مشاركه طلابيه

العولمه و التجار العالميه

بدات التجارة الدولية منذ قديم الزمان ومن الامثلة عليها ما يعرف بطريق الحرير ولكن في القرون الاخيرة زادت اهمية هذه التجارة سواء اقتصاديا او سياسيا او اجتماعية وقد ساهمت الثورة الصناعية كثيرا في تعزيز اهمية هذه التجارة كما ساهم ايضا في جانب تطور وسائل النقل والعولمة والشركات متعددة الجنسيات وقد عبر المجتمع الدولي عن اهمية التجارة الدولية من خلال اطلاق اتفاقية الجات ثم منظمة التجارة العالمية (WTO) التي يراد لها ان تنظم العمل التجاري العالمي
وعلى الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر من حيث الفوائد المرجوة من هذه المنظمة ولمن تكون المصلحة في انشتطها .
شهد القرن العشرين للاقتصاد العالمي تغيرات جذرية فلقد قامت هذه التغيرات بتحويل التجارة المحلية الى تجارة دولية بشكل عملي وعلمي واصبح العالم جملة هو السوق من وجهة نظر التجارة الحديثة .
ويعتبر ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية من الميادين الاكثر اثارة للدراسة والتحليل الاقتصادي في الالفية الثالثة نتيجة التغيرات والتطورات المستمرة والمتلاحقة التي يعرفها النظام الاقتصادي العالمي من عشرية لاخرى لتقوم التجارة الدولية بدورها التاريخي كمحرك للنمو والتنمية فلابد من توافر بيئة اقتصادية عالمية مناسبة ونظام تجاري عالمي مساند لعملية التنمية وتحسين شروط التبادل الدولي .
فالاقتصاد العالمي الجديد يعمل على تحطيم الحواجز الاقتصادية والمالية بين الشعوب ليس بهدف انساني ولكن من اجل مصلحة الشركات متعددة الجنسيات ليس الا , فلقد اصبح من الواضح ان معظم التحولات الاقتصادية والعلمية والثقافية المذهلة والمتسارعة التي يشهدها العالم سبب من اسباب العولمة او نتيجة من نتائجها الضخمة والعميقة وذلك لان فرص العولمة كثيرة ومتنوعة وبالامكان استغلالها ولكن لا بمكن تجاهل ايجابياتها الواضحة كما لا يمكن استبعاد سلبياتها والمهم هو تشخيص العولمة تشخيصا متوازنا بكل ما لها وما عليها .







مفهوم التجارة الدولية :
لابد لنا من التفريق بين التجارة بشكل عام والتجارة الدولية فالتجارة تعني :
من ناحية المدلول اللغوي كما عرفها ابن خلدون في مقدمته الشهيرة بانها محاولة الكسب وتنمية المال لشراء السلع بالرخيص وبيعها بالغلاء .
من الناحية الاقتصادية تعرف بانها عملية الوساطة والتوسط بين المنتج والمستهلك وهنا يتلاقى كل من المفهوم اللغوي للتجارة والمفهوم الاقتصادي للتجارة الذي يتمثل بدوره في النشاط والاعمال المتعلقة بتداول السلع .
من الناحية القانونية فهو يتمثل في تحويل المنتجات من حالتها الاولية الى سلع بقصد بيعها بعد اعادة تصنيعها وهي ما تسمى (الصناعات التحويلية) ويشمل ايضا ما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتامين وغيرها .
تعريف التجارة الدولية :
هي حركة السلع والخدمات وانتقال رؤوس الاموال الى جانب حقوق الملكية الفكرية وجوانب الاستثمار المرتبطة بالتجارة .


نظريات التجارة الدولية :
تقوم التجارة الدولية على تصدير واستيراد السلع والخدمات والذي يحقق فيها النجاح الاكبر من تكون صادراته اكبر من وارداته بحيث يحقق فائضا لصالحه يحقق بها اهدافه الاقتصادية والاجتماعية وهناك اربع نظريات تفسر اسباب قيام التبادل التجاري الدولي وهي :-
1- نظرية الميزة المطلقة : ترى هذه النظرية ان بعض الدول تنتج بعض السلع بطريقة اكثر كفائة من الدول الاخرى فهي تملك في مواجهة الدول الاخرى ميزة مطلقة رغم ان الدول الاخرى تستطيع ايضا ان تنتج نفس هذه السلع الا انها تنتجها بكفائة اقل كذلك فان الدولة تجد من مصلحتها التخصص في انتاج السلع التي تملك فيها ميزة او استيراد السلع التي لا تملك فيها هذه الميزة ؟
2- نظرية الميزة النسبية : تقوم هذه النظرية على فكرة ان التبادل الدولي يتم حتى ولو لم تتوافر الميزة المطلقة لطرفين في سلعتين مختلفتين , اذ يكفي لتحقيق التبادل وجود ميزة نسبية فقد تملك دولة ما ميزة مطلقة في سلعتين ومع ذلك تكتفي بانتاج وتصدير احداهما بينما تستورد الاخرى .
3- نظرية نسب عناصر الانتاج : تقوم كل من النظريتين السابقتين على اساس فكرة ان (العمل اساس القيمة) اي ان سعر كل سلعة يحدده مقدار وقت العمل الذي يبذل فيها وان الدولة التي تنتج السلعة في وقت اقل تحقق ميزة تسمح لها بتصدير السلع لكن نظرية نسب عناصر الانتاج تقوم دورة حياة على فكرة ان السلعة هي نتيجة استخدام ةمجموعة من عناصر الانتاج بنسب معينة (عمل , مواد خام , راس مال, موارد بشرية) وان تكلفة عناصر الانتاج تختلف من بلد لاخر , فاجور العمال تختلف واسعار الخامات تختلف وهكذا وبالتالي فان الدولة تتخصص في انتاج السلع التي تتوفر فيها العناصر المطلوبة بتكلفة اقل .
4- نظرية دورة حياة السلعة : تقوم هذه النظرية على فكرة السلعة والمعروف بان السلعة تمر باربع مراحل هي مرحلة التقديم الاولي ,النمو , النضج او التشبع , الانحدار وترة النظرية ان موقع الانتاج سيتحول دوليا وفقا لتطور دورة حياة السلعة .




منافع التجارة الدولية :
1- منافع تنافسية : يؤدي تفوق الشركة او الدولة في انتاج معين الى اكتسابها ميزة تنافسية على المستوى الدولي ومثال ذلك تشتهر سويسرا بانتاج الساعات وتمتلك فيها سمعة طيبة .
2- استغلال الطاقة الفائضة : قد لا يكون الطب المحلي كافية لاستغلال الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة بشكل كامل لذلك تعمل الشركة على استغلال هذه الطاقة في انتاج توجه الى الاسواق الخارجية ومثال ذلك صناعة السيارات .
3- تخفيض التكاليف : يشير ما يسمى بمنحنى الخبرة الى ان الشركة يمكن ان تخفض تكاليفها بما يتراوح بين 20 الى 30 % اذا ما ضاعفت حجم انتاجها ويتحقق هذا الوفر كلما تضاعف حجم الانتاج ويرجع الانخفاض فب تكلفة الوحدة اساسا الى انخفاض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة والى زيادة كفاءة الانتاج نتيجة تزايد الخبرة والى شراء الخامات والمستلزمات ونقلها بكميات اكبر .
4- زيادة الربحية : قد يستطيع المنتج زيادة ارباحه عن طريق البيع في الاسواق الخارجية وغالبا ما يحقق البيع في الاسواق الخارجية ربحا اعلى مما يتحقق في الاسواق المحلية وقد يتحقق ذلك بسبب ان السلعة تكون في السوق الخارجي في مرحلة من مراحل دورة حياتها تختلف عن مرحة دورة حياتها في السوق المحلي .
5- توزيع المخاطر :يؤدي توزيع مبيعات الشركة بين عدة اسواق خارجية الى توزيع المخاطر التي تتعرض لها الشركة في حالة تركيز مبيعاتها في سوق واحد فتوزيع المبيعات يقلل من مخاطر التقلبات في الطلب .
الصعوبات التي تواجه التجارة الدولية :
1- تقييد تراخيص الاستيراد :
2- فرض نظام الحصص .
3- اشتراط دفع وديعة قبل الاستيراد
4- فرض ضرائب على التعامل في النقد الاجنبي
5- ضرائب المبيعات
6- منع الاستيراد في مواسم معينة
7- الرسوم الجمركية العالية
8- الضرائب على النقل
9- ضريبة القيمة المضافة







منظمة التجارة العالمية
التعريف بمنظمة التجارة العالمية WTO
• حلت منظمة التجارة العالمية WTO محل نظام الجات THE GATT SYSTEM والذي كان ينظم شئون التجارة الدولية نتيجة لاتفاقيات 1947.
• نشأت WTO في أعقاب انتهاء دورة أورجواي لمفاوضات الجات [1986-1994]، ثم توقيع اتفاقية مراكش في 1995.
• تاريخ الإنشاء : أول يناير 1995
• آليــــــة الإنشاء: مفاوضات دورة أورجواي [ 1986-1994
• عدد الأعضـــاء: 140 دولة [ في 30 نوفمبر 2000].
• عدد العامليــــن: 500
• المقــــــــــــــــر: جنيف ، سويسرا
وظائف منظمة التجارة العالمية
1) تسهيل وتنفيذ وإدارة وتفعيل الصكوك القانونية لجولة الاورجواى(1) وأي اتفاقيات جديدة قد تقر مستقبلاً.
2) توفير محفل للمزيد من المفاوضات بين البلدان الأعضاء حول الأمور التي تغطيها الاتفاقيات، إضافة إلى الاتفاقيات الجديدة والاستمرار في إجراءات تحرير التجارة.
3) مسئولية تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء.
4) القيام بإجراء مراجعات دورية للسياسات التجارية في الدول الأعضاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاورجواى : الجولة السابعة فى تاريخ المفاوضات التجارية متعدة الاطراف من 1986 : 1993
وتم فيها توقيع 117 دولة من بينها 87 دولة نامية .


محتـــــوى الهــــــدف الهــــدف
رفع مستوى المعيشة والدخل الأول خاصــــة
بالجــــات
GATT
ضمان الاستخدام الكامل للعمالة الثاني
زيادة الإنتاج وتوسيع التجارة الثالث
الاستخدام الأمثل للموارد العالمية الرابع
تجــارة الخدمـــات الخـامس
تعزيز التنمية المستدامة مع حماية البيئة والحفاظ عليها بشكل يتماشى مع مستويات التنمية الاقتصادية الوطنية السـادس
بذل جهود إيجابية لضمان حصول الدول النامية والأقل نمواً على حصة كبيرة من نمو التجارة الدولية الســابع
أهداف منظمة التجـارة العالمية
ملامح النظام الاقتصادي العالمي:
• تزايد دور الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي.
• تزايد دور وأهمية أقطاب العولمة الثلاث (صندوق النقد الدولي،البنك الدولي،منظمة التجارة العالمية .(
• عولمة النشاط الإنتاجي.
• عولمة النشاط المالي واندماج أسواق المال.
• تغيير مراكز القوى الاقتصادية العالمية.
• تراجع الأهمية النسبية ودور مصادر الطاقة التقليدية والمواد الأولية في السوق العالمية.
• ظهور التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة.
• اتساع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.

فوائد النظام التجاري العالمي في ظل منظمة التجارة العالمية:
1) المساهمة في تحقيق السلام العالمي من خلال تسهيل تدفق التجارة الدولية.
2) التعامل بموضوعية مع الخلافات الناشئة عن زيادة التبادل التجاري.
3) وضع قواعد تساهم في تحسين ميزان القوى لصالح الدول الصغيرة من خلال توصيل صوتها للعالم.
4) ) المساهمة في تخفيض تكاليف المعيشة للمستهلكين من خلال تخفيض الحواجزالتجارية كالتعريفات الجمركية والقيود الكمية.
5) توفير اختيارات أكثر من حيث نوعية المنتجات ومستويات الجودة من خلال تسهيل انتقال السلع المختلفة بين الدول.
6) زيادة مستويات الدخول للدول (زيادة الصادرات) والأفراد (تخفيض الأسعار) من خلال تسهيل انتقال السلع المختلفة بين الدول.
7) زيادة النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من اقتصاديات الحجم، خاصة في الدول ذات الاقتصادات الصغيرة. وكذلك خلق الفرص الوظيفية في القطاعات المعتمدة على التصدير.
8) المبادئ الأساسية للتجارة العالمية تجعل الحياة أكثر كفاءة وأكثر سهولة من خلال امداد كافة الأطراف مسبقا بما يحتاجونه من معلومات عن شركائهم التجاريين.
9) تخليص الحكومات من الضغوط التي تتعرض لها من جماعات الضغط وأصحاب المصالح، وإعطائها حرية أكبر في وضع سياسات أكثر توازنا، ومراعاة مصالح كافة أفراد المجتمع.
10) التشجيع على جعل السياسات الحكومية أكثر موضوعية من خلال فرض احترامها لالتزاماتها المقدمة للدول الأخرى، ومنعها من اتخاذ قرارات عشوائية.
• يستفيد القطاع الخاص من وجود سياسات حكومية تطبق بشكل أكثر شفافية وعدالة.


الشركات متعددة الجنسيات
تعرف الشركات متعددة الجنسيات Multinational Corporation (MNCs) او الشركات عبر الاوطان Transnational Corporation (TNCs) بانها الشركات التي تملك او تدير او تمارس بصورة مباشرة او غير مباشرة نشاطا استثماريا (انتاج, تسويق, خدمات, وغيرها) خارج حدود الدولة الام ويكون للشركة الأم سيطرة ادارية على هذة الأنشطة من خلال الانفراد بالملكية او الاستحواذ على حصة كبيرة من الملكية. حيث تقوم هذه الشركات باتخاذ قراراتها الاستثمارية تحت ظروف عدم التاكد والمخاطرة لذلك تلجا هذه الشركات الى تنويع محافظها الاستثمارية للتقليل من درجة المخاطرة التي تواجهها وكما يعتمد قرار هذه الشركات الاستثماري على عوامل اقتصادية منهااختلاف ضرائب الاستيراد وكلفة العمل ووفرة الموارد الاقتصادية ومدى قرب الموقع الانتاجي من السوق وهناك العديد من التعريفات بعضها يستند الى عنصر الحجم, والبعض الاخر الى حجم المبيعات السنوية وهنالك من يستند في تعريفه الى عدد الدول التي تمارس فيها تلك الشركات نشاطها لكي تسمى شركات متعددة الجنسيات . ولقد اختلف الاقتصاديون حول الدور الاقتصادي الذي تلعبه هذه الشركات فمنهم من يرى ان لها دور اقتصادي ايجابي في رفع الكفاءة الاقتصادية العالمية من خلال المساهمة في نقل راس المال والتكنولوجيا عبر الدول ومنهم من عارض دورها بجهة انها منشئات راسمالية استغلالية تساهم باستمرار وتعمق مشكلة الفقر في الدول النامية وتدعم التوجهات الاستعمارية وقد استند اصحاب هذه الحجة الى حقيقة ان معظم هذه الشركات تعود ملكيتها الى دول كبيرة لها ماضي مرتبط بالنزعات الاستعمارية .




خصائص الشركات متعددة الجنسيات
اولا: الضخامة :-
اي ضخامة الحجم والمبيعات ورقم الاعمال والايرادات حيث لا يقاس الحجم بمقدار راس المال لانه لا يمثل الا جزء بسيط من اجمالي التمويل المتاح للشركة ولا برقم العمالة لان تلك الشركات ولدت في اجواء ثورة تكنولوجية واهم قياس في هذه المقاييس هو رقم المبيعات او ما يسميه الفرنسيون رقم الاعمال واخيرا يتم استخدم مقياس القيمة السوقية للشركة كلها ويكفي ان نذكر ان شركة (جينيرال موتورز) بلغ اجمالي ايراداتها 178,2 مليار دولار في عام 92 .
ثانيا: تنوع الانشطة :-
لا تقتصر الشركة متعددة الجنسية على انتاج سلعة واحدة رئيسية ولكن تتنوع منتجاتها من الانشطة الانتاجية والتسويقية ويساعدها في ادارة تلك الانشطة المتعددة باعتبار كل فرع من فروعها وحدة ادارية اقتصادية مستقلة تشرف عليها الشركة الام في ضوء اهداف استراتيجية وسياسات عمل متفق عليها مسبقا مما ينمكنها من تحقيق نوع من التكامل بين عملياتها الانتاجية والتسويقية والدافع الحقيقي لهذا التنوع هو رغبة الادارة العليا في التدني باحتمالات الخسارة فهي ان خسرت في نشاط يمكن ان تربح من انشطة اخرى وهي لا تنتج الا المحدود من السلع التي تدخل فيها مكونات من انتاج شركات اخرى وتهتم دائما بالبحث والتطوير وقضايا التمويل والتسويق فهي بذلك قد فككت الانتاج الصناعي وفرضت التخصص في انتاج مكونات السلع ثم انشاء وحدات تجميع .
ثالثا: الانتشار الجغرافي :-
تتميز تلك الشركات بانتشار فروعها في كافة القارات وكافة الدول ومن الجدير بالذكر ان نجد ان الاغلبية للمقار الرسمي لتلك الشركات موزعة بالتساوي بين ثالوث دول العالم (الولايات المتحدة 153 شركة) (الاتحاد الاوروبي 15 دولة) (155شركة في اليابان) .
رابعا: تعبئة الامكانيات الانتاجية التسويقية (تعبئة الكفاءات) :-
لا تتقيد تلك الشركات بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين فيها حتى في اعلى المستويات التنفيذية والنمق السائد حاليا هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تبعة في افراز العناصر الواعدة ثم تصعيدها الى الكادر الدولي للشركة الام بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات والمشراكة في عدد كبير من الدورات التدريبية . وان القدرات الانتاجية والتسويقية لهذه الشركات قد اعطتها مكانة هامة في التجارة الدولية فقد نشرت مجلة (فورش) في يوليو 1998 عن اكبر 500 شركة متعددة الجنسية في العالم بلغ اجمالي ايراداتها (11,454 تريليون دولار) حيث ان مجموع الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم يبلغ تقريبا (28 تريليون دولار) .



خامسا: الاعتماد على المدخرات العالمية :-
من الشائع القول بان الشركات متعددة الجنسية هي المصدر الاساسي للاسثمار الاجنبي ويتوهم كثير من ابناء العالم الثالث ان تحت يدها خزائن قارون فاذا دللناها تدفق الخير العميم فواقع الامر يختلف تماما لان تلك الشركات تعتمد على تمويل فروعها من لاقتراض من البنوك المحلية للدول التي تتواجد فيها تلك الفروع الى جانب قيامها بطرح الاسهم والسندات للمستثمرين في تلك الدول اكثر من اعتمادها في التمويل على المصادر الذاتية للشركة الام او الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي للادارة .
• ايجابيات الشركات متعددة الجنسيات :
- تكوين راس مال
- نقل التكنولوجيا
- نقل الخبرة الادارية
- تنمية الاقتصاد الوطني
- تاثير ايجابي على ميزان المدفوعات
- زيادة العمالة والتوظيف
- تطوير المنافسة
• سلبيات الشركات متعددة الجنسيات :
- السيطرة على السلع
- تفضيل التكنولوجيا الكثيفة
- تغييرفي الثقافة القومية
- تدخلها في العمل الحكومي
- سلوكيات تضر بالبلد المضيف
• النظم القانونية التي تخضع لها الشركات متعددة الجنسيات :
1- قانون البلد لام .
2- قانون البلد المضيف .
3- القانون الدولي .





بعض اهم تعريفات العولمة
• تدفق السلع والخدمات والافكار وروؤس الاموال وغيرها بين جميع دول العالم بحرية كاملة.
• خطة رأسمالية غربية تستهدف استنساخ العالم على صورتها أى قولبته واعطائه الشكل الذى يخدم اهداف القوى العظمى.
• ازالة الحدود الاقتصادية والعلمية والمعرفية بين الدول القومية ليكون العالم اشبه مايكون بسوق واحدة تضم عدد اسواق ذات خصائص ومواصفات تعكس المتطلبات التى يفرضها التكامل الاقتصادى العالمى
تعريف العولمة من وجهة نظر البنك الدولى





الإيجابيات المحتملة للعولمة الاقتصادية
• جذب الاستثمارات: عودة الأموال المهاجرة ودعوة الاستثمارات الأجنبية
• الاستثمار في القطاعات الإنتاجية
• زيادة حجم النشاط التجاري الدولي
• تنمية الكفاءات البشرية
• إزالة الحواجز غير الجمركية والحمائية
• تخفيض التعريفات الجمركية
• زيادة التخصص في الإنتاج
• تخفيض أسعار السلع والخدمات المستوردة
• الحصول على تقنية متقدمة
• زيادة المنافسة في مجال إنتاج السلع والخدمات
• تنمية الابتكار والإبداع من خلال حماية الملكية الفكرية




• سلبيات العولمة
• تهديد القيم الانسانية في غياب القيود الاخلاقية .
• استغلال ثروات الشعوب والتغلغل في اقتصاديات الدول النامية .
• تؤدي الى شعور الانسان بالغربة عن الواقع وعن حياته ويصبح عاجزا عن مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية .
• تزايد معدلات الانكشاف والتبعية الاقتصادية ومن ثم اضعاف الامن الاقتصادي بسبب ربط الاقتصاد الوطني بتقلبات الساحة الخارجية .
• اتساع تفاوت الدخول والثروة بين الدول وبين السكان في داخل الدولة الواحدة .
• الطبيعة اللانسانية لراسمالية السوق حيث البقاء للاقوى .
• تراجع حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية بسبب خفض او الغاء التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة
• رفع اسعار مدخلات المنتجات الزراعية والغذائية بسبب ارتفاع تكلفة شراءها للالتزام بالغاء الدعم تطبيقا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية .
• القضاء على الطبقة الوسطى وتحويلها الى فقيرة وهي الطبقة النشطة ثقافيا وسياسيا في المجتمعات المدنية .
• تهديد النظام الديمقراطي في المجتمعات اللبرالية وخضوع معظم الدول النامية لسيطرة المنظمات المالية الدولية .
• زيادة الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية في المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية
• هيمنة الثقافة الاستهلاكية وتهميش الثقافات الاخرى ومحاولة طمس الايجابيات واهمال البيئة والتضحية بها .









اثار العولمة على الدول النامية
• افتقار النظام الاقتصادي العالمي لوجود آلية دولية تكفل حماية الدول الفقيرة خلال الأزمات المالية، حيث أثبتت أزمة جنوب شرق آسيا عدم وجود تكامل بين عناصر الاقتصاد العالمي لمكافحة الفقر وحماية محدودي الدخل في مثل هذه الأزمات.

• تعرُّض الدول النامية لضغوط بسبب محاولات الدول المتقدمة فرض أجندة من الأولويات تراعي مصالحها الاقتصادية، في نفس الوقت الذي إذا تحدثت فيه الدول النامية عن حقوق الملكية الفكرية وحقها في حماية مواردها لا تجد اعترافاً أو قبولاً من الدول المتقدمة

• تأثر عمليات التنمية الاقتصادية في الدول النامية بعملية العولمة، حيث أدت إلى تراجع التمويل الدولي المقدم للتنمية الاقتصادية في الدول النامية إلى الخُمْس منذ عام 1992م، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد البطالة في دول الجنوب؛ حيث وصلت إلى حوالي مليار عاطل في الدول النامية بما فيها دول مجموعة الـ 15.

• تعرضت صادرات العالم الثالث لمعوقات لا علاقة لها بالتجارة عند دخولها أسواق الدول المتقدمة، مثل معايير العمل ومعايير الصحة والسلامة، وكذلك تعرُّض أسعار هذه الصادرات للتدهور؛ حيث إن أسعارها الحالية لا تعكس أسعارها الحقيقية طوال العقدين الماضين.

• سماح العولمة بتفضيل بعض الدول وتهميش الضعفاء والتذرع بالعولمة لاستخدام النفوذ وفرض الهيمنة واستخدام القوة والعقوبات الاقتصادية، وكذلك حجب التكنولوجيا عن الدول الساعية إلى النمو، وهو ما يزيد من حدة الصراع بين الشمال والجنوب، ويزيد الفجوة الاقتصادية بين الطرفين.

• تزايد الخلل في توازن الاقتصاد العالمي واستمرار عدم الاستقرار في أسواق المال الدولية، وهو ما يدعو للقلق من نمط العلاقات الاقتصادية الدولية السائد حالياً الذي أدى إلى تناقص معدلات النمو في الدول النامية من 6% إلى 2% في المتوسط





الخاتمة
اننا جميعا نتاج ماضينا ولانستطيع التخلى بشكل مطلق او نهائى عن تجاربنا التى خضناها فى الماضى ومن ثم فانه الى حدا كبير يكون الماضى التاريخى
( للرجل – للمجتمع – للحكومات – للكيانات الاقتصادية )

حاكما له فى المستقبل فاذا تتبعنا الماضى التاريخى للمتعولم معنا امكننا الى حد كبير معرفة اى الادوات والسياسات التى ………..يجيد استخدامها ويعتمد عليها

ومن ثم نكون على بينه وافيه لما قد يفعله والاحتياط منه والاحتراس من خداعه رغم مايكون متوافرا امامنا من حسن النية وصدق الالتزام.
ونأمل ان نكون قد وفقنا فى توصيل المعلومات المتعلقة بالمواضيع السابق ذكرها من تجارة دولية والشركات متعددة الجنسيات ومنظمة التجارة العالمية والعولمة وما ترتب على ذلك من الايجابيات والسلبيات .............







المراجع
• مقدمة فى الادارة الدولية
( الدكتور / أنس المختار – استاذ ادارة الاعمال – كلية التجارة-جامعة الازهر & الدكتور/ محمد صلاح –مدرس ادارة الاعمال- كلية التجارة - جامعة الازهر)
• اقتصاديات التجارة الدولية
(الدكتور / سامى عفيفى حاتم – استاذ الاقتصاد – جامعة حلوان والمحكم الدولى بمنظمة التجارة العالمية)
• التجارة الدولية
( الدكتور / طالب عوض – جامعة القدس المفتوحة – فلسطين)
• الاستثمار الاجنبى المباشر
الدكتور / عيسى محمد الغزالى – مدير عام المعهد العربى للتخطيط بالكويت
• المجلة الالكترونية " قضايا عالمية – تحديات العولمة "
وزارة الخارجية الامريكية – مكتب برامج الاعلام الخارجى
• العولمة الاقتصادية "منظمة التجارة العالمية "
( الدكتور / أحمد نجار & الدكتور / رياض فرس )- قسم الاقتصاد – مركز التميز فى الادارة – جامعة الكويت


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام