مشاركه طلابيه

الاستثمار الاجنبى فى مصر
مقدمة
لا شك فى أن الاستثمار الأجنبى المباشر –والذى أصبح من أهم عناصر العولمة المالية يعد أهم عناصر التدفق الشامل للموارد المالية الخاصة ،فهو يميل الى أن يكون أكثر استقرارا بما يمثله من استراتيجية طويلة المدى للاستثمار وبما يعود به على الدولة المضيفة من فوائد منها نقل التكنولوجيا ودفع عجلة التجارة والنمو الاقتصادى.

مشكلة البحث وأهميته
تحتاج مصر الى مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من أجل تحفيز النمو الاقتصادى،وخلق مزيد من فرص العمل،وتقليص الفقر،بالإضافة الى الحاجة الماسة للأساليب التكنولوجية الحديثة.
وعلى الرغم من إدخال العديد من التعديلات على القوانين والتشريعات فى مصر بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة المباشرة منها ،فإنها لم تنجح فى أن تصبح موقع جذب للاستثمار الأجنبى المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية.فالبيانات تؤكد ضآلة نصيب مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر،حيث وصلت هذه التدفقات الى نحو 237 مليون دولار فى عام 2003 مقارنة بنحو 2.28 مليار دولار فى المغرب ،1.34 مليار دولار فى السودان ونحو 634 مليون دولار خلال نفس الفترة ،بينما بلغت هذه التدفقات نحو 10.1 ، 10.78 ،13.56 ،11.41 مليار دولار فى كل من البرازيل ،المكسيك ،هونج كونج ، سنغافورة على الترتيب خلال عام 2003.من ناحية أخرى فان البيانات تؤكد حدوث تراجع فى تدفقات الاستثمار الأجنبى الى مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت بنحو 5 أضعاف ما كانت عليه عام 2000 ،4.5 ضعف ما كانت عليه عام 1998،كما أنها انخفضت خلال عام 2003 بنحو 63% مقارنة بالعام السابق .فكيف يمكن تنمية هذه التدفقات الى مصر؟ وماهى أهم أركان استراتيجية جذب وتنمية تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الى مصر؟
هدف البحث:
يهدف البحث الى عرض أهم ملامح استراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبى المباشر الى مصر،من خلال مايلى:-
-التعرف على ملامح الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وتطور أهميته النسبية خلال الفترة (92-2003).
-صياغة استراتيجية لجذب وتنمية الاستثمار الأجنبى المباشر الى مصر.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اتبع الباحث الطريقة الوصفية والتحليلية ،وتم استخدام بعض الأدوات الاحصائية كمقاييس النزعة المركزية ومعدلات النمو بالاضافة الى الأشكال والرسومات البيانية.وقد تم الاعتماد على بيانات منظمة الأونكتاد بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر،وبيانات هيئة الاستثمار ،بالاضافة الى عدد من التقارير الصادرة عن البنك الدولى.كما تمت الاستعانة أيضا ببعض الدراسات والبحوث التى تتعلق بموضوع البحث.
خطة البحث:
تم تناول الموضوع من خلال الفصول التالية:-
الفصل الأول : ملامح الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى مصر
الفصل الثانى : عقبات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر
الفصل الثالث : استراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر

الفصل الأول
ملامح الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى مصر

يمكن أن يلعب الاستثمار الأجنبى المباشر دورا فعالا وأساسيا فى عملية التنمية فى مصر باعتباره عنصرا مكملا للمدخرات المحلية وبديلا عن الاقتراض الخارجى وما يتبعه من اعباء تستنزف ما يتم انجازه ،بالاضافة الى أن تدفق هذه الاستثمارات غالبا ما يكون مصحوبا بنقل الخبرات فى الادارة والتكنولوجيا الحديثة،مما يسهم فى زيادة الانتاجية وتحسين القدرة التنافسية للصناعات القائمة ،فضلا عن انشاء صناعات جديدة تؤدى الى خلق المزيد من فرص العمل واستغلال المورارد المتاحة.ويخصص هذا الفصل للتعرف على ملامح الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى مصر،وذلك علي النحو التالي‏:‏
أولا:تطور تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى مصرInward خلال الفترة(92-2003)
بلغ المتوسط السنوى لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة الى مصر-كما هو موضح بالشكل التالى - نحو 820 مليون دولار خلال الفترة (92-97) ، وحدث انخفاض مستمر في هذه التدفقات منذ عام‏1998‏ وحتي عام‏2003‏ حيث انخفضت من‏1079‏ مليون دولار إلي237 مليون دولار‏ بمتوسط معدل انخفاض بلغ نحو 22.3% خلال الفترة (98-2003).‏ كما يلاحظ أن هذه الاستثمارات ارتفعت إلي‏647‏ مليون دولار عام‏2002 مقابل ‏510‏ مليون دولار عام‏2001،ثم تراجعت بمعدل 63.4% عام 2003 مقارنة بالعام السابق.


من ناحية أخرى،وكما يتضح من الشكل التالى ، زاد رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من‏11‏ مليار دولار عام‏1990‏ إلي‏19.6‏ مليار دولار عام‏2000,‏ ثم إلي‏20.98مليار دولار عام‏2003.‏




ثانيا:تطور الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر(92-2003)
ينظر الى الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبى المباشر فى مختلف الاقتصاديات من خلال مؤشرين؛ الأول:نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر الى تكوين رأس المال الثابت ،الثانى:نسبة الرصيد المتراكم او تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الى الناتج المحلى الاجمالى.وفيمايلى عرض لتطور هذين المؤشرين فى الدول العربية خلال الفترة(1992-2003)
1- تطور نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر الى تكوين رأس المال الثابت:
من الشكل التالى يتضح أن نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر الى تكوين رأس المال الثابت على مستوى العالم قد أخذت اتجاها تصاعديا لترتفع من 5.2% كمتوسط للفترة (92-97) الى أعلى قيمة لها عام 2000 والبالغة 19.8%،ثم انخفضت بعد ذلك لتصل الى 7.5% عام 2003 . فى حين انخفضت نسبة هذه الاستثمارات إلي إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت فى مصر من نحو‏8.9%‏ في المتوسط خلال الفترة(‏1992‏ ـ‏1997‏) إلي‏5.7%‏ عام‏1999,‏ ثم انخفضت انخفاضا حادا عام‏2003‏ لتبلغ نحو‏2%.‏

وبوجه عام يمكن القول بأن هذه النسبة كانت تقل عن النسب التى تحققت سواء بالنسبة للدول النامية أو بالنسبة للعالم باستثناء متوسط الفترة 92-97.
2- تطور نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الى الناتج المحلى الاجمالى:
يوضح الشكل التالى زيادة نسبة هذه الاستثمارات إلي إجمالي الناتج المحلي فى مصر خلال الفترة من عام‏1980‏ وحتي‏1990‏ من‏9.9%‏ إلي‏25.6%,‏ ثم انخفاضها إلي‏19.8%‏ عام‏2000,‏ ولكنها ارتفعت إلي‏26.2%‏ عام‏2003.‏

ويلاحظ أن هذه النسب وان كانت تزيد عن المستوى العالمى المحقق خلال الفترة (92-2003)، الا أنها تقل عن المستوى المحقق فى الدول النامية والذى ارتفع من 12.4% عام 1980 الى 31.4% عام 2003.وانخفاض هذه النسبة يعنى أن نمو الناتج المحلى الاجمالى فى مصر كان أسرع من نمو تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.

ثالثا: تطور تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر من مصرOutward خلال الفترة(92-2003)
بلغ المتوسط السنوى لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر من مصر نحو 49 مليون دولار خلال الفترة (92-97) ، وحدث انخفاض مستمر في هذه التدفقات منذ عام‏1998‏ وحتي عام‏2003‏ حيث انخفضت من‏46 مليون دولار إلي21مليون دولار.‏ ويلاحظ أن أعلى قيمة لهذه الاستثمارات كانت فى عام 2000 حيث بلغت 51مليون دولار فى حين أن أقل قيمة لها كانت ‏12 مليون دولار وذلك فى عام‏2001 كما هو موضح بالشكل التالى.

من جهة أخرى –كما هو فى الشكل التالى- فقد زاد رصيد هذه الاستثمارات من‏163مليون دولار عام‏1990‏ إلي‏655‏ مليون دولار عام‏2000,‏ ثم إلي‏716مليون دولار عام‏2003.‏
وجدير بالذكر ،أن نسبة هذه الاستثمارات إلي إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت قد انخفضت من نحو‏0.4%‏ في المتوسط خلال الفترة(‏1992‏ ـ‏1997‏) إلي‏0.2%‏ عام‏1999,‏ ثم انخفضت انخفاضا حادا عام‏2001‏ لتبلغ نحو‏0.1% ولكنها ارتفعت إلي‏0.2%‏ عام‏2003.كما أن نسبة هذه الاستثمارات إلي إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة قد زادت من 0.2%‏عام‏1980‏‏ إلي‏0.4%‏1990‏,‏ ثم إلي‏0.9%‏ عام‏2003.‏
رابعا:أداء مصر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وفيما يتعلق بأداء مصر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وترتيبها وفقا لمؤشرات الأونكتاد‏,‏ فقد انخفض ترتيب مصر فى مؤشر امكانيات جذب الـFDI الى المرتبة السبعون خلال الفترة (2000-2002)بانخفاض درجة واحدة مقارنة بالفترة (99-2001).فى حين ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر الأداء الى المرتبة 123 خلال الفترة (2001-2003) مقارنة بالمرتبة 113 خلال الفترة (2000-2002).وقد تم تصنيف مصر ضمن مجموعة الاحتمالات المنخفضةBelow Potential حيث أنها تتميز بارتفاع احتمالات تدفق الـFDI وأداء منخفض الـFDI .

خامسا:عمليات دمج وشراء الشركات عبر الحدود فى مصر Cross- Border M&A
كانت عمليات دمج وشراء الشركات عبر الحدود فى مصر Cross- Border M&A كما يلى:-
أولا:بالنسبة لعمليات البيع ،فقد ارتفعت من 42 مليون دولار عام 99 الى نحو 127 مليون دولار عام 2000 ثم انخفضت انخفاضا بالغا فى عام 2003 لتصل الى 3 مليون دولار.

ثانيا:أما عمليات الشراء،فقد انخفضت من 309 مليون دولار عام 92 الى 8 مليون دولار عام 96 ثم الى 3 مليون دولار عام 98 ولكنها ارتفعت الى 213 مليون دولار عام 2000 ثم الى 433 مليون دولار عام 2003 مقابل 5 مليون دولار عام 2002.


سادسا: الشركات متعددة الجنسية العاملة فى مصر
وفيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسية العاملة فى مصر يلاحظ زيادة نشاط الشركات متعددة الجنسية العاملة فى مصر فى السنوات الأخيرة نتيجة قيام الحكومة المصرية بالعمل على استكمال عملية الخصخصة والانفتاح على السوق العالمى،حيث بلغ عدد الشركات متعددة الجنسية طبقا للتقرير السنوى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة لعام 2002/2003 والتى ساهمت فى شركات تم تأسيسها فى المجال الصناعى طبقا لقانون الاستثمار حوالى 175 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 7 مليار جنيه وتكاليفها الاستثمارية تجاوزت 11 مليار جنيه وقد ساهمت هذه الشركات فى توفير حوالى 37 ألف فرصة عمل مباشرة.وقد توزعت هذه الشركات على النحو التالى :10 شركات فى صناعات الغزل والنسيج،23 فى الصناعات الغذائية،35 شركة فى الصناعات الكيماوية،64 شركة فى الصناعات الهندسية،6 شركات فى صناعات مواد البناء،19 شركة فى الصناعات المعدنية،18 شركة فى الصناعات الدوائية .ويلاحظ أيضا ارتفاع نسبة المساهمات الأجنبية سواء فى الشركات التى تم تأسيسها طبقا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 97 أو طبقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 حيث ارتفعت من 14.3% عام 2002 الى 25.7% عام 2003 ، ارتفعت من 4.8% عام 2002 الى 18.3% عام 2003 على الترتيب .
سابعا: توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر :
أ- طبقا للقطاعات الاقتصادية المختلفة:
يتضح من الجدول (11) بالملحق الاحصائى –وكما يتضح من الشكل التالى-استحواذ قطاع الصناعة بنحو ثلث الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى مصر فى السنوات من 1997/ 1998 حتى 2003/2004،يليه المناطق الحرة والتى استحوذت على ما بين 18%-28%، بعد ذلك القطاعات التمويليه والخدمية بنحو 18.8 % -23.2% خلال نفس الفترة.

ب-طبقا للعرب والأجانب:
يتضح من الشكل التالى استحواذ الدول الأجنبية على النسبة الأكبر فى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى مصر خلال الفترة 97/98-2003/2004 وذلك بالمقارنة بالمساهمات العربية ،هذا وقد بلغت أعلى نسبة تفاوت من الاستثمارات الأجنبية والعربية فى عام 2000/2001 (8% تقريبا)،حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية فى ذات العام نحو 54 مليار جنيه مقابل 46 مليار جنيه للاستثمارات العربية،وأدنى نسبة تفاوت كانت فى عام 1998/1999 (2% تقريبا)،حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية 51 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه للاستثمارات العربية.


الفصل الثانى
عقبات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر

على الرغم من الجهود المبذولة منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضى لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبى الى مصر،الا أن هناك عدد من العقبات التى تعوق تدفق هذه الاستثمارات بالقدر المأمول،وفيما يلى ذكر لأهم هذه العقبات وجهود الحكومة لمواجهتها .

أولا:الصعوبات التى تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر
تتمثل أهم الصعوبات التى تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر فيما يلى:-
1-الافتقار الى حرفية الترويج للاستثمار الأجنبى المباشر داخل مصر وخاصة فى ظل المنافسة العالمية الكبيرة لجذب هذه الاستثمارات.
2-عدم وجود خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الواعدة والجاذبة للاستثمار واتباع سياسات غير مرنة وفعالة فى التعامل مع المستثمر لجذب المزيد من الاستثمارات.
3-البيروقراطية والعراقيل التى تواجه عملية الاستثمار بشكل عام والأجنبى منه بشكل خاص.
4-نقص العمالة الماهرة والمدربة اللازمة لمشروعات الاستثمار الأجنبى.
5-اقتصار الاستثمار الأجنبى المباشر –بوجه عام- على نوعيات محددة من القطاعات مثل قطاع البترول والغاز والسياحة دون القطاعات الأخرى.
6-ارتفاع تكلفة التكنولوجيا الأوروبية المقدمة الى الدول النامية ومن بينها مصر خاصة بعد الوحدة الأوروبية.
7-على الرغم من أن الاعفاءات الضريبية التى يوفرها النظام الضريبى فى مصر تخفض من عبء السعر الفعال للضريبة،الا أنها لا توفر لمصر موقعا تنافسيا فى جذب الاستثمارات مقارنة بدول أخرى مثل اسرائيل وتونس، وذلك بسبب تصميم نظمها الضريبية على نحو لا يتسم بالوضوح والشفافية.ذلك أن الحوافز الضريبية وان كانت مفيدة للمشروعات القائمة الا أنها لا تساعد على جذب مشروعات جديدة .كذلك فان الحوافز قد لا تكون فعالة بالنسبة للشركات التى يتوجب عليها دفع ضرائب مماثلة فى البلد الأم عند تحويل الأرباح مثل الشركات الأمريكية العاملة فى مصر،كذلك فان تعقد النظام الضريبى يمثل عائقا رئيسيا أمام الشركات خاصة فى ظل أنظمة حوافز ضريبية مختلفة (معاملة الشركات التى تعمل فى المناطق الحرة).هذا فضلا عن الصعوبات التى ينطوى عليها التقدير والتنبؤ بالالتزمات الضريبية.بالاضافة الى فض المنازعات الضريبية التى يمكن أن تستغرق لحلهها عشر سنوات .
8- اذا ما أجرينا تقييما لبيئة أداء الأعمال فى مصر فى عام 2004 نجد –برغم تحسنها المستمر مقارنة بأعوام 2002، 2003-أنها مازالت بحاجة الى مزيد من الإصلاح والتيسير. تؤثر نظم ولوائح الاستثمار على قرارات الاستثمار بصورة مباشرة،حيث أن تبسيط الإجراءات وتحسين آليات انفاذ العقود والحفاظ على حقوق المستثمرين ،يعد من أهم العوامل التى تؤثر على القرار الاستثمارى بصورة ايجابية..فكما يتضح من الجدول رقم (6) بالملحق الاحصائى يتضح مايلى:-
- الوقت اللازم لترخيص منشأة فى مصر هو 43 يوم مقارنة بنحو 8 يوم،11 يوم،14 يوم،9 يوم فى كل من سنغافورة،هونج كونج،المغرب ،تونس على الترتيب.
- الوقت اللازم لتسجيل عقار فى مصر هو 193 يوم مقارنة بنحو 4 يوم فى السعودية،5 يوم فى تونس،8 يوم فى لبنان ،9 يوم فى كل من سنغافورة،تركيا على الترتيب.أيضا يشكل الاقتصاد الخفى فى مصر نحو 35.1% مقارنة بنحو 13.1% فى كل من سنغافورة والصين،16.6% فى هونج كونج .
- كما أن الحد الأدنى لرأس المال اللازم للمشروع كنسبة من الدخل الوطنى للفرد فى مصر يبلغ نحو 815% ،فى حين يبلغ صفر فى عديد من الدول النامية كما هو موضح بالجدول رقم 6 من الملحق الاحصائى.
إضافة الى ذلك لا بد من ضرورة النظر فى مادة الإفلاس من قانون التجارة وترشيد الإجراءات المعقدة وتحديد مدة زمنية لإعلان الإفلاس فضلا عن ضرورة تفعيل إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس ،حيث يرى هؤلاء الخبراء أن نظام الإفلاس فى مصر يعد سببا مباشرا فى هروب الاستثمارات من مصر بسبب تخوف المستثمر من عرقلة عمليات الخروج من السوق وصعوبة الإجراءات القانونية وطول فترتها،مما يشكل إهدارا للوقت والمال،فالوقت اللازم لإنهاء إجراءات الإفلاس فى مصر هو 4.2 سنة مقارنة بنحو 8 شهور فى سنغافورة،ونحو عام فى كل من هونج كونج وجامايكا وحوالى 1.8 سنة فى المغرب ،1.3 سنه فى تونس .
ثانيا:أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
اتجهت الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة الى اتباع سياسة اقتصادية تهدف الى جذب الاستثمارات الأجنبية بصورة متزايدة،حيث قامت بسن العديد من القوانين واتخاذ العديد من الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار عموما والأجنبى بصفة خاصة،ومثال ذلك مايلى:-
1-صدور قانون تعديل ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 13 لسنة 2004،حيث يعد الاطار القانونى أحد العناصر الأساسية لتهيئة المناخ الاستثمارى الجيد،وكان قد صدر القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار رأس المال العربى والمناطق الحرة،ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1974،وتم تعديله بالقانون رقم 32 لسنة 1977،وبعد ذلك جاء القانون رقم 159 لسنة 1981 وتلاه صدور القانون 230 لسنة 1989 ،ثم القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والذى تم تعديله أخيرا بالقانون رقم 13 لسنة 2004.وقد هدف هذا التعديل الى تيسير اجراءات الاستثمار على جميع المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب لتشجيع الاستثمار والتغلب على معوقاته .
2-استحداث وزارة جديدة للاستثمار تجمع بين القطاعات التى كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال والمجلس الأعلى للتأمين والهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة للرقابة على التمويل العقارى .وقد تحددت أهداف هذه الوزارة فى تحسين مناخ الاستثمار وازالة المعوقات أمام المستثمرين وتفعيل الدور الأساسى للهيئة العامة للاستثمار فى الترويج للمستثمر المحلى والأجنبى وايجاد الثقة بين المستثمر والحكومة وفك تشابك المستثمرين،كما تهدف الى ايجاد الثقة بين المستثمر والحكومة وفك تشابك القوانين المنظمة للاستثمار لتهيئة مناخ ملائم لاحداث التدفق المأمول فى الاستثمار الأجنبى الى مصر.
3-تحرير الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ،وتبنى سياسة نقدية جادة مع اتباع سياسة مالية توسعية مع عدم تدخل الحكومة فى قوى السوق فيما يختص بالأجور والأسعار هذا بالاضافة الى التعديلات الضريبية المنتظرة.
4-تخفيض التعريفة الجمركية وازالة القيود المفروضة على الواردات بهدف تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحسين المناخ الاستثمارى وجعله أكثر جذبا ومحفزا للاستثمارات الأجنبية والمحلية،حيث يعمل هذا التخفيض على تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية ويتيح الفرصة لجميع المستثمرين وخاصة الأجانب لادخال كافة مستلزمات الانتاج من سلع رأسمالية وآلات ومعدات وسلع وسيطة بتكاليف أقل عما سبق.وقد عالج هذا القرار تشوهات ضخمة بالتعريفة الجمركية والتى كان ينتج عنها الكثير من البيروقراطية ،كما راعت التعريفة الجديدة المواءمة بين الحماية والكفاءة الاقتصادية (حيث أن الاقتصاد المصرى والقطاع الانتاجى يحتاجان خلال هذه المرحلة الى الحماية الرشيدة وليس الحماية المطلقة).هذا بالاضافة الى انشاء المركز الضريبى الجمركى النموذجى الذى ساعد على تطوير أساليب التعامل الجمركى.
5-تفعيل المزيد من الاتفاقيات والترتيبات الاقتصادية،حيث بدأ مع مطلع عام 2005 تنفيذ اتفاقية تحرير التجارة بين الدول العربية،وكذا تم التوقيع على بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)

الفصل الثالث
استراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر

وعلى الرغم من إدخال العديد من التعديلات على القوانين والتشريعات فى مصر بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة المباشرة منها ،فإنها لم تنجح فى أن تصبح موقع جذب للاستثمار الأجنبى المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية.فالبيانات تؤكد ضآلة نصيب مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر،حيث وصلت هذه التدفقات الى نحو 237 مليون دولار فى عام 2003 مقارنة بنحو 2.28 مليار دولار فى المغرب ،1.34 مليار دولار فى السودان ونحو 634 مليون دولار خلال نفس الفترة ،بينما بلغت هذه التدفقات نحو 10.1 ، 10.78 ،13.56 ،11.41 مليار دولار فى كل من البرازيل ،المكسيك ،هونج كونج ، سنغافورة على الترتيب خلال عام 2003.من ناحية أخرى فان البيانات تؤكد حدوث تراجع فى تدفقات الاستثمار الأجنبى الى مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت بنحو 5 أضعاف ما كانت عليه عام 2000 ،4.5 ضعف ما كانت عليه عام 1998،كما أنها انخفضت خلال عام 2003 بنحو 63% مقارنة بالعام السابق .وفيما يلى عرض لأهم أسس استراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبى المباشر الى مصر.

أولا:تحسين مناخ الاستثمار:
يتأثر تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل رئيسى بمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تسود فى البلد المستقبل للاستثمار،حيث تمثل هذه الأوضاع ما يسمى بمناخ الاستثمار،وحسب تعريف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ينصرف تعبير مناخ الاستثمار الى مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذى تتم فيه العملية الاستثمارية،وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلبا وايجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية،وبالتالى على حركة واتجاهات الاستثمارات،وهى تشمل الأوضاع والظروف السياسة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية،كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الادارية.وتلاحظ المؤسسة أن هذه العناصر عادة ما تكون متداخلة ومترابطة ،بعضها ثابت أو شبه ثابت.إلا أن غالبيتها ذات طبيعة متغيرة،ومن ثم فهى تؤثر وتتأثر ببعضها البعض،مما يخلق بالتفاعل مرة وبالتداعى مرة،أوضاعا جديدة بمعطيات مختلفة تترجم فى محصلتها الى عوامل جذب أو نوازع طرد لرأس المال.من جانب آخر ،يمكن ربط مفهوم مناخ الاستثمار بمجال السياسات الاقتصادية التجميعية وذلك من خلال تعريف البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار على مستوى الاقتصاد التجميعى،بأنها تلك التى تتسم بعجز طفيف فى الموازنة العامة،وعجز محتمل فى ميزان المدفوعات بحيث يمكن تمويله بواسطة التدفقات العادية للمساعدات الأجنبية أو الاقتراض العادى من أسواق المال العالمية.والتى تتصف أيضا بمعدلات متدنية للتضخم،سعر صرف مستقر،بيئة سياسية ومؤسسية ثابتة وشفافة يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالى والتجارى والاستثمارى بواسطة الأفراد والمؤسسات والهيئات .وللسياسات والسلوكيات الحكومية تأثير قوى على مناخ الاستثمار من خلال تأثيرها على:التكاليف،والمخاطر،والعوائق أمام المنافسة.ولهذا فان تقرير التنمية فى العالم لعام 2005 يؤكد على الدور الهام الذى تلعبه الحكومة فى ايجاد بيئة آمنة ومستقرة،بما فى ذلك حماية حقوق الملكية .فقد أشار التقرير الى أن غموض السياسات وعدم الاستقرار فى الاقتصاد الكلى واللوائح التنظيمية العشوائية تشكل 51% من المخاطر المرتبطة بالسياسات على مخاوف الشركات المتعلقة بمناخ الاستثمار.كما يتضح من الشكل التالى

كما خلص التقرير الى أنه من شأن تحسين وضوح ومعلومية السياسات وحده أن يؤدى الى زيادة الاستثمارات الجديدة بنسبة 30% .
ويُبرز تقرير البنك الدولى المشار اليه أربعة تحديات أكثر عمقاً ينبغي على الحكومات المعنية معالجتها لتحسين مناخ الاستثمار في بلدانها:
 الحد من الفساد والأشكال الأخرى من السلوك النفعي. فأغلبية الشركات في البلدان النامية أفادت عن قيامها بدفع الرشاوى عند التعامل مع المسؤولين، وينظر العديد منها إلى الفساد على أنه أشدّ العقبات أمام أعمالها حاجة للمعالجة. كما أن النفوذ الكبير الذي تمارسه الشركات التي تتمتع بنفوذ سياسي يشوه هذه السياسات وطرق تطبيقها.
 خلق مصداقية للسياسات الحكومية. إذ يكون للقوانين الجديدة التي يتم سنها أثر ضئيل حيثما كانت الشركات لا ترى بأن تلك القوانين سيجري إنفاذها أو تعزيزها.
 تشجيع المشاركة الشعبية. من شأن الإخفاق في بناء مساندة الجمهور لخلق مجتمع أكثر إنتاجية إبطاء خطى الإصلاحات وتعريض استمراريتها للخطر.
 مرونة السياسات وملاءمتها للأوضاع المحلية. تؤدي المناهج المنقولة عن بلدان أخرى بدون أدنى دراسة إلى نتائج ضعيفة أو عكسية.
ويجب التأكيد على أنه نتيجة للتطورات والاتجاهات العالمية الحديثة وتجارب الدول المتعددة فى جذب ودعم الاستثمار الأجنبى المباشر ، لابد من اعادة نظر وتصويب فى بعض المسلمات فى المجالات الاقتصادية والنظريات التى تعتمد عليها،فلا تقتصر بيئة الاستثمار النموذجية على مجرد منح الاعفاءات الضريبية وتسهيل اجراءات التسجيل والترخيص،بل تتعداه لتشمل حزمة متكتملة من العناصر الضرورية التى لابد من توافرها مجتمعة منها:-
أ‌- استقرار السياسات الاقتصادية الكلية: حيث يعتبر وجود سياسة اقتصادية كلية عامة ثابتة ومستديمة شرطا ضروريا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ب‌- تكامل السياسات الصناعية والنقدية والمالية والتجارية والتشغيلية مع مبدأ تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية.
ت‌- وجود منظومة قوانين وأنظمة اقتصادية فعالة وكفؤة مما يتطلب مراجعة القوانين بها وتحديثها لتنسجم مع التوجه العام لتنشيط حركة الاستثمار وسن قوانين جديدة تتلاءم مع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.
ث‌- تبسيط الاجراءات الادارية فى جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستثمارى وألا يقتصر فقط على فترة الترخيص والتسجيل،بل يتضمن أيضا تشخيص العوائق والمشاكل التى تواجه المستثمر على جميع المستويات وايجاد الحلول لها.
ج‌- تكثيف الجانب الرقابى لتعزيز الثقة فى البيئة الاستثمارية وبما يكفل الطمأنينة للمستثمر على حقوقه فى المشاريع التى يستثمر فيها،بالاضافة الى ضرورة محاربة الفساد وسوء الادارة .
ح‌- تقنين وترشيد الحوافز المالية والاعفاءات الممنوحة بحيث تكون أداة لتوجيه وتحفيز الاستثمار فى المشاريع التى تضيف الى الاقتصاد الوطنى بما يتطلب وجود خريطة استثمارية واضحة ومتكاملة مع الخطة التنموية.
لذلك فانه لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وفى ظل انشاء وزارة للاستثمار فى مصر يجب دراسة دمج قوانين الاستثمار فى قانون موحد للاستثمار يحتوى على كل من قانون الشركات وقانون حوافز وضمانات الاستثمار وقانون التجارة وغيرها من القوانين ذات الصلة بانشاء وعمل وتصفية الأنشطة الاستثمارية سواء المحلية منها أو الأجنبية. حيث أن التنظيم الجيد والاجراءات المبسطة والمعلنة تقضى على انتشار الأنشطة غير الرسمية،وتشجع الاستثمارات الأجنبية كما أكدته العديد من التقارير الدولية المتعلقة بهذا المجال والتى أفادت بأن تعقيد الاجراءات وعشوائية اللوائح التنفيذية وتفشى الفساد وضعف تنفيذ العقود يعد من أهم العوامل التى تؤثر على القرار الاستثمارى فى فى الدول النامية.
-تدعيم القطاع المالي:أظهرت التجارب أن الدول التي تحظى بقطاع مالي ومصرفي متحرر ومتطور هي في الغالب التي استفادت من الاستثمارات وحققت أداء اقتصاديا أفضل . كما برهنت هذه التجارب على أن نجاح الإصلاحات الهيكلية الكلية وقدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية الفجائية ترتبط بدرجة سلامة القطاع المالي والبنكي, نظرا لأهميته في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الكلي المنشود.وبرغم الجهود المختلفة التى بذلت لاصلاح القطاع المالى(يمثل الجهاز المصرفى وسوق الأوراق المالية وقطاع التأمين أهم مكونات القطاع المالى فى مصر) خلال العقد الماضى من خلال اجراءات التحرير المالى وزيادة كفاءة الرقابة المالية،فان الأمر لا زال يتطلب نظرة جديدة أكثر شمولا لاصلاح وتطوير القطاع المالى بشكل عام والجهاز المصرفى على نحو خاص.وفيما يلى عرض لأهم التحديات التى تواجه القطاع المالى فى مصر وسبل مواجهتها .
1-الجهاز المصرفى: يلاحظ أن رأس المال الأساسى للجهاز المصرفى المصرى وصل إلى نحو 5.4 مليار دولار مقارنة بنحو 20.6 مليار دولار،8.9 مليار دولار فى كل من السعودية والإمارات على الترتيب،ونحو 4.2 مليار دولار ،3.7 مليار دولار فى كل من لبنان والأردن على الترتيب فى عام 2002.إضافة إلى ذلك فقد اتصف القطاع المصرفى المصرى أيضا بانخفاض العائد على كل من رأس المال ،المخاطرة،الأصول حيث بلغ 9%،10%،0.5% على الترتيب مقارنة بنحو 16.7%،8%،2.1% على الترتيب فى السعودية، بنحو 14.5%،10%،1.9% على الترتيب فى الإمارات، بنحو 17.4%،12%،1.7% على الترتيب فى الكويت، بنحو 11.5%،12%،1.5% على الترتيب فى عمان.وهناك عدد من التحديات التى تواجه القطاع المصرفى ،منها :-
1- عدم كفاءة الإدارة المصرفية ونقص الكوادر المؤهلة،ضعف الهياكل المالية لبعض البنوك ووجود منافسة سعرية غير صحيحة بين البنوك لجذب قلة محدودة من العملاء وهو ما ينتج عنه استبعاد العميل الأفضل وزيادة المخاطر التى تتحملها البنوك دون مقابل مجز.
2- انخفاض معدلات نمو الائتمان المصرفى بصورة ملحوظة وانخفاض كفاءة وربحية العمليات المصرفية بوجه عام،كما أن البنوك عملت على توسيع الهامش بين الإقراض ورفع أسعار الخدمات مما اثر سلبا مرة أخرى على تكلفة الأموال وكفاءة العمليات المصرفية.وعلى الرغم من ارتفاع معدل نمو الائتمان المصرفى فى عام 2003/2004 ليصل إلى 3.6% مقارنة بنحو 1.4 % عام 2003/2002 ويتوقع أن يصل إلى 4.3 % عام 2004/2005،إلا أنه ما يزال يقل بكثير عما كان محققا فى عامى 98/99 ،99/2000 والذى بلغ 24.6% ،13% على الترتيب.
3- مشكلة الديون غير المنتظمة وظاهرة التعثر وما يتبعها من تأثير سلبى على اقتصاديات وأداء البنوك.
4- كثرة عدد البنوك وقلة عدد الفروع وتركزها إقليميا لحد أن أصبحت الفروع الإقليمية مراكز للتكلفة وليس للإيراد.
ولمواجهة هذه التحديات يلزم:-
- إصلاح وتطوير البنوك وإعادة رسملتها ودمج الكيانات الصغيرة منها وتحقيق تطبيق كفء لقواعد الرقابة المالية والإشراف على زيادة معدلات الائتمان وذلك من خلال وجود الإطار التنظيمى السليم لعمليات وسياسات البنك أو ما يسمى بحوكمة البنك والاهتمام بالكوادر القادرة على استيعاب هذا الدور الاستراتيجى.
- التنسيق بين سياسات إدارة الأصول والخصوم لكل بنك وتطوير نظم المعلومات بالجهاز المصرفى واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى تطبيق نظم الجدارة الائتمانية للعملاء عن طريق شركات متخصصة.
- إيجاد البيئة المناسبة للتوسع فى عمليات الاقتراض المصرفى وتقديم خدمات وأدوات مصرفية جديدة ومتنوعة لزيادة ربحية الأموال المستثمرة ومواجهة ظاهرة التعثر وما يتبعها من تأثير سلبى على اقتصاديات وأداء البنوك.
- حث البنوك التى تتسم بقدرة محدودة للاستمرار والمنافسة على الاندماج مع البنوك الكبيرة أو بيعها للاستحواذ عليها،مما يدعم من قوتها ويعزز من قدرتها على المنافسة والاستمرار.
- ضرورة توسيع قاعدة الملكية والجهاز المصرفى والذى تستند فلسفته على إعادة إحياء برنامج تخارج المال العام من الشركات المشتركة والذى يشمل المساهمات العامة فى البنوك المشتركة ،بالإضافة إلى تفعيل نصوص قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 بما يسمح بالمساهمة فى زيادة رؤوس أموال البنوك العامة وعلاج مشكلاتها ورفع كفاءتها وبخاصة المادة رقم 49 من القانون المشار إليه والتى تبيح للمصريين ولغيرهم تملك أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر.
2- قطاع التأمين: لهذا القطاع أهمية بالغة فى تجميع المدخرات واستثمارها سواء بشكل مباشر بالاشتراك فى مشروعات اقتصادية أو غير مباشرة عن طريق الإيداع بالبنوك أو الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية.
وتكمن أهم التحديات التى تحول دون قيام هذا القطاع بدوره المنشود فى جذب المدخرات الاختيارية ما يلى:-
- نقص الوعى التأمينى .
- افتقاد السلوك الادخاري.
- خضوع أقساط التأمين للرسوم والدمغات التى تصل إلى 20% فى تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ،15% فى التأمينات البحرية.
وللنهوض بهذا القطاع لا بد من:-
- استصدار التشريعات التى أعدت بالفعل مشروعات قوانينها مثل مشروعات التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث كل من السيارات والحريق والحوادث التى تقع بالتجمعات،ومشروع التأمين الطبى ،ومشروع قانون صناديق التأمين الخاصة.
- إعادة النظر فى الضرائب والرسوم التى يتم تحميلها على أقساط التأمين بالإضافة إلى إعادة هيكلة شركات التأمين ودمج الكيانات الصغيرة فى كيانات تأمينية قوية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة فى رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والاهتمام بتنمية الوعى التأمينى والسلوك الادخارى ودراسة تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك.
3-بورصة الأوراق المالية: أما عن التحديات التى تواجه تطوير بورصة الأوراق المالية فيتمثل أهمها فى نقص السيولة وانخفاض عدد الشركات المتداولة بالنسبة لاجمالى الشركات المقيدة والذى بلغ 10% فقط عام 2003 ،بالاضافة إلى قلة إصدارات سندات القطاع الخاص وغلبة السندات الحكومية ،وأيضا الاعتماد على البنوك بصفة أساسية لتمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية،وضعف مشاركة المؤسسات المالية المختلفة فى أسواق الأوراق المالية ؛حيث أن جملة استثمارات صناديق التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال لم تتعد 1% فقط من اجمالى استثماراتها ،وأخيرا المنافسة الشديدة من المراكز المالية الإقليمية.
ولمواجهة هذه التحديات يلزم ما يلى :-
أولاً : التنسيق بين السياسات العامة المنظمة لسوق المال ، واتباع سياسة اقتصادية مشجعة على الإدخار .
ثانياً : تنمية الوعى بأهمية الادخار والاستثمار فى الأوراق المالية .
ثالثاً : تنشيط العرض والطلب فى سوق الأوراق المالية.
رابعاً : استحداث وتنويع الأوراق المالية المصدرة بالسوق.
خامساً : العمل على تعدد جهات اصدار الأوراق المالية وضبط ايقاع التعامل بالسوق غير المنظم.
سادساً : تعزيز الاشراف والرقابة على السوق وإيجاد نظام فعال للمعلومات لرفع كفاءة السوق.
سابعا: تطبيق مبادىء حوكمة الشركات
ثامنا: العمل على تنمية استثمارات الأجانب بسوق الأوراق المالية المصرية
تاسعا: العمل على تشجيع التعاون الاقليمى
-تنمية الموارد البشرية:لاشك أن جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى يتطلب تنمية العنصر البشرى وتوعيته والارتقاء بمستوى مهارته وبصفة خاصة تطوير وخلق الكفاءات والكوادر (رأس المال البشري) القادرة على توليد التكنولوجيا الأكثر ملاءمة للظروف المحلية، ويلاحظ فى هذا الخصوص عدم قدرة العامل المصرى على المنافسة وذلك لانخفاض مهارته ومحدودية قدراته على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة .ويمكن إيجاز اهم سياسات تنمية العنصر البشرى في النقاط التالية:
• مزيد من المخصصات المالية لتطوير وتنمية الموارد البشرية.
• اعاده تخطيط وهيكلة النظام التعليمى وتنمية القدرات البحثية والابداع لدى التلاميذ واتاحة وسائل اخرى لكسب المهارات غير المقررات التعليمية.
• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم وتمويل الشهادات والأبحاث العلمية والتى تتفق مع مجالاتهم.
• توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة للتعامل مع الأنشطة الخاصة بالاستثمار الأجنبى.
-الاهتمام بعنصر الترويج للاستثمار فى مصر:فى ظل ازدياد حدة المنافسة لجذب الاستثمار الأجنبى فان اعداد استراتيجية للترويج للاستثمار فى مصر يعد امرا ضروريا للغاية كما ان انشاء مؤسسة تكون مهمتها الترويج للاستثمار فى مصر اصبح ضرورة لا بديل لها،وتضطلع هذه المؤسسة بتخطيط وتنظيم وتوجيه الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تسويق وترويج مشروعات الاستثمار والتعريف بالسوق فى الداخل والخارج،ووضع الضوابط والاجراءات اللازمة لتعظيم العوائد المتوقعة من الاستثمارات الأجنبية بما يخدم أهداف الدولة فى كافة المجالات(العمالة،توفير النقد الأجنبى،نقل التكنولوجيا،التصدير...).ويجب التأكيد على زيادة استخدام البريد الالكترونى فى خدمات التسويق عبر ارسال النشرات التعريفية والبيانات الصحفية والأحداث الهامة والتشريعات المستحدثة بشكل فورى ودورى للمشتركين. كما يجب اعطاء أولوية لمجموعة خاصة من السياسات منها:-
• اتخاذ مجموعة من الاجراءات التى تحسن من سمعة البلد وبيئته الاستثمارية كالشفافية وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية والحوافز والنظم المؤسسية والادارية وخدمات بعد الاستثمار.
• اتخاذ الاجراءات التى تقود المستثمر الأجنبى الى المساهمة فى تنمية القدرات المحلية واستخدام الموردين المحليين وتنمية المهارات المحلية وترقية القدرات التكنولوجيه.
• تطوير عدد من السياسات الوطنية الخاصة بمعالجة الآثار السلبية للاستثمار الأجنبى المباشر وأنشطة الشركات متعددة الجنسية من حيث الممارسات المضرة بالمنافسة ،وآثار تذبذب التدفقات على ميزان المدفوعات ،نقل الأنشطة والتقنيات الملوثة للبيئة ،اندثار المنتجات الوطنية...
-الإصلاح السياسى:إن نجاح سياسات التنمية بوجه عام وسياسات جذب الاستثمار الأجنبى بوجه خاص مرهون بإنجاز إصلاحات سياسية تسمح بمشاركة القوى الفاعلة والكفاءات الحية في رسم القرارات الاقتصادية والسياسية المصيرية. وفي ظل ما يشهده عالم اليوم من اتجاه محموم نحو العولمة والاندماج وزيادة الترابط والتشابك بين اقتصادات الدول لابد من خلق مناخ ديمقراطي يضع المواطنة وتكافؤ الفرص وحرية التعبير عن الرأي كحقوق أساسية تعزز من المشاركة الشعبية ومن دور المجتمع المدني وتكفل المساواة التامة بين أبناء الوطن جميعا وتضمن لهم ممارسة كل الحقوق المدنية والسياسية وتتيح لهم النقد والايجابية فى معالجة السلبيات وكشف الممارسات الفاسدة، وذلك باعتبار ان المواطن هو مفتاح تسيير وتيسير جميع الأمور المتعلقة بجذب وتنمية الاستثمار الأجنبى وهو القادر على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين بكافه انواعها وإزالة العقبات البيروقراطية التي تقف في سبيلهم.
-تشجيع التكامل المالى العربى:ضرورة العمل اعطاء اولوية لجذب رؤوس الأموال العربية من المصارف الأوروبية والأمريكية ودراسة مدى امكانية قيام شركات متعددة الأقطار العربية تكون بمثابة قاطرة للاستثمار العربى على غرار الشركات متعددة الجنسيات لكى يأخذ المال العربى دورا رئيسيا فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية فى الدول العربية .وتفعيل السوق المالية العربية ،ويتطلب ذلك ضرورة توافر سوق النقد التى تعمل على توفير الأصول النقدية السائلة ذات الأجل القصير مثل اذون الخزانة والأوراق والكمبيالات التجارية ،وكذلك سوق رأس المال لتوفير القروض طويلة الأجل التى تحتاجها الدول العربية لدفع عجلة التنمية.
وجدير بالذكر،أنه برغم تنامى موضوع عودة الأموال العربية المهاجرة فانه لم تتصدى –حتى الآن-جهة مالية أو بحثية عربية لرصد ومتابعة تقديرات هذه الأموال على أسس علمية.ولهذا تختلف تقديرات هذه الموال بشكل لافت للنظر؛فأحيانا تتضمن استثمارات القطاع العام(خاصة العوائد النفطية) الى جانب استثمارات القطاع الخاص والتى يصعب حصرها وتخضع لعدة اعتبارات منها نوعية الاستثمار(ودائع،أسهم،سندات،صناديق الاستثمار،أصول مالية أو عقارية)،والتوزيع الجغرافى والعملات المستثمر فيها ومدى تأثيرها بتذبذب أسعار صرف هذه العملات على قيمة الأصول،وكذلك مدى تأثيرها بتقلب أسعار النفط وعائداته التى تؤثر على مستويات الايرادات والانفاق العام فى الدول العربية المصدرة للنفط .
ويلاحظ من الجدول التالى مدى تباين تقديرات الأموال العربية المهاجرة والتى تم تقديرها بما يتراوح ما بين 800 مليار دولار الى نحو 3 تريليون دولار .
م الجهة التقديرات بالمليار دولار
1 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا(اسكوا) 800
2 اتحاد المصارف العربية 800-1000
3 مجلة فارايست ايكونوميك ريفيو الصينية 1000-1500
4 منظمة العمل العربية 1200
5 مركز زايد العالمى للتنسيق والمتابعة 2220(حكومى وخاص)
6 المنتدى الاسلامى الدولى 1500(الثروات الخاصة لدول الخليج فقط)
7 تقديرات عالمية أخرى 3000 (حكومى وخاص)
8 صندوق النقد العربى 2400
9 مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 2800
10 مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية 800-1000 أموال سعودية فى الخارج منها 70% فى الولايات المتحدة
11 جمعية الاقتصاديين البحرينية 800-1200 الاستثمارات الخليجية فى الخارج
12 مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 1400
13 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 1400
المصدر:المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،نشرة ضمان الاستثمار 4/2004،ص 8










ووفق تقارير المصارف الدولية،فان الأموال العربية المهاجرة تتركز جغرافيا فى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 70%،وتتوزع النسبة الباقية على كل من الأسواق الأوروبية(خاصة لندن،جنيف) والأسواق الآسيوية.وتقدر هذه التقارير أن نحو 40% من هذه الأموال تستثمر فى محافظ استثمارية متنوعة وفى مجال العقارات،وما نسبته 30% من استثمارات ذات سيولة مالية (ودائع وأذونات) ،ونسبة 15% فى أسواق السندات خاصة السندات الحكومية الأمريكية

جدول (1)
حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد عالميا بالمليار دولار (1995-2003)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 المجموع
العالم 331.1 386.1 481.9 690.9 1086.7 1387.95 817.6 678.8 559.58 6420.6
الدول المتقدمة 203.5 219.9 269.7 472.5 828.4 1107.99 571.5 489.91 366.57 4529.9
الدول النامية 113.3 152.7 193.2 194.1 231.9 252. 5 219.7 157.6 172 1686.98
دول الاقتصادات المتحولة 14.3 13.5 19.03 24.3 26.52 27.51 26.4 31.2 20.98 203.74
مجموع الدول العربية 0.255 3.58 7.29 8740 2495 2.63 7.7 5.4 8.62 46.7
نسبة الدول العربية للدول النامية% 0.23 2.35 3.77 4.5 1.08 1.04 3.51 3.41 5.01 2.77
نسبة الدول العربية للعالم % 0.08 0.93 1.51 1.27 0.23 0.19 0.94 0.79 1.54 0.73
المصدر:المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،نشرة ضمان الاستثمار،العدد 3 ،الكويت،2004،ص 12

جدول (2)
الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر كنسبة الى كل من تكوين رأس المال الثابت و الناتج المحلى الاجمالى 92-2003

الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من تكوين رأس المال الثابت الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى
الدولة 97-92 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003
مصر 8.9 5.9 5.7 6.7 3.2 4.3 2 9.9 16.4 25.6 24.3 19.8 24.3 26.2
مجموع الدول العربية 8 7.1 6.4 8.66 9.16 10.9 18.7 5.4 8.7 10.5 12.6 17.1 20.8 21.6
العالم 5.2 10.6 16 19.8 12 10.1 7.5 6.6 8.3 9.3 10.2 19.3 23 22.9
الدول المتقدمة 4.2 9.9 16.2 21.3 11.5 10 6.7 4.9 6.2 8.2 8.9 16.6 20.5 20.7
الدول النامية 7.9 12.3 14.7 14.9 13.1 9.9 10 12.4 16.3 14.7 16.3 29.3 31.9 31.4
المصدر:-
- الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من تكوين رأس المال الثابت UNCTAD, World Investment Report 2004 ,pp387-398
-المصدر: الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى UNCTAD, World Investment Report 2004 ,pp399-410

جدول (3)
موجز لبيئة الأعمال فى مصر لعام 2004
البيان مؤشر بدء الأعمال مؤشر الحصول على قرض مؤشر تسجيل العقار مؤشر حماية المستثمر/مؤشر المكاشفة أو الافصاح (7-0) مؤشر انفاذ العقود افلاس المشروع
عدد الاجراءات المطلوبة الوقت اللازم لتأسيس منشأة (يوم عمل) التكلفة كنسبة من الدخل الوطنى للفرد الحد الأدنى لرأس المال كنسبة من الدخل الوطنى للفرد مؤشر معلومات الائتمان(6-0) مؤشر الحقوق القنونية للمقرضين والمقترضين (10-0) عدد الاجراءات الوقت بالأيام الوقت بالأيام عدد الاجراءات معدل التغطية (سنت/دولار) الوقت بالسنوات
المغرب 5 11 12.3 718.6 2 2 3 82 4 240 17 34.8 1.8
لبنان 6 46 131.5 82.3 4 4 25 8 1 721 39 19.3 4
تونس 9 14 11 327.3 2 4 57 5 6 27 14 50.1 1.3
الأردن 11 36 52 1147.7 3 6 8 22 3 342 43 26.7 4.3
السعودية 12 64 69.7 1549.5 2 ـ 4 4 2 360 44 31.7 2.8
مصر 13 43 63 815.6 3 صفر 7 193 1 410 55 18.4 4.2
المتوسط 10.7 42.7 65.0 988.1 1.8 3.8 11.5 43.0 2.1 416.0 40.1 26.8 4.1
دول مقارنة
تشيلى 10 28 10 صفر 6 4 6 31 6 305 28 19.3 5.6
هونج كونج 5 11 3.4 صفر 4 10 3 56 6 211 16 82.3 1
جامايكا 7 31 15.4 صفر صفر 6 5 54 2 202 18 63.5 1.1
ماليزيا 9 30 25.1 صفر 6 8 4 143 5 300 31 35.4 2.3
سنغافورة 7 8 1.2 صفر 4 10 3 9 5 69 23 91.3 0.8
جنوب افريقيا 9 38 9.1 صفر 5 6 6 20 6 277 26 31.8 2
اسرائيل 5 34 5.5 صفر 4 8 7 144 7 585 27 38 4
تركيا 8 9 26.4 صفر 4 1 8 9 2 330 22 25.7 2.9
المصدر: Bank ,Doing business in 2005:Remoning Obstacles to Growth, Washington , USA, 2005, PP98-131 World



جدول رقم ( 4)
توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بالمليار جنيه طبقا للقطاعات الاقتصادية المختلفة
القطاعات الصناعية الزراعية الانشائية السياحية الخدمية التمويلية المناطق الحرة الاجمالى
97/1998 7.9 0.7 1.3 3.4 0.7 4 7 25
النسبة % 31.6 2.8 5.2 13.6 2.8 16 28 100
98/1999 7.3 0.6 2 4.3 0.8 4.6 6.6 26.2
النسبة % 28 2.3 7.6 16.4 3 17.6 25.1 100
99/2000 8.4 0.7 2.1 4.7 0.86 5.2 5.6 27.6
النسبة % 30.4 2.6 7.7 17.2 3 18.8 20.3 100
00/2001 10 0.8 2 5 1 5.6 5.9 30.3
النسبة % 33 3 7 17 3 18 19 100
01/2002 10.6 0.9 2.3 5 7.5 5.7 32
النسبة % 33 3 7 16 23 18 100
02/2003 12.3 0.9 2.4 5.7 1.2 7.3 10.3 40
النسبة % 31 2.2 6 14.3 3 18 25.5 100
03/2004 13.6 1.02 2.4 5.8 9.7 9.07 41.6
النسبة % 32.8 2.4 5.8 14 23.2 21.8 100
المصدر:البنك الأهلى المصرى،الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر،النشرة الاقتصادية،العدد (4)،المجلد(57)،2004،ص96

جدول( 5)
توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بالمليار دولار بين العرب والأجانب (97/1998-03/2004)
السنة عرب % أجانب % الاجمالى
97/1998 12 48 13 52 25
98/1999 12.9 49 13.3 51 26.2
99/2000 13.4 48.5 14.2 51.5 27.6
00/2001 14 46 16.3 54 30.3
01/2002 16 49.7 16.2 50.3 32
02/2003 18.7 46.7 21.3 53.3 40
03/2004 19.6 47 22 53 41.6
المصدر:البنك الأهلى المصرى،الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر،النشرة الاقتصادية،العدد (4)،المجلد(57)،2004،ص96



ملحق رقم (1)
المكونات الأساسية لخطة جذب ودعم الاستثمار الأجنبى المباشر


المصدر:اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا،سياسات جذب الاستثمار الأجنبىوالبينى فى منطقة الاسكوا،مرجع سابق ،ص 23



مصادر شبكة الانترنت
1- http://www.worldbank.org/
2- www.gafi.gov.eg
3- http://www.investment.gov.eg
4- http://www.idsc.gov.eg/default.aspx
5- http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2005/
6- http://www.eip.gov.eg/nds/nds.aspx
7- http://www.unctad.org
8- www.ndp.org.eg
9- www.nationsencyclopedia.com
10-www.buyusa.gov/egypt/en/ccg06.html
11-http://www.mfa.gov.eg