الأحد، ٦ يونيو ٢٠١٠

مشاركه طلابيه


Foreign Indirect investment
الاستثمار الأجنبي غير المباشر
(أو الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية)
مقدمة لسيادتكم الطالب:
إبراهيم عبد المنعم ياسين
اشرا ف د محمد عنتر
مقدمه:
الإستثمار بوجه عام هو عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فالتوسع في مجالات الاستثمار تعنى زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وهذا يعنى انتعاش الاقتصاد والقضاء على البطالة وارتفاع مستوى معيشة الفرد.
وتفرق الأدبيات الاقتصادية بين نوعين من الاستثمار الأجنبي هما الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر.
ولقد لعب الاستثمار الأجنبي خلال النصف الثاني من القرن الماضي دوراً هاماً في دعم اقتصاديات الدول النامية خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الدولي والتي تتمثل في اتجاه معظم الدول إلى نظام الاقتصاد الحر وتحرير نظم التجارة والاستثمار وظهرت أهمية الاستثمار الأجنبي الغير مباشر كمصدر للتمويل حيث أن معظم البلدان النامية تعانى من عدم توافر المدخرات الكافية لتوفير التمويل الكافي للمستثمرين للتوسع في إنشاء شركات جديدة أو توسيع هذه الشركات.










وسوف يتناول البحث الأجزاء التالية:
أولاً: الاستثمار وأنواعه
1- مفهوم الاستثمار بوجه عام.
2- الاستثمارات حسب موقعها الجغرافي.
3- بعض أنواع الأوراق المالية.
4- الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
ثانياً: الاستثمار الأجنبي المالي في مصر
1- تطور سوق المال المصرية.
2- تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المالية.
3- عوامل جذب الاستثمار بصفة عامة في مصر.
4- عوامل جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر في مصر

ثالثاً: اثر خروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة على الدول المتلقي
1- الآثار السلبية المترتبة علي خروج لخروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة على الدول المتلقية.
2-مزايا الاستثمارات الأجنبية الغير مباشره في الدول الملتقية.
رابعا: استراتيجيه الاستثمار الغير مباشر الناجح
خامساً: السياسات الإرشادية

أولاً: الاستثمار وأنواعه:

1- مفهوم الاستثمار بوجه عام
يمكن تعريف الإستثمار بأنه استخدام المدخرات فى تكوين الإستثمارات (أو الطاقات الإنتاجية الجديدة) اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الانتاجية او تجديدها.
كما إن هذه الطاقات الإنتاجية أو الإستثمارية ما هى إلا سلع إنتاجية أى سلع لا تشبع أغراض الإستهلاك بل تسهم فى إنتاج غيرها من السلع والخدمات وتسمى هذه السلع أيضا السلع الرأس مالية أى السلع التى تتمثل فى رأس المال العينى أو الحقيقى الذى لا غنى عنه فى أى عملية إنتاجية.
ويعرف الإستثمار أيضاً بأنه توظيف الأموال المتاحة فى إقتناْء أصول بقصد استغلالها لتحقيق اغراض المستثمر ومن ثم فان الاستثمارات تقوم على اربعة مقومات هى:
أ ـ الموارد المتاحة: وهى الأموال التى يمكن توفيرها.
ب ـ المستثمـر: وهو شخص طبيعى أو إعتبارى.
جـ ـ الأصول: وهى الإستثمارات التى يوظف بها المستثمر أمواله.
د ـ غرض المستثمر: هو النتائج التى يتوقعها المستثمر من إستثماراته.




2- الاستثمارات حسب موقعها الجغرافى

أ ـ إستثمارات محلية:
هى الإستثمارات التى ينشئها أو يتولاها المستثمرون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو إعتباريين، أو تلك التى تقوم بها الدوله فى بلد المستثمر دون النظر إلى مصدر تمويل تلك الإستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية، ويمكن أن تكون هذه الإستثمارات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، كما تشتمل شتى المجالات الإستثمارية.

ب ـ إستثمارات خارجية:
وهى إحدى الوسائل الهامة فى تنمية الموارد الوطنية للدوله من بعيد، وتطورت هذه الإستثمارات بشتى صورها وأشكالها حيث بدأت الدول الصناعية عن طريق مؤسساتها العامة والخاصة البحث عن أسواق فى الخارج تستثمر فيها رؤوس أموالها وهى تأخذ شكل تجارى تتمثل فى الإستيراد والتصدير أو تأسيس فروع للمؤسسات الوطنية أو إقتناء الأسهم والسندات والشركات الأجنبية أو تأسيس شركات متعددة الجنسيات.1




 وتشمل الإستثمارات الخارجية على مايلى:

(1) قروض خارجية
هى التى تقدمها الهيئات والمؤسسات الوطنية العامة أو الخاصة إلى الهيئات أو المؤسسات الأجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على إتفاقيات قروض تحدد شروطها وأوضاعها وزمن الوفاء بها سواء كانت بفائدة أو بدونها.

(2) الإستثمارات المباشرة
وهى تلك الإستثمارات التى تتم فى شكل شركات أو مشروعات تؤسس فى البلدان المضيفة للإستثمارات بناء على إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وتأخذ هذه الشركات شكل الشركات المساهمه.
وتوجه تلك الإستثمارات إلى مشروعات يمتلكها المستثمر الأجنبى ويديرها إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع أو بالاشتراك مع رأس المال الوطنى بنسبه تبرر له حق الإدارة , ويستوى فى ذلك أن يكون المستثمر الأجنبى فرداً أو شركة أجنبية أو مؤسسة خاصة، وإن كان يأخذ غالبا فى الوقت الحاضر فروعا لشركات أجنبية كبرى تعرف باسم الشركات عابرة القارات , أو الشركات متعددة الجنسية، أو الشركات دولية النشاط وأصبحت هذه الشركات تسيطر على الجانب الأكبر من الإستثمارات المباشرة على مستوى العالم.1
ويعرف كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، إن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هى الإستثمارات فى مشروعات داخل الدولة لايسيطر عليها المقيمون فى دولة أخرى.
وتأخذ هذه الإستثمارات فى الغالب شكل فروع لشركات أجنبية أو مشروعات مشتركة , تستهدف توسيع نطاق نشاطها فى الخارج وقد يأخذ الإستثمار الأجنبى المباشر شكل شراء كلى أو جزئى لمشروع قائم.
ويترتب على ملكية الأجانب لهذه المشروعات حقوق أخرى متعددة مثل تحويلات الأرباح والعوائد إلى الخارج والتحكم فى خطط الإنتاج والتسويق الخاصه بهذه المشروعات، ويلاحظ أنه فى ظل إستثمار أجنبى مباشر يكون للمستثمر الأجنبى الحق فى إدارة المشروع وفى إتخاذ القرارات اللازمة والرقابة.
(3) الإستثمارات غير المباشرة
وهى إستثمارات خارجية للبلد المصدر لرأس المال للإستثمار فى الخارج عن طريق المؤسسات الماليه الإقليمية والدولية وغيرها والتى تقوم بإستثمار هذه الأموال فى مشروعات إستثمارية فى شتى بلدان العالم أو تقدم كقروض.
وتتمثل الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى تلك الإستثمارات الموجهه لشراء الأوراق المالية (الأسهم والسندات) والتى تصدرها الهيئات العامة أو الخاصة فى الدول النامية، على ألا يكون للأجانب منها ما يخول لهم حق إدارة المشروع.
ويتمثل الإستثمار الأجنبى غير المباشر فى تلك الإستثمارات التى تتدفق داخل الدولة فى صورة قروض مقدمة من أفراد أو مؤسسات أجنبية خاصة، أو تأتى فى صورة إكتتاب فى الصكوك الصادرة عن إحدى الدول النامية، أو فى المشروعات التى تقام بها سواء تم الإكتتاب عن طريق السندات التى تحصل على فائدة ثابتة أو عن طريق الأسهم التى تصدرها أو المشروعات المقامة بها على ألا يخول للأجانب حاملى الأسهم حق الإدارة أو إتخاذ القرارات أو الرقابة على تلك المشروعات المرتبطة بإستثماراتها.1
والإستثمار غير المباشر (الأوراق المالية) أما أن يكون فردى أومتعدد، ويقصد بالإستثمار الفردى شراء أصل واحد فقط بينما يكون الاستثمار متعددا اذا اشتمل على نوعين او اكثر من الاصول (محفظة استثمار) والمحفظة تعبير يطلق على مجموع مايملكه المستثمر من أصول بشرط أن يكون الهدف من هذا الامتلاك هو تنمية القيمة السوقية لها، وتحقيق التوظيف الأمثل لما تمثله هذه الأصول من أموال , وبطبيعة الحال فإن إمتلاك الأوراق المالية كالأسهم والسندات يعتبر جزءا هاما في أى محفظة إستثمارية.1
 وتشمل الأوراق المالية الأسهم والسندات وصناديق الإستثمار
(أ‌) السهم: هو عبارة عن صك يؤكد لحاملة ملكية حصته في رأس مال الشركة تعادل المبلغ الذى دفعه، وتحدد القيمة الأسمية للسهم وتدرج على وجه الصك وتسجل في دفاتر الشركة، وعلى هذا فإن القيمة الأسمية للسهم تعادل قيمته في دفاتر الشركة غير أن القيمة الدفترية للسهم تتغير في المدى الطويل إذا تعادل القيمة الأسمية للسهم مضافا إليها الأرباح المحتجزة أثناء حياة الشركة. وتوجد عدة أنواع للأسهم منها أسهم من حيث الشكل وتكون في شكل صكوك أسمية أو لحامله، والمقصود بالأسهم الأسمية التى يسجل اسم حاملها على وجه الصك، أما الأسهم المصدرة لحامله فهو صك تصدره الشركة ويتداول بين المستثمرين بدون كتابة أسم المالك على وجه الصك بل تنقل الملكية بمجرد الحيازة الفعلية للسهم.ويوجد أيضا أنواع للأسهم من ناحية الحقوق والإمتيازات حيث تلجأ الشركة أحياناًإلى إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مالها، و تعطى المساهمين القدامى أولوية في شراء الأسهم الجديدة وهى إما أسهم عادية أو أسهم ممتازة2.وقد ظهرت في السنوات الأخيرة أنواعا جديدة في مقدمتها أسهم الأقساط الإنتاجية، وأسهم مشاركة العاملين والأسهم مضمونة القيمة.
(ب‌) السندات:
وهى تعد بمثابة عقداً أو اتفاق بين الجهة المصدرة والمستثمر وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض المستثمر الجهة المصدرة مبلغا لمدة محدودة وسعر فائدة معين. ويختلف السند عن القرض لأنه قابل للتداول حيث يمكن بيعه وهو بذلك يحتفظ بسيولة عالية لحامله، ويوجد نوعين للسندات الأول سندات حكومية والثانى سندات الشركات، بالنسبة للسندات الحكومية هى سندات تصدرها الدولة لمواجهة العجز في موازنتها، أو بهدف مواجهة التضخم وهى إما أن تكون دائمة أو قابلة للاستهلاك، أما سندات الشركات فهى سندات تصدرها الشركات المساهمة للإقتراض من الجمهور وطبقا للتشريع المصرى فإنه يحظر إصدار هذه السندات على الإفراد وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، والشركات المساهمة التى لم يدفع رأس مالها بالكامل والشركات الحديثة التأسيس إلا بعد نشر الميزانية الأولى، ولا يجوز أن تصدر الشركات سندات بقيمة تزيد عن رأس المال المدفوع طبقا لأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العمومية.1
ويمكن توضيح الفرق بين السند والسهم كالاتى:
السندات الأسهم
التعريف قرض مشاركة في رأس المال
التوزيعات الكوبونات أو فوائد تحصل علي السند كوبونات
الحقوق ليس له أي حقوق في حضور أي جمعيات عمومية أو غير ذلك له جميع حقوق الملكية مثل (حق التصويت، النصيب في تصفية الشركة، النصيب في ربحية الشركة)
عناصر المخاطرة الرئيسية معدلات الفائدة السائدة في السوق وعدم قدرة المقترض علي مخاطر النشاط، مخاطر التمويل، مخاطر السيولة، مخاطر تغير سعر الصرف، مخاطر السياسية
العائد رد اصل المبلغ في مواعيدها(القيمة الاسمية للسندات) والفوائد المستحقة عائد رأسمالي و أو أرباح موزعة (تعتمد على الربحية المحققة)

(جـ) صناديق الإستثمار:
وهو نوع آخر من أنواع الأوراق المالية ويعتبر من أدوات الإستثمار التى توفر الفرصة للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة إستثماراتهم بصورة مباشرة للمشاركة في الأسواق العالمية والمحلية، وتعرف بانه عبارة عن وعاء مالى كبير لتجميع مدخرات الافراد وفائض الهيئات والشركات واستثماراها فى الاوراق المالية من خلال جهة متخصصة ذات خبرة فى ادارة محافظ الاوراق المالية وعند شراء وحدة في الصندوق يحدد المستثمر طريقة حصوله على العائد وهى إما بصورة منظمة بواقع مرة أو مرتين في العام أو إعادة تدوير هذا العائد وإستثماره في الصندوق، وعادة يكون سعر الوحدة في صناديق الإستثمار غير المدرة للدخل مرتفعة لأن العائد على الإستثمار يستخدم في شراء وحدات إضافية وهذا النوع من صناديق الإستثمار يلاءم المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى الدخل المتحقق بصورة منتظمة, إذ إنه يستهدف تحقيق النمو في رأس مال المستثمر من خلال زيادة سعر الوحدة، وصناديق الإستثمار إما صناديق مغلقة أو صناديق مفتوحة.1


 فوائد صناديق الاستثمار
• التنويع: من خلال تنويع محفظة الاوراق المالية، يستطيع مديرو صناديق الاستثمار خفض درجة المخاطرة التى يمكن أن يتعرض لها أصحاب الأموال.
• الخبرة: بالإضافة إلى ذلك فان صناديق الاستثمار تستخدم الإدارة الخبيرة والمحترفة تستطيع أن تتخذ قرارات استثمار أفضل من صغار المستثمرين.
• السيولة: الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار يوفر سيولة عالية حيث يستطيع المستثمرين استرداد أموالهم بسهولة من الصندوق فى أى يوم.
• المستثمرين غير ملزمين باستخدام خدمات شركات السمسرة.
• صناديق الاستثمار أكثر ملاءمة للذين يريدون استثمار مبالغ صغيرة في سوق الأوراق المالية ولذلك فهى تمكن صغار المستثمرين من تقليل درجة المخاطرة التي يتعرضوا لها.














4- الفرق بين الاستثمار الاجنبى المباشر والاستثمار الاجنبى الغير مباشر:
عادة ما يحدث خلط بين مفهومى الاسثمار الاجنبى المباشر والاستثمار الاجنبى الغير مباشر(الاستثمار الاجنبى فى الاوراق المالية) حيث يشترك الاثنان فى خاصية العمل فى اكثر من دولة وانهما قد يتضمنا شراء المستثمر الاجنبى لاسهم تصدرها منشات الدولة المتلقية الا انهما واقعيا يختلفان من حيث الاتى:-
- القدرة على التحكم فى الادارة:
- الاستثمار الاجنبى فى الاوراق المالية هو مجرد انتقال لراس المال فقط من دولة لاخرى دون ان بعطى للمستثمر الحق فى التدخل فى الادارة.
- اما الاستثمار الاجنبى المباشر يعتبر تدفقا لراس المال من دولة لاخرى متضمنا حق الملكية والتحكم اى يمتلك المستثمر الاجنبى نسبة معينة من اسهم المنشاة تعطى له الحق فى التحكم فى اداراتها.
- اختلاف الحافز:
- الاستثمار الاجنبى فى الاوراق المالية يكون فى الغالب الهدف الاساسى منه الرغبة فى تعظيم العوائد على راس المال وتنويع الاستثمارات للحد من المخاطر المحتملة وكثيراً ما يرتبط هذا الاستثمار بعمليات المضاربة كما ان المستثمر فى هذه الحالة يمكنه بيع الاوراق المالية والخروج من الدولة المتلقية بتكلفة منخفضة نسبيا مما يثير قلق الدول المتلقية بشان مدى استمرارية هذه الاستثمارات والسياسات التى يمكن اتباعها للتعامل مع اثار خروجها ومع ذلك لايمكن اغفال اهمية فوائد الاستثمارات الاجنبية المالية حيث انها تمنح الشركات والمؤسسات فى الدولة المتلقية فرصة الحصول على التمويل الاجنبى الى جانب ما تحققه لاسواق المال من تطوير.1
- اما الاستثمار الاجنبى المباشر فبالاضافة الى انه يسعى الى تعظيم العوائد على راس المال وتنويع المخاطر الا انه يتاثر بعوامل اخرى اضافية كالربحية طويلة الاجل للمشروعات واعتبارات نمو المنشاة ولذلك فان الاستثمار الاجنبى يعتبر اكثر استقرارا من الاستثمار المالى كما انه يعطى فائدة اضافية للدولة المتلقية حيث يساهم فى رفع المستوى التكنولوجى ودعم المهارات الادارية وزيادة الانتاج والدخل. الا ان الاستثمار المباشر ايضا لا يخلو من العيوب حيث يعطى للمستثمر الاجنبى قدرة على التدخل فى ادارة الشركات المحلية ويزيد القلق فى حالة تزايد نسبة ملكية الاجانب من اسهم هذه الشركات ومن ثم زيادة سيطرتها عليها.

























ثانياً:الاستثمار الاجنبى المالى فى مصر













1- تطور سوق المال المصرية
تعد جمهورية مصر العربية من اقدم الدول التى اهتمت بسوق الاوراق المالية فانشئت بورصة الاسكندرية فى عام 1890 ثم اعقبتها بورصة القاهرة فى 1903 ويرجع السبب فى ذلك الى زيادة التواجد الاجنبى فى البلاد وقيام الاجانب بالاستثمار المباشر وتكوين الشركات المساهمة والبنوك وع تعديل لائحة العمل بالبورصة فى عام 1933 شهدت البورصة نشاطا كبيرا خاصة فى فترة الثلاثينات والاربعينات وبداية الخمسينات الى ان صدرت قوانين التاميم والتى اصابت سوق الاوراق المالية بالشلل التام.
وفى اوائل السبعينيات بدات مرحلة الانفتاح الاقتصادى وحاولت الحكومة معالجة سلبيات الفترة السابقة باصدار القانون رقم 65 لسنة 1971 لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة.
ولكن البداية الحقيقية لاستعادة سوق الاوراق المالية المصرية لنشاطها فقد كان فى اوائل التسعينيات خاصة بعد صدور قانون راس المال رقم 95 لسنة 1992 والذى سمح للاجانب بالاستثمار فى الاوراق المالية واتجاه الحكومة الى اقتصاديات السوق الحر وتطبيق برنامج الخصخصة.(1)

2- تطور حجم الاستثمارات المالية الاجنبية
ولقد بدات مصر فى تلقى استثمارات اجنبية مالية منذ عام 1993 ولكن باحجام محدودة ويوضح الجدول التالى تطور حجم الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة كالتالى:





جدول (1)
حجم الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة
القيمة بالمليون دولار
السنة حجم الاستثمارات غير المباشرة
1993/1994 3
1994/1995 4
1995/1996 258
1996/1997 1463
1997/1998 -248
1998/1999 -174
1999/2000 473
2000/2001 261
2001/2002 999
2002/2003 -405
2003/2004 -226
2004/2005 831
2005/2006 2764
2006/2007 -937
2007/2008 -1374
المصدر: البنك المركزى (اعداد مختلفة)
جدول (2)
الناتج المحلى الاجمالى وراس المال السوقى
السنة الناتج المحلى الاجمالى بسعر السوق راس المال السوقى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الناتج المحلى الاجمالى بالمليون دولار(محسوب) راس المال السوقى بالمليون دولار (محسوب)
1993/1994 175000 14480 3.39 51622 4271
1994/1995 204000 27420 3.4 60000 8065
1995/1996 229400 48086 3.39 67670 14185
1996/1997 265900 70873 3.39 78437 20906
1997/1998 287400 83140 3.39 84779 24525
1998/1999 307600 112331 3.4 90471 33039
1999/2000 340100 119778 3.5 97171 34222
2000/2001 358700 111333 3.7 96946 30090
2001/2002 378900 122014 4.5 84200 27114
2002/2003 417500 171922 6.13 68108 28046
2003/2004 485300 233887 6.2 83672 37724
2004/2005 538500 456278 5.8 92845 78669
2005/2006 617700 533986 5.75 107426 92867
2006/2007 744800 768276 5.68 131127 135260
2007/2008 895500 473738 5.70 157105 83112
المصدر: وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، مركز دعم واتخاذ القرار، البنك المركزى.
جدول (3)
نسبة الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة الى كلا من
الناتج المحلى وراس المال السوقى
السنة الاستثمارات النسبة إلى الناتج المحلى %
(محسوب) النسبة إلى رأس المال %
(محسوب)
1993/1994 3 0.006 0.070
1994/1995 4 0.007 0.050
1995/1996 258 0.381 1.819
1996/1997 1463 1.865 6.998
1997/1998 -248 -0.293 -1.011
1998/1999 -174 -0.192 -0.527
1999/2000 473 0.487 1.382
2000/2001 261 0.269 0.867
2001/2002 999 1.186 3.684
2002/2003 -405 -0.595 -1.444
2003/2004 -266 -0.318 -0.705
2004/2005 831 0.895 1.056
2005/2006 2764 2.573 2.976
2006/2007 -937 -0.715 -0.693
2007/2008 -1374 -0.875 -1.653

من خلال الجداول يتضح الاتى:
 يلاحظ ان عام 1996/1997 شهد اكبر قدر كبير من الاستثمارات الاجنبية الى سوق المال المصرية حيث بلغت نحو 1462.9 مليون دولار بنسبة 1.9% من الناتج المحلى الاجمالى وكذلك 7% من راس المال السوقى ويرجع ذلك الى العديد من العوامل منها:
1- تحسن اداء السياسات الاقتصادية حيث تبنت مصر منذ اوائل التسعينات برنامجا شاملا للاصلاح الاقتصادى والذى ادى الى تحقيق العديد من الايجابيات على العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى عام 1990/1991 حوالى 3.3% فى حين بلغ عام 1997 حوالى 4% وفى 1999 حوالى 5%، كما انخفض معدل التضخم من 20.7% عام 1991 الى 3.7% عام 1999 كما انخفض عجز الموازنة والدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى،
وقد ساهم هذا التحسن فى مستوى الاقتصاد الكلى لمصر فى جذب المستثمرين الاجانب ومما ساعد على ذلك ايضا قيام البنك المركزى المصرى ببعض الاجراءات التى من شانها تطوير ادوات السياسة النقدية منها تحرير اسعار الفائدة على الودائع والقروض بالجنيه المصرى فى اوائل عام 1991 وتعديل نسبة الاحتياطى المقررة على الودائع والقروض بالجنيه المصرى.
2- سياسة سعر الصرف حيث قامت مصر عام 1991 بتوحيد نظام سعر الصرف وتثبيته امام الدولار الامريكى من خلال تدخل البنك المركزى مما يعنى تلاشى مخاطر سعر الصرف المرتبطة بالاستثمار الاجنبى المالى ومن ثم العمل على تحفيزه.
3- برنامج الخصخصة حيث صدر قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 مستهدفا خصخصة 314 شركة مملوكة للدولة والعمل على توسيع الملكية وتشجيع القطاع الخاص مما كان له تاثير ايجابى على سوق المال ومساهمته فى جذب الاستثمارات الاجنبية حيث تم طرح اسهم العديد من الشركات بالبورصة المصرية.
4- الاستقرار السياسى.
5- نمو سوق الاوراق المالية.
 فى عام 1997/1998 شهدت مصر موجه من خروج الاستثمارات الاجنبية المالية نتيجة لعدة اسباب منها ما هو خارجى وما هو داخلى:
1- التاثر بالازمات المالية التى حدثت فى اسواق دول جنوب شرق اسيا عام 1197 ثم روسيا عام 1998 مما افقد السوق العديد من الاستثمارات الاجنبية.
2- حادث الاقصر الارهابى الذى شهدته مصر عام 1997 والذى اثر سلبيا على الاقتصاد المصرى وعلى البورصة بشكل خاص.
3- صدور القانون رقم 5 لسنة 1998 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الضرائب على الدخل مع تاخر صدور لائحته التنفيذية مما اثار حالة من القلق لدى المؤسسات المالية العاملة فى السوق.
 ثم بدات الاستثمارات الاجنبية تتارجح بين الارتفاع والانخفاض خلال 2000 و2001.
 شهد عامى 2003 و2004 خروج للاستثمارات حيث تاثرث سوق الاوراق المالية بتطورات الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الاوسط والمتعلقة بالغزو الامريكى للعراق.
 بلغ اعلى معدل للاستثمارات الاجنبية خلال الفترة من 2000 حتى 2006 حوالى 2764 مليون دولار خلال العام المالى 2005/2006 حيث شهد هذا العام تحسن فى البيئة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية لسوق المال المصرية وهو الامر الذى انعكس على ادائها لتصبح من افضل عشرة اسواق مالية صاعدة على مستوى العام وفقا لمؤشرى ستاندر اند بورز ومورجان ستانلى عن عام 2005.
 ثم اخذت الاستثمارات الاجنبية فى الخروج عام 2006/2007 وبلغت ذروتها فى عام 2007/2008 نتيجة للازمة المالية العالمية التى اجتاحت العالم حيث انتقل اثر العدوى الى الدول النامية ومنها مصر حيث ترتب على الازمة التى نشات بشكل عام فى الولايات المتحدة الامريكية نتيجة توسع البنوك فى منح قروضا عالية الخطورة فيما يعرف بازمة الرهن العقارى والتى انتقلت اثارها الى اسواق المال التى هبطت بشكل حاد حيث ان نتيجة اعتماد الامريكيون على الاقتراض دون ضمانات كافية ادى الى امكانية تعرضهم للعقوبات الجنائية مما دفعهم الى بيع اسهمهم فى البورصات الخارجية للتخفيف من خسائرهم وانتقلت العدوى الى العديد من الدول الاخرى مما ادى الى كثرة المعروض من الاسهم وبالتالى انهيار البورصات نتيجة هروب الاستثمارات الاجنبية الى اصحابها بالخارج.








ويوضح الشكل رقم (1) تطور حجم الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة خلال الفترة من 1993/1994 حتى 2007/2008.
شكل رقم (1)







كما يوضح الشكل رقم (2) نسبة الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة الى كلا من الناتج المحلى الاجمالى وراس المال السوقى.





يتضح من الشكل (2) ما يلي:
* ان اعلى نسبة للاستثمارات الاجنبية من راس المال السوقى كانت فى عام 1996/1997 حيث بلغت حوالى 7% فى حين بلغت حوالى 2% من التاج المحلى الاجمالى.
* ان اعلى نسبة للاستثمارات الاجنبية من الناتج المحلى الاجمالى كانت عام 2005/2006 حيث بلغت حوالى 2.6% فى حين بلغت حوالى 3% من راس المال السوقى.

الخلاصة
يلاحظ من خلال البيانات السابقة ضألة نسبة الاستثمارات الاجنبية الغير مباشرة الى كلا من الناتج المحلى الاجمالى وراس المال السوقى ويعنى ذلك ان هذه الاستثمارات اذا خرجت من البورصة فى وقت من الاوقات بشكل مفاجئ فانها لا تكون هى العامل المباشر فى حدوث الازمات المالية ولكنها تعد عامل محفز يساعد على انهيار البورصات حيث انه بخروج هذه الاستثمارات فان ذلك ينقل عدوى نفسية الى بقية المتعاملين المحليين بان هذا مؤشر على حدوث انهيار باسعار الاسهم مما يدفع الاخرين الى البيع فيزيد المعروض من الاسهم مع الحالة النفسية السابقة مما يهوى بهذه البورصات.








3-عوامل جذب الاستثمار بصفه عامه فى مصر
تتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة تجعلها مصدر جذب للاستثمار , فمصر لديها سوق محلية كبيرة وموقع إستراتيجى ممتاز , وقاعدة صناعية كبيرة , قوة عمل ذات أسعار تنافسية بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية وقد عملت الدولة على زيادة ميزاتها النسبية كى تتمكن من الحصول على وزن نسبى متزايد من الإستثمار الأجنبى فأتجهت منذ أوائل عام 1991 إلى إتباع برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي والتكيف الهيكلى يهدف إلى تأكيد الاتجاه نحو الاعتماد على مزيد من قوى السوق والمضى قدما في سياسات جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية ومواصلة تحرير الإقتصاد مع إدخال تعديلات في هيكل الإقتصاد المصرى من أجل التحول نحو الخصخصة والإعتماد على القطاع الخاص , كما عملت الدولة على تحسين المناخ التشريعى والتنظيمى للإستثمار فصدر قانون ضمانات وحوافز الإستثمار ليتواكب مع المتغيرات العالمية وليوفر بيئه جاذبة للاستثمار , اهتمت الدولة أيضاً في الآونة الأخيرة بتنمية الموارد البشرية وسعت نحو بناء قاعدة تكنولوجية وطنية من أجل تحسين مناخ الإستثمار.


4-عوامل جذب الاستثمار الأجنبي الغير مباشر في مصر
أهم العوامل التى تدفع المستثمر نحو الإستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية تتمثل في:
أ ـ نظام جيد للتسوية والحفظ المركزى.
ب ـ حماية حقوق المستثمرين والإستقرار السياسى.
جـ ـ سهولة إجراءات التعامل في البورصة.
د ـ تنظيم سوق الاصدار وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
هـ ـ إستكمال البنية الأساسية للبورصة , بتأسيس نظام فعال للتداول
الألى للأوراق المالية.
وتعتبر هذه العوامل ذات أهمية نسبيه كبيرة من وجهة نظر المستثمر فقد أسفر وجود نظام جيد لتسوية المعاملات والإنتقال اللحظي لملكية الأوراق المالية المتداولة بعد تنفيذ العملية مباشرة ضماناً لسلامة المعاملات وزيادة كفاءتها هذا فضلا عن ما أدخلته قوانين الإستثمار من وسائل لحماية المستثمر وتحقيق الأمان في السوق ومن بين هذه الوسائل إنشاء صندوق ضمان للتسويات، التأمين ضد مخاطر الأوراق المالية , هذا فضلاً عما أسفر عنه تنظيم السوق من وجود قواعد منظمه لإصدار الأوراق المالية المختلفة من أسهم وسندات وخلافه فضلاً عن تنظيم تداولها في السوق الثانوية مع تطوير البنية الأساسية للبورصة عن طريق إستخدام نظام جديد لتنفيذ الأوامر لإدارة عمليات التداول والمقاصة والتسوية آلياً من خلال برنامج يحتوى على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى هذه العوامل جاء الإستقرار السياسي في المرتبة الثانية مؤكداً على أن توفر الأمان فى مصر مقارنة بدول أخرى كان من العوامل الرئيسية التى ساهمت في ثقة المستثمر في التعاقدات المالية التى تتم، كما أن إجراءات التعامل مع البورصة سواء عند قيد الشركات أوعند تداول أوراقها المالية تتسم بالسهولة والشفافية.
وأيضا تتمثل عوامل جذب الإستثمار غير المباشر إلى الدول النامية في مجموعة من عوامل الدفع أو العوامل الخارجية التى حدثت في البيئة الإقتصادية العالمية مثل إنخفاض أسعار الفائدة العالمية، الإتجاه نحو زيادة التنويع الدولي لمحفظة الأوراق المالية من جانب مؤسسات الإستثمار الدولية.
ومجموعة من عوامل الجذب الخاصة بالدول النامية أو العوامل الداخلية المتعلقة بالهيكل الإقتصادي لهذه الدول والمتمثلة في إستقرار سعر الصرف وإرتفاع معدلات النمو والإستقرار الإقتصادي الكلى وإنخفاض معدلات التضخم.




ثالثاً: اثر خروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة على الدول المتلقي
1- الاثار السلبية لخروج الاستثمارات الاجنبية الغير مباشرة على الدول المتلقية:

يرى العديد من المحليين الاقتصاديين أن هناك العديد من الاثار السلبية لخروج الاستثمارات الاجنبية المالية على الاوضاع الاقتصادية الكلية للدولة المتلقية والذى يختلف من دولة لاخرى حسب الظروف الاقتصادية الخاصة بكل دولة ومنها:
 ان اتجاه المستثمرين الاجانب الى بيع الاوراق المالية المحلية وشراء العملة الاجنبية لتحويل اموالهم الى الخارج يؤدى الى انخفاض اسعار الاوراق المالية.
 انخفاض سعر الصرف للعملة المحلية مما يؤدى الى تفاقم عبء خدمة الدين الخارجى ف حالة نظام سعر الصرف المرن.
 انخفاض حجم احتياطات الدولة من النقد الاجنبى الاجنبى والمعروض النقدى وارتفاع اسعار الفائدة المحلية وهو ما يهدد بحدوث ازمات مالية واقتصادية ولقد شهدت الدول النامية فى عقد التسعينات عددا من الازمات اشهرها ازمة دول جنوب شرق اسيا عام 1997 واخرها الازمة المالية العالمية 2008 وتعددت اسباب هذه الازمات وان كان اهمها تحرير حساب راس المال مما ادى الى زيادة تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية رغم ضعف النظم المالية والمصرفية للدول المتلقية وزيادة القروض الاجنبية قصيرة الاجل الى المؤسسات المالية وغير المالية وتوظيفها فى استثمارات طويلة الاجل وتزايد عجز الحساب الجارى وانخفاض حجم الاحتياطيات الدولية.
 حدوث ازمات مصرفية حيث يؤدى توظيف استثمارات قصيرة الاجل فى تمويل استثمارات طويلة الاجل الى نقص السيولة وبالتالى عدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها.
 كان لاسواق المال والاستثمارات الاجنبية دوراً هاماً فى حدوث الازمات المالية حيث ان معظم الدول التى تعرضت للازمات المالية قامت بتحرير القطاع المالى بها دون أن يصاحب ذلك تطوير القدرات الاشرافية والتنظيمية بالقدر الكافى لمواجهة الزيادة فى المعاملات فى اسواق المال وقد ترتب على حرية دخول وخروج المستثمرين الاجانب من الاسواق الناشئة الى تزايد عمليات المضاربة للاستفادة من تغيرات الاسعار فى تحقيق مكاسب راسمالية.
 ظاهرة سلوك القطيع وهى قيام المستثمر فى سوق المال بمحاكاة سلوك الاخرين خاصة فى حالة عدم توافر معلومات كافية عن الاسواق او نظراً لارتفاع تكلفة الحصول على المعلومات.

2- ونجد أيضاً أن من أهم المزايا التي توفرها الاستثمارات الأجنبية الغير مباشره في الدول المتلقية الأتي:
1 -توفر الاستثمارات الأجنبية على مرونة كبيرة في اختيار أدوات استثمارية ذات عائد مرتفع.

2 - تنويع الأدوات الاستثمارية تمنح المستثمر توزيع مخاطر الاستثمارات.

3 - تتميز مجالات الاستثمارات بوجود أسواق منتظمة ومتخصصة لتبادل جميع أدوات الاستثمار، أسواق الأوراق المالية، أسواق السلع، الذهب وأسواق العقار.

4- تتوفر في هذه الأسواق قنوات اتصال نشطة إضافة إلى خبرات متخصصة من المحللين الماليين.


رابعاً: استراتيجيه الاستثمار الغير مباشر الناجح:

أولاً: يجب ان يتم الاستثمار في المبلغ المالي الفائض عن الحاجة لأن الاستثمار في سوق سوق الأوراق الماليه يتطلب فتره طويله الاجل.

ثانياً: تحديد الهدف المرجو تحقيقه من حيث طبيعه العائد أهداف المستثمر: ويجب أن يعكس الاستثمار ،ويجب تحديد التوقيت الملائم للحصول على هذا العائد.

ثالثاً: كلما كان العائد المرجو اعلى كلما كان على المستثمر تحمل مخاطر اعلى.

رابعاً: التسلح بالمعرفه:ضروره المعرفه التامه بكافه الأدوات الاستثماريه المتتاحه والمعلومات المتوفره عنها من معلومات ععامه وماليه وجوهريه، وضروره الالمام بكيفيه قراءه المعلومات الماليه المتوفره عن الادوات الماليه االمتداوله.

خامساً: بذل الجهد والوقت:للبحث عن المعلومات حول الورقة الماليه التى يرغب بالاستثمار بها وتحليل هذه المعلومات للوصول الى قرار استثمارى سليم.

سادساً: الواقعيه والتنوع:فالاسواق الماليه عرضه للارتفاع والانخفاض والعوائد التى تحقق بسرعه لذلك يحمى الاستثمار طويل الاجل المستثمر من التقلبات اليوميه كما يقلل التنوع فى الاوراق الماليه وفى اجال الاستثمار درجه المختطر الى حد بعيد.

سابعاً: معرفه المستثمر لحقوقه:يجب أن يعرف حقوقه التى حفظتها التشريعات والقوانين. وعليه حضور اجتماع الهيئات العامه للشركات واستلام ارباح الأسهم ورديات الاكتتاب فى مواعيدها.

خامساً:السياسات الإرشادية
يجب التركيز بصورة مستمرة على بناء نظام مالي سليم ومستقر وموثوق به. وتتلخص الحوافز الرئيسية التي وجهت لتطور النظام المصرفي حتى الآن، وستظل كذلك مستقبلاً، فيما يلي:
أولاً: إيجاد سوق مالية مفتوحة ومتحررة مع حدٍ أدنى من القيود على التدفق الحر لرأس المال.
ثانياً: إيجاد نظام مصرفي قوي وسليم لدعم النمو الاقتصادي المستديم. ولذلك فقد ضمنت السياسات المعتمدة إنشاء إطار تنظيمي وإشرافي محكم أدى بدوره إلى إرساء نظام مصرفي يتمتع بالملاءة والقوة.
ثالثاً: تشجيع المنافسة العادلة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية مع وجود خيارات كثيرة أمام العملاء. وبهذا الخصوص، ضمنت السلطات وجود عدد كافٍ من المؤسسات المالية الحيوية في البلاد، مع إمكانية الوصول إلى مصارف إقليمية ودولية ومقدمي الخدمات المالية الأخرى في الخارج.
رابعاً: السماح لمصارف أجنبية ومساهمين أجانب بالمشاركة في النظام المصرفي بمصر والاستفادة منهم، وتحقيق الاستفادة القصوى من خلال نقل التقنية، وتدريب الموارد البشرية الوطنية وتحسين ممارسات إدارة المخاطر وغيرها.
خامساً: ضمان أن تظل السوق المالية المصريه في وضع رائد في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
سادساً: تشجيع نهج أسلوب العمل المصرفي الشامل، حيث يمكن تقديم معظم الخدمات المالية بواسطة المصارف التي تتصف بالإدارة الجيدة والإشراف الفاعل، وتحظى برؤوس أموال كبيرة ولها شركاء أجانب يتمتعون بالثقة وأقوياء.
سابعاً: مواصلة تبني وتطبيق المعايير والمبادئ والممارسات العالمية بصرامة بهدف تقوية النظام المالي.
ثامناً: إعطاء أولوية لتطوير وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
المراجع
1- صبرى حسن نوفل , الإستثمار فى الأوراق المالية مقدمة للتحليل الفنى والأساسى , الأهرام الإقتصادى , العدد (100) , أول مايو 1996.
2- محمد عثمان اسماعيل، اسواق راس المال وبورصة الاوراق المالية ، القاهرة،دار النهضة العربية،1993.
3- رشاد عبده، المؤسسات والاسواق المالية،2009
4- شيرين مصطفى، الاستثمار الاجنبى فى الاوراق المالية،رسالة ماجستير،2004.
5- البنك المركزى (اعداد مختلفة)
6- وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية
7- مركز دعم واتخاذ القرار



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق