الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية
ماجستير MBA الإدارة المالية
بحث في إدارة الأعمال الدولية
عولمة نظم التأمين الصحي بجمهورية مصر العربية
معدي البحث
احمد مدحت حسن وهبة محمد زوام
المشرف
د / محمد عنتر احمد
2010
أهمية البحث:
تأتي البحث كونه يتعرض لظاهرة العولمة هذه الظاهرة التي ينتج عنها الكثير من النتائج في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . و توظيف مفاهيم و تطبيقات هذا النظام في تطوير و تدويل نظام التامين الصحي الاجتماعي بجمهورية مصر العربية . ليتمشي مع الخطة الطموحة للسيد رئيس جمهورية مصر العربية لمد مظلة التامين الصحي لكل مواطنين مصر .
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى عرض المشاكل الإدارية الحالية التي يواجهها التامين الصحي الاجتماعي . و كيفية الاستفادة من العولمة لتطويره ة تدويله و مد مظلته ليغطي جميع شرائح و جميع أبناء المجتمع المصري .
المحتويات
المبحث الأول : مقدمة عن نظام التامين الصحي الاجتماعي .
- مقدمة عن نظام التامين الصحي .
- نشأة التامين الصحي المصري و تطوره التاريخي .
- البيانات الإحصائية للتأمين الصحي المصري .
- مفاهيم الخدمات الصحية .
- معايير تقديم الخدمات الصحية
المبحث الثاني : مقدمة عن العولمة و الشركات متعددة الجنسيات
- مفهوم عولمة التأمين الصحي
- بعض ادوار الشركات متعددة الجنسيات السلبية في مصر
- أدوات العولمة وأهدافها.
- أنواع العولمة .
المبحث الثالث : مقالات متعلقة بموضوع البحث
- التحديات الصحية في الألفية الثالثة وأسلوب مجابهتها . الدكتور عمر سليمان .
- التأمين الصحي والعولمة . الدكتور إبراهيم العبد الهادي ( الأردن ) .
المبحث الرابع : التامين الصحي المصري و التحديات التي تواجهه من النواحي الإدارية
- التامين الصحي المصري و التحديات التي تواجهه من النواحي الإدارية .
- الجهات التي تقدم خدمات صحية مجانية أو بمقابل رمزي .
- وجهة النظر الجديد لتقديم الخدمة .
المبحث الخامس : مقترح البحث
المراجع .
المبحث الأول : مقدمة عن نظام التامين الصحي الاجتماعي
مقدمة عن نظام التامين الصحي
أصبح التأمين الصحي احد المعايير الأساسية لتقييم مدي نجاح النظم السياسية و الاقتصادية في جميع دول العالم و يتم تقييم نظام التأمين الصحي في دولة ما عن طريق :-
1- مدي جودة الخدمات المقدمة .
2- مدي تعدد الخيارات المختلفة للحصول علي الخدمات .
3- مدي الانتشار و التغطية التأمينية لشرائح المجتمع المخلفة .
4- مدي توحيد و تنميط أسلوب الخدمة علي مستوي الوحدات المقدمة للخدمة .وعلي مستوي المستويات المختلفة للخدمة كوحدات الخدمة الأولية ( العيادات ) و المستشفيات , بما يتناسب مع المستوي الاقتصادي لمتلقي الخدمة .
5- مدي ملائمة الاشتراكات المدفوعة من المنتفعين للخدمات المقدمة .
6- مدي تفاعل الخدمات الصحية المقدمة مع مفاهيم جودة الحياة .
7- مدي العدل في تقديم الخدمات الصحية لشرائح المنتفعين المختلفة .
نشأة التامين الصحي المصري و تطوره التاريخي
بدأ تطبيق التامين الصحي الاجتماعي في جمهورية مصر العربية لأول مرة بقرار جمهوري للرئيس جمال عبد الناصر عام 1964 و بدء التطبيق علي شريحة الموظفين الحكوميين حوالي 14 ألف و تم اختيار مدينة الإسكندرية لتكون مهدا التطبيق . تم توالت التطويرات الأتي :-
الفئة القانون الصادر أو القرار نظم الاشتراكات و التمويل
موظفي الحكومة 32 لسنة 1975 0.5 % من المنتفع و 1.5 % من صاحب العمل من إجمالي دخل المنتفع . و يحمل ببعض الرسوم أثناء تلقيه الخدمة .
موظفي الحكومة و عمال القطاعين العام والخاص 79 لسنة 1975 1 % من المنتفع و 3 % من صاحب العمل من إجمالي دخل المنتفع . ولا يحمل باي مصروفات .
أصحاب المعاشات 79 لسنة 1975 1% من المعاش شهريا .
طلاب المدارس 99 لسنة 1992 16 جنيه سنويا لكل طالب . و يحمل بجزء من تكلفة الدواء . و يحصل 10 قروش عن كل علبة سجاير .
المواليد قرار وزاري 380 لسنة 1997 5 جنيهات سنويا عن كل مولود حتي بلوغ سن المدرسة .
البيانات الإحصائية للتأمين الصحي المصري
مميز قيمة بيان م
منتفع 43.000.000 عدد المنتفعين 1
عيادة 800 العيادات 2
مستشفي 39 مستشفيات 3
سرير 9549 عدد الأسرة بالمستشفيات 4
وحدة 31 عدد مراكز الغسيل الكلوي المملوكة 5
فرع 22 عدد الفروع 6
كشف 14846055 عدد حالات العرض علي الممارس 7
كشف 16838035 عدد حالات العرض الأخصائي و الاستشاري 8
يوم 2007901 عدد أيام الإقامة في المستشفيات 9
حالة 667154 عدد حالات الخروج 10
عملية 430668 عدد العمليات الجراحية 11
حالة 10992 عدد حالات الوفيات 12
حالة 63961 عدد حالات الخدمات العلاجية المتقدمة ( زرع أعضاء - تركيب مفاصل – علاج أورام ) 13
حالة 9 عدد حالات العلاج بالخارج 14
حالة 3909688 عدد الحالات المحولة لجهات خارج الهيئة 15
تذكرة 24929918 عدد التذاكر الطبية المنصرفة 16
جهاز 252626 عدد الأجهزة التعويضية 17
حالة 301049 عدد حالات الفحص الطبي الدوري 18
عامل 74198 عدد العاملين 19
هذه البيانات طبقا للإحصائية المصدرة عن الهيئة للعام 2006/ 2007
مفاهيم الخدمات الصحية
مفهوم الصحة : بالرغم من أنه يمكن بيع وشراء الخدمات الصحية إلا أن الصحة لا يمكن الاتجار بها وتعرف الصحة التامة بأنها حالة وصول قدرات الفرد على التمتع وأداء الدور إلى أقصاها وتعرف الصحة الجيدة بأنها حالة السلامة البدنية والعقلية الكاملة وليست مجرد غياب وعدم الاتزان وقد يرى الأطباء والحكومات أن خدماتهم الصحية بمثابة خدمات للمرضى والعمل على شفائهم فقط ولكن تعريفات الصحة تشير إلى أنها أكثر من مجرد غياب المرض . كما أن هناك بعض الأمراض لا يمكن علاجها كلياً .
تكاليف الصحة السيئة : إن سوء الصحة يفرض تكاليف من حيث انخفاض قدرة المريض على التمتع بالحياة والعمل بفاعلية كما أنها تؤثر على الآخرين ( انتقال العدوى - أسرة المريض - تخصيص وقت وموارد لرعاية مريضها كما أنها قد تعاني نتائج انخفاض الدخل مثل سوء التغذية وتدهور حالة السكن -ما يعانيه صاحب العمل من انخفاض الإنتاجية للعامل المريض مما يجعله يتحمل تكلفة متوسطة أعلى - ما يعانيه دافعي الضرائب إذا كانت الخدمات الصحية تمول عن طريق الضرائب )
إنتاج الخدمات الصحية :إن نظم الخدمات الصحية يمكن أن تنتج خدمات أخرى غير الصحة كالراحة والأمان والاطمئنان .... الخ . وقد ينظر إلى الخدمات الصحية على أنها ناتج نهائي وعندها يجب تحديد مدى كفاءة إنتاجها كما يمكن اعتبارها أحد المدخلات التي تساهم مع غيرها في تحقيق الصحة الجيدة وعندها يجب تحديد أكفأ الطرق لاستخدام الموارد في تحقيق الصحة .
مدخلات إنتاج الخدمات الصحية : إن إنتاج الخدمات الصحية كأي سلعة له مدخلات عديدة وتتم داخل وحدة إنتاجية . عيادة – مستشفى – معمل .. الخ .ويمكن حصر هذه المدخلات كما يلي :-
1- العمالة : الطبيب – الممرضة – العامل المساند – فنيين أجهزة – الإداريين – عمال الخدمات المساندة .
2- المباني والأثاث الطبي و غير الطبي .
3- الأجهزة والأدوات الطبية المعمرة
4- معدات مساندة : حاسب آلي – أجهزة التنظيف و مكافحة العدوى .
5- مستلزمات العلاج الطبي .
6- وسائل النقل : الإسعاف – سيارات النقل للعاملين و نقل الخامات.
7- الطاقة .
معايير تقديم الخدمات الصحية
1- معيار التكلفة : يرغب المستهلكين أن تكون الأسعار منخفضة أما المديرين يريدون التخلص من الخدمات التي لا تقدم منفعة ممن يحصلون عليها مع مراعاة أن هناك حدود عليا يجب ألا ترتفع عنها الأسعار .كما يمكن وضع حدود دنيا لا تنخفض عنها نوعية وكفاءة الخدمات الصحية .
2- معيار الفعالية : تتوقع أن تكون الخدمات فعالة وتحقق مكاسب صحية ملموسة .
3- معيار الكفاءة : إذا استطعنا تقديم خدمة على نفس المستوى من الكفاءة بطرق مختلفة فإننا سنختار الطريقة الأرخص ... إذ أن ذلك يمكننا من تقديم خدمات أكثر بنفس التكلفة وبالتالي فإن مفهوم الكفاءة أعلى من التكلفة .
4- معيار العدالة : العدالة لا تعنى المساواة إذ أن المساواة تعني تلقي أنصبة متساوية من السلعة أو الخدمة بينما تعني العدالة مفهوم أوسع . فهي تعني ( تساوي الحالة الصحية المتحققة - تساوي استخدام الخدمات الصحية للحاجات المتساوية - تساوي الوصول للخدمات الصحية للحاجات المتساوية )
5- معيار الأمان الصحي : ويقصد به شعور المواطن بأن الخدمات الصحية متوافرة بكفاءة وفعالية وأن تكاليف تلك الخدمات في مستوى القدرة على الدفع ...
6- و مدي جودته و مدي انتشاره : و اقرب تعريفات الجودة التي تتناسب مع الخدمة الصحية هي تحقيق الكفاءة و الفاعلية من أول مرة و كل مرة للوصول لرضاء العميل .
Do right things right from the first time and every time to meet customer satisfaction .
المبحث الثاني : مقدمة عن العولمة و الشركات متعددة الجنسيات
مفهوم العولمة :
العولمة في اللغات الأوروبية المختلفة هي سياسة أو سلوك على المستوى العالمي "GLOBALISATION" وفي معنى آخر يقصد بها السياسة الكونية ويقال أيضاً الكوكبة والكونية، وهي متقاربة مع مصطلح التدويل "INTERNATIONAL" وهذه المصطلحات تصب في المفهوم الفكري الذي يضفي الطابع العالمي أو الدولي أو الكوني على النشاط البشري .
الإستراتيجية البديلة للخطة الحكومية العولمية المشترآة لخصخصة القطاع الصحي
مصر تمتلك مقومات كافية من القوى البشرية :-
و قد اختلف علي تفسير و تعريف العولمة من قبل الباحثين و الجهات المختلفة و انقسموا ما بين مؤيد و معارض و محايد :-
- عرف صندوق النقد الدولي العولمة علي بأنها ترابط المصالح الاقتصادية للدول بهدف توسيع و تنويع تدويل السلع و الخدمات و تنشيط الحركة الدولية لرؤوس الأموال و تسهيل نشر التكنولوجيا الحديثة بعملها .
- و أشارت منظمة التجارة العالمية إلي أن المقصود من العولمة تحرير التجارة و انتقال رؤوس الأموال و التكنولوجيا , و تحقيق التقارب في المصالح و الأهداف و تماثل الرؤية للعالم .
- يري البعض أن العولمة ما هي إلا تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و النمو المستمر للاقتصاديات الوطنية أمام الشركات متعددة الجنسيات .
- و يري المعارضين أنها محاولة لامركة العالم .
و رغم اختلاف التعارف المختلفة إلا أنها اشترك في الآتي :-
- التأكيد علي حرية انتقال السلع و الخدمات و الإفراد و النظم و التكنولوجيا بين دول العالم بدون قيود .
- سيطرة الجانب الاقتصادي في تعريف العولمة .
- الانتقال من المحلية إلي العالمية .
- إبراز عدة أبعاد للعولمة بخلاف البعد الاقتصادي مثل البعد الاجتماعي و الثقافي .
- تناول العولمة بإيجابياتها و سلبياتها .
أدوات العولمة وأهدافها:
لقد اعتمدت الدول الرأسمالية على خلق وتسخير مجموعة من الأدوات المساعدة على نشر وتجسيد وتكريس السياسات التي تنجم عن ظاهرة العولمة وفرضها وأحيانناً بالقوة ومن أهم هذه الأدوات
1 – الشركات المتعددة الجنسيات:
تشكل الشركات المتعددة القوة المحركة للعولمة بشكل عام ولعولمة الإنتاج / الخدمات بشكل خاص، فهذه الشركات التي تواجه ركوداً في الطلب وارتفاعا حاداً في كلفة الإنتاج تنقل قواعد إنتاجها إلى الدول النامية حيث تشهد أسواق السلع والخدمات نمواً ملحوظاً بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التي تمنحها الدول النامية لهذه الشركات وهذه الشركات المتعددة الجنسية عبارة عن مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال معين وفي بلدان وأقاليم مختلفة والتي أتحدت لتشكل شركة كبيرة وضخمة . وتسيطر الشركات المتعددة الجنسيات على ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وثلثي التجارة الدولية في مجال السلع والخدمات، فرقم الأعمال لشركة جنرال موتورز على سبيل المثال، هو أعلى من الناتج القومي الخام لبعض البلدان مثل السعودية، وتركيا فكيف إذا ما قورنت نتائج أعمالها مع الناتج القومي للدول الأكثر فقرا .
و تتعدد المنحي التي تعمل بها الشركات المتعددة الجنسيات و التي تبدأ من انتقال السلع و الخدمات إلي انتقال رؤوس الأموال و مرورا بنقل التكنولوجيا ........الخ . إلا أننا نركز في هذه الدراسة علي الشركات المتخصصة في نقل النظم الإدارية و الكفاءات البشرية و التكنولوجيا الخاصة بإدارة المنشئات الصحية .
2 – منظمة التجارة الدولية : وهي منظمة منبثقة عن اتفاقية الجات وهي تجسيد للاتجاه البارز نحو محاولة تحويل الاقتصاد العالمي إلى سوق واحدة لا تعرف الحواجز أمام حركة السلع (مادية أو خدمية أو تكنولوجية) وحركة رأس المال وهو ما يتضمن تحويل العالم إلى حقل قانوني واحد تتوحد فيه القواعد الموضوعية التي تحكم المعاملات التجارية والمالية الدولية .
3 – صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير: يعد صندوق النقد الدولي والبنك أهم أدوات وأركان ترسيخ مصطلح العولمة والنظام الاقتصادي المعاصر من خلال برنامج التثبيت الاقتصادي،
4 – ثورة الاتصالات والمعلوماتية : تعد ثورة الاتصالات والمعلوماتية اليوم من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول الرأسمالية بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً في فرض ونشر سياساتها المتعولمة من خلال جعل العالم كقرية صغيرة بحيث أضحى الذي يحكم العالم اليوم هو قوة المعرفة والمعلوماتية وتحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة بعد أن كان اقتصاداً معتمداً على الاستخدام الكثيف لرأس المال وكثيف الاستخدام للعمالة وذلك بفضل ثورة المعلومات .
أنواع العولمة :
- العولمة الاقتصادية .
- العولمة السياسية .
- العولمة الثقافية .
و نركز في الدراسة البحثية عن العولمة من المنظور الاقتصادي الخدمي . حيث نركز فيها علي الاستفادة نظم الإدارة و بعض الكفاءات البشرية .
- بعض ادوار الشركات متعددة الجنسيات السلبية في مصر :-
1- كشف عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة السبت 22/5/2010 عما أسمـــــــــــــــــــــــوه " بالضغوط سياسية و اقتصادية " تمارسها الشركات متعددة الجنسيات على وزراة الصحة للتراجع عن قراراها خفض أسعار 40 صنفاً دوائياً تعالج عدداً كبيراً من الأمراض من أبرزها السرطان، والالتهاب الكبدي، وضغط الدم، والسكر، والأمراض النفسية، وأمراض المناعة.
وعلى الرغم من ترحيبهم بقرار تخفيض الأدوية إلى 10% مقارنة بمثيلاتها في دول العالم، إلا أنهم طالبوا وزارة الصحة بوضع أسس و معايير لتحقيق "التوازن و الشفافية " في تسعير الأدوية بحيث تحقق مصلحة المريض في المقام الأول.
كما أكدوا أن النقابة سوف تلاحق كافة الشركات التي تسعى إلى التدخل في السياسات الدوائية في مصر، قضائياً.
و قال الدكتور أمين عام نقابة الصيادلة، "التخفيض الجديد إيجابي و لكن التسعير بشكل عام يفتقر للتوازن و الشفافية " ، مشدداً على ضرورة تطبيقه على جميع أصناف الأدوية و ليس مجرد استثناء 40 صنفاً فقط،مطالباً بإصدار قرار متوازن يعالج "الخلل " في قرار التسعير السابق "المطعون عليه ".
ونبه إلى أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات تمارس وسائل ضغط عديدة تصل إلى درجة تدخل سفراء الدول التي تنتمي إليها، مشيراً إلى أنها "تبالغ في أسعار الدواء و تأخذ أكثر من حقها ".
و أوضح إن هؤلاء السفراء تدخلوا قبل ذلك منذ عامين في تسعير الأدوية، مؤكداً أن الضغوط ليست اقتصادية فقط ، و لكنها "ذات بعد سياسي " أيضاً.
وقال الدكتور «أحمد رامي» عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الضغوط التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات تتنافى مع قانون التسعيرة، موضحاً أن الدواء هو السلعة الوحيدة التي تخضع للأسعار الجبرية. كما أشار إلى أن هناك ملاحظات عديدة على القرار الجديد ، و "لكننا نتحفظ في ذكرها بسبب الضغوط التي تمارسها شركات الأدوية الأجنبية على وزارة الصحة".
وأكد رامي أن النقابة سوف تقاضي الشركات التي تتدخل في سياسيات الدواء المصرية، مؤكداً أنها قضية قومية لا يجوز فرض أملاءات بشأنها
2- الشركات العالمية ، في الواقع لها سلبيات كبري ، فمن اغتيال القيم الإنسانية و تخريب الثقافات الوطنية و تدجين الشعوب إلى تشويه الحقائق و تكريس الفوارق بين الشعوب و بين الطبقات ، و لهذا الغرض تستخدم الشركات العالمية المنظمات الدولية كوسيلة من الوسائل التي تتيح لها استغلال بلاد العالم الثالث و بعبارة أخرى فإن المنظمات الدولية تقع في خدمة المصالح الجماعية الرابطة بين برجوازيات العالم التي تسير الشركات العملاقة، و من بينها صندوق النقد الدولي FMI – البنك الدولي BIRD ، المجلس الاقتصادي العالمي وهيئة التنمية الدولية و تستغل هذه الشركات المؤسسات المالية الدولية لحسابها، فالمصارف الكبرى لا تمنح القروض للدول الممنوحة إلا بعد موافقة صندوق النقد الدولي الذي يًهيكل اقتصاديات دول الجنوب و يقدم لها قروضا بشروط تقتضي تحقيق توازنات ماكرو اقتصادية مثل تخفيض نسب التضخم إلى أقل من 3% وهو ما ينعكس سلبا على السياسات الاجتماعية للدول المقترضة التي تلجأ – بناء على توصيات صندوق النقد الدولي- إلى تخفيض عدد الموظفين و تقليص الميزانيات المخصصة للتعليم و الصحة و التجهيز في إطار ما يعرف بسياسة التقشف و ترشيد النفقات و تلك إجراءات يهدف منها الدائنون إلى أن يجد المدينون ما يؤدنه كديون للبنوك و للجهات الدائنة و قد بلغ حجم ديون العالم الثالث سنة 1992 حوالي 1300 مليار دولار ، و في نهاية عام 2000 ارتفعت قيمة الديون إلى 2100 مليار دولار منها فوائد بقيمة 343 مليار دولار وهكذا لا تستطيع الدول المستدينة خدمة أهدافها التنموية .
3- المال و الإعلام : لقد تطورت صناعة الإشهار كثيرا منذ اختراع التلفزيون و السينما و اكتشاف البث الفضائي المباشر ، علما أن الإشهار نشاط مارسه الإنسان منذ القدم ، غير أنه تجدد في العصر الحالي و تطورت و سائله بشكل لم يسبق له مثيل من قبل حتى غدا في الوقت الراهن صناعة قائمة بذاتها تنافس بها في تدويل منتجاتها منها الصحية ففلسفة الإشهار هي الإقناع الذي يولد الرغبة في الشراء لإشباع حاجات وهمية خلقها الإشهار، تساند mncs طبقا لمصالحها .
4 – انعكاسات … خطيرة … كارثية : من جهة أخرى فقد غدت الاحتكارات مسؤولية عن هجرة الأدمغة من البلدان السائرة في طريق النمو.
المبحث الثالث : مقالات متعلقة بموضوع البحث
التحديات الصحية في الألفية الثالثة وأسلوب مجابهتها
الدكتور عمر سليمان
إن أكثر ملامح الألفية الثالثة ذات الأثر الصحي أهمية ستكون ناتجة عن الموجة الجديدة في الحضارة وهي حالة التفوق الصناعي وإفرازاته البيئية والسكانية والمعلوماتية وما يتعلق بالإنسان ومختلف أوجه حياته . ورغم أن دول العالم سيستمر تعريفها حسب حدودها السياسية والجغرافية إلا أن سكان العالم ككل سينقسمون حسب الحدود الاقتصادية والحضارية وذلك الجزء من السكان الذين لا يملكون القوة الاقتصادية أو السياسية ... الخ سيحاولون التعبير عن وجودهم بأساليب قد تقود إلى كوارث ومعارك خلافية.
إن كثيرا من سكان العالم الآن سيكونون ضمن المؤثرين أثناء هذا القرن وحتى الأجيال الشبابية وأطفال اليوم ، قادة الغد ، ستنعكس عليهم مؤثرات اليوم ، إلا أن القيادة ستتركز في أيد محدودة ولن تكون هناك دولة أو سلطة صحية تستطيع أن تحدد وحدها سياستها واستراتيجياتها الصحية بدون الاعتبارات والمؤثرات العالمية .
ستكون السمات الصحية للألفية الثالثة هي ظهور بعض الأمراض والمخاطر الصحية الجديدة ، وتحول العمل الطبي تدريجيا إلى نشاط تجاري يزيد من حدته التكلفة الباهظة للتقنيات الصحية الحديثة مع تزايد دارية المواطنين وطموحاتهم هذا وستكون هناك قوانين جديدة تحكمها المعاهدات العالمية ، وسيكون هناك لاعبون جدد سيكون أثرهم كبيرا مثل اتحادات المنظمات غير الحكومية والتجمعات الإقليمية ومجموعات الضغط العالمية إضافة لذلك عدم الاستقرار المالي والتغيرات المناخية المتوقعة والتحركات السكانية عبر الحدود مع تكاثر الكوارث وتتابع المتغيرات في كل مناحي الحياة كلها تخلق وضعا له آثار صحية محسوسة .
ومن الناحية الإيجابية فانه من المتوقع أن تتزايد عملية تبادل المعلومات والخبرات العلمية، وتقوي روح العمل الجماعي والمشاركة بين ذوي الاختصاص وربما يتزايد التوجه الديمقراطي التنموي على مستوي البلدان المختلفة وتتطور العلوم وتزداد نسبة المتعلمين وذوي المؤهلات العالية .
من ناحية عامة يجب أن يتم التركيز على المخاطر الصحية ذات الأولوية ، ومن ثم السياسات والاستراتيجيات التي يجب اختيارها ، ونوعية مقدمي الخدمات وما يمكن أن يتم عمله لجعل دور المستفيدين أكثر إيجابية ودعما للعمل الصحي . وستتم مناقشة هذه المجالات الخمسة كالآتي : ـ
أولا : بالنسبة لأوليات العمل الصحي سيتم التركيز على مستويين : ـ
المستوي الأول : هو مكونات الصحة من رعاية صحية أولية ، وتعليم أساسي ، ودخل مناسب ، وغذاء وماء وبيئة ملائمة ، وسكن وسلامة وقدرة على مزاولة القيم الروحية والثقافية .
المستوي الثاني : ـ هو التركيز على مسببات المرض والموت الأساسية التي تتكون من الثلاثي : الفقر أنماط الحياة السلبية والتدهور البيئي .
ثانيا : بالنسبة للسياسات الصحية فإنها يجب تطويرها بحيث تركز على المستويين المذكورين أعلاه كما يجب الاهتمام بأبعاد الصحة الأخلاقية والروحانية ، والثقافية والاقتصادية والسياسية .
ثالثا : أما بخصوص الاستراتيجيات فيجب أن تكون موجهة نحو فائدة المستهلك للخدمات ويتم تطويرها بالشراكة معه ومع مجتمعة ويجب أن توجه الاستراتيجيات لتحقيق العناية والرعاية بصورتها الكاملة وليس نحو العناية الصحية منفردة ويكون الهدف بذلك هو تحسين نوعية الحياة مما يتطلب عمل جماعي عالمي وقطاعي. إن الخدمات الصحية يمكن تقويتها عن طريق الاهتمام بالأسلوب ذي الثلاث مستويات وهي العناية الذاتية والعناية الجماعية أو المجتمعية والعناية التي تقدمها المؤسسات العامة أو الخاصة .
رابعا : هناك أهمية أن تكون المعلومات الصحية مستقبلية وتقيس التوجه الصحي العام ونوعية الحياة والعمل والصحي المشترك ويجب ألا يستمر التركيز على المؤشرات القومية ذات الأرقام الحسابية فقط وإذا ما تم تطوير المؤشرات الصحية فانه يمكن خلق مستوي جديد من الصحة بجانب حماية الصحة وتطويرها يدخل أيضا صناعة الصحة الذي يركز على العمق الداخلي للإنسان ويحوي عوامل الألفة والمحبة والترفيه والسعادة .... الخ .
خامسا: في مجال مقدمي الخدمات ونسبة للتغييرات المتتالية والتحديات المتكاثرة فيجب تدريب العاملين الصحيين عن طريق تمليكهم القدرة على استكشاف وتحليل ومعالجة التحديات المستقبلية كما يجب إدخال التدريب في التفكير والابتكار في نظام التعليم العام والتدريب الصحي هذا ويجب معالجة ضعف نتائج التدريب الذي يتم في بيئة مختلفة عن مكان العمل وأحيانا حتى من ثقافة المنطقة وتتم هذه المعالجة عن طريق دمج التدريب بالعمل ويكتسب بهذه الطريقة ، أبعادا تنموية وعملية بالإضافة لفوائده التدريبية .
هذا ومع إدخال نظام استكشاف المهارات والاكتشافات الشخصية وتقوية الأفراد ذوي المهارات عن طريق التدريب يتم تطوير عملية تنمية القوي العاملة .
وأخيرا فهناك ما يجب عمله لتحسين نوعية الإنسان وسلوكياته حتى يمكن أن يكون المستهلك للخدمات الصحية داعما لها محافظا عليها وحريصا على حماية نفسه وأسرته من المخاطر الصحية ولتحقيق هذه الغاية يمكن إدخال برامج تطوير أنماط الحياة الإيجابية وتقوية دور الأفراد والمجتمعات وإشراك المرأة والرجل على قدم المساواة وحسب قدراتهم كل هذه الخطوات تساعد على خلق توازن في المعادلة الصحية التي تتكون من الذين يقدمون الخدمات وطريقة تقديمهم لها والمستفيدين منها وعلى مر العصور اهتم المخططون الصحيون بمن يقدم الخدمات من مؤسسات ووكالات متخصصة وحكومات وتنظيمات غير حكومية كما اهتموا بطريقة تقديم الخدمات من حيث الخطط والمستحضرات والآليات ... الخ ولم يهتموا بالمستفيدين من الخدمة بالقدر الكافي وهذا ما يمكن علاجه عن طريق إدخال البرامج والخطوات المذكورة أعلاه .
التأمين الصحي والعولمة
الدكتور إبراهيم العبد الهادي ( الأردن )
نظرا لازدياد تكلفة الخدمات الصحية المقدمة ، فقد لجأت أغلب الدول إلى إيجاد بدائل تمويلية ومنها فرض رسوم على الخدمات الصحية وخصخصة بعض المستشفيات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المرافق الصحية والعمل بالتأمين الصحي والضمان الصحي .
وقد صدر القانون (1) لسنه 1999 الخاص بالتأمين الصحي متوافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وحقق مبدأ التكافل الاجتماعي كما ترك للوافد حرية الاختيار بين نظام التأمين الصحي أو نظام الضمان الصحي مع كفالة الخدمات الصحية الأساسية للمنتسب ، ولضمان جودة الخدمة المقدمة ، هناك شروط واجب توافرها للسماح لأي مؤسسة علاجية للدخول تحت مظلة قانون التأمين الصحي لذلك نجد القانون قد تطرق لعدة جوانب سهل معها التطبيق .
وضعت الوزارة خطة لمدة أربع سنوات بنهايتها يكون كل المقيمين واقعين تحت مظلة قانون التأمين الصحي بشعبه الثلاث ( الضمان الحكومي ـ الضمان الأهلي ـ التأمين الصحي) ، وبدأ التطبيق الفعلي في أبريل 2000 وبعد مرور عام من التطبيق الفعلي أصبح عدد المنتسبين للضمان الصحي يفوق ( 300000ر1 ) المليون وثلاث مائة ألف منتسب و ( 000ر140 ) مائه وأربعون ألف منتسب إلى التأمين الصحي لدي الشركات بعد أن كان ( 000ر20 ) عشرون ألفاً . وقد شجعت الوزارة شركات التأمين فى لعب الدور الرئيسي فى نظام التأمين الصحي وخلق سوق تنافسي بينهم وذلك بتذليل جميع العقبات التى تواجه الشركات حتى الوصول إلى توقيع برتوكول عمل معهم لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار وكذلك أعطيت نفس الفرصة للمؤسسة العلاجية الأهلية .
وفى سبيل ذلك فقد طرح مشروع إنشاء وإدارة مستشفيات خاصة بالتأمين الصحي تدار من قبل القطاع الخاص المؤهل لذلك مع توفر الخدمات الصحية الأساسية المنصوص عليها في مادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 1999 . ومستقبلا سوف يتم تحويل كل مشتركي الضمان الصحي إليها عقب ذلك مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على مراكز الوزارة الصحية بشكل كبير هذا بالإضافة إلى نمو ملحوظ في القطاع الخاص . إن تقليل ضغط العمل على المستشفيات والمراكز التخصصية والمراكز الصحية سوف يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية ويمكن من الاستعانة بالخبرات المتخصصة التي تحتاجها الوزارة وجلب أحدث المعدات والأجهزة الطبية التي تساعد الطبيب في أداء عمله جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص .
ومن أثر العولمة في الطب العلاجي فلا توجد حدود إقليمية للنظم العلاجية ولكن آفاق مفتوحة للتراسل عبر التقنية الحديثة باستخدام ثورة الاتصالات التي تخدم هذا الهدف . فالعلاج والعمليات والاستشارات يمكن متابعتها من قبل الاستشاريين بالمستشفيات العالمية عن طريق الإنترنت والتلي مؤسن وأصبح إرسال المريض وجلبه للعلاج أمرا يسيرا ، وأيضا سهولة جلب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في كل مجالات التخصص .
المبحث الرابع : التامين الصحي المصري
و التحديات التي تواجهه من النواحي الإدارية
تعتبر الهيئــــة العامــــة للتاميــــن الصحـي فـــي الأسـاس مؤسسـة تأمينيـة في المقـام الأول . و مجال عملها هو مجال الصحة . ولكن بمرور الوقت و مرور السنوات انحرف الهدف من الهيئة و غرقت في خضم التفاصيل الخاصة بالمشاكل الطبية . و اختفي الدور الأساس لها كمنشأة تعمل في مجال التامين . هدفها الأساسي هو توفير التمويل اللازم و الاستثمارات اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة . و توسعت الهيئة في امتلاك الوحدات الخاصة لتقديم الخدمة لتواجه التزايد الشديد في أعداد المنتفعين الذي يزيد بشكل مخيف . و نتج عن ذلك إغراق الهيئة في الآتي :-
1- التوسع الجغرافي الكبير للوحدات . الذي يصعب معه السيطرة عليها .
2- زيادة أعداد العاملين بشكل مخيف مما تسبب في خلق أعباء مالية و إدارية . و تولدت مشكلات التوزيع الأمثل للعمالة من الناحية الكمية و النوعية . و مشكلة إيجاد الكوادر البشرية المدربة للقيادة و السيطرة علي هذه الأعداد الضخمة للعاملين.
3- الدخول في الدائرة المفرغة التي لا تنتهي للمناقصات و الممارسات لتوفير احتياجات هده الوحدات بشكل مركزي .
4- أصبحت الهيئة طرف نزاع مع المنتفعين علي جودة الخدمة الطبية . بدل من أن يكون المنتفعين و الهيئة طرف واحد لتحقيق جودة الخدمة .
5- تكرار التكاليف الثابتة لكل وحدة و تضخمها أثرت بشكل واضح علي الحالة المالية للهيئة .
6- انتشار الأمراض المزمنة و الأورام و عمليات زرع الأعضاء و الارتفاع الشديد في أسعار الأدوية و المستلزمات الخاصة بتقديم الخدمة الصحية .
الجهات التي تقدم خدمات صحية مجانية أو بمقابل رمزي :
1- الهيئة العامة للتأمين الصحي : و تقدم خدماتها لحوالي 43 مليون منتفع بميزانية حوالي 3 مليار جنيه . و تقدم خدماتها بوحداتها المملوكة و بوحدات متعاقدة معها.
2- المجالس الطبية المتخصصة : و تقدم خدماتها الصحية لحوالي 2 مليون منتفع . بتكلفة حوالي 5 مليار جنيه مصري .
3- المؤسسة العلاجية و تقدم خدماتها باجر لأغلب المرضي و إن كانت تقدم نسبة من خدماتها مجانا .
4- بعض النقابات و الجهات ذات الطابع الخاص و التي تفضل أن تقدم الخدمات الصحية للعاملين فيها علي نفقتها الخاصة . مثل الجامعات و شركات البترول و بعض الجهات الأخرى .
5- القوات المسلحة .
6- وزارة الداخلية بالنسبة لضباط الشرطة دون الرتب الدنيا .
وجهة النظر الجديد لتقديم الخدمة :-
1- فصل الخدمة الطبية عن التمويل : و في هذه المرحلة يجب فصل الهيئة إلي كيانين منفصلين إداريا .
o كيان مؤسسي مالي يختص بجمع الأموال من مصادرها و البحث عن مصادر مختلفة لتعظيم الدخل . و عمل البحوث التأمينية المناسبة لتمويل أداء الخدمة .
o كيان مؤسسي طبي يكون الهدف منه الإشراف علي تقديم الخدمة الطبية . من حيث قواعد الجودة و معيار مكافحة العدوى و معايير حقوق و امن المريض . و التعاقد مع جهات طبية لتقديم الخدمة أساس المعايير السابق ذكرها .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا و ماذا سيتم حيال الجهات المملوكة للهيئة الحالية ؟ و كيفية الاشتراك ؟
اقترحت بعض الآراء خصخصة هذه الوحدات و بيعها بمزادات عالمية و تخرج من نطاق منظومة التأمين الصحي و استثمار الأموال الناتجة عن عملية البيع لتقديم خدمة صحية أفضل للمنتفع . و يأخذ علي هذا الاقتراح انه يرث كل مشاكل الخصخصة من مشاكل تقييم الأصول و التلاعب في العمليات البيعية و الأهم من ذلك أحداث خلل في توازن وحدات الخدمة الصحية الخاصة و الحكومية . مما يجعل السيطرة علي الخدمة غير ممكن و يؤدي للارتفاع الجنوني لأسعار الخدمة الطبية نتيجة لاحتكار القطاع الخاص . إلي جانب الخلل الذي سيحدث أثناء الأزمات مثل الوباء او الحروب ....الخ.
و ذهبت بعض الآراء إلي فتح الباب للمستشفيات و شركات التامين الصحي الخاصة داخل مصر فقط لتأجير وحدات تقديم الخدمة المملوكة للتأمين الصحي وإعادة شراء الخدمة منها . و يعاب علي هذا الأسلوب عدم الاستفادة من الخبرات الأجنبية الأكثر تطورا إلي جانب خلق احتكار للخدمة الصحية علي عدد محدود من المنشات .
المبحث الخامس : مقترح البحث
الاقتراح يعتبر امتداد لفكرة فصل تقديم الخدمة عن التمويل هو كالآتي :-
1- أن تضم كل وحدات تقديم الخدمة الطبية الحكومية للتأمين الصحي .
2- ضم ميزانيات الجهات المختلفة التي تقدم خدمات صحية مجانية إلي ميزانية التامين الصحي ما عدي الشرطة و القوات المسلحة و الجهات ذات الطابع الخاص .
3- ضم كل الشعب المصري إلي خدمات التامين الصحي كالآتي :-
• الفئات المنتفعة حاليا بالخدمة تبقي كما هي مع توحيد الاشتراك .
• الفئات غير المنتفعة بالخدمة مثل ربات البيوت و العملة الحرة و الفلاحين في الحقول و البدو و العاطلين عن العمل ...الخ يتم إشراكهم في الخدمة مقابل اشتراك شهري يحصل بأسلوب تحصيل مناسب .علي ان تدعم ميزانية الدولة الفئات غير القادرة .
• الجهات الخاصة التي لا تريد أن تنتفع بالخدمة تدفع مبالغ مقابل الموفقة علي خروجها من المنظومة .
و يتم تحديد المبالغ الخاصة بالاشتراك الفئات غير المشتركة عن طريق دراسة اكتوارية متخصصة .
و نرجع إلي الجهات الصحية المملوكة للتامين الصحي و كيفية إدارتها و دور الشركات متعددة الجنسيات في الخدمة الصحية .
- يتم عمل مزاد دولي تشترك فيه كل الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت الصحية سواء كانت مصرية أو أجنبية لتتنافس علي الحصول علي هذه الجهات كجهة إدارة حالها كحال اغلب الفنادق . وذلك لاستلام المنشآت الصحية المصرية و إدارتها علي الأسس العلمية الإدارية و الطبية القياسية .
- و يعاد شراء الخدمة من هذه المنشأة من قبل الهيئة الطبية بتمويل من الهيئة المالية طبقا لأسعار يسبق تحديدها أثناء إجراء المزاد . علي أن يحدد الإطار الزمني للعقد . و التزام الشركة بإعادة تدريب العمالة و إعداد الكوادر و تطوير الوحدات الطيبة .
- رسم خطة لواجهة الأزمات ( الأوبئة و الحروب و الكوارث البيئية ...الخ ) و وضع سيناريو محدد المعلم و الخطوات و إدراجه بين بنود العقود المبرمة .
- يسمح لهذه الشركات بالتنسيق مع كليات الطب و كليات التمريض العليا لتطوير المناهج و المهارات المطلوبة للخرجين . و تشرف بشكل مباشر علي مدارس التمريض المتوسطة و المتواجدة داخل المستشفيات .
- يسمح لهذه الشركات بتبادل الخبرات بين العاملين سواء في المجال الطبي أو المجالات المكملة و المساعدة للخدمات الطبية . علي مستوي العالم سواء علي شكل OnJob training او عن طريق اعتبار العاملين المصريين جزء من العمل المنظومة الدولية لهذه الشركات و تحريك العمالة علي مستوي العالم تحت ضوابط محددة . يمكن أن تتعاقد مع عمالة أجنبية بحدود و ضوابط و نسب معينة و لفترات محدودة .
- يسمح لهذه الشركات ممارسة نشاطها و تقديم خدمتها سواء للموطن المصري أو لأي مواطن علي مستوي العالم داخل الوحدات المسئولة عنها الشركات بضوابط تضمن عدم انتقال العدوى و إتباع القوانين المصرية المنظمة للخدمة الصحية . و تحديد نسب محددة للمرضي الأجانب حتى لا يؤثر ذلك علي خدمة المواطنين المصريين . و يتم الاتفاق مع شركات الطيران المصرية و الفنادق المصرية لتقديم تخفيضات كبيرة للمرضي و ذويهم لتشجيع السياحة الصحية .
- يوجد عدد كبير من مستشفيات المملوكة لوزارة الصحة تناهز الـ 500 مستشفي مغلقة لعدم توافر لاستثمارات المالية لإتمام تجهيزها و تشغيلها . يمكن إن توضع في الاعتبار و ينزل بها مناقصة ملحقة لإتمام تجهيزاتها و إدارتها لمدة زمنية اكبر لتشجيع الشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار في هذا المجال في مصر .
- يتوقــع خــــــلال سنـــــــــــــوات قليلــة نتيجــــــــة لهــذا الأسلــــــوب تنامـــي الخبـــــــرات و انتقـــــــــال الـ Knowhow الخاص بهذه الشركات و ظهور خبرات مصرية علي مستوي كفاءة عالية . و ظهور شركات متعددة الجنسيات بلدها الأم مصر
المراجع :
1- كتاب إدارة الأعمال الدولية ا. د/محمد عنتر أحمد .
2- التقارير الإحصائية السنوية للهيئة العامة للتأمين الصحي .
3- محاضرات ا.د / سعيد عبد الحكيم راتب - كلية الطب جامعة القاهرة و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي , بدورة إعداد قيادات الصف الثاني بالهيئة .
4- ملخصات الدراسات والبحوث .المؤتمر العالمي السابع عن مؤتمر العولمة وآثارها .على التنمية والخدمات الصحية في الدول الإسلامية . و المنشورة بموقع http://www.islamset.com
5- محاضرات الطبيب د/ أسامة مسلم - الجامعة الأمريكية عن الخدمة الطبية من المنظور المالي و الإداري و مقومات الجودة في الخدمة الطبية . بدورة إعداد قيادات الصف الثاني بالهيئة العامة للتأمين الصحي .
6- مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد . العولمة وبعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها الدكتور عبد الهادي الرفاعي.
7- د حسن عنبري ، محاضرات في العلاقات الدولية ص 81 ، الموسم الجامعي 96-97.
8- 2 – الإمبريالية pierre de serraglans – Philippe baraillard ص 13 ترجمة عيسى عصفور ، سلسلة زدني علما ، منشورات عويدات ، طبعة 1982 بيروت.
عيوب البحث ( من وجهة نظر الباحث ):
الدراسة مشوبة ببعض أوجه القصور الناتج عن ندرة المعلومات عن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال إدارة المنشات الصحية مما أدي إلي تعثر الباحث في حصر عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في هذا النظام . و عدم قدرة الباحث علي نشر بعض البيانات المالية الخاصة بالهيئة و التي كان من شأنها تدعيم الدراسة وذلك لصعوبة الحصول عي تصريح بذلك من الهيئة محل البحث . و اعتماد الباحث علي في بعض الأحيان محاضرات لإعداد قيادات الصف الثاني بالهيئة محل البحث . عدم قدرة الباحث علي عمل بحث مالي موازي لهذه الدراسة محل البحث لقياس المردود الاقتصادي للمقترح وذلك لعدم توافر البيانات المالية و الاكتوارية المطلوبة .
" إن كنت قد أصبت فمن عند الله . و أما التقصير فمن عند أنفسنا "
ماجستير MBA الإدارة المالية
بحث في إدارة الأعمال الدولية
عولمة نظم التأمين الصحي بجمهورية مصر العربية
معدي البحث
احمد مدحت حسن وهبة محمد زوام
المشرف
د / محمد عنتر احمد
2010
أهمية البحث:
تأتي البحث كونه يتعرض لظاهرة العولمة هذه الظاهرة التي ينتج عنها الكثير من النتائج في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . و توظيف مفاهيم و تطبيقات هذا النظام في تطوير و تدويل نظام التامين الصحي الاجتماعي بجمهورية مصر العربية . ليتمشي مع الخطة الطموحة للسيد رئيس جمهورية مصر العربية لمد مظلة التامين الصحي لكل مواطنين مصر .
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى عرض المشاكل الإدارية الحالية التي يواجهها التامين الصحي الاجتماعي . و كيفية الاستفادة من العولمة لتطويره ة تدويله و مد مظلته ليغطي جميع شرائح و جميع أبناء المجتمع المصري .
المحتويات
المبحث الأول : مقدمة عن نظام التامين الصحي الاجتماعي .
- مقدمة عن نظام التامين الصحي .
- نشأة التامين الصحي المصري و تطوره التاريخي .
- البيانات الإحصائية للتأمين الصحي المصري .
- مفاهيم الخدمات الصحية .
- معايير تقديم الخدمات الصحية
المبحث الثاني : مقدمة عن العولمة و الشركات متعددة الجنسيات
- مفهوم عولمة التأمين الصحي
- بعض ادوار الشركات متعددة الجنسيات السلبية في مصر
- أدوات العولمة وأهدافها.
- أنواع العولمة .
المبحث الثالث : مقالات متعلقة بموضوع البحث
- التحديات الصحية في الألفية الثالثة وأسلوب مجابهتها . الدكتور عمر سليمان .
- التأمين الصحي والعولمة . الدكتور إبراهيم العبد الهادي ( الأردن ) .
المبحث الرابع : التامين الصحي المصري و التحديات التي تواجهه من النواحي الإدارية
- التامين الصحي المصري و التحديات التي تواجهه من النواحي الإدارية .
- الجهات التي تقدم خدمات صحية مجانية أو بمقابل رمزي .
- وجهة النظر الجديد لتقديم الخدمة .
المبحث الخامس : مقترح البحث
المراجع .
المبحث الأول : مقدمة عن نظام التامين الصحي الاجتماعي
مقدمة عن نظام التامين الصحي
أصبح التأمين الصحي احد المعايير الأساسية لتقييم مدي نجاح النظم السياسية و الاقتصادية في جميع دول العالم و يتم تقييم نظام التأمين الصحي في دولة ما عن طريق :-
1- مدي جودة الخدمات المقدمة .
2- مدي تعدد الخيارات المختلفة للحصول علي الخدمات .
3- مدي الانتشار و التغطية التأمينية لشرائح المجتمع المخلفة .
4- مدي توحيد و تنميط أسلوب الخدمة علي مستوي الوحدات المقدمة للخدمة .وعلي مستوي المستويات المختلفة للخدمة كوحدات الخدمة الأولية ( العيادات ) و المستشفيات , بما يتناسب مع المستوي الاقتصادي لمتلقي الخدمة .
5- مدي ملائمة الاشتراكات المدفوعة من المنتفعين للخدمات المقدمة .
6- مدي تفاعل الخدمات الصحية المقدمة مع مفاهيم جودة الحياة .
7- مدي العدل في تقديم الخدمات الصحية لشرائح المنتفعين المختلفة .
نشأة التامين الصحي المصري و تطوره التاريخي
بدأ تطبيق التامين الصحي الاجتماعي في جمهورية مصر العربية لأول مرة بقرار جمهوري للرئيس جمال عبد الناصر عام 1964 و بدء التطبيق علي شريحة الموظفين الحكوميين حوالي 14 ألف و تم اختيار مدينة الإسكندرية لتكون مهدا التطبيق . تم توالت التطويرات الأتي :-
الفئة القانون الصادر أو القرار نظم الاشتراكات و التمويل
موظفي الحكومة 32 لسنة 1975 0.5 % من المنتفع و 1.5 % من صاحب العمل من إجمالي دخل المنتفع . و يحمل ببعض الرسوم أثناء تلقيه الخدمة .
موظفي الحكومة و عمال القطاعين العام والخاص 79 لسنة 1975 1 % من المنتفع و 3 % من صاحب العمل من إجمالي دخل المنتفع . ولا يحمل باي مصروفات .
أصحاب المعاشات 79 لسنة 1975 1% من المعاش شهريا .
طلاب المدارس 99 لسنة 1992 16 جنيه سنويا لكل طالب . و يحمل بجزء من تكلفة الدواء . و يحصل 10 قروش عن كل علبة سجاير .
المواليد قرار وزاري 380 لسنة 1997 5 جنيهات سنويا عن كل مولود حتي بلوغ سن المدرسة .
البيانات الإحصائية للتأمين الصحي المصري
مميز قيمة بيان م
منتفع 43.000.000 عدد المنتفعين 1
عيادة 800 العيادات 2
مستشفي 39 مستشفيات 3
سرير 9549 عدد الأسرة بالمستشفيات 4
وحدة 31 عدد مراكز الغسيل الكلوي المملوكة 5
فرع 22 عدد الفروع 6
كشف 14846055 عدد حالات العرض علي الممارس 7
كشف 16838035 عدد حالات العرض الأخصائي و الاستشاري 8
يوم 2007901 عدد أيام الإقامة في المستشفيات 9
حالة 667154 عدد حالات الخروج 10
عملية 430668 عدد العمليات الجراحية 11
حالة 10992 عدد حالات الوفيات 12
حالة 63961 عدد حالات الخدمات العلاجية المتقدمة ( زرع أعضاء - تركيب مفاصل – علاج أورام ) 13
حالة 9 عدد حالات العلاج بالخارج 14
حالة 3909688 عدد الحالات المحولة لجهات خارج الهيئة 15
تذكرة 24929918 عدد التذاكر الطبية المنصرفة 16
جهاز 252626 عدد الأجهزة التعويضية 17
حالة 301049 عدد حالات الفحص الطبي الدوري 18
عامل 74198 عدد العاملين 19
هذه البيانات طبقا للإحصائية المصدرة عن الهيئة للعام 2006/ 2007
مفاهيم الخدمات الصحية
مفهوم الصحة : بالرغم من أنه يمكن بيع وشراء الخدمات الصحية إلا أن الصحة لا يمكن الاتجار بها وتعرف الصحة التامة بأنها حالة وصول قدرات الفرد على التمتع وأداء الدور إلى أقصاها وتعرف الصحة الجيدة بأنها حالة السلامة البدنية والعقلية الكاملة وليست مجرد غياب وعدم الاتزان وقد يرى الأطباء والحكومات أن خدماتهم الصحية بمثابة خدمات للمرضى والعمل على شفائهم فقط ولكن تعريفات الصحة تشير إلى أنها أكثر من مجرد غياب المرض . كما أن هناك بعض الأمراض لا يمكن علاجها كلياً .
تكاليف الصحة السيئة : إن سوء الصحة يفرض تكاليف من حيث انخفاض قدرة المريض على التمتع بالحياة والعمل بفاعلية كما أنها تؤثر على الآخرين ( انتقال العدوى - أسرة المريض - تخصيص وقت وموارد لرعاية مريضها كما أنها قد تعاني نتائج انخفاض الدخل مثل سوء التغذية وتدهور حالة السكن -ما يعانيه صاحب العمل من انخفاض الإنتاجية للعامل المريض مما يجعله يتحمل تكلفة متوسطة أعلى - ما يعانيه دافعي الضرائب إذا كانت الخدمات الصحية تمول عن طريق الضرائب )
إنتاج الخدمات الصحية :إن نظم الخدمات الصحية يمكن أن تنتج خدمات أخرى غير الصحة كالراحة والأمان والاطمئنان .... الخ . وقد ينظر إلى الخدمات الصحية على أنها ناتج نهائي وعندها يجب تحديد مدى كفاءة إنتاجها كما يمكن اعتبارها أحد المدخلات التي تساهم مع غيرها في تحقيق الصحة الجيدة وعندها يجب تحديد أكفأ الطرق لاستخدام الموارد في تحقيق الصحة .
مدخلات إنتاج الخدمات الصحية : إن إنتاج الخدمات الصحية كأي سلعة له مدخلات عديدة وتتم داخل وحدة إنتاجية . عيادة – مستشفى – معمل .. الخ .ويمكن حصر هذه المدخلات كما يلي :-
1- العمالة : الطبيب – الممرضة – العامل المساند – فنيين أجهزة – الإداريين – عمال الخدمات المساندة .
2- المباني والأثاث الطبي و غير الطبي .
3- الأجهزة والأدوات الطبية المعمرة
4- معدات مساندة : حاسب آلي – أجهزة التنظيف و مكافحة العدوى .
5- مستلزمات العلاج الطبي .
6- وسائل النقل : الإسعاف – سيارات النقل للعاملين و نقل الخامات.
7- الطاقة .
معايير تقديم الخدمات الصحية
1- معيار التكلفة : يرغب المستهلكين أن تكون الأسعار منخفضة أما المديرين يريدون التخلص من الخدمات التي لا تقدم منفعة ممن يحصلون عليها مع مراعاة أن هناك حدود عليا يجب ألا ترتفع عنها الأسعار .كما يمكن وضع حدود دنيا لا تنخفض عنها نوعية وكفاءة الخدمات الصحية .
2- معيار الفعالية : تتوقع أن تكون الخدمات فعالة وتحقق مكاسب صحية ملموسة .
3- معيار الكفاءة : إذا استطعنا تقديم خدمة على نفس المستوى من الكفاءة بطرق مختلفة فإننا سنختار الطريقة الأرخص ... إذ أن ذلك يمكننا من تقديم خدمات أكثر بنفس التكلفة وبالتالي فإن مفهوم الكفاءة أعلى من التكلفة .
4- معيار العدالة : العدالة لا تعنى المساواة إذ أن المساواة تعني تلقي أنصبة متساوية من السلعة أو الخدمة بينما تعني العدالة مفهوم أوسع . فهي تعني ( تساوي الحالة الصحية المتحققة - تساوي استخدام الخدمات الصحية للحاجات المتساوية - تساوي الوصول للخدمات الصحية للحاجات المتساوية )
5- معيار الأمان الصحي : ويقصد به شعور المواطن بأن الخدمات الصحية متوافرة بكفاءة وفعالية وأن تكاليف تلك الخدمات في مستوى القدرة على الدفع ...
6- و مدي جودته و مدي انتشاره : و اقرب تعريفات الجودة التي تتناسب مع الخدمة الصحية هي تحقيق الكفاءة و الفاعلية من أول مرة و كل مرة للوصول لرضاء العميل .
Do right things right from the first time and every time to meet customer satisfaction .
المبحث الثاني : مقدمة عن العولمة و الشركات متعددة الجنسيات
مفهوم العولمة :
العولمة في اللغات الأوروبية المختلفة هي سياسة أو سلوك على المستوى العالمي "GLOBALISATION" وفي معنى آخر يقصد بها السياسة الكونية ويقال أيضاً الكوكبة والكونية، وهي متقاربة مع مصطلح التدويل "INTERNATIONAL" وهذه المصطلحات تصب في المفهوم الفكري الذي يضفي الطابع العالمي أو الدولي أو الكوني على النشاط البشري .
الإستراتيجية البديلة للخطة الحكومية العولمية المشترآة لخصخصة القطاع الصحي
مصر تمتلك مقومات كافية من القوى البشرية :-
و قد اختلف علي تفسير و تعريف العولمة من قبل الباحثين و الجهات المختلفة و انقسموا ما بين مؤيد و معارض و محايد :-
- عرف صندوق النقد الدولي العولمة علي بأنها ترابط المصالح الاقتصادية للدول بهدف توسيع و تنويع تدويل السلع و الخدمات و تنشيط الحركة الدولية لرؤوس الأموال و تسهيل نشر التكنولوجيا الحديثة بعملها .
- و أشارت منظمة التجارة العالمية إلي أن المقصود من العولمة تحرير التجارة و انتقال رؤوس الأموال و التكنولوجيا , و تحقيق التقارب في المصالح و الأهداف و تماثل الرؤية للعالم .
- يري البعض أن العولمة ما هي إلا تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و النمو المستمر للاقتصاديات الوطنية أمام الشركات متعددة الجنسيات .
- و يري المعارضين أنها محاولة لامركة العالم .
و رغم اختلاف التعارف المختلفة إلا أنها اشترك في الآتي :-
- التأكيد علي حرية انتقال السلع و الخدمات و الإفراد و النظم و التكنولوجيا بين دول العالم بدون قيود .
- سيطرة الجانب الاقتصادي في تعريف العولمة .
- الانتقال من المحلية إلي العالمية .
- إبراز عدة أبعاد للعولمة بخلاف البعد الاقتصادي مثل البعد الاجتماعي و الثقافي .
- تناول العولمة بإيجابياتها و سلبياتها .
أدوات العولمة وأهدافها:
لقد اعتمدت الدول الرأسمالية على خلق وتسخير مجموعة من الأدوات المساعدة على نشر وتجسيد وتكريس السياسات التي تنجم عن ظاهرة العولمة وفرضها وأحيانناً بالقوة ومن أهم هذه الأدوات
1 – الشركات المتعددة الجنسيات:
تشكل الشركات المتعددة القوة المحركة للعولمة بشكل عام ولعولمة الإنتاج / الخدمات بشكل خاص، فهذه الشركات التي تواجه ركوداً في الطلب وارتفاعا حاداً في كلفة الإنتاج تنقل قواعد إنتاجها إلى الدول النامية حيث تشهد أسواق السلع والخدمات نمواً ملحوظاً بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التي تمنحها الدول النامية لهذه الشركات وهذه الشركات المتعددة الجنسية عبارة عن مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال معين وفي بلدان وأقاليم مختلفة والتي أتحدت لتشكل شركة كبيرة وضخمة . وتسيطر الشركات المتعددة الجنسيات على ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وثلثي التجارة الدولية في مجال السلع والخدمات، فرقم الأعمال لشركة جنرال موتورز على سبيل المثال، هو أعلى من الناتج القومي الخام لبعض البلدان مثل السعودية، وتركيا فكيف إذا ما قورنت نتائج أعمالها مع الناتج القومي للدول الأكثر فقرا .
و تتعدد المنحي التي تعمل بها الشركات المتعددة الجنسيات و التي تبدأ من انتقال السلع و الخدمات إلي انتقال رؤوس الأموال و مرورا بنقل التكنولوجيا ........الخ . إلا أننا نركز في هذه الدراسة علي الشركات المتخصصة في نقل النظم الإدارية و الكفاءات البشرية و التكنولوجيا الخاصة بإدارة المنشئات الصحية .
2 – منظمة التجارة الدولية : وهي منظمة منبثقة عن اتفاقية الجات وهي تجسيد للاتجاه البارز نحو محاولة تحويل الاقتصاد العالمي إلى سوق واحدة لا تعرف الحواجز أمام حركة السلع (مادية أو خدمية أو تكنولوجية) وحركة رأس المال وهو ما يتضمن تحويل العالم إلى حقل قانوني واحد تتوحد فيه القواعد الموضوعية التي تحكم المعاملات التجارية والمالية الدولية .
3 – صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير: يعد صندوق النقد الدولي والبنك أهم أدوات وأركان ترسيخ مصطلح العولمة والنظام الاقتصادي المعاصر من خلال برنامج التثبيت الاقتصادي،
4 – ثورة الاتصالات والمعلوماتية : تعد ثورة الاتصالات والمعلوماتية اليوم من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول الرأسمالية بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً في فرض ونشر سياساتها المتعولمة من خلال جعل العالم كقرية صغيرة بحيث أضحى الذي يحكم العالم اليوم هو قوة المعرفة والمعلوماتية وتحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة بعد أن كان اقتصاداً معتمداً على الاستخدام الكثيف لرأس المال وكثيف الاستخدام للعمالة وذلك بفضل ثورة المعلومات .
أنواع العولمة :
- العولمة الاقتصادية .
- العولمة السياسية .
- العولمة الثقافية .
و نركز في الدراسة البحثية عن العولمة من المنظور الاقتصادي الخدمي . حيث نركز فيها علي الاستفادة نظم الإدارة و بعض الكفاءات البشرية .
- بعض ادوار الشركات متعددة الجنسيات السلبية في مصر :-
1- كشف عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة السبت 22/5/2010 عما أسمـــــــــــــــــــــــوه " بالضغوط سياسية و اقتصادية " تمارسها الشركات متعددة الجنسيات على وزراة الصحة للتراجع عن قراراها خفض أسعار 40 صنفاً دوائياً تعالج عدداً كبيراً من الأمراض من أبرزها السرطان، والالتهاب الكبدي، وضغط الدم، والسكر، والأمراض النفسية، وأمراض المناعة.
وعلى الرغم من ترحيبهم بقرار تخفيض الأدوية إلى 10% مقارنة بمثيلاتها في دول العالم، إلا أنهم طالبوا وزارة الصحة بوضع أسس و معايير لتحقيق "التوازن و الشفافية " في تسعير الأدوية بحيث تحقق مصلحة المريض في المقام الأول.
كما أكدوا أن النقابة سوف تلاحق كافة الشركات التي تسعى إلى التدخل في السياسات الدوائية في مصر، قضائياً.
و قال الدكتور أمين عام نقابة الصيادلة، "التخفيض الجديد إيجابي و لكن التسعير بشكل عام يفتقر للتوازن و الشفافية " ، مشدداً على ضرورة تطبيقه على جميع أصناف الأدوية و ليس مجرد استثناء 40 صنفاً فقط،مطالباً بإصدار قرار متوازن يعالج "الخلل " في قرار التسعير السابق "المطعون عليه ".
ونبه إلى أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات تمارس وسائل ضغط عديدة تصل إلى درجة تدخل سفراء الدول التي تنتمي إليها، مشيراً إلى أنها "تبالغ في أسعار الدواء و تأخذ أكثر من حقها ".
و أوضح إن هؤلاء السفراء تدخلوا قبل ذلك منذ عامين في تسعير الأدوية، مؤكداً أن الضغوط ليست اقتصادية فقط ، و لكنها "ذات بعد سياسي " أيضاً.
وقال الدكتور «أحمد رامي» عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الضغوط التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات تتنافى مع قانون التسعيرة، موضحاً أن الدواء هو السلعة الوحيدة التي تخضع للأسعار الجبرية. كما أشار إلى أن هناك ملاحظات عديدة على القرار الجديد ، و "لكننا نتحفظ في ذكرها بسبب الضغوط التي تمارسها شركات الأدوية الأجنبية على وزارة الصحة".
وأكد رامي أن النقابة سوف تقاضي الشركات التي تتدخل في سياسيات الدواء المصرية، مؤكداً أنها قضية قومية لا يجوز فرض أملاءات بشأنها
2- الشركات العالمية ، في الواقع لها سلبيات كبري ، فمن اغتيال القيم الإنسانية و تخريب الثقافات الوطنية و تدجين الشعوب إلى تشويه الحقائق و تكريس الفوارق بين الشعوب و بين الطبقات ، و لهذا الغرض تستخدم الشركات العالمية المنظمات الدولية كوسيلة من الوسائل التي تتيح لها استغلال بلاد العالم الثالث و بعبارة أخرى فإن المنظمات الدولية تقع في خدمة المصالح الجماعية الرابطة بين برجوازيات العالم التي تسير الشركات العملاقة، و من بينها صندوق النقد الدولي FMI – البنك الدولي BIRD ، المجلس الاقتصادي العالمي وهيئة التنمية الدولية و تستغل هذه الشركات المؤسسات المالية الدولية لحسابها، فالمصارف الكبرى لا تمنح القروض للدول الممنوحة إلا بعد موافقة صندوق النقد الدولي الذي يًهيكل اقتصاديات دول الجنوب و يقدم لها قروضا بشروط تقتضي تحقيق توازنات ماكرو اقتصادية مثل تخفيض نسب التضخم إلى أقل من 3% وهو ما ينعكس سلبا على السياسات الاجتماعية للدول المقترضة التي تلجأ – بناء على توصيات صندوق النقد الدولي- إلى تخفيض عدد الموظفين و تقليص الميزانيات المخصصة للتعليم و الصحة و التجهيز في إطار ما يعرف بسياسة التقشف و ترشيد النفقات و تلك إجراءات يهدف منها الدائنون إلى أن يجد المدينون ما يؤدنه كديون للبنوك و للجهات الدائنة و قد بلغ حجم ديون العالم الثالث سنة 1992 حوالي 1300 مليار دولار ، و في نهاية عام 2000 ارتفعت قيمة الديون إلى 2100 مليار دولار منها فوائد بقيمة 343 مليار دولار وهكذا لا تستطيع الدول المستدينة خدمة أهدافها التنموية .
3- المال و الإعلام : لقد تطورت صناعة الإشهار كثيرا منذ اختراع التلفزيون و السينما و اكتشاف البث الفضائي المباشر ، علما أن الإشهار نشاط مارسه الإنسان منذ القدم ، غير أنه تجدد في العصر الحالي و تطورت و سائله بشكل لم يسبق له مثيل من قبل حتى غدا في الوقت الراهن صناعة قائمة بذاتها تنافس بها في تدويل منتجاتها منها الصحية ففلسفة الإشهار هي الإقناع الذي يولد الرغبة في الشراء لإشباع حاجات وهمية خلقها الإشهار، تساند mncs طبقا لمصالحها .
4 – انعكاسات … خطيرة … كارثية : من جهة أخرى فقد غدت الاحتكارات مسؤولية عن هجرة الأدمغة من البلدان السائرة في طريق النمو.
المبحث الثالث : مقالات متعلقة بموضوع البحث
التحديات الصحية في الألفية الثالثة وأسلوب مجابهتها
الدكتور عمر سليمان
إن أكثر ملامح الألفية الثالثة ذات الأثر الصحي أهمية ستكون ناتجة عن الموجة الجديدة في الحضارة وهي حالة التفوق الصناعي وإفرازاته البيئية والسكانية والمعلوماتية وما يتعلق بالإنسان ومختلف أوجه حياته . ورغم أن دول العالم سيستمر تعريفها حسب حدودها السياسية والجغرافية إلا أن سكان العالم ككل سينقسمون حسب الحدود الاقتصادية والحضارية وذلك الجزء من السكان الذين لا يملكون القوة الاقتصادية أو السياسية ... الخ سيحاولون التعبير عن وجودهم بأساليب قد تقود إلى كوارث ومعارك خلافية.
إن كثيرا من سكان العالم الآن سيكونون ضمن المؤثرين أثناء هذا القرن وحتى الأجيال الشبابية وأطفال اليوم ، قادة الغد ، ستنعكس عليهم مؤثرات اليوم ، إلا أن القيادة ستتركز في أيد محدودة ولن تكون هناك دولة أو سلطة صحية تستطيع أن تحدد وحدها سياستها واستراتيجياتها الصحية بدون الاعتبارات والمؤثرات العالمية .
ستكون السمات الصحية للألفية الثالثة هي ظهور بعض الأمراض والمخاطر الصحية الجديدة ، وتحول العمل الطبي تدريجيا إلى نشاط تجاري يزيد من حدته التكلفة الباهظة للتقنيات الصحية الحديثة مع تزايد دارية المواطنين وطموحاتهم هذا وستكون هناك قوانين جديدة تحكمها المعاهدات العالمية ، وسيكون هناك لاعبون جدد سيكون أثرهم كبيرا مثل اتحادات المنظمات غير الحكومية والتجمعات الإقليمية ومجموعات الضغط العالمية إضافة لذلك عدم الاستقرار المالي والتغيرات المناخية المتوقعة والتحركات السكانية عبر الحدود مع تكاثر الكوارث وتتابع المتغيرات في كل مناحي الحياة كلها تخلق وضعا له آثار صحية محسوسة .
ومن الناحية الإيجابية فانه من المتوقع أن تتزايد عملية تبادل المعلومات والخبرات العلمية، وتقوي روح العمل الجماعي والمشاركة بين ذوي الاختصاص وربما يتزايد التوجه الديمقراطي التنموي على مستوي البلدان المختلفة وتتطور العلوم وتزداد نسبة المتعلمين وذوي المؤهلات العالية .
من ناحية عامة يجب أن يتم التركيز على المخاطر الصحية ذات الأولوية ، ومن ثم السياسات والاستراتيجيات التي يجب اختيارها ، ونوعية مقدمي الخدمات وما يمكن أن يتم عمله لجعل دور المستفيدين أكثر إيجابية ودعما للعمل الصحي . وستتم مناقشة هذه المجالات الخمسة كالآتي : ـ
أولا : بالنسبة لأوليات العمل الصحي سيتم التركيز على مستويين : ـ
المستوي الأول : هو مكونات الصحة من رعاية صحية أولية ، وتعليم أساسي ، ودخل مناسب ، وغذاء وماء وبيئة ملائمة ، وسكن وسلامة وقدرة على مزاولة القيم الروحية والثقافية .
المستوي الثاني : ـ هو التركيز على مسببات المرض والموت الأساسية التي تتكون من الثلاثي : الفقر أنماط الحياة السلبية والتدهور البيئي .
ثانيا : بالنسبة للسياسات الصحية فإنها يجب تطويرها بحيث تركز على المستويين المذكورين أعلاه كما يجب الاهتمام بأبعاد الصحة الأخلاقية والروحانية ، والثقافية والاقتصادية والسياسية .
ثالثا : أما بخصوص الاستراتيجيات فيجب أن تكون موجهة نحو فائدة المستهلك للخدمات ويتم تطويرها بالشراكة معه ومع مجتمعة ويجب أن توجه الاستراتيجيات لتحقيق العناية والرعاية بصورتها الكاملة وليس نحو العناية الصحية منفردة ويكون الهدف بذلك هو تحسين نوعية الحياة مما يتطلب عمل جماعي عالمي وقطاعي. إن الخدمات الصحية يمكن تقويتها عن طريق الاهتمام بالأسلوب ذي الثلاث مستويات وهي العناية الذاتية والعناية الجماعية أو المجتمعية والعناية التي تقدمها المؤسسات العامة أو الخاصة .
رابعا : هناك أهمية أن تكون المعلومات الصحية مستقبلية وتقيس التوجه الصحي العام ونوعية الحياة والعمل والصحي المشترك ويجب ألا يستمر التركيز على المؤشرات القومية ذات الأرقام الحسابية فقط وإذا ما تم تطوير المؤشرات الصحية فانه يمكن خلق مستوي جديد من الصحة بجانب حماية الصحة وتطويرها يدخل أيضا صناعة الصحة الذي يركز على العمق الداخلي للإنسان ويحوي عوامل الألفة والمحبة والترفيه والسعادة .... الخ .
خامسا: في مجال مقدمي الخدمات ونسبة للتغييرات المتتالية والتحديات المتكاثرة فيجب تدريب العاملين الصحيين عن طريق تمليكهم القدرة على استكشاف وتحليل ومعالجة التحديات المستقبلية كما يجب إدخال التدريب في التفكير والابتكار في نظام التعليم العام والتدريب الصحي هذا ويجب معالجة ضعف نتائج التدريب الذي يتم في بيئة مختلفة عن مكان العمل وأحيانا حتى من ثقافة المنطقة وتتم هذه المعالجة عن طريق دمج التدريب بالعمل ويكتسب بهذه الطريقة ، أبعادا تنموية وعملية بالإضافة لفوائده التدريبية .
هذا ومع إدخال نظام استكشاف المهارات والاكتشافات الشخصية وتقوية الأفراد ذوي المهارات عن طريق التدريب يتم تطوير عملية تنمية القوي العاملة .
وأخيرا فهناك ما يجب عمله لتحسين نوعية الإنسان وسلوكياته حتى يمكن أن يكون المستهلك للخدمات الصحية داعما لها محافظا عليها وحريصا على حماية نفسه وأسرته من المخاطر الصحية ولتحقيق هذه الغاية يمكن إدخال برامج تطوير أنماط الحياة الإيجابية وتقوية دور الأفراد والمجتمعات وإشراك المرأة والرجل على قدم المساواة وحسب قدراتهم كل هذه الخطوات تساعد على خلق توازن في المعادلة الصحية التي تتكون من الذين يقدمون الخدمات وطريقة تقديمهم لها والمستفيدين منها وعلى مر العصور اهتم المخططون الصحيون بمن يقدم الخدمات من مؤسسات ووكالات متخصصة وحكومات وتنظيمات غير حكومية كما اهتموا بطريقة تقديم الخدمات من حيث الخطط والمستحضرات والآليات ... الخ ولم يهتموا بالمستفيدين من الخدمة بالقدر الكافي وهذا ما يمكن علاجه عن طريق إدخال البرامج والخطوات المذكورة أعلاه .
التأمين الصحي والعولمة
الدكتور إبراهيم العبد الهادي ( الأردن )
نظرا لازدياد تكلفة الخدمات الصحية المقدمة ، فقد لجأت أغلب الدول إلى إيجاد بدائل تمويلية ومنها فرض رسوم على الخدمات الصحية وخصخصة بعض المستشفيات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المرافق الصحية والعمل بالتأمين الصحي والضمان الصحي .
وقد صدر القانون (1) لسنه 1999 الخاص بالتأمين الصحي متوافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وحقق مبدأ التكافل الاجتماعي كما ترك للوافد حرية الاختيار بين نظام التأمين الصحي أو نظام الضمان الصحي مع كفالة الخدمات الصحية الأساسية للمنتسب ، ولضمان جودة الخدمة المقدمة ، هناك شروط واجب توافرها للسماح لأي مؤسسة علاجية للدخول تحت مظلة قانون التأمين الصحي لذلك نجد القانون قد تطرق لعدة جوانب سهل معها التطبيق .
وضعت الوزارة خطة لمدة أربع سنوات بنهايتها يكون كل المقيمين واقعين تحت مظلة قانون التأمين الصحي بشعبه الثلاث ( الضمان الحكومي ـ الضمان الأهلي ـ التأمين الصحي) ، وبدأ التطبيق الفعلي في أبريل 2000 وبعد مرور عام من التطبيق الفعلي أصبح عدد المنتسبين للضمان الصحي يفوق ( 300000ر1 ) المليون وثلاث مائة ألف منتسب و ( 000ر140 ) مائه وأربعون ألف منتسب إلى التأمين الصحي لدي الشركات بعد أن كان ( 000ر20 ) عشرون ألفاً . وقد شجعت الوزارة شركات التأمين فى لعب الدور الرئيسي فى نظام التأمين الصحي وخلق سوق تنافسي بينهم وذلك بتذليل جميع العقبات التى تواجه الشركات حتى الوصول إلى توقيع برتوكول عمل معهم لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار وكذلك أعطيت نفس الفرصة للمؤسسة العلاجية الأهلية .
وفى سبيل ذلك فقد طرح مشروع إنشاء وإدارة مستشفيات خاصة بالتأمين الصحي تدار من قبل القطاع الخاص المؤهل لذلك مع توفر الخدمات الصحية الأساسية المنصوص عليها في مادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 1999 . ومستقبلا سوف يتم تحويل كل مشتركي الضمان الصحي إليها عقب ذلك مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على مراكز الوزارة الصحية بشكل كبير هذا بالإضافة إلى نمو ملحوظ في القطاع الخاص . إن تقليل ضغط العمل على المستشفيات والمراكز التخصصية والمراكز الصحية سوف يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية ويمكن من الاستعانة بالخبرات المتخصصة التي تحتاجها الوزارة وجلب أحدث المعدات والأجهزة الطبية التي تساعد الطبيب في أداء عمله جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص .
ومن أثر العولمة في الطب العلاجي فلا توجد حدود إقليمية للنظم العلاجية ولكن آفاق مفتوحة للتراسل عبر التقنية الحديثة باستخدام ثورة الاتصالات التي تخدم هذا الهدف . فالعلاج والعمليات والاستشارات يمكن متابعتها من قبل الاستشاريين بالمستشفيات العالمية عن طريق الإنترنت والتلي مؤسن وأصبح إرسال المريض وجلبه للعلاج أمرا يسيرا ، وأيضا سهولة جلب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في كل مجالات التخصص .
المبحث الرابع : التامين الصحي المصري
و التحديات التي تواجهه من النواحي الإدارية
تعتبر الهيئــــة العامــــة للتاميــــن الصحـي فـــي الأسـاس مؤسسـة تأمينيـة في المقـام الأول . و مجال عملها هو مجال الصحة . ولكن بمرور الوقت و مرور السنوات انحرف الهدف من الهيئة و غرقت في خضم التفاصيل الخاصة بالمشاكل الطبية . و اختفي الدور الأساس لها كمنشأة تعمل في مجال التامين . هدفها الأساسي هو توفير التمويل اللازم و الاستثمارات اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة . و توسعت الهيئة في امتلاك الوحدات الخاصة لتقديم الخدمة لتواجه التزايد الشديد في أعداد المنتفعين الذي يزيد بشكل مخيف . و نتج عن ذلك إغراق الهيئة في الآتي :-
1- التوسع الجغرافي الكبير للوحدات . الذي يصعب معه السيطرة عليها .
2- زيادة أعداد العاملين بشكل مخيف مما تسبب في خلق أعباء مالية و إدارية . و تولدت مشكلات التوزيع الأمثل للعمالة من الناحية الكمية و النوعية . و مشكلة إيجاد الكوادر البشرية المدربة للقيادة و السيطرة علي هذه الأعداد الضخمة للعاملين.
3- الدخول في الدائرة المفرغة التي لا تنتهي للمناقصات و الممارسات لتوفير احتياجات هده الوحدات بشكل مركزي .
4- أصبحت الهيئة طرف نزاع مع المنتفعين علي جودة الخدمة الطبية . بدل من أن يكون المنتفعين و الهيئة طرف واحد لتحقيق جودة الخدمة .
5- تكرار التكاليف الثابتة لكل وحدة و تضخمها أثرت بشكل واضح علي الحالة المالية للهيئة .
6- انتشار الأمراض المزمنة و الأورام و عمليات زرع الأعضاء و الارتفاع الشديد في أسعار الأدوية و المستلزمات الخاصة بتقديم الخدمة الصحية .
الجهات التي تقدم خدمات صحية مجانية أو بمقابل رمزي :
1- الهيئة العامة للتأمين الصحي : و تقدم خدماتها لحوالي 43 مليون منتفع بميزانية حوالي 3 مليار جنيه . و تقدم خدماتها بوحداتها المملوكة و بوحدات متعاقدة معها.
2- المجالس الطبية المتخصصة : و تقدم خدماتها الصحية لحوالي 2 مليون منتفع . بتكلفة حوالي 5 مليار جنيه مصري .
3- المؤسسة العلاجية و تقدم خدماتها باجر لأغلب المرضي و إن كانت تقدم نسبة من خدماتها مجانا .
4- بعض النقابات و الجهات ذات الطابع الخاص و التي تفضل أن تقدم الخدمات الصحية للعاملين فيها علي نفقتها الخاصة . مثل الجامعات و شركات البترول و بعض الجهات الأخرى .
5- القوات المسلحة .
6- وزارة الداخلية بالنسبة لضباط الشرطة دون الرتب الدنيا .
وجهة النظر الجديد لتقديم الخدمة :-
1- فصل الخدمة الطبية عن التمويل : و في هذه المرحلة يجب فصل الهيئة إلي كيانين منفصلين إداريا .
o كيان مؤسسي مالي يختص بجمع الأموال من مصادرها و البحث عن مصادر مختلفة لتعظيم الدخل . و عمل البحوث التأمينية المناسبة لتمويل أداء الخدمة .
o كيان مؤسسي طبي يكون الهدف منه الإشراف علي تقديم الخدمة الطبية . من حيث قواعد الجودة و معيار مكافحة العدوى و معايير حقوق و امن المريض . و التعاقد مع جهات طبية لتقديم الخدمة أساس المعايير السابق ذكرها .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا و ماذا سيتم حيال الجهات المملوكة للهيئة الحالية ؟ و كيفية الاشتراك ؟
اقترحت بعض الآراء خصخصة هذه الوحدات و بيعها بمزادات عالمية و تخرج من نطاق منظومة التأمين الصحي و استثمار الأموال الناتجة عن عملية البيع لتقديم خدمة صحية أفضل للمنتفع . و يأخذ علي هذا الاقتراح انه يرث كل مشاكل الخصخصة من مشاكل تقييم الأصول و التلاعب في العمليات البيعية و الأهم من ذلك أحداث خلل في توازن وحدات الخدمة الصحية الخاصة و الحكومية . مما يجعل السيطرة علي الخدمة غير ممكن و يؤدي للارتفاع الجنوني لأسعار الخدمة الطبية نتيجة لاحتكار القطاع الخاص . إلي جانب الخلل الذي سيحدث أثناء الأزمات مثل الوباء او الحروب ....الخ.
و ذهبت بعض الآراء إلي فتح الباب للمستشفيات و شركات التامين الصحي الخاصة داخل مصر فقط لتأجير وحدات تقديم الخدمة المملوكة للتأمين الصحي وإعادة شراء الخدمة منها . و يعاب علي هذا الأسلوب عدم الاستفادة من الخبرات الأجنبية الأكثر تطورا إلي جانب خلق احتكار للخدمة الصحية علي عدد محدود من المنشات .
المبحث الخامس : مقترح البحث
الاقتراح يعتبر امتداد لفكرة فصل تقديم الخدمة عن التمويل هو كالآتي :-
1- أن تضم كل وحدات تقديم الخدمة الطبية الحكومية للتأمين الصحي .
2- ضم ميزانيات الجهات المختلفة التي تقدم خدمات صحية مجانية إلي ميزانية التامين الصحي ما عدي الشرطة و القوات المسلحة و الجهات ذات الطابع الخاص .
3- ضم كل الشعب المصري إلي خدمات التامين الصحي كالآتي :-
• الفئات المنتفعة حاليا بالخدمة تبقي كما هي مع توحيد الاشتراك .
• الفئات غير المنتفعة بالخدمة مثل ربات البيوت و العملة الحرة و الفلاحين في الحقول و البدو و العاطلين عن العمل ...الخ يتم إشراكهم في الخدمة مقابل اشتراك شهري يحصل بأسلوب تحصيل مناسب .علي ان تدعم ميزانية الدولة الفئات غير القادرة .
• الجهات الخاصة التي لا تريد أن تنتفع بالخدمة تدفع مبالغ مقابل الموفقة علي خروجها من المنظومة .
و يتم تحديد المبالغ الخاصة بالاشتراك الفئات غير المشتركة عن طريق دراسة اكتوارية متخصصة .
و نرجع إلي الجهات الصحية المملوكة للتامين الصحي و كيفية إدارتها و دور الشركات متعددة الجنسيات في الخدمة الصحية .
- يتم عمل مزاد دولي تشترك فيه كل الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت الصحية سواء كانت مصرية أو أجنبية لتتنافس علي الحصول علي هذه الجهات كجهة إدارة حالها كحال اغلب الفنادق . وذلك لاستلام المنشآت الصحية المصرية و إدارتها علي الأسس العلمية الإدارية و الطبية القياسية .
- و يعاد شراء الخدمة من هذه المنشأة من قبل الهيئة الطبية بتمويل من الهيئة المالية طبقا لأسعار يسبق تحديدها أثناء إجراء المزاد . علي أن يحدد الإطار الزمني للعقد . و التزام الشركة بإعادة تدريب العمالة و إعداد الكوادر و تطوير الوحدات الطيبة .
- رسم خطة لواجهة الأزمات ( الأوبئة و الحروب و الكوارث البيئية ...الخ ) و وضع سيناريو محدد المعلم و الخطوات و إدراجه بين بنود العقود المبرمة .
- يسمح لهذه الشركات بالتنسيق مع كليات الطب و كليات التمريض العليا لتطوير المناهج و المهارات المطلوبة للخرجين . و تشرف بشكل مباشر علي مدارس التمريض المتوسطة و المتواجدة داخل المستشفيات .
- يسمح لهذه الشركات بتبادل الخبرات بين العاملين سواء في المجال الطبي أو المجالات المكملة و المساعدة للخدمات الطبية . علي مستوي العالم سواء علي شكل OnJob training او عن طريق اعتبار العاملين المصريين جزء من العمل المنظومة الدولية لهذه الشركات و تحريك العمالة علي مستوي العالم تحت ضوابط محددة . يمكن أن تتعاقد مع عمالة أجنبية بحدود و ضوابط و نسب معينة و لفترات محدودة .
- يسمح لهذه الشركات ممارسة نشاطها و تقديم خدمتها سواء للموطن المصري أو لأي مواطن علي مستوي العالم داخل الوحدات المسئولة عنها الشركات بضوابط تضمن عدم انتقال العدوى و إتباع القوانين المصرية المنظمة للخدمة الصحية . و تحديد نسب محددة للمرضي الأجانب حتى لا يؤثر ذلك علي خدمة المواطنين المصريين . و يتم الاتفاق مع شركات الطيران المصرية و الفنادق المصرية لتقديم تخفيضات كبيرة للمرضي و ذويهم لتشجيع السياحة الصحية .
- يوجد عدد كبير من مستشفيات المملوكة لوزارة الصحة تناهز الـ 500 مستشفي مغلقة لعدم توافر لاستثمارات المالية لإتمام تجهيزها و تشغيلها . يمكن إن توضع في الاعتبار و ينزل بها مناقصة ملحقة لإتمام تجهيزاتها و إدارتها لمدة زمنية اكبر لتشجيع الشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار في هذا المجال في مصر .
- يتوقــع خــــــلال سنـــــــــــــوات قليلــة نتيجــــــــة لهــذا الأسلــــــوب تنامـــي الخبـــــــرات و انتقـــــــــال الـ Knowhow الخاص بهذه الشركات و ظهور خبرات مصرية علي مستوي كفاءة عالية . و ظهور شركات متعددة الجنسيات بلدها الأم مصر
المراجع :
1- كتاب إدارة الأعمال الدولية ا. د/محمد عنتر أحمد .
2- التقارير الإحصائية السنوية للهيئة العامة للتأمين الصحي .
3- محاضرات ا.د / سعيد عبد الحكيم راتب - كلية الطب جامعة القاهرة و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي , بدورة إعداد قيادات الصف الثاني بالهيئة .
4- ملخصات الدراسات والبحوث .المؤتمر العالمي السابع عن مؤتمر العولمة وآثارها .على التنمية والخدمات الصحية في الدول الإسلامية . و المنشورة بموقع http://www.islamset.com
5- محاضرات الطبيب د/ أسامة مسلم - الجامعة الأمريكية عن الخدمة الطبية من المنظور المالي و الإداري و مقومات الجودة في الخدمة الطبية . بدورة إعداد قيادات الصف الثاني بالهيئة العامة للتأمين الصحي .
6- مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد . العولمة وبعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها الدكتور عبد الهادي الرفاعي.
7- د حسن عنبري ، محاضرات في العلاقات الدولية ص 81 ، الموسم الجامعي 96-97.
8- 2 – الإمبريالية pierre de serraglans – Philippe baraillard ص 13 ترجمة عيسى عصفور ، سلسلة زدني علما ، منشورات عويدات ، طبعة 1982 بيروت.
عيوب البحث ( من وجهة نظر الباحث ):
الدراسة مشوبة ببعض أوجه القصور الناتج عن ندرة المعلومات عن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال إدارة المنشات الصحية مما أدي إلي تعثر الباحث في حصر عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في هذا النظام . و عدم قدرة الباحث علي نشر بعض البيانات المالية الخاصة بالهيئة و التي كان من شأنها تدعيم الدراسة وذلك لصعوبة الحصول عي تصريح بذلك من الهيئة محل البحث . و اعتماد الباحث علي في بعض الأحيان محاضرات لإعداد قيادات الصف الثاني بالهيئة محل البحث . عدم قدرة الباحث علي عمل بحث مالي موازي لهذه الدراسة محل البحث لقياس المردود الاقتصادي للمقترح وذلك لعدم توافر البيانات المالية و الاكتوارية المطلوبة .
" إن كنت قد أصبت فمن عند الله . و أما التقصير فمن عند أنفسنا "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق