ومتغيراته.
- تحقيق مزايا تقليل المخاطر وتبادل الخبرات.
- قد يسيطر أحد الشركاء على الإدارة ويحدث تعارض للمصالح.
8- الفروع المملوكة بالكامل.
الشركة متعددة الجنسية تقوم بإنشاء مشروعات كاملة داخل الدولة المضيفة.
- تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
- تحتاج إلى دراسة كبيرة لطبيعة السوق.
- التعرض لدرجات مرتفعة من المخاطر السياسية والاقتصادية داخل الدولة المضيفة .
المجموعة السكان 97 إجمالى الدخل القومى 97 حصة تجارة المجموعة فيما بينها كنسبة من صادرات المجموعة الكلية السلعة 94
الاتحاد الأوربى 374 8530 62%
أسبان 258 671 21%
نافتا(منطقة أمريكا الشمالية) 393 8623 48%
اليابان 126 4772 100%
ايكواط ( دول غرب افريقيا الاقتصادية ) 221 70 10%
مجلس التعاون الخليجى 28 229 6%
• أهم لاعبى البيئة السياسية:
1- حكومة البلد المضيفة.
وذلك من خلال تأثيرها على المتغيرات الآتية:
• التشريعات والقوانين.
• الأجهزة الإدارية للدولة ودرجة البيروقراطية.
• درجة تدخل الحكومة فى السياسة النقدية والمالية.
• الضرائب والجمارك والرسوم.
• سياسة الدولة تجاه فكر الاستثمار الأجنبي.
2- الجماعات ذات المصالح والفئات المهنية.
- النقابات المهنية
- الأحزاب والتجمعات السياسية
• أهم عناصر البيئة السياسية.
1- الاستقرار السياسى:
حيث يقود الاستقرار السياسى مع السياسات الاقتصادية الملائمة إلى إزدهار النشاط الاقتصادي وتلك هى نوعية البيئة إلى تفضلها الشركات الأجنبية.
مقاييس الاستقرار السياسي:
• مؤشرات التماسك الاجتماعي.
• مستويات الدخول للأفراد.
• المؤشرات الاقتصادية.
• ميزان المدفوعات.
• علاقات الدولة مع الدول الأخرى إقليمياً ودولياً.
2- حدة الشعور الوطني.
ويعنى الأخلاص للوطن ووضع المصالح الوطنية فوق أى اعتبار عالمى وينتج عن هذا الشعور بالوطنية ضغوط على الشركات الأجنبية وكلما نعمق هذا الشعور كلما زادت مشاكل الشركات الأجنبية فى تسويق منتجاتها وممارسة نشاطها داخل الدولة المضيفة.
3- مدى تدخل الدولة المضيفة وتحكمها:
تتدخل الدولة المضيفة عن طريق:
• فرض قوانين وتشريعات تحدد وتقيد عمل الشركات الأجنبية.
• المصادرة.
• التأميم.
• تحديد الأسعار وتنظيم الاستيراد والتصدير.
• فرض الضرائب والرسوم.
• الرقابة على منح التراخيص.
• عقد الاتفاقيات وقوانين حماية الاستثمار.
4- النظام الاقتصادي والقانوني:
- ويشير إلى فلسفة الدولة تجاه الاقتصاد هل هو " اقتصاد حر " يقوم على المبادرة الفردية وقوى العرض والطلب.
- أم اقتصاد اشتراكي تسيطر فيه الدولة على وسائل الإنتاج وتقدر ماذا ينتج وكيف يوزع.
- فى الاقتصاد الحر نسن القوانين التى تخدم الملكية الخاصة وحرية التعاقد.
- وفى الاقتصاد الاستراكى القوانين فى صالح الملكية العامة وحماية حقوق الدولة وتشجيع المستثمر المحلى.
5- المخاطر السياسية:
وهى تعنى احتمال حدوث تغيير فى سياسة الدول المضيفة من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء الاستثمارات الأجنبية داخل هذه الدولة.
وتقسم المخاطر السياسية إلى نوعين:
1- مخاطر عامة: تتعرض لها جميع الشركات الأجنبية بدون تمييز.
2- مخاطر خاصة: تواجه شركة أجنبية معينة أو صناعة معينة.
وتتبلور المخاطر السياسية داخل الدولة المضيفة في مبدأ تعارض المصالح والأهداف بين الدولة المضيفة والشركة الأجنبية ( الاستثمار الأجنبي )
جوانب التعارض بين المنشأة الأجنبية والدولة المضيفة:
1- تعارض الأهداف:
أهداف الدولة المضيفة.
• وقع نشاط الشركة على التنمية الاقتصادية داخل الدولة.
• مدة تهديد الاستثمار للسيادة الوطنية.
• درجة التحكم الأجنبى فى الصناعات الاستراتيجية.
• درجة مساهمة المستثمر المحلى فى الاستثمار الأجنبى.
• مدى التحكم فى الأسواق واستغلال الموارد.
أهداف الاستثمار الأجنبي:
• تحقيق النمو والبقاء والاستمرار.
• قدرتها على التنبؤ بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
2- تعارض المصالح فى المجال الاقتصادي:
من وجهة نظر الدولة المضيفة.
1- النمو الاقتصادي المتواصل.
2- التوظيف الكامل للموارد البشرية والرأسمالية.
3- استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم.
4- ارتفاع مستوى الدخل للأفراد.
5- استقرار أسعار الصرف وتوازن العملات.
6- التأثير الإيجابي للسياسة النقدية والمالية ومدى قدرتها على قيادة النشاط الاقتصادي.
من وجهة نظر الاستثمار الأجنبى:
1- قيام الاستثمار الأجنبي فى بعض الأحيان بالتمويل الخارجي لمشروعاته داخل الدولة المضيفة مما يؤثر سلباً على السياسة النقدية بالدولة.
2- قيام الشركات الأجنبية بتحويل مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى الخارج لشراء شركات محلية أو للمضاربة مما يكون له تأثير على سعر الصرف داخل الدولة المضيفة.
3- تحاول دائماً الشركات الأجنبية الحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية مما يخفض من إيرادات الدولة المضيفة بل قد تحمل كاهل الدولة المضيفة بمصروفات إضافية لإنشاء طرق أو تقديم خدمات.
3- تعارض المصالح فى مجالات غير اقتصادية:
1- استعمار اقتصادي.
حيث أن هناك عدم ثقة وخاصة فى بلدان الشركات الأجنبية التي لها توسعات استعمارية فينظر إلى الشركة الدولية التى ترغب فى الاستثمار داخل الدولة المضيفة على أنها استعمار اقتصادى يجب مقاومته ووضع القيود على تحركاته.
مثال: شركات الولايات المتحدة الأمريكية عندما تستثمر فى بعض النامية.
وهذا ما يضغط أحياناً على عمل الشركات الأجنبية داخل الدولة المضيفة وقد يضطرها إلى ترك السوق.
2- الأمن القومي والسياسة الخارجية.
• حيث أن الدولة المضيفة قد ترى فى تحكم الشركات الأجنبية فى قطاعات استراتيجية معينة يضر بالأمن القومى للدول مما يدفع الدولة المضيفة إلى تشجيع الاستثمار المحلى ووضع القيود التى تحد من سلطة الشركات الأجنبية.
• قد تجد بعض الدول المضيفة أن الشركة الأجنبية بداخلها تعارض السياسة الخارجية لتلك الدولة مما يضطرها إلى البيع لمحاولة تغيير هذه الاستراتيجية لتتماشى مع سياستها الخارجية0
3- تشويه الإرث الثقافي والديني:
• حيث تسهم دائماً الشركات الأجنبية بأنها تحاول تصدير عادات وثقافات الدولة الأم داخل الدولة المضيفة وهي في أغلب الأحيان تتعارض معها.
• كما تتسم الشركات الأجنبية بأنها تسعى دوماً لتحويل شعب الدولة المضيفة إلى شعباً استهلاكياً حتى تستطيع خلق السوق وترويج منتجاتها.
جدول يوضح بعض مؤشرات المخاطر السياسية ( يناير1999 )
البلد قيمة مؤشر المخاطر نوع المخاطر الترتيب
لوكسمبرج 90.00 منخفض جدا 1
سنغافورة 89.30 منخفض جدا 2
اليابان 83.5 منخفض جدا 12
أمريكا 82.00 منخفض جدا 17
فرنسا 82.00 منخفض جدا 17
البحرين 73.00 منخفض جدا 77
السعودية 69.80 مخاطر معتدلة 64
مصر 69.3 مخاطر معتدلة 67
أهم الجوانب القانونية الخاصة بالاستثمارات الدولية:
1) درجة الرغبة في اللجوء للمحاكم.
2) ترجمة الاتفاقيات الخاصة بالاستثمارات الدولية.
3) القانون الذي سوف يتم تطبيقه.
4) اختيار المستشار القانوني.
النظم القانونية التي تخضع لها الشركات الأجنبية:
1) قوانين الشركة الأم:
وهي بلد ومقر الشركة الأصلي الذي يتحكم في خروجها ويؤثر على نشاطها بقدر المستطاع.
2) قوانين البلد المضيف:
وهي البلد التي تمارس فيه الشركة الأجنبية استثماراتها ويتأثر بشكل مباشر بقوانين البلد المضيف.
3) القانون الدولي:
وهو القانون الذي تلجأ إليه الشركة الأجنبية أو البلد المضيف في حالة تعقد المسألة القانونية بين الطرفين.
وهي تنقسم إلى ثلاثة عناصر ذات أثر محسوس وهي:
1- العناصر الطبيعية:
أ- عناصر المناخ:
- حر – برد – مطر – جفاف.
- وكل هذا له أثر واضح في تحديد الحاجات الإنسانية ونوعية وطبيعة السلع والخدمات التي سوف يتم تقديمها داخل هذا البلد.
ب- الخصائص الجنسية والمظهر الخارجي:
حيث تختلف الجماعات البشرية والأجناس بين الدول وكل نوع وجنس له متطلبات وحاجات تختلف عن باقي الأجناس الأخرى:
مثال: الأسيويون كلهم متشابهون والأفارقة متميزون بطول القامة.
ج- الثقافة المادية:
وتعني كل شيء من صنع الإنسان وما هي الأدوات والعدد التي يقوم باستخدامها، ومستوى التقنية التي يتم استخدامها وأشكال المباني ونوعية السلع والخدمات.
2- العناصر الديموجرافية:
أ- معدلات النمو السكاني.
ب- حجم الأسرة.
ج- مستوى التعليم.
د- قطاعات المجتمع.
3- العناصر السلوكية:
أ- الانتماء إلى جماعات:
حيث يوجد في بعض المجتمعات انتماء الفرد إلى جماعة دينية أو جغرافية أو عرفية معينة، وهذه الاعتبارات مهمة في مجال الأعمال الدولية وخاصة عند التعيين والترفيه حيث يجب معرفة العادات السائدة.
ب- النظر إلى العمل:
حيث يختلف البشر دوافعهم لممارسة الأعمال مما يؤثر بدوره على الأسلوب الإداري المتبع والطلب على السلع ومستوى التنمية الاقتصادية.
مثال: نظرية ماكس فيبر عالم الاجتماع الألماني الذي توصل إلى دراسة تشير إلى أن المجتمعات التي أكثريتها من البروتوستانت أكثر تقدماً من المجتمعات التي أكثريتها الكاثوليك واستخلص من ذلك أن هناك معتقد لدى البروتوستانت يدفعهم للعمل وهو أن في العمل وسيلة للخلاص البشري مما يدفع الناس إلى العمل وزيادة الإنتاج.
ج- نوع المهنة:
حيث لكل حضارة وبلد نظرة معينة لمهنة معينة.
فمثلاً: في المجتمع المصري يفضل البعض العمل في المؤسسات الحكومية أكثر من العمل في المؤسسات الخاصة.
د- اللغة والاتصالات:
حيث لكل بلد لغتها الخاصة حيث نص الكثير من الشركات الأجنبية عند دخول الدولة المضيف إلى التعرف على اللغة الخاصة بها ومحاولة التحدث بها أو بلغة مشتركة تكون مقبولة داخل هذا البلد.
1. بلغت الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي مليارا و585 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 3,23% عن شهر أكتوبر من عام 2006، وهو الأمر الذي يرجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع مثل: الأرز المبيض المقشور والبترول الخام والبروبان المسيل والملابس الجاهزة.
2. في حين بلغت قيمة الواردات خلال شهر أكتوبر 2007 ما قيمته 3 مليارات و295 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9,39% عن أكتوبر 2006 ، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة الواردات لبعض السلع مثل: الفحم بأنواعه والخشب ومصنوعاته وسيارات الركوب والقمح والذرة وفول الصويا والأسماك والمواد الأولية من حديد أو صلب.
3. بلغ العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر الماضي مليارا و710 ملايين دولار بنسبة ارتفاع قدرها 8,59% عن أكتوبر 2006.
4. وعلى صعيد أخر، سجل صافي الاحتياطي بالنقد الأجنبي ارتفاعا بقيمة2.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو, حتى نوفمبر2007 ليصل إلي31.5 مليار دولار, وبنسبة نمو بلغت10.3%.
5. وقد ارتفاع إجمالي ودائع البنوك ـ بخلاف البنك المركزي ـ في أكتوبر الماضي إلي681.7 مليار جنيه مقابل676.4 مليار في الشهر السابق.
ثانياً : اختيار السند المصري السند السيادي لعام 2007
1. اختارت مجلة يورو ويك الدولية, السند الذي قامت مصر بإصداره بالجنيه المصري في أسواق المال الدولية في يوليو 2007 ليكون السند السيادي لعام 2007، وجاء ذلك الاختيار بعد استفتاء شمل المؤسسات والمصارف الدولية ومجموعة من مديري الطرح الدوليين.
2. وكانت وزارة المالية قد قامت في يوليو 2007 - لأول مرة - بطرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق الدولية بقيمة اسمية تبلغ 6 مليارات جنيه مصري وفائدة قدرها 8,75 % لمدة 5 سنوات استحقاق 2012, وقد أسفر هذا الطرح عن تغطية السندات بمقدار الضعفين ونصف الضعف المطروح وبلغ الاكتتاب نحو 12,5 مليار دولار, مما يؤكد ثقة الأسواق الدولية في استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تدعم قوة الاقتصاد المصري علي المديين المتوسط والبعيد .
3. ويعكس هذا الاختيار ثقة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية, بالإضافة إلي ثبات سعر السندات خلال فترة ما بعد الطرح في السوق الثانوية خاصة خلال التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية. وفي هذا الصدد، يمكننا إصدار مثل هذه السندات من الاستفادة من النمو المتزايد لأموال صناديق إدارة المحافظ المالية التي توجه للاستثمار في الأوراق الحكومية للدول الناشئة.
4. وجدير بالذكر، أن الخطوة القادمة ستركز علي تسوية السندات الحكومية المصرية, من خلال غرفة المقاصة الدولية, مما يؤدي إلي سهولة تداول السندات الحكومية دوليا لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية. وقد أكد المتخصصون في هذا الشأن, أن المبادرة التي اتخذتها وزارة المالية بطرح السندات بالجنيه المصري في بورصة لوكسمبورج ستحقق العديد من الأهداف, أهمها تنويع محفظة الدين الحكومي من خلال نوعيات جديدة من الأوراق تتسم بالعائد المنخفض نسبيا مع تحمل المستثمر مخاطر تقلبات سعر الصرف, وأيضا إعطاء دفعة لتنشيط السوق الثانوية للسندات في مصر, كما أن تداول الأوراق المالية في الخارج سوف يسهم في خفض تكاليف التمويل الحكومي , وهو الأمر الذي سينعكس بدوره علي خفض تكاليف التمويل غير الحكومي.
ثالثاً: مصر تحتل المركز الـ28 لبرنامج الحكومة الإلكترونية
1. تقدم مصر في تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلي المركز الـ28 فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية, والمركز التاسع والسبعين لمؤشر الاستعداد والتكنولوجي للحكومات لعام 2008 من أصل192 دولة, وذلك مقابل الترتيب الـ99 في عام 2005 والمركز 136 في عام 2004.
2. يتم حساب هذا المؤشر من خلال 3 مؤشرات هي مؤشر الخدمات الالكترونية, والحكومة الالكترونية, ومؤشر البنية التحتية ومؤشر رأس المال البشري. وبناء على ذلك، فقد وضع برنامج الحكومة الالكترونية ضمن أفضل 35 دولة في العالم سابقا العديد من الدول المتقدمة من أوروبا وغيرها, حيث تقدم المؤشر المصري ففي سنة 2003 كان الترتيب الـ162, وعام 2004 كان ترتيبها140, وعام 2005 كان ترتيبها 59 وعام 2008 أصبح ترتيبها 28.
3. وقد احتلت مصر المركز الـ49 بين دول العالم فيما يخص مؤشر المشاركة الالكترونية الذي يوضح مدي تفاعل الجمهور مع الخدمات من القنوات الجديدة كالانترنت وغيره. وهذا الترتيب الجديد لمصر أفضل من تلك التي تحتله كل من ألمانيا وايطاليا هو ما يدل على أن المؤشر المصري في تصاعد مستمر.
رابعاً: مصر تنضم لمعاهدة كيوتو الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية
1. انضمت مصر لمعاهدة كيوتو الدولية لتبسيط ومواءمة الإجراءات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية ومقرها بروكسل ليصبح عدد الدول الأعضاء بالمنظمة 56 دولة مما يسهل من نفاذ الصادرات المصرية إلي أسواق الدول الأعضاء بهذه المنظمة. ومن المقرر دخول وثيقة انضمام مصر حيز النفاذ أوائل شهر أبريل المقبل.
2. تمثل تجارة الدول الأعضاء بالمعاهدة أكثر من80% من حجم التجارة العالمية وذلك بسبب إتباع الدول الأعضاء أحكام هذه المعاهدة والتي تساعد علي إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية وتوحيدها وتبسيطها وتنسيقها بين الدول الأعضاء فيها بهدف تسهيل حركة التجارة الدولية مع ضمان ملاءمة معايير الرقابة الجمركية وتمكين السلطات الجمركية بهذه الدول والاستجابة للتغيرات الكبيرة في الأساليب والتقنيات الحديثة للأعمال الإدارية.
خامساً: فتح اتفاق التجارة بين مصر وتركيا آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين
1. أكد وزير التجارة والصناعة في تصريح بمناسبة زيارة الرئيس التركي إلى مصر في 13/1/2008 - أن العلاقات المصرية التركية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة. فقد فتح اتفاق التجارة آفاقا جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية والتي بلغت حوالي مليارا و 451 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2007 بنسبة زيادة قدرها 32.4% عن نفس الفترة من عام 2006 إلي جانب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة. و بلغ حجم الاستثمار التركي في مصر 436 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2007 ومن المتوقع أن تصل إلي مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
2. من ناحية آخر، أكد أحدث تقرير لجهاز التمثيل التجاري أن الصادرات المصرية إلي السوق التركي زادت خلال الأشهر الإحدى عشر الأولي من عام 2007 حيث بلغت 624 مليون دولار مقارنة بـ 362 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال نفس الفترة 827 مليون دولار مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006 .
3. وأشار التقرير إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تمثلت في الأرز، القطن، غزل القطن، الاسمنت، منتجات مدرفلة من حديد الصلب ،أسمدة، بينما تمثلت أهم بنود الواردات من تركيا في السيارات والخضروات المجففة والغير مجففة، إطارات ، أدوات مائدة، منتجات زجاج بالإضافة إلى منتجات من حديد وصلب .
4. وجدير بالذكر، انه سيبدأ العمل خلال شهر ابريل 2008 في إنشاء 15 مصنعا تركيا جديدا في المنطقة الصناعية التركية بمدينة السادس من أكتوبر في إطار ما تم الاتفاق عليه من إنشاء 140 مصنعا تركيا. كما ستشهد المرحلة المقبلة بدء منظومة جديدة لنقل البضائع والمنتجات عن طريق إنشاء خطوط نقل ملاحية وخطوط طيران جديدة.
سادساً: ارتفاع نسبة الصادرات المصرية إلى كل من روسيا وبريطانيا
1. حققت الصادرات المصرية لروسيا زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2007 بمقدار 65% لتبلغ نحو 149 مليون دولار مقارنة بحجم الصادرات المصرية في نفس الفترة من عام 2006 والتي بلغت 90 مليون دولار وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنسبة 37% ليبلغ نحو 1.4 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 والذي بلغ خلالها نحو مليار دولار. تمثلت معظم الصادرات المصرية في الخضر والفاكهة.
2. ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من روسيا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2007 بنسبة 34 % حيث بلغت نحو 1.2 مليار دولار مقابل 930 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2006 حيث تركز الواردات المصرية من القمح بقيمة 507 ملايين دولار أي بنحو 41 % من إجمالي الواردات المصرية من روسيا.
3. أما عن بريطانيا، فقد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السلعية إلي بريطانيا خلال العشر أشهر الأولي من عام 2007 حيث بلغت 636 مليون يورو، وتمثلت أهم الصادرات المصرية في الملابس الجاهزة والخضر والفاكهة والسجاد والحديد والصلب ومنتجات السيراميك بينما تمثلت أهم الواردات في السلع الهندسية والأدوات والمعدات الطبية ومنتجات كمياوية ومعدات نقل .
4. في حين بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر بنهاية نوفمبر 2007 نحو 1996 مليون دولار في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والسياحة والخدمات المالية وهي لا تشمل الاستثمارات البريطانية في مصر في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.
سابعاً: قطاع الطاقة:
أ. تعاون مصرى كورى في مجال إنتاج الوقود الحيوي:
1. وقع وزير الدولة لشئون البيئة يوم 12/1/2007 اتفاقية تعاون مشترك مع ممثلي الشركات المتخصصة في إنتاج الوقود الحيوي بكوريا الجنوبية لدراسة تنفيذ مشروع لإنتاج الوقود الحيوي من بذور نبات الجاتروفا التي تزرع بمدينة الأقصر باستثمارات تصل إلي160 مليون جنيه نظير زراعة البذور علي مساحة 100 فدان بالأقصر والمصنع المزمع إنشاؤه في صحراء الصعيد.
2. ويعتبر تطوير استخدام الطاقة الحيوية خاصة البيوديزل (bio diesel) فرصة مؤكدة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة وأن زراعة المحاصيل المنتجة للزيت الحيوي تعد مصدرا متجددا للطاقة النظيفة لما يتميز به الزيت الحيوي من خصائص تميزه عن خام البترول مثل زيادة الأمان أثناء التخزين والنقل بالإضافة لاعتباره مصدرا نظيفا للطاقة لندرة احتوائه علي ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون.
3. يعد التوسع في زراعة محاصيل الزيت الحيوي في الصعيد نظرا لملاءمة المناخ لمتطلبات زراعة هذه الأشجار باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إضافة مهمة للعائد الاقتصادي والدخل القومي علاوة علي جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في مجال إنتاج الطاقة الحيوية الذي يتيح المزيد من فرص العمل للشباب خاصة أن مساحة الأراضي المزروعة بهذه الأشجار وصلت إلي100 فدان ينتج كل فدان منها360 كيلو زيت في العام.
4. وجدير بالذكر أنه قد ثبت من النتائج مستوي إنتاج الزيت الحيوي من بذور الجاتروفا أنه أعلي من نظيره في البلاد الأخرى حيث أن زيت الجاتروفا ذو احتراق نظيف وآمن بيئيا.
ب. تشغيل أول حفار مصري للتنقيب عن البترول:
1. أعلن وزير البترول في 19/1/2008عن بدء تشغيل أول حفار مصري للتنقيب عن البترول والغاز في منطقة جبل الزيت بالصحراء الشرقية، حيث أكد أهمية التوسع في عمليات التصنيع المحلي للمعدات البترولية بما ينعكس علي زيادة عائدات قطاع البترول من هذه الصناعة الاستراتيجية خاصة مشروعات إنتاج وتصنيع المعدات المتطورة تكنولوجيا التي تحتاجها بشدة مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات.
2. قد تم الانتهاء من إنتاج وتصنيع الحفار مبارك1 بمصنع بالعين السخنة, باستثمارات مصرية - صينية تبلغ 30 مليون دولار, ضمن برنامج يستهدف إنتاج وتصنيع 20 جهاز حفر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
3. يأتي المصنع الجديد كأحد ثمار زيارة الرئيس للصين في أكتوبر 2006، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة مع الجانب الصيني بالقاهرة في ديسمبر2006 وتأسيس الشركة المشتركة في ابريل 2007 وإنتاج أول حفار بري في ديسمبر2007 خلال فترة قياسية. ويعد إقامة مثل هذه الصناعات الاستراتيجية المتطورة يدعم موقف مصر علي خريطة البترول العالمية حيث تتميز صناعة الحفارات البترولية بالتكنولوجيا المتطورة واقتصارها علي عدد محدود من الدول المتقدمة .
ج. توقيع 3 عقود لمحطتي إنتاج كهرباء التبين وسيدي كرير:
1. شهد وزير الكهرباء والطاقة في 15/1/2008 توقيع ثلاثة عقود تشمل عمليتي التركيبات الكهربائية والأعمال الميكانيكية لمشروع محطة توليد كهرباء التبين البخارية قدرة 700 ميجاوات وعقد الأعمال المدنية لمشروع محطة توليد كهرباء سيدي كرير بنظام الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات. وتصل الكلفة الاستثمارية للعقود إلي مليار جنيه مصري في حين أن الكلفة الإجمالية التقديرية للمحطتين تصل إلي نحو 7 مليارات جنيه مصري تساهم فيها مؤسسات التمويل الدولية ثقة في جدوى مشروعات الكهرباء بمصر؛ وسيتم تشغيلهما بكامل طاقتهما في عام 2010 لإضافة 1450 ميجاوات للشبكة القومية.
2. تعد المحطتان ضمن 11 محطة لإنتاج الكهرباء من المقرر تنفيذها خلال خطة قطاع الكهرباء الخمسية 2007 - 2012 لإضافة قدرات توليد كهربائية جديدة للشبكة القومية تصل إلي 8640 ميجاوات بخلاف شبكات النقل والتوزيع اللازمة.
د. توقيع اتفاقيتي قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء:
1. شهد رئيس مجلس الوزراء في 14/1/2008 التوقيع علي اتفاقيتي قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يقدم الصندوق بموجبها قرضين يبلغ كل منهما30 مليون دينار كويتي (إجمالي200 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء أبوفير1300 ميجاوات .
2. يهدف المشروع إلي الإسهام في تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة والقدرة عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة غرب الدلتا بنحو1300 ميجاوات من خلال توسعة محطة أبوفير. ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين ضمن الاستراتيجية التي طورتها وزارة التعاون الدولي مع الصندوق العربي للأعوام2007 ـ2011, حيث تحتل مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة النصيب الأكبر إعمالا لهدف الحكومة الاستراتيجي بمضاعفة حجم الطاقة الكهربائية في مصر وتصدير الكهرباء والطاقة.
3. ومن ناحية أخري، يجري حاليا التفاوض مع الصندوق علي المساهمة في عدد من المشروعات حيث وافق الصندوق من حيث المبدأ علي مشروع مد خط الغاز الطبيعي جرجا أسوان لخدمة هذا الغرض بقرض يصل لـ30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل100 مليون دولار هذا فضلا عن مشروعات استراتيجية منها تطوير السكك الحديدية والجاري إعداد الدراسات الخاصة به، حيث تم الاتفاق مع الصندوق علي المساهمة في قرض بمبلغ500 مليون دولار بواقع100 مليون دولار سنويا.
4. وجدير بالذكر، أن قروض الصندوق العربي تتميز بشروط ميسرة بسعر فائدة 3% ويتم سداد كل قرض علي 26 سنة منها 6 سنوات فترة سماح.
أهم متطلبات البيئة المصرية لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية:-
1- التعرف الدقيق علي طبيعة ومتغيرات البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك الخصائص والمزايا النسبية والطبيعية في مصر حتي نستطيع الوصول الي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الموجودة في بيئة الاستثمار المصرية .
2- إجراءات التعديلات المناسبة علي البيئة السياسية ومحاولة القضاء علي البيرقراطية وتطوير الفكر السياسي بشكل متوازن تجاة الاستثمارات الاجنبية في مصر .
3- من الهام جدا عمل تعديلات علي البيئة القانونية والتشريعية وسن التشريعات والقوانين التي تضمن تسهيل الاجراءات وقوانين حماية الاستثمار الاجنبي .
4- كيفية التسويق والدعاية الجيدة للفرص الاستثمارية الموجودة بداخل المجتمع المصري وذلك علي المستوي الاقليمي والعالمي .
5- تشجيع وتطوير الاستثمار المحلي بالتوازي مع الاستثمارات الاجنبية لخلق بيئة تنافسية كبيرة يكون لها أثار أيجابية علي الاقتصاد المصري .
6- المساعدة علي دعم الاستثمار المحلي من خلال مشاركتة في مشروعات الاستثمار الاجنبي وتبادل التكونولوجيا والنظم الادارية المتقدمة .
7- المحافظة علي مساهمة الدولة في مشروعات الاستثمار الاجنبي وخاصة المشروعات الاستراتيجية أو شبة الاستراتيجية .
8- محاولة تغيير فكرة المتلقي فقط للاستثمار الاجنبي والعمل علي دفع المستثمر الوطني للاستثمار بالخارج .
9- تدريب وتنمية الموارد البشرية في مصر والقراءة الجيدة لسوق العمل العالمية لضمان مشاركتها بفاعلية في سوق العمل الذي توفرة الاستثمارات الاجنبية في مصر .
10- دعم وتدريب الكوادر الفنية والتقنية المصرية لطرحها أمام المستثمر الاجنبي دون فرض أو شرط .
11- محاولة دفع وتوجية المستثمر الاجنبي علي تنويع استثماراتة داخل السوق المصرية وعدم تركزها في قطاع معين أو صناعة معينة كقطاع السياحة – أو قطاع الاتصالات مثلاً.
12- تعديل البيئة الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصري بما يضمن نشر الفكر المرن والحديث تجاة الاستثمار الاجنبي ويضمن ايضاً تغير الفكر المصري تجاة العمل بشكل إيجابي .
13- من الهام ايضاً تنويع محفظة الاستثمارات الاجنبية في مصر بين عدة جنسيات دولية وعدم تركزها علي مستثمر أجنبي معين وذلك لتقليل مخاطر الاستثمار الاجنبي وزيادة الاستفادة من مزايا عدة استثمارات أجنبية ( أتجاة الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة علي تركيز استثماراته في الاستثمار الاجنبي الصيني وذلك لمتطلبات المرونة ومزايا السعر التنافسية ).
14- أن تكون نظم التمويل الداخلي للاستثمارات الاجنبية قائمة علي أسس وأشتراطات علمية تضمن الاستثمار الفعلي والحقيقي لهذه الاموال
المراجع:
1. إدارة الاعمال الدولية . د/ محمد عنتر
2. مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية د/ أحمد عبد الرحمن.
3. دراسة د/ عيسى الغزالي (مدير المعهد العربي للتخطيط)
4. جريدة الأهرام 9/11/2009.
5. موقع وزارة الخارجية المصرية.
6. موقع Arabfinace.com.
المحتويات
أهمية البحث
أهداف البحث
تحديد موضوع البحث
تحديد فروض البحث
متغيرات البحث متغيرات البحث
منهجية البحث .
الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الاستثمارات الأجنبية غيرالمباشرة.
نظريات الاستثمار الأجنبى.
دوافع الاستثمار فى الخارج
أهم أهداف الاستثمار الأجنبي
أهم طرق دخول السواق الأجنبية
أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم
تأثيرات البيئة السياسية للدول المضيفة
تأثير البيئة القانونية للدولة المضيفة.
تأثير البيئة الثقافية والاجتماعية.
بعض تطورات الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة.
التوصيات.
المراجع.
• نظرة لمفهوم الاستثمارات الأجنبية.
• يوضح البحث بعض النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبية.
• يشير إلى طرق دخول الاستثمارات الأجنبية للدولة المضيفة.
• يوضح أهم دوافع الاستثمار الأجنبي.
• يبحث فى تأثير البيئة السياسية للدولة المضيفة على الاستثمار الأجنبي.
• يبحث فى تأثير البيئة الثقافية والاجتماعية للدولة المضيفة على الاستثمار الأجنبي.
•
1- يوضح مدى قدرة الدولة المضيفة في التأثير على الاستثمارات الأجنبية العاملة بداخلها والاستفادة منها.
2- استعراض طبيعة الاستثمارات الأجنبية.
3- يشير البحث فى توصياته إلى قدرة البيئة الاستثمارية المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات الدولية والعمل على تنويع محفظة الاستثمارات الدولية لديها.
- إختيار مجال رئيسي للدراسة : المجال الاقتصادي
- إختيار موضوع رئيسي :الاستثمارات الاجنبية
- إختيار موضوع فرعي : بيئة الاستثمارات الاجنبية في الدول المضيفة .
- إختيار موضوع دقيق : تأثير بيئة الاستثمار للدول المضيفة علي قدرتها لجذب الاستثمارت الاجنبية .
- أن هناك علاقة طردية بين مدي شفافية وكفاءة بيئة الاستثمار داخل الدول المضيفة و جذب الاستثمارات الاجنبية للعمل بها .
متغير مستقل : دور بيئة الاستثمار في الدول المضيفة
متغير تابـع : زيادة قدرة الدولة المضيفة علي جذب الاستثمارت الاجنبية .
أعتمد البحث علي المنهج الوصفي التحليلي نظراً لطبيعة موضوع البحث محاولةً منا التعرف علي جوانب وأبعاد المشكلة وعرض للنتائج والتوصيات .
هناك تعريف مبسط للاستثمارات الأجنبية المباشرة يتلخص في:
1) تكوين منشأة أعمال جديدة أو التوسع في منشأة قائمة بواسطة مستثمري دولة معينة داخل حدود دولة أخرى مع احتفاظ المستثمر بملكية المنشأة وحق الإدارة والتحكم فى كافة عمليات المنشأة.
2) هو نشاط استثمار طويل الآجل يقوم به مستثمر غير مقيم فى بلد مضيف بقصد المشاركة الفعلية أو الاستقلال بالقرار.
3) الحصة الثابتة للمستثمر المقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام في اقتصاد آخر.
• أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:
1- المشروعات المشتركة.
• وهو شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر يقوم بين طرفين أحدهما وطنى والآخر أجنبى فى البلد المضيف.
• الطرف الوطني: قد يتخذ شكل فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة.
• الطرف الأجنبى: قد يتخذ أيضاً شكل مستثمر فرد أو مؤسسة عامة أو منظمة دولية.
• خصائص هذا النوع من الاستثمار:
1- جاء كرد فعل لنزعة الوطنية والاستقلالية التى سادت كثير من البلدان بعد حصولها على الاستقلال.
2- لا يستطيع رأس المال الأجنبي التفرد وحده بقرارات الإدارة والتشغيل والأرباح.
3- يساعد هذا النوع من الاستثمار على تقليل المخاطر السياسية التى قد يتعرض لها المستثمر الأجنبي مثل التأميم أو المصادرة.
4- تخفيف التكاليف والأعباء الاقتصادية التي قد يتحملها الاقتصاد المضيف نتيجة مشاركة المستثمر الوطني فى المشروع الأجنبي.
5- نقل وتطوير التكنولوجيا من بلد المستثمر الأجنبي إلى البلد المضيف.
6- نقل النظم الإدارية المتقدمة إلى البلد المضيف.
7- زيادة الأموال الأجنبية المستثمرة داخل المنظومة الاقتصادية فى البلد المضيف والآثار الإيجابية لذلك على الاقتصاد.
2- الشركات متعددة الجنسية:
التي تعتبر أهم رموز الاقتصاد العالمي الجديد لتميزها كمجموعة من المزايا أهمها:
1- الانتماء لاقتصاديات الدول المتقدمة.
2- الانتشار الجغرافي فى كل الأسواق العالمية.
3- الحجم الكبير للإنتاج والتسويق على المستوى الدولي.
4- المزايا الاحتكارية.
• مزايا تكنولوجية.
• مزايا نظم إدارية متقدمة.
• مزايا تمويلية.
• مزايا تسويقية.
5- التنويع في المنتجات والأنشطة.
6- ارتفاع مستويات المخاطر مثل ( المخاطر السياسية – الاقتصادية – مخاطر سعر الصرف – مخاطر اختلاف الثقافات)
كما ساعدت ظاهرة العولمة بجوانبها المختلفة وك1لك تعاظم الثورة التكنولوجية والاتصالات ساعدت على ازدياد دور الشركات متعددة الجنسية وساعدت أيضاً على سهولة الاتصال والحركة بحيث أصبحت الشركة متعددة الجنسية تراقب وتمارس كثير من أنشطتها فى أجزاء عديدة من العالم.
3- المناطق الحرة:
تكون على شكل مشروعات مشتركة أو مشروعات مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبى أو مشروعات مملوكة للمحليين.
4- أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر:
1- يساعد على تعويض العجز فى الادخار المحلى وتحقيق زيادة فى معدلات النمو للناتج المحلى الإجمال.
2- يغير المحرك الأساسي لعملية التصدير مما يؤدى إلى معالجة العجز فى ميزان المدفوعات.
3- يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر بالتكنولوجيا الحديثة والخبرات والنظم الإدارية المتقدمة.
4- يساعد على خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
1) هو الاستثمار الذي يستحوذ على حصة فى الملكية ولكن دون تأثير على إدارة المشروع وعملياته ويعنى ذلك الحصول على حصته فى رأس مال الشركة فقط وذلك عن طريق شراء الأسهم والسندات.
2) هو الاستثمار في محفظة الأوراق المالية للشركة.
• أشكال الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
1- شراء السندات العادية التى تصدرها الشركات.
2- شراء السندات الحكومية.
3- سراء أسهم الشركات.
4- إيداع أموال لدى البنوك التجارية فى الخارج.
1) النظرية التقليدية:
• تفترض هذه النظرية أن قيام التجارة الحرة بين البلدان سينفى الحاجة إلى انتقال رأس المال.
• كذلك تفترض النظرية أن الشركات متعددة الجنسية تعد شيئأ مكملاً إن لم يكن تابعاً للتجارة الخارجية فى السلع والخدمات.
• عنصر العمل ورأس المال قابلان للتبادل والإحلال مكان بعضهما البعض.
فعندما تكون تكلفة رأس المال عالية نستخدم منه أقل ما يمكن ونستعيض عن ذلك باستخدام المزيد من الموارد البشرية والعكس.
• إجادة هذه النظرية في تفسير الاستثمار الأجنبي غير المباشر وظهرت الحاجة إلى نظرية تفسير عمليات الشركات متعددة الجنسية كأحد أشكال الاستثمار الدولى المباشر0
2) نظريات الاستثمار الأجنبي الحديثة:
أ) النظرية الاحتكارية:
تقوم على أساس قيام الشركة متعددة الجنسية بوضع أو تملك ميزة الشئ الذى يمكنها من الاستثمار فى الخارج.
• ظاهرة الشركة الأولى فى الميدان:
الشركة أكثر قدماً فى مجال السلعة وبدأت دخول المنتج الجديد لسوق لم يألفه السوق المحلى من قبل.
• وبالتالى هناك استحواذ على ولاء كثير من المستهلكين.
• وميزة تنافسية قوية فى سوق الدولة المضيفة.
• والتطوير الدائم للمنتج.
• نظرية الاحتكار:
تفترض هذه النظرية أن العمل فى بيئة خارجية بعيدة عن المقر الأصلى للشركة أمر مكلف فى حد ذاته وللتغلب على هذه التكلفة الإضافية يجب أن تمتلك الشركة الأم ميزة قوية تمكنها من تحقيق عوائد تعوضها عن التكاليف الزائدة الناجمة عن العمل فى سوق البلد المضيف.
• الاستثمار الأجنبي رد فعل لنشاط المنافس.
وطبقاً لهذه النظرية تخرج الشركة متعددة الجنسية إلى السوق الخارجى نتيجة خروج المنافس لهذا السوق.
مثل: خروج شركة كوكولا إلى السوق المصرى نتيجة خروج شركة بيبسى لنفس السوق
أو قيام شركة فورد الأمريكية بالاستثمار في صناعة السيارات كرد فعل لقيام شركة هوندا اليابانية بناء مصنع في أمريكا.
3.نظرية دورة حياة المنتج:
حيث تأخذ هذه النظرية دورة حياة المنتج كمدخل لتفسير الاستثمارات الأجنبية.
المرحلة الأولى: الإنتاج والبيع فى نفس البلد.
المرحلة الثانية: النمو والتصدير للخارج.
المرحلة الثالثة: النضج والاستثمار بالخارج.
المرحلة الرابعة: انخفاض مبيعات الشركة صاحبة السلعة ليس بالضروري أن يكون فى كل أنحاء العالم.
4-النظرية التو ليفية:
• الاقتصادي الانجليزي دننج ( Dunning. 1988 )
• حدد فيها عناصر استغلال الشركة لسوق الدولة الأجنبي.
• هذه العناصر هى:
4- ميزات تمتلكها الشركة.
• تقنية مرتفعة.
• نظم إدارية متقدمة.
• أسهم شهرة.
• الحجم الكبير.
5- ميزات تمتلكها الدولة المضيفة.
• الضرائب.
• الجمارك.
• التكاليف.
• المخاطر السياسية.
• المخاطر الاقتصادية.
6- ميزات الاستيطان:
• وهى الميزات التى تحققها الشركة متعددة الجنسية من خلال القيام بالإنتاج بنفسها أو من خلال وكيل فى البلد المضيف.
أ- الدوافع غير المباشرة:
1- النزعة الجماعية:
حيث تحول العالم بعد الحرب العالمية الثانية من الثنائية فى التعامل إلى الجماعية.
بمعنى أن التعامل التجاري يتم بين دولتين وكانت لكل دولة ترتيبات مختلفة فى الاتفاق مع دول أخرى وهذا ما أدى إلى تعقد قوانين وإجراءات الاستثمار الأجنبي.
مثال: الاتفاقية التجارية بين الدولتين (س) ، (ص) تختلف عن الاتفاقية بين (س) ، (ع) والاتفاقية بين (ص) ، (ع).
ظهرت اتفاقية ( الجات ) التي سهلت التعامل بين بلدان العالم وأصبحت الشركات تنظر إلى التجمعات وكأنها سوق واحد.
2- الحوافر الحكومية:
تعمل كثير من الحكومات فى العالم على جذب الاستثمارات من الخارج لتنفيذ خطط التنمية التى تتطلب تقنيات ورؤوس أموال ونظم إدارية متقدمة قد لا تتوافر فى الدولة محلياً.
ب- الدوافع المباشرة:
1- الحواجز التجارية:
حيث تقوم بعض الدول بوضع حواجز تجارية أو جمركية على استيراد سلعة أو منتج معين مما يؤدى إلى انخفاض صادرات الشركة متعددة الجنسية من هذا المنتج مما يدفعها إلى الاتجاه فى تشييد وحدات إنتاجية داخل هذا البلد حتى تستطيع تفادى هذه الحواجز التجارية.
قد تكون هذه الحواجز التجارية سياسة تسويقية تشجع على شراء المنتج المحلى وتجنب المنتج الأجنبي.
2- تخفيض تكاليف الإنتاج:
حيث تسعى الشركات متعددة الجنسية إلى البحث عن الأسواق التى تستطيع منن خلاله تخفيض تكاليف الإنتاج من عمالة ومواد خام وتكنولوجيا.
وتسعى أيضاً إلى تخفيض تكاليف التخزين والشحن المرتفعة.
3- الحصول على المواد الخام:
وهى التى قد لا تتوافر فى بلد الشركة الأم أو تمتاز بالندرة النسبية فى البلد الأم فتبدأ الشركة متعددة الجنسية محاولة توفيرها من البلد المضيف.
4- القوة التنافسية والتسويقية:
حيث تجد الشركة متعددة الجنسية أن سياستها التنافسية و التسويقية تأثرت فى الخارج أمام المنافسة الشديدة أو تنمية السوق مما يدفع الشركة متعددة الجنسية إلى تغير خططها التسويقية واستراتيجيات المنافسة للخروج إلى السوق الخارجي.
1- القدرة على الإنتاج فى البلد المضيف.
2- خلق ونمو السوق فى الدول المضيفة.
3- القدرة على تحقيق الأرباح وتحويلها.
1- التصدير.
حيث تقوم الشركة متعددة الجنسية بالإنتاج كاملاً فى الدولة الأم ثم تصدير منتجاتها إلى الدول المضيفة وينتمي التصدير إلى التجارة الدولية.
2- التراخيص.
تقوم الشركة متعددة الجنسية منح ترخيص لشركة وطنية فى سوق الدولة المضيفة ويأخذ عدة أشكال.
1- الترخيص بحقوق المعرفة.
2- الترخيص بالاسم التجاري.
3- الترخيص بالشخصية الاعتبارية.
3- حقوق الامتياز.
- تقوم الشركة متعددة الجنسية بمنح مستثمر وطني بإنشاء فروع لها داخل الدولة المضيفة.
- يمتلك المستثمر الوطني الفروع كاملاَ إلا أن الإدارة والرقابة تكون للشركة متعددة الجنسية فى الدولة الأم.
- يلتزم المستثمر الوطنى ( صاحب حق الامتياز ) بكافة سياسات وأهداف وخطط الشركة الأم.
- تمتاز حقوق الامتياز بسهولة دخول الأسواق الأجنبية عن طريق ملاك محليين بالدولة المضيفة.
- تضمن الحد الأدنى مستويات الجودة.
4- عقود الإدارة.
تتفق الشركة متعددة الجنسية مع مستثمر وطنى تقوم بإدارة شركته وذلك لما تتمتع به من خبرة وتقنية إدارية عالية.
تمتاز بعدم انتقال رؤوس الأموال إلى الدولة المضيفة وبالتالي تقليل المخاطر.
5- عقود التصنيع.
- حيث تتفق الشركة متعددة الجنسية مع شركات محلية داخلية داخل الدولة المضيفة بالإنتاج لحسابها وذلك أما للمنتج كاملاً أو أجزاء منه.
- تحقيق عقود التصنيع مزايا الاستفادة من رخص العمالة وتدنية تكاليف الإنتاج.
- قد تتعرض لانخفاض مستويات جودة المنتج.
6- مشروعات تسليم المفتاح.
- تتفق الشركة متعددة الجنسية مع شركة وطنية أو حكومة الدولة المضيفة بتنفيذ مشروع بشكل كامل وتسليمه على المفتاح وتشغيله لفترة زمنية معينة.
- يمتاز هذا النوع من الاستثمار بعدم الحاجة إلى رؤوس الأموال وتدنية المخاطر السياسية والاقتصادية.
- قد تتفقد كثيراً من أسواقها مستقبلاً نتيجة انتقال التكنولوجيا والخبرات إلى الدول المضيفة 0
7- المشروعات المشتركة.
- وهى تتمثل الشركات متعددة الجنسية والطرف الثانى الشركة الوطنية وتتفق على إنشاء طرف ثالث داخل الدولة المضيفة.
- تمتاز بوجود شريك وطنى عارف بالسوق المحلى ومتغيراته.
- تحقيق مزايا تقليل المخاطر وتبادل الخبرات.
- قد يسيطر أحد الشركاء على الإدارة ويحدث تعارض للمصالح.
8- الفروع المملوكة بالكامل.
الشركة متعددة الجنسية تقوم بإنشاء مشروعات كاملة داخل الدولة المضيفة.
- تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
- تحتاج إلى دراسة كبيرة لطبيعة السوق.
- التعرض لدرجات مرتفعة من المخاطر السياسية والاقتصادية داخل الدولة المضيفة .
المجموعة السكان 97 إجمالى الدخل القومى 97 حصة تجارة المجموعة فيما بينها كنسبة من صادرات المجموعة الكلية السلعة 94
الاتحاد الأوربى 374 8530 62%
أسبان 258 671 21%
نافتا(منطقة أمريكا الشمالية) 393 8623 48%
اليابان 126 4772 100%
ايكواط ( دول غرب افريقيا الاقتصادية ) 221 70 10%
مجلس التعاون الخليجى 28 229 6%
• أهم لاعبى البيئة السياسية:
1- حكومة البلد المضيفة.
وذلك من خلال تأثيرها على المتغيرات الآتية:
• التشريعات والقوانين.
• الأجهزة الإدارية للدولة ودرجة البيروقراطية.
• درجة تدخل الحكومة فى السياسة النقدية والمالية.
• الضرائب والجمارك والرسوم.
• سياسة الدولة تجاه فكر الاستثمار الأجنبي.
2- الجماعات ذات المصالح والفئات المهنية.
- النقابات المهنية
- الأحزاب والتجمعات السياسية
• أهم عناصر البيئة السياسية.
1- الاستقرار السياسى:
حيث يقود الاستقرار السياسى مع السياسات الاقتصادية الملائمة إلى إزدهار النشاط الاقتصادي وتلك هى نوعية البيئة إلى تفضلها الشركات الأجنبية.
مقاييس الاستقرار السياسي:
• مؤشرات التماسك الاجتماعي.
• مستويات الدخول للأفراد.
• المؤشرات الاقتصادية.
• ميزان المدفوعات.
• علاقات الدولة مع الدول الأخرى إقليمياً ودولياً.
2- حدة الشعور الوطني.
ويعنى الأخلاص للوطن ووضع المصالح الوطنية فوق أى اعتبار عالمى وينتج عن هذا الشعور بالوطنية ضغوط على الشركات الأجنبية وكلما نعمق هذا الشعور كلما زادت مشاكل الشركات الأجنبية فى تسويق منتجاتها وممارسة نشاطها داخل الدولة المضيفة.
3- مدى تدخل الدولة المضيفة وتحكمها:
تتدخل الدولة المضيفة عن طريق:
• فرض قوانين وتشريعات تحدد وتقيد عمل الشركات الأجنبية.
• المصادرة.
• التأميم.
• تحديد الأسعار وتنظيم الاستيراد والتصدير.
• فرض الضرائب والرسوم.
• الرقابة على منح التراخيص.
• عقد الاتفاقيات وقوانين حماية الاستثمار.
4- النظام الاقتصادي والقانوني:
- ويشير إلى فلسفة الدولة تجاه الاقتصاد هل هو " اقتصاد حر " يقوم على المبادرة الفردية وقوى العرض والطلب.
- أم اقتصاد اشتراكي تسيطر فيه الدولة على وسائل الإنتاج وتقدر ماذا ينتج وكيف يوزع.
- فى الاقتصاد الحر نسن القوانين التى تخدم الملكية الخاصة وحرية التعاقد.
- وفى الاقتصاد الاستراكى القوانين فى صالح الملكية العامة وحماية حقوق الدولة وتشجيع المستثمر المحلى.
5- المخاطر السياسية:
وهى تعنى احتمال حدوث تغيير فى سياسة الدول المضيفة من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء الاستثمارات الأجنبية داخل هذه الدولة.
وتقسم المخاطر السياسية إلى نوعين:
1- مخاطر عامة: تتعرض لها جميع الشركات الأجنبية بدون تمييز.
2- مخاطر خاصة: تواجه شركة أجنبية معينة أو صناعة معينة.
وتتبلور المخاطر السياسية داخل الدولة المضيفة في مبدأ تعارض المصالح والأهداف بين الدولة المضيفة والشركة الأجنبية ( الاستثمار الأجنبي )
جوانب التعارض بين المنشأة الأجنبية والدولة المضيفة:
1- تعارض الأهداف:
أهداف الدولة المضيفة.
• وقع نشاط الشركة على التنمية الاقتصادية داخل الدولة.
• مدة تهديد الاستثمار للسيادة الوطنية.
• درجة التحكم الأجنبى فى الصناعات الاستراتيجية.
• درجة مساهمة المستثمر المحلى فى الاستثمار الأجنبى.
• مدى التحكم فى الأسواق واستغلال الموارد.
أهداف الاستثمار الأجنبي:
• تحقيق النمو والبقاء والاستمرار.
• قدرتها على التنبؤ بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
2- تعارض المصالح فى المجال الاقتصادي:
من وجهة نظر الدولة المضيفة.
1- النمو الاقتصادي المتواصل.
2- التوظيف الكامل للموارد البشرية والرأسمالية.
3- استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم.
4- ارتفاع مستوى الدخل للأفراد.
5- استقرار أسعار الصرف وتوازن العملات.
6- التأثير الإيجابي للسياسة النقدية والمالية ومدى قدرتها على قيادة النشاط الاقتصادي.
من وجهة نظر الاستثمار الأجنبى:
1- قيام الاستثمار الأجنبي فى بعض الأحيان بالتمويل الخارجي لمشروعاته داخل الدولة المضيفة مما يؤثر سلباً على السياسة النقدية بالدولة.
2- قيام الشركات الأجنبية بتحويل مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى الخارج لشراء شركات محلية أو للمضاربة مما يكون له تأثير على سعر الصرف داخل الدولة المضيفة.
3- تحاول دائماً الشركات الأجنبية الحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية مما يخفض من إيرادات الدولة المضيفة بل قد تحمل كاهل الدولة المضيفة بمصروفات إضافية لإنشاء طرق أو تقديم خدمات.
3- تعارض المصالح فى مجالات غير اقتصادية:
1- استعمار اقتصادي.
حيث أن هناك عدم ثقة وخاصة فى بلدان الشركات الأجنبية التي لها توسعات استعمارية فينظر إلى الشركة الدولية التى ترغب فى الاستثمار داخل الدولة المضيفة على أنها استعمار اقتصادى يجب مقاومته ووضع القيود على تحركاته.
مثال: شركات الولايات المتحدة الأمريكية عندما تستثمر فى بعض النامية.
وهذا ما يضغط أحياناً على عمل الشركات الأجنبية داخل الدولة المضيفة وقد يضطرها إلى ترك السوق.
2- الأمن القومي والسياسة الخارجية.
• حيث أن الدولة المضيفة قد ترى فى تحكم الشركات الأجنبية فى قطاعات استراتيجية معينة يضر بالأمن القومى للدول مما يدفع الدولة المضيفة إلى تشجيع الاستثمار المحلى ووضع القيود التى تحد من سلطة الشركات الأجنبية.
• قد تجد بعض الدول المضيفة أن الشركة الأجنبية بداخلها تعارض السياسة الخارجية لتلك الدولة مما يضطرها إلى البيع لمحاولة تغيير هذه الاستراتيجية لتتماشى مع سياستها الخارجية0
3- تشويه الإرث الثقافي والديني:
• حيث تسهم دائماً الشركات الأجنبية بأنها تحاول تصدير عادات وثقافات الدولة الأم داخل الدولة المضيفة وهي في أغلب الأحيان تتعارض معها.
• كما تتسم الشركات الأجنبية بأنها تسعى دوماً لتحويل شعب الدولة المضيفة إلى شعباً استهلاكياً حتى تستطيع خلق السوق وترويج منتجاتها.
جدول يوضح بعض مؤشرات المخاطر السياسية ( يناير1999 )
البلد قيمة مؤشر المخاطر نوع المخاطر الترتيب
لوكسمبرج 90.00 منخفض جدا 1
سنغافورة 89.30 منخفض جدا 2
اليابان 83.5 منخفض جدا 12
أمريكا 82.00 منخفض جدا 17
فرنسا 82.00 منخفض جدا 17
البحرين 73.00 منخفض جدا 77
السعودية 69.80 مخاطر معتدلة 64
مصر 69.3 مخاطر معتدلة 67
أهم الجوانب القانونية الخاصة بالاستثمارات الدولية:
1) درجة الرغبة في اللجوء للمحاكم.
2) ترجمة الاتفاقيات الخاصة بالاستثمارات الدولية.
3) القانون الذي سوف يتم تطبيقه.
4) اختيار المستشار القانوني.
النظم القانونية التي تخضع لها الشركات الأجنبية:
1) قوانين الشركة الأم:
وهي بلد ومقر الشركة الأصلي الذي يتحكم في خروجها ويؤثر على نشاطها بقدر المستطاع.
2) قوانين البلد المضيف:
وهي البلد التي تمارس فيه الشركة الأجنبية استثماراتها ويتأثر بشكل مباشر بقوانين البلد المضيف.
3) القانون الدولي:
وهو القانون الذي تلجأ إليه الشركة الأجنبية أو البلد المضيف في حالة تعقد المسألة القانونية بين الطرفين.
وهي تنقسم إلى ثلاثة عناصر ذات أثر محسوس وهي:
1- العناصر الطبيعية:
أ- عناصر المناخ:
- حر – برد – مطر – جفاف.
- وكل هذا له أثر واضح في تحديد الحاجات الإنسانية ونوعية وطبيعة السلع والخدمات التي سوف يتم تقديمها داخل هذا البلد.
ب- الخصائص الجنسية والمظهر الخارجي:
حيث تختلف الجماعات البشرية والأجناس بين الدول وكل نوع وجنس له متطلبات وحاجات تختلف عن باقي الأجناس الأخرى:
مثال: الأسيويون كلهم متشابهون والأفارقة متميزون بطول القامة.
ج- الثقافة المادية:
وتعني كل شيء من صنع الإنسان وما هي الأدوات والعدد التي يقوم باستخدامها، ومستوى التقنية التي يتم استخدامها وأشكال المباني ونوعية السلع والخدمات.
2- العناصر الديموجرافية:
أ- معدلات النمو السكاني.
ب- حجم الأسرة.
ج- مستوى التعليم.
د- قطاعات المجتمع.
3- العناصر السلوكية:
أ- الانتماء إلى جماعات:
حيث يوجد في بعض المجتمعات انتماء الفرد إلى جماعة دينية أو جغرافية أو عرفية معينة، وهذه الاعتبارات مهمة في مجال الأعمال الدولية وخاصة عند التعيين والترفيه حيث يجب معرفة العادات السائدة.
ب- النظر إلى العمل:
حيث يختلف البشر دوافعهم لممارسة الأعمال مما يؤثر بدوره على الأسلوب الإداري المتبع والطلب على السلع ومستوى التنمية الاقتصادية.
مثال: نظرية ماكس فيبر عالم الاجتماع الألماني الذي توصل إلى دراسة تشير إلى أن المجتمعات التي أكثريتها من البروتوستانت أكثر تقدماً من المجتمعات التي أكثريتها الكاثوليك واستخلص من ذلك أن هناك معتقد لدى البروتوستانت يدفعهم للعمل وهو أن في العمل وسيلة للخلاص البشري مما يدفع الناس إلى العمل وزيادة الإنتاج.
ج- نوع المهنة:
حيث لكل حضارة وبلد نظرة معينة لمهنة معينة.
فمثلاً: في المجتمع المصري يفضل البعض العمل في المؤسسات الحكومية أكثر من العمل في المؤسسات الخاصة.
د- اللغة والاتصالات:
حيث لكل بلد لغتها الخاصة حيث نص الكثير من الشركات الأجنبية عند دخول الدولة المضيف إلى التعرف على اللغة الخاصة بها ومحاولة التحدث بها أو بلغة مشتركة تكون مقبولة داخل هذا البلد.
1. بلغت الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي مليارا و585 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 3,23% عن شهر أكتوبر من عام 2006، وهو الأمر الذي يرجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع مثل: الأرز المبيض المقشور والبترول الخام والبروبان المسيل والملابس الجاهزة.
2. في حين بلغت قيمة الواردات خلال شهر أكتوبر 2007 ما قيمته 3 مليارات و295 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9,39% عن أكتوبر 2006 ، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة الواردات لبعض السلع مثل: الفحم بأنواعه والخشب ومصنوعاته وسيارات الركوب والقمح والذرة وفول الصويا والأسماك والمواد الأولية من حديد أو صلب.
3. بلغ العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر الماضي مليارا و710 ملايين دولار بنسبة ارتفاع قدرها 8,59% عن أكتوبر 2006.
4. وعلى صعيد أخر، سجل صافي الاحتياطي بالنقد الأجنبي ارتفاعا بقيمة2.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو, حتى نوفمبر2007 ليصل إلي31.5 مليار دولار, وبنسبة نمو بلغت10.3%.
5. وقد ارتفاع إجمالي ودائع البنوك ـ بخلاف البنك المركزي ـ في أكتوبر الماضي إلي681.7 مليار جنيه مقابل676.4 مليار في الشهر السابق.
ثانياً : اختيار السند المصري السند السيادي لعام 2007
1. اختارت مجلة يورو ويك الدولية, السند الذي قامت مصر بإصداره بالجنيه المصري في أسواق المال الدولية في يوليو 2007 ليكون السند السيادي لعام 2007، وجاء ذلك الاختيار بعد استفتاء شمل المؤسسات والمصارف الدولية ومجموعة من مديري الطرح الدوليين.
2. وكانت وزارة المالية قد قامت في يوليو 2007 - لأول مرة - بطرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق الدولية بقيمة اسمية تبلغ 6 مليارات جنيه مصري وفائدة قدرها 8,75 % لمدة 5 سنوات استحقاق 2012, وقد أسفر هذا الطرح عن تغطية السندات بمقدار الضعفين ونصف الضعف المطروح وبلغ الاكتتاب نحو 12,5 مليار دولار, مما يؤكد ثقة الأسواق الدولية في استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تدعم قوة الاقتصاد المصري علي المديين المتوسط والبعيد .
3. ويعكس هذا الاختيار ثقة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية, بالإضافة إلي ثبات سعر السندات خلال فترة ما بعد الطرح في السوق الثانوية خاصة خلال التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية. وفي هذا الصدد، يمكننا إصدار مثل هذه السندات من الاستفادة من النمو المتزايد لأموال صناديق إدارة المحافظ المالية التي توجه للاستثمار في الأوراق الحكومية للدول الناشئة.
4. وجدير بالذكر، أن الخطوة القادمة ستركز علي تسوية السندات الحكومية المصرية, من خلال غرفة المقاصة الدولية, مما يؤدي إلي سهولة تداول السندات الحكومية دوليا لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية. وقد أكد المتخصصون في هذا الشأن, أن المبادرة التي اتخذتها وزارة المالية بطرح السندات بالجنيه المصري في بورصة لوكسمبورج ستحقق العديد من الأهداف, أهمها تنويع محفظة الدين الحكومي من خلال نوعيات جديدة من الأوراق تتسم بالعائد المنخفض نسبيا مع تحمل المستثمر مخاطر تقلبات سعر الصرف, وأيضا إعطاء دفعة لتنشيط السوق الثانوية للسندات في مصر, كما أن تداول الأوراق المالية في الخارج سوف يسهم في خفض تكاليف التمويل الحكومي , وهو الأمر الذي سينعكس بدوره علي خفض تكاليف التمويل غير الحكومي.
ثالثاً: مصر تحتل المركز الـ28 لبرنامج الحكومة الإلكترونية
1. تقدم مصر في تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلي المركز الـ28 فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية, والمركز التاسع والسبعين لمؤشر الاستعداد والتكنولوجي للحكومات لعام 2008 من أصل192 دولة, وذلك مقابل الترتيب الـ99 في عام 2005 والمركز 136 في عام 2004.
2. يتم حساب هذا المؤشر من خلال 3 مؤشرات هي مؤشر الخدمات الالكترونية, والحكومة الالكترونية, ومؤشر البنية التحتية ومؤشر رأس المال البشري. وبناء على ذلك، فقد وضع برنامج الحكومة الالكترونية ضمن أفضل 35 دولة في العالم سابقا العديد من الدول المتقدمة من أوروبا وغيرها, حيث تقدم المؤشر المصري ففي سنة 2003 كان الترتيب الـ162, وعام 2004 كان ترتيبها140, وعام 2005 كان ترتيبها 59 وعام 2008 أصبح ترتيبها 28.
3. وقد احتلت مصر المركز الـ49 بين دول العالم فيما يخص مؤشر المشاركة الالكترونية الذي يوضح مدي تفاعل الجمهور مع الخدمات من القنوات الجديدة كالانترنت وغيره. وهذا الترتيب الجديد لمصر أفضل من تلك التي تحتله كل من ألمانيا وايطاليا هو ما يدل على أن المؤشر المصري في تصاعد مستمر.
رابعاً: مصر تنضم لمعاهدة كيوتو الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية
1. انضمت مصر لمعاهدة كيوتو الدولية لتبسيط ومواءمة الإجراءات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية ومقرها بروكسل ليصبح عدد الدول الأعضاء بالمنظمة 56 دولة مما يسهل من نفاذ الصادرات المصرية إلي أسواق الدول الأعضاء بهذه المنظمة. ومن المقرر دخول وثيقة انضمام مصر حيز النفاذ أوائل شهر أبريل المقبل.
2. تمثل تجارة الدول الأعضاء بالمعاهدة أكثر من80% من حجم التجارة العالمية وذلك بسبب إتباع الدول الأعضاء أحكام هذه المعاهدة والتي تساعد علي إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية وتوحيدها وتبسيطها وتنسيقها بين الدول الأعضاء فيها بهدف تسهيل حركة التجارة الدولية مع ضمان ملاءمة معايير الرقابة الجمركية وتمكين السلطات الجمركية بهذه الدول والاستجابة للتغيرات الكبيرة في الأساليب والتقنيات الحديثة للأعمال الإدارية.
خامساً: فتح اتفاق التجارة بين مصر وتركيا آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين
1. أكد وزير التجارة والصناعة في تصريح بمناسبة زيارة الرئيس التركي إلى مصر في 13/1/2008 - أن العلاقات المصرية التركية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة. فقد فتح اتفاق التجارة آفاقا جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية والتي بلغت حوالي مليارا و 451 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2007 بنسبة زيادة قدرها 32.4% عن نفس الفترة من عام 2006 إلي جانب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة. و بلغ حجم الاستثمار التركي في مصر 436 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2007 ومن المتوقع أن تصل إلي مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
2. من ناحية آخر، أكد أحدث تقرير لجهاز التمثيل التجاري أن الصادرات المصرية إلي السوق التركي زادت خلال الأشهر الإحدى عشر الأولي من عام 2007 حيث بلغت 624 مليون دولار مقارنة بـ 362 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال نفس الفترة 827 مليون دولار مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006 .
3. وأشار التقرير إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تمثلت في الأرز، القطن، غزل القطن، الاسمنت، منتجات مدرفلة من حديد الصلب ،أسمدة، بينما تمثلت أهم بنود الواردات من تركيا في السيارات والخضروات المجففة والغير مجففة، إطارات ، أدوات مائدة، منتجات زجاج بالإضافة إلى منتجات من حديد وصلب .
4. وجدير بالذكر، انه سيبدأ العمل خلال شهر ابريل 2008 في إنشاء 15 مصنعا تركيا جديدا في المنطقة الصناعية التركية بمدينة السادس من أكتوبر في إطار ما تم الاتفاق عليه من إنشاء 140 مصنعا تركيا. كما ستشهد المرحلة المقبلة بدء منظومة جديدة لنقل البضائع والمنتجات عن طريق إنشاء خطوط نقل ملاحية وخطوط طيران جديدة.
سادساً: ارتفاع نسبة الصادرات المصرية إلى كل من روسيا وبريطانيا
1. حققت الصادرات المصرية لروسيا زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2007 بمقدار 65% لتبلغ نحو 149 مليون دولار مقارنة بحجم الصادرات المصرية في نفس الفترة من عام 2006 والتي بلغت 90 مليون دولار وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنسبة 37% ليبلغ نحو 1.4 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 والذي بلغ خلالها نحو مليار دولار. تمثلت معظم الصادرات المصرية في الخضر والفاكهة.
2. ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من روسيا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2007 بنسبة 34 % حيث بلغت نحو 1.2 مليار دولار مقابل 930 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2006 حيث تركز الواردات المصرية من القمح بقيمة 507 ملايين دولار أي بنحو 41 % من إجمالي الواردات المصرية من روسيا.
3. أما عن بريطانيا، فقد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السلعية إلي بريطانيا خلال العشر أشهر الأولي من عام 2007 حيث بلغت 636 مليون يورو، وتمثلت أهم الصادرات المصرية في الملابس الجاهزة والخضر والفاكهة والسجاد والحديد والصلب ومنتجات السيراميك بينما تمثلت أهم الواردات في السلع الهندسية والأدوات والمعدات الطبية ومنتجات كمياوية ومعدات نقل .
4. في حين بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر بنهاية نوفمبر 2007 نحو 1996 مليون دولار في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والسياحة والخدمات المالية وهي لا تشمل الاستثمارات البريطانية في مصر في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.
سابعاً: قطاع الطاقة:
أ. تعاون مصرى كورى في مجال إنتاج الوقود الحيوي:
1. وقع وزير الدولة لشئون البيئة يوم 12/1/2007 اتفاقية تعاون مشترك مع ممثلي الشركات المتخصصة في إنتاج الوقود الحيوي بكوريا الجنوبية لدراسة تنفيذ مشروع لإنتاج الوقود الحيوي من بذور نبات الجاتروفا التي تزرع بمدينة الأقصر باستثمارات تصل إلي160 مليون جنيه نظير زراعة البذور علي مساحة 100 فدان بالأقصر والمصنع المزمع إنشاؤه في صحراء الصعيد.
2. ويعتبر تطوير استخدام الطاقة الحيوية خاصة البيوديزل (bio diesel) فرصة مؤكدة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة وأن زراعة المحاصيل المنتجة للزيت الحيوي تعد مصدرا متجددا للطاقة النظيفة لما يتميز به الزيت الحيوي من خصائص تميزه عن خام البترول مثل زيادة الأمان أثناء التخزين والنقل بالإضافة لاعتباره مصدرا نظيفا للطاقة لندرة احتوائه علي ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون.
3. يعد التوسع في زراعة محاصيل الزيت الحيوي في الصعيد نظرا لملاءمة المناخ لمتطلبات زراعة هذه الأشجار باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إضافة مهمة للعائد الاقتصادي والدخل القومي علاوة علي جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في مجال إنتاج الطاقة الحيوية الذي يتيح المزيد من فرص العمل للشباب خاصة أن مساحة الأراضي المزروعة بهذه الأشجار وصلت إلي100 فدان ينتج كل فدان منها360 كيلو زيت في العام.
4. وجدير بالذكر أنه قد ثبت من النتائج مستوي إنتاج الزيت الحيوي من بذور الجاتروفا أنه أعلي من نظيره في البلاد الأخرى حيث أن زيت الجاتروفا ذو احتراق نظيف وآمن بيئيا.
ب. تشغيل أول حفار مصري للتنقيب عن البترول:
1. أعلن وزير البترول في 19/1/2008عن بدء تشغيل أول حفار مصري للتنقيب عن البترول والغاز في منطقة جبل الزيت بالصحراء الشرقية، حيث أكد أهمية التوسع في عمليات التصنيع المحلي للمعدات البترولية بما ينعكس علي زيادة عائدات قطاع البترول من هذه الصناعة الاستراتيجية خاصة مشروعات إنتاج وتصنيع المعدات المتطورة تكنولوجيا التي تحتاجها بشدة مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات.
2. قد تم الانتهاء من إنتاج وتصنيع الحفار مبارك1 بمصنع بالعين السخنة, باستثمارات مصرية - صينية تبلغ 30 مليون دولار, ضمن برنامج يستهدف إنتاج وتصنيع 20 جهاز حفر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
3. يأتي المصنع الجديد كأحد ثمار زيارة الرئيس للصين في أكتوبر 2006، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة مع الجانب الصيني بالقاهرة في ديسمبر2006 وتأسيس الشركة المشتركة في ابريل 2007 وإنتاج أول حفار بري في ديسمبر2007 خلال فترة قياسية. ويعد إقامة مثل هذه الصناعات الاستراتيجية المتطورة يدعم موقف مصر علي خريطة البترول العالمية حيث تتميز صناعة الحفارات البترولية بالتكنولوجيا المتطورة واقتصارها علي عدد محدود من الدول المتقدمة .
ج. توقيع 3 عقود لمحطتي إنتاج كهرباء التبين وسيدي كرير:
1. شهد وزير الكهرباء والطاقة في 15/1/2008 توقيع ثلاثة عقود تشمل عمليتي التركيبات الكهربائية والأعمال الميكانيكية لمشروع محطة توليد كهرباء التبين البخارية قدرة 700 ميجاوات وعقد الأعمال المدنية لمشروع محطة توليد كهرباء سيدي كرير بنظام الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات. وتصل الكلفة الاستثمارية للعقود إلي مليار جنيه مصري في حين أن الكلفة الإجمالية التقديرية للمحطتين تصل إلي نحو 7 مليارات جنيه مصري تساهم فيها مؤسسات التمويل الدولية ثقة في جدوى مشروعات الكهرباء بمصر؛ وسيتم تشغيلهما بكامل طاقتهما في عام 2010 لإضافة 1450 ميجاوات للشبكة القومية.
2. تعد المحطتان ضمن 11 محطة لإنتاج الكهرباء من المقرر تنفيذها خلال خطة قطاع الكهرباء الخمسية 2007 - 2012 لإضافة قدرات توليد كهربائية جديدة للشبكة القومية تصل إلي 8640 ميجاوات بخلاف شبكات النقل والتوزيع اللازمة.
د. توقيع اتفاقيتي قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء:
1. شهد رئيس مجلس الوزراء في 14/1/2008 التوقيع علي اتفاقيتي قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يقدم الصندوق بموجبها قرضين يبلغ كل منهما30 مليون دينار كويتي (إجمالي200 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء أبوفير1300 ميجاوات .
2. يهدف المشروع إلي الإسهام في تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة والقدرة عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة غرب الدلتا بنحو1300 ميجاوات من خلال توسعة محطة أبوفير. ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين ضمن الاستراتيجية التي طورتها وزارة التعاون الدولي مع الصندوق العربي للأعوام2007 ـ2011, حيث تحتل مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة النصيب الأكبر إعمالا لهدف الحكومة الاستراتيجي بمضاعفة حجم الطاقة الكهربائية في مصر وتصدير الكهرباء والطاقة.
3. ومن ناحية أخري، يجري حاليا التفاوض مع الصندوق علي المساهمة في عدد من المشروعات حيث وافق الصندوق من حيث المبدأ علي مشروع مد خط الغاز الطبيعي جرجا أسوان لخدمة هذا الغرض بقرض يصل لـ30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل100 مليون دولار هذا فضلا عن مشروعات استراتيجية منها تطوير السكك الحديدية والجاري إعداد الدراسات الخاصة به، حيث تم الاتفاق مع الصندوق علي المساهمة في قرض بمبلغ500 مليون دولار بواقع100 مليون دولار سنويا.
4. وجدير بالذكر، أن قروض الصندوق العربي تتميز بشروط ميسرة بسعر فائدة 3% ويتم سداد كل قرض علي 26 سنة منها 6 سنوات فترة سماح.
أهم متطلبات البيئة المصرية لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية:-
1- التعرف الدقيق علي طبيعة ومتغيرات البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك الخصائص والمزايا النسبية والطبيعية في مصر حتي نستطيع الوصول الي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الموجودة في بيئة الاستثمار المصرية .
2- إجراءات التعديلات المناسبة علي البيئة السياسية ومحاولة القضاء علي البيرقراطية وتطوير الفكر السياسي بشكل متوازن تجاة الاستثمارات الاجنبية في مصر .
3- من الهام جدا عمل تعديلات علي البيئة القانونية والتشريعية وسن التشريعات والقوانين التي تضمن تسهيل الاجراءات وقوانين حماية الاستثمار الاجنبي .
4- كيفية التسويق والدعاية الجيدة للفرص الاستثمارية الموجودة بداخل المجتمع المصري وذلك علي المستوي الاقليمي والعالمي .
5- تشجيع وتطوير الاستثمار المحلي بالتوازي مع الاستثمارات الاجنبية لخلق بيئة تنافسية كبيرة يكون لها أثار أيجابية علي الاقتصاد المصري .
6- المساعدة علي دعم الاستثمار المحلي من خلال مشاركتة في مشروعات الاستثمار الاجنبي وتبادل التكونولوجيا والنظم الادارية المتقدمة .
7- المحافظة علي مساهمة الدولة في مشروعات الاستثمار الاجنبي وخاصة المشروعات الاستراتيجية أو شبة الاستراتيجية .
8- محاولة تغيير فكرة المتلقي فقط للاستثمار الاجنبي والعمل علي دفع المستثمر الوطني للاستثمار بالخارج .
9- تدريب وتنمية الموارد البشرية في مصر والقراءة الجيدة لسوق العمل العالمية لضمان مشاركتها بفاعلية في سوق العمل الذي توفرة الاستثمارات الاجنبية في مصر .
10- دعم وتدريب الكوادر الفنية والتقنية المصرية لطرحها أمام المستثمر الاجنبي دون فرض أو شرط .
11- محاولة دفع وتوجية المستثمر الاجنبي علي تنويع استثماراتة داخل السوق المصرية وعدم تركزها في قطاع معين أو صناعة معينة كقطاع السياحة – أو قطاع الاتصالات مثلاً.
12- تعديل البيئة الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصري بما يضمن نشر الفكر المرن والحديث تجاة الاستثمار الاجنبي ويضمن ايضاً تغير الفكر المصري تجاة العمل بشكل إيجابي .
13- من الهام ايضاً تنويع محفظة الاستثمارات الاجنبية في مصر بين عدة جنسيات دولية وعدم تركزها علي مستثمر أجنبي معين وذلك لتقليل مخاطر الاستثمار الاجنبي وزيادة الاستفادة من مزايا عدة استثمارات أجنبية ( أتجاة الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة علي تركيز استثماراته في الاستثمار الاجنبي الصيني وذلك لمتطلبات المرونة ومزايا السعر التنافسية ).
14- أن تكون نظم التمويل الداخلي للاستثمارات الاجنبية قائمة علي أسس وأشتراطات علمية تضمن الاستثمار الفعلي والحقيقي لهذه الاموال
المراجع:
1. إدارة الاعمال الدولية . د/ محمد عنتر
2. مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية د/ أحمد عبد الرحمن.
3. دراسة د/ عيسى الغزالي (مدير المعهد العربي للتخطيط)
4. جريدة الأهرام 9/11/2009.
5. موقع وزارة الخارجية المصرية.
6. موقع Arabfinace.com.
المحتويات
أهمية البحث
أهداف البحث
تحديد موضوع البحث
تحديد فروض البحث
متغيرات البحث متغيرات البحث
منهجية البحث .
الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الاستثمارات الأجنبية غيرالمباشرة.
نظريات الاستثمار الأجنبى.
دوافع الاستثمار فى الخارج
أهم أهداف الاستثمار الأجنبي
أهم طرق دخول السواق الأجنبية
أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم
تأثيرات البيئة السياسية للدول المضيفة
تأثير البيئة القانونية للدولة المضيفة.
تأثير البيئة الثقافية والاجتماعية.
بعض تطورات الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة.
التوصيات.
المراجع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق