الأكاديميــة العربيــة
للعلوم المالية والمصرفية
بحث عن
ادارة الأعمال الدولية متـمـثــلة في ادارة الشركات متعددة الجنسيات
إعـداد
الطالب : عبد الله صــلاح الديــن عبد اللله الأغــا
رقــم التــسـجيــل : 210102228
الطالب : فـرج عبد النبي عــبــاس ابراهيم
رقــم التــسـجيــل : 2101022049
مجموعة يوم السبت من الساعة 4 : 7 مســاء
تحـت إشـراف
الدكتور : محــمــد عــنتــر أحمــد
استاذ ادارة الأعمال المشارك كلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس قــســم ادارة الأعمال بالأكادمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
عام 2009-2010
الفهرس
مسلسل البـــيــان
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12ـ
13ـ المقدمة
تعريف ( ماهية ادارة الأعمال الدولية)
أشكــال الأعمال الدولية
أهمية دراسة الادارة الأعمال الدولية
مفهوم وخصائص الشركات متعددة الجنسية
العوامل المؤثرة في نشأة وتطورإدارة أعمال الدولية
أهداف إدارة الاعمال الدولية
مشاكل إدارة الاعمال الدولية
محددات علاقة الإدارة الدولية بالدول المضيفة
جوانب الاختلاف بين الإدارة الدولية والإدارة في الشركات المحلية
العوامل المؤثرة في فاعلية وكفاءة الإدارة في الشركات المحلية والدولية
الخاتمة
المراجع
مفهوم وخصائص الإدارة الدولية متمثلة في
ادارة الشركات متعددة الجنسيات
المقدمة :يتناول هذا اليحث موضوع من الموضوعات ذات الأهمية وهو ادارة الأعمال الدولية والتي تعتبر أحد فروع ادارة الأعمال حيث تم توجيه الأهتمام اليها في العقود الأخيرة من القرن العشرين نظرا للدور المتزايد لها بعد الحرب العالمية الثانية وفتح الأسواق الأجنبية والقضاء علي التدريجي علي القيود والحواجز التي كانت مفروضة في النصف الأول من القرن الماضي ونظرا لتعاظم نصيب الأعمال الدولية باشكالها المختلفة
وسوف نحاول اظهار هذا الجانب من خلال تناولنا هذا الموضوع ( الادارة الدولية )
وجانب من جوانب تطبيقاتها الا وهو ادارة الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات
اخذين في التدرج من ماهية الادارة الدولية واهمية دراستها وتعريف الشركات التي تمارس فيها هذا النوع من الادارة الي أن نصل الي العوامل المؤثرة في فعالية وكفاءة الأدارة فى الشركات المحلية والدولية.
أولا :
ماهيةالادارة الدولية :
يوجد العديد من التعريفات للادارة الدولية نذكر منها:
ـ هي ممارسة العملية الادارية علي الأنشطة التجارية والانتاجية والمالية والتسويقية والأقتصادية التي تتم خارج الحدود القومية الدولية
ـ هي ادارة مختلف الأنشطة التي تتخطي الدود الوطنية وتتضمن العمليات التي تنفذ
بالخارج لتحقيق أهداف المنظمات.
ـ هي تلك العملية التي يتم من خلالها تطبيق المفاهيم والأساليب الادارية في العديد من البيئات المتباينة بدول ذات جنسيات مختلفة.
ـ هي أحد فروع علم الأدارة الذي يهتم بدراسة النظريات المفســرة لقضايا وموضوعات التدفقات الدولية للأعمال وأساليب دخول الأسواق المترتبة علي ذلك
مع الدول والمنظمات ذات الصــلة.
ويلاحظ ان التعريفات السابقة أنها ركزت علي العديد من العناصر التي لابد من توفيرها
حتي يتم صيغة ادارة الأعمال بالصفة الدولية وهي :
1 تعدد الدول التي يتم فيها تنفيذ تلك الأعمــال .
2 تعدد جنسيات القائمين بتلك الأعمال.
3 تعدد الأطراف ذات المصالح في تلك العمال .
4 تنتمي الأعمال الدولية موضع الأهتمام الي النوع الأقتصــاديبصفة رئيسية اي لايدخل ضمنها الأعمال السياسية والأعمال الأجتماعية.
5 التأكيد علي أن ادارة الأعمال الدولية تنتمي الي علم الادارة وأنها أحد فروعه .
اشكال الأعمال الدولية
وتتخذ الأعمال الدولية العديد من الأشكال منها :
- التصدير والاستيراد بالشكل التقليدي المتعارف عليه في التجارة الدولية
والذي يمتد تاريخه الي القرون الماضية ويغلب عليه التبادل الدولي للسلع
والخدمات بشكل عام.
ـ النظم والخبرات والمهارات والمعلومات والجامعات والمدارس الدولية
والخدمات الصحية.
ـ نقل وتحويل التكنولوجيا بأشكالها المختلفة كالماكينات والأجهزة وحقوق
المعرفة KNOW HOW .
ـ الأستثمارات الدولية في محافظ الأوراق المالية والتي يقوم بتكوينها
المستثمرين
ـ الأستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال انشاء وتملك وادارة وحدات انتاجية
بالدول المصنعة وهو مايتطلب الانتقال الدولي لرأس المال والخبرات البشرية
والأصــول المادية.
أهمية دراسة الادارة الدولية
تكتسب دراسة الإدارة الدولية في الشركات الدولية والمتعددة الجنسية أهمية كبيرة منذ عهد ليس ببعيد نظراً لأهمية هذه الشركات في النظم الإدارية والفنية والتكولوجية بين دولة المقر للمركز الرئيسي للشركة وباقي دول العالم المضيفة لنشاط هذه الشركات ، سواء عن طريق الإستثمار المباشر أو غير المباشر لهذه الشركات فى دول العالم المختلفة .
ولبيان أهمية هذه الشركات في التنمية الإقتصادية والإجتماعية سواء فى دولة المقر أو فى الدول المضيفة ، فإن الداراسات التي قامت بها بعض الهيئات الدولية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والسوق الأوربية المشتركة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الشيوخ الأمريكي وغير ذلك من مؤسسات بحثية ، أسفرت عن أن هذه الشركات الأقتصادية والإجتماعية سوف تلعب دوراً له أهميته فى ظل النظام العالمي الجديد تحقق عشرة شركات منها قيمة مضافة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار وهو مايفوق الإنتاج القومي لعدد دولة على الأقل من الدول الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة ، الأمر الذي يتطلب إدارة هذه الشركات بمستوى عال الكفاءة في الآداء والإنجاز وإبراز أهمية الإدارة الدولية لها لتحقيق أهدافها عبر البحار في الدول المختلفة .
- هذا ويقودنا الحديث عن الشركات المتعددة الجنسيات التي تمارس فيها ادارة الأعمال الدولية مهامها .كالآتي :
مفهوم وخصائص الشركات المتعددة الجنسية
تتعدد تعاريفها فهي الشركات التي يمتد نشاطها إلي أكثر من دولة أوهي الشركة الأم التي تسيطر تدير عدداً من الشركات فى عدة دول تستخدم موارد مالية وبشرية واحدة وفق إستراتيجية عامة مشتركة لتحقيق هدف واحد وهو تعظيم ربحية الشركة الأم ، وكما يضع البعض تعريفاً عاماً للشركات الدولية والمتعددة الجنسية يتمثل فى أنها الشركة التي ليس لها دولة تدين لها بالولاء أكثر من أي دولة أخرى وليس لها دولة تشعر أنها الموطن الأصلي لها ولعل أفضل تعريف للشركات الدولية والمتعددة الجنسية هو تعريف المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة وهو ( أنها الشركة التي تمتلك أو تسيطر على أصول إنتاجية سواء فى شكل مصانع أو مناجم أو توكيلات ومكاتب للبيع والتسويق فى دولتين أو أكثر من الدول المضيفة لنشاطها ، خارج حدود دولة المقر أو موطن المركز الرئيسي للشركة المتعددة الجنسية .
وبناء على ذلك فإن إدارة الشركة الدولية أوالمتعددة الجنسية يطلق عليها لفظ إدارة دولية لما تتميز به هذه الشركات من خصائص تميزها عن الشركات الوطنية المحلية والإدارة بها وأهم هذه الخصائص أنها إما أن تكون شركات خاضعة لسيطرة اشخاص طبيعية أو معنوية وتدار بواسطة أفراد من جنسيات متعددة ولكن تباشر نشاطها في دول متعددة أو تكون الشركة مملوكة وتدار بواسطة أفراد من دولة معينة وجنسية واحدة ، ولكن تباشر نشاطها فى دول أجنبية مختلفة إما عن طريق فروعها أو التوكيلات والمكاتب البيعية والتسويقية التابعة لها ومن حيث الحجم وراس المال نجد أن الشركة الدولية والمتعددة الجنسية هى الشركة التي يكون رأسمالها كبير الحجم ولايقل حجم إنتاجها أو مبيعاتها أو إستثمارتها عبر البحار فى الدول المختلفة عن 25% من قيمة المستثمرة فيها ، أوحدود 10 مليار دولار ولذلك لايقل عدد فروعها أو الشركات التابعة لها عن 20 دولة ولذلك لا تعتبر الشركة الدولية أو المتعدد ة الجنسية إذا كان نشاطها يقتصر على منح تراخيص التكنولوجيا أوالملكية الصناعية لمنتجاتها . أيضاً هى شركات قادرة على تصدير رؤوس الأموال الخصة بها فى شكل إستثمارات مباشرة لها فى دول العالم المختلفة ، تمكنها من إنشاء فروع لها أو شركات تابعة لها أو شراء والمساهمة فى شركات ووحدات إنتاجة فى دلو مختلفة مع السيطرة عليها إنتاجاً مالياً وفنياً وتكنولوجيا وإدارياً ويترتب على إمتداد نشاط الشركات الدولية والمتعددة الجنسية عبر البحار فى الدول المختلفة أن قوة العمل التي تقوم بتشغيلها تشمل العديد من الجنسيات المختلفة ، طبقاً لعدد الدول التي يوجد بها نشاطها أو فروعها والحداوات التابعة لها، مع تباين نسبة العمالة الوطنية للعمالة الأجنبية بها من دولة لإخرى وفقاً لعدد من العوامل منها :
1- إستراتجية وأهداف الشركة الأم فى مجال إستخدام وتشغيل العمالة الوطنية بها على مستوى الفروع والشركات التابعة لها في دول المضيفة لها .
2- قيمة الإستثمارات المباشرة للشركة فى كل دولة من دول العالم التي يمتد نشاطها إليها .
3- الأساليب التكنولوجية التي تتبعها شركات المتعددة الجنسية ومدى توفر العمالة الماهرة القادرة على إستيعابها وتشغيلها للإرتفاع بالكفاءة الإنتاجية .
4- السياسات والأساليب التي تتبعها هذه الشركات فى مجال تشغيل العمالة ، وظروف العمل ومستويات الأجور ، والتي تمكنها من الضغط على العمالة الوطنية في الدول المضيفة ، والوقوف أمام التنظيمات النقابية والمهنية فى سبيل تحقيق هدفها الرئيسي وهو تعظيم الربح .
ومن الخصائص الأخرى تنوع نشاط الشركات المتعددة الجنسية فى الدولة المضيفة لها ما بين الإستثمار المباشر ، و توريد وتنفيذ إنشاء الصناعات الجديدة فى هذه الدول أو ما يطلق عليه المشروعات الجاهزة وعقود الإدراة حيث تقوم هذه الشركات بشغل الوظائف الفنية والإدارية لإدارة مشروع فى الدول المضيفة خلال فترة زمنية محددة فى مقابل أجور محددة أو بالمشاركة بحصة معينة فى رأس مال المشروع ، ولذل تعتبر عقود الإدارة أسلوب بديل للإستثمارات المباشرة للمحافظة على مصالح هذه الشركات لأن إمتلاكها للمعرفة النفية والإدارية والتسويقية تمنكنها من إحتواء الشركات الوطنية ضمن شبكاتها الإنتاجية والتسويقية وتتكامل معها تكاملاً أمامياً أوخلفياً يضاف لذلك أنشكة الإستثمار غير المباشرة فى الأوراق المالية للشركات الوطنية المتداولة فى بورصات الأوراق المالية والذي يترتب عليه السيطرة على هذه الشركات الوطنية .
ايضاً الشركة الدولية أو المتعددة الجنسية هى الشركة التي تدار على حد ما بشكل مركزي أو نمط الإدارة بها مركزي وفق إستراتيجية عامة وخطط وبرامج عمل مركزية تضعها الشركة الأم لفروعها فى الدول المضيفة لها ، ولذلك تحتفظ هذه الإدارة المركزية بحقها فى إتخاذ القرارات الأساسية مع ترك القرارات الفرعية غير الهامة للإدارة فى الفروع والمكاتب التابعة لها فى الدول المختلفة ، حتى يكون ولائها الثابت والأساسي للشركة الأم ومركزها الرئيسي وبما يدعم مركزها الإحتكاري في أسواق الدول المضيفة لها . وبناء على ذلك نجد ان الشركات المتعددة الجنسية وفرعها ونشاطها عبر البحار فى الدول المضيفة ، تمارس انشطة متباينة وذات أحجام وأشكالاً قانونية وتنظيمية مختلفة وتخضع لقوانين وإجراءات وطنية تختلف من دولة لأخرى وذات قدرات مالية وإدارية وتسويقية وتكنولوجية عالية ، وتدير نشاطها وفق إستراتيجية عامة وقرارات مركزية ولذلك تختلف وسائل الإشراف والإدارة الدولية واسلوب الإدارة من شركة لأخرى ومن دولة مضيفة لأخرى كما أن أنماط الإدراة بهذه الشركات يتوقف على طبيعة الأنشطة الخاصة بهذه الشركات .
العوامل المؤثرة فى نشأة وتطور الإدارة الدولية :
يرتبط نشاة وتطور الادارة الدولية فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات بالدوافع والاسباب التى ادت الى نشاة وتطور نشاط هذه الشركات فيما وراء البحار فى الدول المضيفة لها والتى تتمثل فى :
1 – زيادة الاستثمار المباشر فى الدول المضيفة لراس المال والمتدفق اليها فى شكل فروع وشركات تابعة للشركات الدولية والمتعددة الجنسية نظرا للفروق فى الانتاجية الحدية لراس المال من دوله لاخرى حيث يتجه نشاط هذه الشركات الى الدول الغنية والمتقدمة صناعيا أو الى الدول الفقيرة المتخلفة اقتصاديا أو النامية التى يزيد فيها العائد على الاموال المستثمرة أو ينخفض فيها سعر الفائدة على القروض مما يتيح لهذه الشركات فرصة تدبير احتياجاتها المالية من الاسواق المالية المحلية بتكلفة اقل
2 –انخفاض قيمة العملة الوطنية وما يترتب عليه من من تباين سعرصرف العملات الاجنبية فى الدول المضيفة لصالح الشركات الدولية والمتعددة الجنسية
3 –تمتع الشركة الدولية والمتعددة الجنسية بميزة نسبية احتكارية مثل التقدم التكنولوجى أو تنوع الانتاج أو تمتع هذه الشركات بقدرات تنظيمية وادارية على مستوى عال من الكفاءة والفعالية
4 –زيادة الطلب الخارجى على سلع وخدمات الشركات الدولية والمتعددة الجنسية فى اسواق الدول المختلفة الى الحد الذى يدفع هذه الشركات الى انشاء فروع أو شركات تابعة لها حيث الاسواق الكبيرة وفرص تعظيم الربح فى الاجل الطويل
5 –السياسات الحكومية للدول المضيفة تجاه نشاط هذه الشركات فى مجال الاستثمار والانفتاح على الاقتصاد العالمى وتحرير التجارة الخارجية وغير ذلك من السياسات التى تهىء المناخ الصالح لممارسة هذه الشركات نشاطها فيها وفقا لاهدافها واستراتيجيتها فى الدول المختلفة
6 – التقدم التكنولوجى فى وسائل الاتصال والمواصلات ساعد على زيادة قدرة الادارة فى هذه الشركات من ادارة فروعها والشركات التابعة لها بدرجة عالية من الكفاءة والسرعة فى اتخاذ القرارات المركزية
7 –انخفاض تكلفة الانتاج فى الدول المضيفة لنشاط هذه الشركات عن الدولة الام حيث يوجد المركز والنشاط الرئيسى لها .
8- ساعد إختلاف العرض والطلب على الموارد وعوامل الإنتاج ، من تقدم تكنولوجي ومهارات إدارية ومخوارد طبيعية ورأس مال ، فضلاً عن إنخافض الأجور وتباين تأثير النقابات العمالية والمهنية من دولة لأخرى إلى أتساع نشاط هذه الشركات فى الدول المختلفة .
9- ساعد تنوع الحوافز الإستثمارية والضريبية ومرونة قوانين الرقابة على النقد مع قابلية الإقتصاد الوطني على النموو والإستقرار السياسي والإجتماعي وتوفرمناخ إداري وجو عمل منا سبيين مع توفر التسهيلات والإمتيازات ، والإستثناءات التي تتمتع بها هذه الشركات فى الدول المضيفة ، على إتساع نشاطها عبر الدول المختلفة .
10 – أدى سيطرة الدول المتقدمة صناعياً على أسواق رأس المال العالمية بإنشاء فروع للبنوك فى الدول المختلفة إلى أنتشار وتعدد نشاط الشركات الدولية والمتعددة الجنسية فى العديد من الدول وفى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية .
ولقد ترتب على هذه العومل وغيرها زيادة أهمية الإدارة فى هذه الشركات لتحقيق السيطرة الإدارية والتنظيمية على فروعها والشركات التابعة لها لتحقيق الأهداف التي تسعي إلى تحقيقها فى الدول المضيفة لنشاطها مما ساعد على ظهور مايسمى بالإدارة الدولية .
أهم أهداف الإدارة الدولية :
تهدف الإدارة فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسيية إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، فى دول المضيفة لنشاطها بسواء كانت دول متقدمة صناعياً أو نامية وأهم الأهداف الإدارية فى هذه الشركات فى الدول المضيفة والتقدمة صناعياً تتمثل فى :
1- السيطرة على الصناعات المتطورة تكنولودجياً والتي تحتاج إلى مهارات عالمية الكفاءة إنتاجياً وإدارياً ، لكي تحافظ على إحتكارها للسوق العالمي باعتبارها شركات قائدة ورائدة فى هذه الصناعات الأمر الذي يمكن هذه الشركات من تحقيق الأتي :
أ- فرض نمطها الإداري والتنظيمي على الشركات الوطنية الناتج من سيطرتها الإحتكارية على التكنولويجا المتطورة .
ب- السيطرة على الأسوارق المحلية للدول المضيفة لما تتميز به هذه الشركات من إمكانيات وقدرات مالية وتسويقية عالية بجانب توفر العمالة العالية المهارة بها
2- تحقق الإٍستقرار الإقتصادي من خلال التأثير الإيجابي على ميزان المدفوعات سواء فى الدولة الأم الدولة المضيفة ، كنتيجة لحركة التدفقات النقدية والمالية لروؤس الأموال والأرباح بين الدولة الأم وفروع الشركة بالخارج ، وكنتيجة للآتي :
أ) زيادة الصادرات والحد من الورادات لكل من الدولة الأم والدول المضيفة خاصة وان الدول المتقدمة صناعياً لها شركات دولية ومتعددة الجنسية كما يمتد نشاط شركات أخرى إليها .
ب) زيادة الناتج القومي ومعدل النمو فى الدخل القومي كنتيجة للأرباح التي يتم تحقيقها والتي يتدفق جزء كبير منها إلى الدولة الأم حيث المركز الرئيسي للشكرة كعائد على راس المال المستثمر .
جـ ) قدرة هذه الشركات على التأثير على السياسات النقدية والتاثير على قيمة العملة الوطنية والإستقرار الإقتصادي فى الدولة الأم والدول المضيفة عن طريق إنتقال رؤؤس الأموال والتدفقات النقدية من فرع لأخر أو تحويل ارصدتها النقدية من عملة لأخرى داخل الدول المضيفة .
3- تدعيم اسس تبعية الإقتصاد الوطني للدول المضيفة لإقتصاد الدولة الأم حيث المركز الرئيسي للشركة الدولية المتعددة الجنسية ، خاصة عندما تصفي هذه الشركات فرعها وشركاتها التابعة فى الدول المضيفة فى حالة إرتفاع التكاليف وهبوط الأرباح فى هذه الدول مماي خلق المزيد من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والعمالية فى هذه الدول .
4- والتاثير على اسواق راس المال فى الدول المضيفة بما يعود بالفائدة والربح الوفير على الشركة الدولية والمتعددة الجنسية ، من خلال فورعها وشكراتها التابعة وباستخدام عدد هذه الأساليب أهمها :
أ) الإفتراض من المؤسسات المالية بالدول المضيفة لتوفير التمويل المحلي لفروعها وشركاتها بتكلفة أقل لما تتميز به هذه الشركات من قدرات مالية وإنتاجية عالية ، الأمر الذي يؤثر فى المعروض من الأموال لإفراض الشركات الوطنية ومع إرتفاع الطلب عن العرض ترتفع الفائدة وتكلفة التمويل .
ب) المضاربة : على أسهم وسندات الشركات الوطنية فى الدول المضيفة المتداولة فى بوصات الأوراق المالية بها ، لتدعيم مركزها الإحتكاري فى السوق المحلي والسيطرة على الأسواق المحلية .
5- تحقيق الكفاءة الإقتصادية لإستغلال موارد الشركة عن طريق قيام إدارة الشركة الدولية والمتعددة الجنسية بتحديد مجال النشاط أوالإنتاج الذي يتخصص فيه كل فرع أو شكرة تابعة لها فى كل دولة م الدول المضيفة ، بما يؤدي إلى تعظيم الأرباح وتدعيم الصفة الإحتكارية للشركة الأم فى السيطرة على اسواق الدول المضيفة وربط إقتصاد هذه الدول بحركة الإقتصاد العالمي ومن ثم السيطرة على حركة رؤوس الأموال فى العالم حيث يكون البقاء للأصلاح الذي يؤدي إلى .
أ- تأكيد المنافسة الإحتكارية فى السوق المحلي للدول المضيفة . مما يؤدي على إنخفاض قدرة الشركات الوطنية على منافسة هذه الشركات وخضوعها للشركات الدولية والمتعددة الجنسية ، الأمر الذي يدفع بالشركات الوطنية إلي تصفية نشاطها أو بيعها لهذه الشركات إجبارياً على الدخول فى إستثمار مشترك معها .
ب- دفع الشركات الوطنية فى الدول المضيفة إلى الأندماج معاً لتكوين كيانات إقتصادية كبيرة الحجم تدافع عن وجودها وإستمرارها فى أسواقها المحلية أمام هذه الشركات .
أهداف إدارة الشركات الدولية
أما أهداف إدارة الشركات الدولية المتعددة الجنسية فى الدول المختلفة والنامية إقتصادياً تتمثل فى الآتي :
1- السيطرة على الإقتصاد الوطني للدول النامية والمتخلفة وإستبدال الإستعمار القديم بالإستعمار الإقتصادي لتحقيق المزيد من الأرباح وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة فى اصول الشركة الأم ووسائل هذه السيطرة عديدة أهمها :
أ- التركيز على الإستثمار المباشر فى مجال الصناعات الإستخراجية الخاصة بالمواد الأولية ، التي تخدم أهداف الشركة الدولية والمتعددة الجنسية .
ب – إنشاء فروع وشركات تابعة متوسطة الحجم فى مجال الصناعات التجميعية والإستهلاكية الأقل تطوراً والتي ليست بحاجة إلي تكوين رأسمالي وتكنولوجيا عالية .
جـ) التوسع في إنشاء التوكيلات ومكاتب التسويق عبر البحار للسيطرة على السوق وحركة التجارة الدولية .
د) إندماج إقتصاد الدولة المتخلفة فى الإقتصاد العالمي تحت دعاوى الإصلاح الإقتصتادي وما يترتب على ذلك من إنيهار إقتصاد هذه الدول والقضاء على ملكية الدولة لشركاتها الصناعية والتجارية وبيعها للقطاع الخاص ، تحت دعاوى الإرتفاع بالكفاءة الإنتاجية والإدارية لهذه الشركات وتوسيع قاعدة الملكية ولعل المثل الواضح على ذلك مصر وروسيا والدول المكونة للإتحاد السوفيتي المنحل .
2- معاونة الدول النامية والمتخلفة على تسحين ميزان المدفوعات وإنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادي بها بمطالبة هذه الدول بتوفير مناخ إستثماري صالح لعمل الشركات الدولية والمتعددة الجنسية يرتكز على حوافز إستثمارية وإمتيازات وإستثناءات تمكنها من العمل فى الأسواق المحلية بهذه الدول بمرونه وحرية كالمة أو شبه مقيدة ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب .
أ) تدفق الإستثمارات المباشرة الأجنبية كتدفق نقدي داخل لميزان المدفوعات فى الدول النامية ويحد من التوسع فى الإقتراض من السوق المالي العالمي وزيادة مديوينة هذه الدول المضيفة لنشاط هذه الشركات .
ب) قيام الشركات الدولية والمتعددة الجنسية بإنشاء فروع وشركات تابعة تمثل تكوين رأسمالي كقيمة مضافة للإقتصاد الوطني للدول المتخلفة بجانب إنتاج منتجات تحل محل المنتجات التي تيم إستيرادها من الخارج ممايساعد على تحسين الميزان التجاري للدول المتخلفة والنامية .
التوسع فى إنشاء التوكيلات ومكاتب التسويق عبرالبحار للسيطرة على السوق وحركة التجارة الدولية .
د) إدماج إقصاد الدولة المتخلفة فى الإقتصاد العالمي تحت دعاوى الإصلاح الإقتصادي ، وما يترتب على ذلك من إنيهار أقتصاد هذه الدول ، والقضاء على مكلية الدولة الشركاتها الصناعية والتجارية وبيعها للقطاع الخاص ، تحت دعاوى الإرتفاع بالكفاءة الإنتاجية والإدارية لهذه الشركات وتوسيع قاعدة الملكية ولعل المثل الواضح على ذكل مصر وروسيا والدول المكونة للإتحاد السوفيتي المنحل .
2- المعونة الدول النامية والمتخلفة على تحسين ميزان المدفوعات وإنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادي بها بمطالبة هذه الدول بتوفير مناخ إستمثاري صالح لعمل الشركات الدولية والمتعددة الجنسية يرتكز على حوافز إستثمارية وإمتيازات وإستثناءات تمكنها من العمل فى الأسواق المحلية بهذه الدول النامية يحد من التوسع فى الإقتراض من السوق المالي العالمي وزيادة مديوينة هذه الدول المضيفة لنشاط هذه الشركات .
أ) تدفق رأس الإستثمارات المباشرة الأجنبية كتدفق نقدي داخل لميزان المدفوعات فى الدول النامية ن يحد من التوسع فى الإقتراض من السوق المالي العالمي وزيادة المدينية هذه الدول المضيفة لنشاط هذه الشركات
ب) قيام الشركات الدولية والمتعددة الجنسية بإنشاء فروع وشركات تابعة تمثل تكوين رأسمالي كقيمة مضافة للإقتصاد الوطني للدول المتخلفة بجانب إنتاج منتجات تحل محل المتجات التي تيم إستيرادها من الخارج ممايساعد على تحسين الميزان التجاري للدول المتخلفة والنامية .
ج) ألا يترتب على نشاط الشركات الدولية والمتعددة الجنسية عجز فى ميزان المعاملات الرأسمالية ، كنتيجة لإستنزاف موارد الدولة الامية فى شكل ارباح وعوائد الإستثمار وإفاءات ضريبية واقساط وفوائد قروض وأجور الإدارة والعملة الأجنبية الغنية وإعفاءات جمركية من الدول المضيفة إلى الدول الأم حيث المركز الرئيسي لهذه الشركات والذي يعتبر تحويلاً عكسياً لموارد الدولة النامية للدول المتقدمة صناعياً.
3- تطوير عادات وأنماط الإستهلاك في الدول المتخلفة ليواكب الأنماط السائدة فى الدول المقتدمة صناعياً حتى تتدفق صادرات منتجات الشركات الدولية والمتعددة الجنسية فى الأسواق المحلية للدول النامية والمتخلفة ويترتب على ذلك عدة أهداف فرعية تتمثل فى :
أ) زيادة واردات الدول المتخلفة والنامية من المنتجات الإستهلاكية . رغم عجزها عن الوفاء بمتطلبات الإستيراد السلعي ، ممايزيد من حجم مديونيتها للعالم الخارجي وتبعيهته الإقتصادية والسياسية للقوى المؤثرة فى العالم .
ب) الضغط على الدول المتخلفة والنامية لمنح الشركات الدولية والمتعددة الجنسية المزيد من الإمتيازات والإستثناءات لكي يمتد نشاطها الإنتاجي إليها كبديل للحد منا الورادات .
ج) خلق أنماط إستهلاكية طموحة لدى الفئات الإجتماعية القادرة على الإستهلاك مالياً . مما ساعد على تدعيم مفهوم وأسس الفوراق الإجتماعية بين طبقات المجتمع ، والإندفاع نحو شراء كل ماهو مستورد يساعد على تدهور الصناعة الوطنية لصالح الصناعات الأجنبية .
4- التأثير على أسواق رأس المال وإستنزاف الموارد المالية المحلية للدول النامية لربطها بالسوق المالي العالمي ، وهذا الهدف يتحقق بوسيلتين هما :
أ) قيام البنوك العالمية بإنشاء فروع لها فى الدول النامية كشركات متعدد ة الجنسية لسحب رؤوس الأموال والمدخرات المحلية فى الدول المضيفة لها ، واستثمارها فى الدول الصناعية ، الأمر الذي يحرم الدول النامية من إستثمار مواردها المالية داخل أو عن طريق إعادة إقراضها فى السوق المحلي للدول النامية .
ب) إتباع الشركات الدولية والمتعددة الجنسية سياسة التمويل المحلي الذاتي لفروعها فى الدول المضيفة لنشاطها الأمر الذي يترتب عليه سحجب الإستفادة بالموارد المالية الوطنية ،ممايعد إستنزافاً للموارد بالمالية الوطنية للدول المتخلفة والنامية من وجة نظر الإستخدامات البديلة لها والتي فى أشد الحالجة إليها لتنمية الاقتصاد الوطني .
5- المساهمة فى دفع عجلة التطور الإقتصادي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية فى الدول النامية والمتخلفة سواء من حيث معدل النمو وتحديث وتطوير إقتصاد هذه الدول صناعياً وتكنولوجياً والإرتفاع بكفاءته الإنتاجية وعلاج الإختلالات الهيكلية فى إقتصاد هذه الدول .
وبناء على ماسبق نجد أن أهداف الإدارة فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات تختلف فى الدول المضيفة المتقدمة صناعياً عن الدول المتخلفة اوالنامية لعدد من الأسباب أهمها خضوع الإقتصاد الوطني والمؤسسات الصناعية في الدول النامية والمتخلفة لتأثير هذه الشركات وتوجهاتها فى السوق المحلي ، سواء من حيث التقدم التكنولوجي والقدرةعلى المنافسة منحيث السعر والجودة وتطور المنتجات ومن حيث التأثير على المستهلك عن طريق الدعاية والإعلان سواء من حيث الإنفاق أو وسائل وأساليب الحملات الإعلانية والتروجية .
كما تؤثر هذه الشركات في تغيير بيئة الدول النامية سواء من حيث أساليب الإدارة وأنماطها الثقافية والحضارية والتأثير على الدخل القومي وميزان المدفوعات نظراً لتباين أهدافها من حيث الربحية والنمو وقيم وعادات وأنماط سلوك المديرين بها عما هو سائد فى الدول النامية ومؤسساتها الوطنية ويرجع ذلك على تباين البئة السياسية والإقتصادية والأجتماعية فى الدول النامية عن الدول المتقدمة إلى إنشاء فروع متوسطة الحجم فى بعض مجالات النشاط هذه الفروع والشركات التابعة فى الدول النامية على مجال الصناعات الإستراتيجية بالإضافة على بعض الفروع متوسطة الحجم فى بعض مجالات النشاط الأقتصادي والتجاري مثل الصناعات التجيمعية والإستهلاكية والأقل تقدماً تكنولوجياً والأكثر ربحية ولاتمثل تكوين راسمالي ملموس للشركة الأم بجدانب التوكيلات التجارية والتسويقية التي يهدف إلى السيطرة على السوق وحركة التجارة الدولية .
أهم مشاكل الإدارة الدولية :
نظراً لتباين أهداف الأدراة الدولية للشركات لدولية والمتعددة الجنسية فى الدول المتقدمة صناعياً عن الدول النامية والمتخلفة فإن المشاكل التي تواجهها أيضاً تتابين فمعظم مشاكل هذه الشركات فى الدول المتقدمة صناعياً تدور حول الإحتكار والمنافسة وتطوير لها شركات الدولة والمتعددة الجنسية ويمتد إليها نشاط شركات تخص دول أخرى وتعمل من خلال بيئة سياسية وإقتصادية واجتمياعية وإستهلاكية لاتختلف كثيراً عن بيئتها الأصلية سواء من حيث الخصائص والأهداف والسياسات العامة .
إما اهداف هذه الشركات فى الدول النامية والمتخلفة ولو انها تبدو فى الظاهر انها اهداف اقتصادية أو اجتماعية ا و انسانية الا انها تخفى ورائها العديد من الدوافع المتنوعة الغرض والوسائل اقل ما يطلق عليها استبدال الشكل القديم للاستعمار بشكل اكثر قبولا من الاستعمار والاستغلال السياسى والاقتصادى المؤثر سلبا على الهوية الوطنية للاقتصاد القومى ومؤسساته المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا نظرا لاختلاف وتباين بيئية العمل فى الدول النامية عن ما هو متعارف عليه فى الدول المتقدمة صناعيا فضلا عن عدم التجانس فى المتغيرات المؤثرة على البيئة وعدم التكافؤ فى العلاقات السياسية والاقتصادية الامر الذى يبرز اهمية ودراسة وتحليل مشاكل الادارة الدولية .
واول هذه المشاكل هو التعارض فى المصالح والاهداف بين الشركات الدولية والمتعددة الجنسية سواء من حيث سيطرة هذه الشركات على مصادر الثروة وبخاصة الطبيعية ونوعية النشاط الذى تزاوله هذه الشركات فى الدول النامية المضيفة والذى يحقق هدفها الرئيسى وهو تعظيم الربح فتلجا هذه الشركات الى الانشطة الاقتصادية الاستهلاكية أو الصناعات التجميعية ذات التكنولوجية المحدودة المحققة لاهدافها فى الدولة المضيفة دون اى اعتبار للانشطة ذات التكوين الراسمالى المحقق لمعدلات نمو حقيقية فى الدخل القومى الامر الذى يدفع هذه الدول الى اتخاذ اجراءات قانونية مقيدة لنشاط هذه الشركات بها التى قد تصل الى حد التامين أو على الاقل تحديد مجالات النشاط لهذه الشركات بما يتفق ومصلحتها الوطنية من حيث استخدام العمالة والاجور وتوزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية المختلفة واختيار المشروعات مما يلقى عبء كبير على الادارة الدولية للتعامل مع هذه المحددات المؤثرة فى اهدافها .
وتتمثل المشكلة الثانية فى قيام الشركات الدولية والمتعددة الجنسية بتصدير التضخم فى الدولة الام الى الدول النامية والمتخلفة عن طريق رفع اسعار بيع منتجاتها فى الدول المضيفة فى نفس الوقت التى تبيع به منتجاتها فى الاسواق الدولية باسعار تنافسية الامر الذى يدفع الدول النامية الى تحديد اسعار بيع هذه المنتجات باسعار شبه اقتصادية فى متناول اغلب فئات المجتمع مما يلقى عبء كبير على ادارة هذه الشركات لتحقيق الموائمة بين التكلفة والربحية بعدد من الوسائل مثل تخفيض الاجور أو الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوطنية وتفاقم مشكلة البطالة فى الدولة المضيفة أو المطالبة بالمزيد من الحوافز و الاستثناءات والامتيازات حتى تستمر الشركة فى مزاولة نشاطها فى الدولة المضيفة والتاثير على الموقف التفاوضى بينها وبين السلطة الحاكمة بالتهديد ا و التلويح بتصفية اعمالها ونقل نشاطها لدول اخرى اكثر جاذبية لها .
إما المشكلة الثالثة فتتمثل فى النتائج المترتبة على استفادة ادارة الشركات الدولية والمتعددة الجنسية من بيروقراطية الاجهزة الحكومية فى الدول النامية و المتخلفة وبطء تنفيذها للاعمال و المتمثلة فى محاولة ادارة هذه الشركات دون ان تكون قريبة من من مراكز اتخاذ القرار والسلطة وتعمل على اغرائها بالعمولات والهدايا والرشاوى مما يترك اثرا سيئا على القيم الخلقية والاجتماعية لمواطني الدولة المضيفة ويساعد على انتشار الفسادة الافساد الاخلاقى والاجتماعى المحقق لاهدافها الامر الذى يدفع هذه الشركات على وضع استراتيجية طويلة الاجل للتعامل مع وسائل الاعلام والاتصال وقوى الضغط الداخلية لا تظهر تكلفتها بالوضوح الكافى فى حساباتها وا لا ستتعرض للنقمة من قبلهم أو من قبل المواطنين الذين ينادون بالاستقلال الاقتصادى والوطنى وحماية القيم الخلقية و الثقافية و الحضارية والدينية .
وتتمثل المشكلة الرابعة فى اسلوب فض المنازعات القضائية بين ادارة الشركات الدولية و المتعددة الجنسية و الدول النامية المضيفة لها خاصة إذا نجحت ادارة هذه الشركات بالاتفاق مع هذه الدول صراحة ا و ضمنيا على جعل اختصاص الفصل فى هذه المنازعات للسلطات القضائية للدولة الام لهذه الشركات حيث يوجد مركزها الرئيسى ووفقا لقوانينها لكن إذا نص فى عقد تاسيس فروع هذه الشركات فى الدول المضيفة على خضوعها لقوانين هذه الدول ا و فض المنازعات هيئات تحكيم دولية فانه يلقى المزيد من الاعباء على ادارة هذه الشركات للبحث عن الاساليب والوسائل الممكن اتباعها فى حالة وجود هذه المنازعات والمحققة لاهدافها .
إما المشكلة الخامسة فتتمثل فى البعد السياسى والاقتصادى الدولى للادارة فى الشركات المتعددة الجنسية و الدولية والتى تخدم اهداف الدولة الام فى السيطرة الاقتصادية و السياسية على دول العالم وربط مصلحة الراسمالية الوطنية بالدول المضيفة بالراسمالية العالمية ويترتب على هذه المشكلة بعدين الاول يتمثل فى قوة الضغط التى يمارسها المديرون فى هذه الشركات لتوجيه قرارات وسياسات الدولة الام لخدمة اهداف هذه الشركات ومصلحتها فى الدولة الام و الدولة المضيفة لها والبعد الثانى يتمثل فى القرارات التى تتخذها الشركة الام و الموجهة لاعمال فروعها بالدول المختلفة و التى لاتتفق مع مصلحة الدول المضيفة وتوجهاتها الاقتصادية و التى تستطيع الادارة بالفروع التهرب منها وانكار مسئولياتها عنها والعمل على تجاوزها تحت ضغط الادارة فى المركز الرئيسى على حكومتها وبالتالى على حكومات الدول المضيفة حتى لايترتب على هذا التدخل استخدام القوة العسكرية ضد الدول المضيفة.
محددات علاقة الادارة الدولية بالدول المضيفة
يترتب على تشجيع الدولة للاستثمار بها وعلى التحول الى اقتصاديات السوق وتوسيع قاعدة الملكية فى شركات قطاع الاعما ل العام نشاة الشركات المشتركة أو المتعددة الجنسية وسيطرة بعض هذه الشركات ذات القدرات التمويلية والانتاجية والفنية والادارية العالية على بعض شركات قطاع الاعمال المعروضة للبيع أو تشجيع هذه الشركات على انشاء فروع لها فى الدول المضيفة لما لهذه الشركات المشتركة والمتعددة الجنسية من اثر كبير على حركة تدفق الاموال والاستثمارات وعلى تكوين وتنمية المهارات الفنية والادارية وعلى نقل وتطوير التكنولوجيا والفن الصناعى وزيادة حركة تداول السلع فى السوق بالدولة المضيفة ولذلك تلجا الدول المضيفة لهذه الشركات الى وضع الضوابط والقوانين التى تحكم عمل الادارة بها حتى لاتعمل بعيدا عن مصالحها واهدافها الوطنية والقومية وما يرتبط من اعتبارات وقيم اجتماعية ودينية وحضارية وغير ذلك من محددات اقتصادية وسياسية وامنية وقانونية التى قد تتمثل بشكل عام فى الاتى :
1- ان يكون الهدف من تكوين الشركات المتعددة الجنسية أو الدولية تشجيع وتنمية الاستثمار فى الدولية المضيفة فى المجالات الانتاجية التى تحقق التوازن ما بين الانتاج والاستهلاك فى الوقت الحالى وفى المستقبل للحد من الواردات وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات تنمية الصادرات فضلا عن مسايرة التطور فى الفن الصناعى ونقل التكنولوجيا المتقدمة للدول المضيفة
2- تدعيم سياسة الاصلاح الاقتصادى وتامين عملية التحول الى اقتصاديات السوق وفق خطوات مدروسة متانية لايترتب عليها تغييرات اجتماعية واقتصادية تضر بالاستقرار السياسى و الاجتماعى بالدولة المضيفة
3 – تنمية الاستثمار فى الموارد البشرية القادرة على استغلال الموارد المادية والطبيعية باعلى درجة من الكفاءة والانجاز على اسا س ان الموارد البشرية هى المحدد الاساسى للتنمية الانتاج
4 – الحد من البطالة السارية فى المجتمع وتحقيق الاستخدام الكامل للقوى العاملة القادرة والراغبة فى العمل والمتاحة فى سوق العمل حتى يتحقق التوازن بين العرض والطلب على العماله
5 – الارتفاع بالكفاءة الانتاجية للعاملين بالشركات المختلفة وتنمية مهارات وقدارت افدارة بها لتحقيق الى درجة من الكفاءة والفاعلية والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أعلى درجة من النمو .
6- تحقيق الإندماج فى الإقتصاد الدولي أثراً وتأثيراً به أو تدعيم الهوية الوطنية للإقتصاد القومي المعتمد على كيانات إقتصادية قاردة على المنافسة والتطر والنمو السريع المخطط .
7- المحافظة على البيئة من مصادرالتلوث للحد من أثارها السلبية على الصحة العامة للمواطنين وقدراتهم الإنتجاية .
8- تدعيم النمو فى الدخل الفردي بغض النظر عن تفاوت الدخول بين فئات وطبقات المجتمع أم أن هدف الدولة المضيفة تقليل التفاوت فى الدخول بين طبقات المجتمع بتوفير متطلبات الحياة الأساسية لجميع المواطنين عن طريق سياسة الدعم للسلع والخدمات الأسعار الإجتماعية لها .
ولكن هذه المحددات تتابين أهميتها من دولة لأخرى ولذلك يجب على الإدراة فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسية ، أن تقوم بترتيب هذه المحددات بحسب أهميمتها النسبية طبقاً للأهداف القومية للدولة المضيفة لهذه الشركات وتحديد أثارها السلبية والإيجابية على أهداف هذه الشركات وأثر تباين الحضارات والقيم والتقاليد من دولة لأخرى على نمط حرية التصرف والقدرة على إتخاذ القرار التي تتمتع بها الإدارة ولذلك فإن فعالية الشركات الدولية والمتعددة الجنسية فى الدولة المضيفة لها تتوقف على قدرتها فى مواجهة المشكلتين التاليين :
1- إن هذه الشركات بحاجة لهئية إدارية على مستوى عال من المهارة والحنكة وحسن التصرف فى المواقف المختلفة والقدرة على التحليل البيئي للعوامل المؤثرة فى أهداف الشركات الدولية .
2- الحاجة إلى وضع سياسات إدارية تحكم وضع تنفيذ خطط العمل وإتخاذ قرارات تتصف بالمرونة حتى تتفق إلى حد ما مع خط الهوية السياسية والإقتصادية على درجة رقابة إدارة هذه الشركات على الأصول والمبيعات والأرباح .
أهم الجوانب الإختلاف بين الإدراة الدولية والإدارة فى الشركات المحلية :
يرتبط مفهوم الإدارة الدولية بالشركات الدولية والمتعددة الجنسية لما لهذه الشركات من أثر كبير على زيادة حركة التداول وسرعة إنتقال المواد والتكنولوجيا كفن صناعي ورؤوس الأموال والخبرات والكفاءات الفنية والإدارية ، ومن الدول الفنية والمتقدمة صناعياً للدول الفقيرة والأقل نمواً والإدارية ، من الدول الغنية والمتقدمة صناعياً للدول الفقيرة والأقل نمواً وتقدماً بهدف إعادة توزيع الثروة والدخل والحد من الفجوة الإقتصادية بين الدول الغنية المتقدمة صناعياً للدول الفقيرة والأقل نمواً وتقدماً هو إستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة فى هذه الدول والسيطرة على إقتصادياتها وعلى الأسواق بها لتحقيق المزيد من الأرباح وتدعيم أسس الإحتكارات الدولية فطبقاً للعديد من الإعتبارات لن تتدفق الإستثمارات من الدول الغنية للدول الفقيرة إلا إذا كانت التكلفة الحدية للأموال بها منخفضة والعائد الحدي على راس المال بعناصر المختلفة من تكنولوجيا ومهارات وأموال وآلات مرتفعاً ويحقق أعلى عائد إقتصادي على رأس المال المستثمر فى هذه الشركات كتعويض أو بدل للمخاطر التي تتعرض لها إستثمارات هذه الشركات فى الدول المضيفة لها الأقل تقدماً وإستقراراً وتلتزم إدارة هذه الشركات في الدول المضيقة بتحقيق هذا الهدف الإقتصادي تحت أي ظروف من الظروف بالرغم من تعدد المشاكل التي تواجهها والناتجة من صفة الدولية ، وأهمها المشاكل التنظيمية ومشاكل الإنتاج وأسس إتخاذ القرارات الموجهة للأعمال والتي تتباين من حيث الحجم ونطاق حرية التصرف المتاح أمام إدارة هذه الشركات فى الدول المضيفة عما هو متاح للإدراة للقوى العاملة وإنتاجية عوامل الإنتاج من دولة لأخرى يضاف لذلك سياسات الحكومات فى الدول المضيفة لهذه الشركات التي تتميز بعدم الإستقرار تحت شعارات حماية الهوية الوطنية للإقتصاد القومي والثروة القومية بجانب أثر التغيرات البيئية على توجيه السياسات وقرارات الإدارة فى الشركات الدولية والتي توضح أهم .
العوامل المؤثرة في فعالية وكفاءة الأدارة فى الشركات المحلية والدولية والتي تتمثل فى الأتي :
1- إعتبارات الإستغلال الوطني وحماية الإقتصاد القومي الناتج من العقيدة السياسية والإقتصادية للسلطة الحاكمة فى الدول المضيفة عما هو مطبق فى المركز الرئيسي للشركة الدولية وما يترتب على ذلك من قيود قانونية وإقتصادية وسعرية ونقدية تهدف على حماية الصناعة الوطنية يجب على إدارة الشركات الدولية أن تضعها فى إعتبارها عند إستثمار أموالها فى الدول المضيفة لها لإختيار النمط المناسب للإستثمار مثل إنشاء فورع لها أو إنشاء شركات مشتركة مع راس المال الوطني أوعن طريق بيع حوق الملكية الصناعية لمنتجات هذه الشركات لشركات وطنية أوعن طريق عقود الإدراة .
2- دراسة اثر الحالة الاقتصادية فى دولة المقر حيث المركز الرئيسى للشركة الدولية وفى الدولة المضيفة لفروعها على تحقيق العائد الاقتصادى المرغوب تحقيقه على امواله المستثمرة لانه فى ظل حالات الكساد أو الرواج الاقتصادى وتعمل الشركات المحلية ولكن ادارة الشركات الدولية تخطط برامجها وسياساتها فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى لها بما يتفق والحالة الاقتصاديةالسائدة واهدافها الاستثمارية والارباح المرغوب تحقيقها
3- مراعاة الاختلاف فى القيم والعادات الاقتصادية والاجتماعية ومستوى معيشة المواطنين فى الدول المضيفة للشركات الدولية والمتعددة الجنسية واثر هذا الاختلاف على نمط الادارة فى الشركات المحلية الوطنية ونمط الادارة فى الشركات الدولية واثر هذه الاختلافات على الصراع ومعوقات الاداء الادارى بين نمطين متباينين فى الفكرة والقدرة الادارية بين الادارة المحلية والادارة الدولية
4- تعمل الشركات الوطنية على نطاق جغرافى اقصى اتساع له حدود الدولة إما الشركات الدولية والمتعددة الجنسية تعمل عبر البحار اى فى نطاق جغرافى اوسع ومتباين الثقافات والحضارات والعادات والتقاليد الامر الذى يجعل الادارة الدولية اكثر مرونة واتقانا واكثر حرفية عند التخطيط لعملياتها فىكافة مجالات النشاط وعند اتخاذ القرارات الموجهة للاعمال وفقا استراتيجيات مخططة مركزيا
5- 5 –يقل اهتمام الشركات الفردية بدراسات وبحوث التسويق و التطوير للمنتجات لمحدودية النطاق الجغرافى للسوق ولذلك تنهار القدرة التنافسية لهذه الشركات مع زيادة حركة التداول لمنتجات الشركات الدولية والمتعددة الجنسية عبر البحار إما ما تتميز به من قدرة عالية على البحث و التطوير للانفاق عليها للسيطرة على اكبر نطاق جغرافى للسوق وتكوين حصة سوقية متنامية فى الاتساع وتساعد الشركة الدولية على النمو و الاستمرار فى مبدا التكلفة والعائد الاقتصادى.
6- ولمزيد من الايضاح نجد ان ادارة الشركات الوطنية تعمل فى ظل شعار هوية الاستقلال الوطنى وتحتمى به فى ظل اساليبادارية متخلفة لان سيادة هذا الشعار والتاكيد عليه يفرز العديد من القيود القانونية والسياسية والنقدية الاقتصادية و الاجتماعية تحدد الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الادارة فى الشركات فى علاقاتها بنظام الضرائب الامر الذى يدفع الادارة فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسية الى وضع تطبيق واجراءات محاسبية ورقابية تمكنها من التهرب من الضرائب والحد من الاثار السلبية لهذه القيود على اهدافها الاقتصادية وربحيتها باساليب متباينة وملتوية لا توضح الصورة الكاملة لنتائج اعما ل هذه الشركات امام السلطة الوطنية المختصة وهذا ما لم تستطع الشركات الوطنية تطبيقه لاحكام رقابة الدولة على اعمالها وعملياتها ونتائج اعمالها فى نهاية كل سنة مالية تمنعها من التهرب من دفع الضرائب على ارباحها ومن اهم المتغيرات التى تبرز الفرق بين الادارة فى الشركات الوطنية والشركات الدولية والمتعددة الجنسية تتركز فى بناء الاستراتيجيات الحاكمةللاعمال والانشطة المختلفة بالشركة واسلوب صنع واتخاذ القرارات الموجهة للاعماللان الاستراتيجية تعنى السياسية المختارة والتى يتم وضعها فى
ضوء العلاقة بين الاهداف والامكانيات والفرص المتاحة إمام الشركة وتحكم كافة القرارات التنفيذية التى يتم اتخاذها لتوجيه الاعمال والانشطة التى تؤدى بالشركة ومايترتب عليهامن تصرفات تساعد فى الحصول على كافة المعلومات عن المتغيرات المؤثرة فى اهداف الشركة لتوفير درجة عالية من المرونة فى التصرف الادارى لمواجهة التغير فى الاهداف والسياسات على الاقل فى الاجل القصير .
يتطلب بناء الاستراتيجية العامة للشركة بناءوتصميم على الاقل ثمانية استراتيجيات فرعية تشمل كل من استراتيجية المبيعات والانتاج و المواد الخام والالات والعمالة والادارة ونمط ملكية راس المال والتمويل و اللوائح كقواعد قانونية حاكمة للتصرف البشرى والرقابة على اعمال وعمليات الشركة ومما لاشك فيه ترتكز اعمال الادارة فى الشركات عبر البحار والدول المختلفة على التخطيط الاستراتيجى فى حين لاتهتم ادارة الشركة الوطنية كثيرا بهذا التخطيط لعد م قدرتها على تصور البدائل المختلفة المؤثرة فى بناء وتنفيذ الاستراتيجيات العامةالرئيسية الفرعية ولعل المثل الواضح على ذلك سياسة الاصلاح الاقتصادى بمصر وماترتب عليها من قوانين تحرير التجارة الخارجية والتى افرزت اثارا سلبية على شركات قطاعالاعمال العام تتمثل فى زيادة المخزون من المنتجات كاملة الصنع وعدم قدرتها على منافسة الشركات الاجنبية فى السوق المحلى ممادفعها الىتخفيض كميةالانتاج و المناداة بحماية الصناعة الوطنية و الحد من الاستيراد فضلا عن انخفاض قدرتها على التصديريضاف.
يضاف لذلك الجدل المثار حول بيع شركات قطاع الاعمال العام هل يتم البيع لمستثمرين وطنيين ام اجانب ومانسبة ما يمتلكه المستثمرين الاجانب من اسهم هذه الشركات المطروحة للاكتتاب العام اوالمحدود وما هو اسلوب التصرف المناسب لاستيعاب العمالة الزائدة بهذه الشركات وايين تذهب حصيلة بيع شركات قطاع الاعمال العام؟ هل تحصل عليها الدولة ام الشركات القابضة ؟
وبناء على ذلك نجد ان مشكلة الادارة فى الشركات الوطنية هو عدم ايمانها ا و انخفاض قدرتها على بناء وتصميم الاستراتيجيات الحاكمة لمجالات الاعمال وانشطة هذه الشركات وفق متغيرات بديلة مناسبة لانخفاض قدرتها على التنبؤ بالمستقبل للقصور الواضح فى نظم المعلومات والاتصال والقدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب بعكس الادارة فى الشركات الدولية القادرة على بناء وتنفيذ استراتيجيات واضحة تحكم اعمالها وانشطتها عبر البحاروالدول مع التحليل المستمر لها فى ضوء نظام متكامل مفتوح للمعلومات والاتصال يساعدها على صنع واتخاذ القرارات الموجهة للاعمال .
وبدون شك ان بناء وتنفيذ استراتيجية فعالة تحكم اعمال وانشطة الشركة الدولية والمتعددة الجنسية فيما وراء البحار تساعد على تحقيق الاهداف باعلى درجة من الكفاءة والانجاز وتؤدىالى تعظيم الربح فى ظل منافسة دولية شديدة الضراوة بحاجة الى هيئة ادارية وفنية عالية ويتم تكوينها واختيارها باساليب تختلف عن
اساليب تكوين واختيار الهيئة الادارية فى الشركات الوطنية التى يقتصر نشاطها على السوق المحلى.
الخاتــمـــة
إداره الشركه الدوليه او المتعدده الجنسيات يطلق عليها لفظ اداره دوليه لما تتميز به هذه الشركات من خصائص تميزها عن الشركات الوطنيه المحليه والاداره بها وهى الشركات التي تمتد نشاطها الى اكثر من دوله او هى الشركه الام التي تسيطر وتدير عدد من الشركات في عده دول تستخدم موارد ماليه وبشريه واحده وفق استرتيجيه عامه مشتركه لتحقيق هدف واحد وهو تعظيم ربحيه الشركه الام او هى الشركه التي ليس لها دوله تدين لها بالولاء اكثر من اى دوله اخرى وليس لها دوله تشعر انها الموظف الاصلي لها والتي تمتلك وتسيطر على اصول انتاجيه سواء في شكل مصانع أو مناجم أو توكيلات ومكابت للبيع والتسويق في دولتين أو اكثر من الدول المضيفه لنشاطها خارج حدود دوله المقر او موظف المركز الرئيسي للشركه متعدده الجنسيه وبالتالي فإن اداره الشركه الدوليه او المتعدده الجنسيه يطلق عليها لفظ اداره دوليه لما تتميز به هذه الشركات من خصائص تميزها عن الشركات الوطنيه المحليه والاداره بها واهم هذه الخصائص ا ان تكون شركات خاضعه لسيطره اشخاص طبيعيه او معنويه وتدار بواسطه افراد من جنسيات متعدده ولكن تباشر نشاطها في دول متعدده او تكون الشركه مملوكه وتدار بواسطه افراد من دوله معينه وجنسيه واحده ولكن تباشر نشاطها في دول اجنبيه مختلفه اما عن طريق فروعها او التوكيلات والمكاتب البيعيه والتسويقيه التابعه لها.
المراجع
(1) إدارة الأعمال الدولية
الدكتور/ حاتم رشاد محمد
(كلية التجارة ـ جامعة القاهرة)
(2) إدارة الأعمال الدولية
الدكتور/ محمد شهيب
(كلية التجارة ـ جامعة القاهرة)
(3) إدارة دولية
الدكتور/ علي سلمي
(كلية التجارة ـ جامعة القاهرة)
(4) ادارة الأعمال الدولية
الدكتور : محــمــد عــنتــر أحمــد
( استاذ ادارة الأعمال المشارك كلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس قــســم ادارة الأعمال بالأكادمية العربية للعلوم المالية والمصرفية )
للعلوم المالية والمصرفية
بحث عن
ادارة الأعمال الدولية متـمـثــلة في ادارة الشركات متعددة الجنسيات
إعـداد
الطالب : عبد الله صــلاح الديــن عبد اللله الأغــا
رقــم التــسـجيــل : 210102228
الطالب : فـرج عبد النبي عــبــاس ابراهيم
رقــم التــسـجيــل : 2101022049
مجموعة يوم السبت من الساعة 4 : 7 مســاء
تحـت إشـراف
الدكتور : محــمــد عــنتــر أحمــد
استاذ ادارة الأعمال المشارك كلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس قــســم ادارة الأعمال بالأكادمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
عام 2009-2010
الفهرس
مسلسل البـــيــان
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12ـ
13ـ المقدمة
تعريف ( ماهية ادارة الأعمال الدولية)
أشكــال الأعمال الدولية
أهمية دراسة الادارة الأعمال الدولية
مفهوم وخصائص الشركات متعددة الجنسية
العوامل المؤثرة في نشأة وتطورإدارة أعمال الدولية
أهداف إدارة الاعمال الدولية
مشاكل إدارة الاعمال الدولية
محددات علاقة الإدارة الدولية بالدول المضيفة
جوانب الاختلاف بين الإدارة الدولية والإدارة في الشركات المحلية
العوامل المؤثرة في فاعلية وكفاءة الإدارة في الشركات المحلية والدولية
الخاتمة
المراجع
مفهوم وخصائص الإدارة الدولية متمثلة في
ادارة الشركات متعددة الجنسيات
المقدمة :يتناول هذا اليحث موضوع من الموضوعات ذات الأهمية وهو ادارة الأعمال الدولية والتي تعتبر أحد فروع ادارة الأعمال حيث تم توجيه الأهتمام اليها في العقود الأخيرة من القرن العشرين نظرا للدور المتزايد لها بعد الحرب العالمية الثانية وفتح الأسواق الأجنبية والقضاء علي التدريجي علي القيود والحواجز التي كانت مفروضة في النصف الأول من القرن الماضي ونظرا لتعاظم نصيب الأعمال الدولية باشكالها المختلفة
وسوف نحاول اظهار هذا الجانب من خلال تناولنا هذا الموضوع ( الادارة الدولية )
وجانب من جوانب تطبيقاتها الا وهو ادارة الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات
اخذين في التدرج من ماهية الادارة الدولية واهمية دراستها وتعريف الشركات التي تمارس فيها هذا النوع من الادارة الي أن نصل الي العوامل المؤثرة في فعالية وكفاءة الأدارة فى الشركات المحلية والدولية.
أولا :
ماهيةالادارة الدولية :
يوجد العديد من التعريفات للادارة الدولية نذكر منها:
ـ هي ممارسة العملية الادارية علي الأنشطة التجارية والانتاجية والمالية والتسويقية والأقتصادية التي تتم خارج الحدود القومية الدولية
ـ هي ادارة مختلف الأنشطة التي تتخطي الدود الوطنية وتتضمن العمليات التي تنفذ
بالخارج لتحقيق أهداف المنظمات.
ـ هي تلك العملية التي يتم من خلالها تطبيق المفاهيم والأساليب الادارية في العديد من البيئات المتباينة بدول ذات جنسيات مختلفة.
ـ هي أحد فروع علم الأدارة الذي يهتم بدراسة النظريات المفســرة لقضايا وموضوعات التدفقات الدولية للأعمال وأساليب دخول الأسواق المترتبة علي ذلك
مع الدول والمنظمات ذات الصــلة.
ويلاحظ ان التعريفات السابقة أنها ركزت علي العديد من العناصر التي لابد من توفيرها
حتي يتم صيغة ادارة الأعمال بالصفة الدولية وهي :
1 تعدد الدول التي يتم فيها تنفيذ تلك الأعمــال .
2 تعدد جنسيات القائمين بتلك الأعمال.
3 تعدد الأطراف ذات المصالح في تلك العمال .
4 تنتمي الأعمال الدولية موضع الأهتمام الي النوع الأقتصــاديبصفة رئيسية اي لايدخل ضمنها الأعمال السياسية والأعمال الأجتماعية.
5 التأكيد علي أن ادارة الأعمال الدولية تنتمي الي علم الادارة وأنها أحد فروعه .
اشكال الأعمال الدولية
وتتخذ الأعمال الدولية العديد من الأشكال منها :
- التصدير والاستيراد بالشكل التقليدي المتعارف عليه في التجارة الدولية
والذي يمتد تاريخه الي القرون الماضية ويغلب عليه التبادل الدولي للسلع
والخدمات بشكل عام.
ـ النظم والخبرات والمهارات والمعلومات والجامعات والمدارس الدولية
والخدمات الصحية.
ـ نقل وتحويل التكنولوجيا بأشكالها المختلفة كالماكينات والأجهزة وحقوق
المعرفة KNOW HOW .
ـ الأستثمارات الدولية في محافظ الأوراق المالية والتي يقوم بتكوينها
المستثمرين
ـ الأستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال انشاء وتملك وادارة وحدات انتاجية
بالدول المصنعة وهو مايتطلب الانتقال الدولي لرأس المال والخبرات البشرية
والأصــول المادية.
أهمية دراسة الادارة الدولية
تكتسب دراسة الإدارة الدولية في الشركات الدولية والمتعددة الجنسية أهمية كبيرة منذ عهد ليس ببعيد نظراً لأهمية هذه الشركات في النظم الإدارية والفنية والتكولوجية بين دولة المقر للمركز الرئيسي للشركة وباقي دول العالم المضيفة لنشاط هذه الشركات ، سواء عن طريق الإستثمار المباشر أو غير المباشر لهذه الشركات فى دول العالم المختلفة .
ولبيان أهمية هذه الشركات في التنمية الإقتصادية والإجتماعية سواء فى دولة المقر أو فى الدول المضيفة ، فإن الداراسات التي قامت بها بعض الهيئات الدولية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والسوق الأوربية المشتركة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الشيوخ الأمريكي وغير ذلك من مؤسسات بحثية ، أسفرت عن أن هذه الشركات الأقتصادية والإجتماعية سوف تلعب دوراً له أهميته فى ظل النظام العالمي الجديد تحقق عشرة شركات منها قيمة مضافة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار وهو مايفوق الإنتاج القومي لعدد دولة على الأقل من الدول الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة ، الأمر الذي يتطلب إدارة هذه الشركات بمستوى عال الكفاءة في الآداء والإنجاز وإبراز أهمية الإدارة الدولية لها لتحقيق أهدافها عبر البحار في الدول المختلفة .
- هذا ويقودنا الحديث عن الشركات المتعددة الجنسيات التي تمارس فيها ادارة الأعمال الدولية مهامها .كالآتي :
مفهوم وخصائص الشركات المتعددة الجنسية
تتعدد تعاريفها فهي الشركات التي يمتد نشاطها إلي أكثر من دولة أوهي الشركة الأم التي تسيطر تدير عدداً من الشركات فى عدة دول تستخدم موارد مالية وبشرية واحدة وفق إستراتيجية عامة مشتركة لتحقيق هدف واحد وهو تعظيم ربحية الشركة الأم ، وكما يضع البعض تعريفاً عاماً للشركات الدولية والمتعددة الجنسية يتمثل فى أنها الشركة التي ليس لها دولة تدين لها بالولاء أكثر من أي دولة أخرى وليس لها دولة تشعر أنها الموطن الأصلي لها ولعل أفضل تعريف للشركات الدولية والمتعددة الجنسية هو تعريف المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة وهو ( أنها الشركة التي تمتلك أو تسيطر على أصول إنتاجية سواء فى شكل مصانع أو مناجم أو توكيلات ومكاتب للبيع والتسويق فى دولتين أو أكثر من الدول المضيفة لنشاطها ، خارج حدود دولة المقر أو موطن المركز الرئيسي للشركة المتعددة الجنسية .
وبناء على ذلك فإن إدارة الشركة الدولية أوالمتعددة الجنسية يطلق عليها لفظ إدارة دولية لما تتميز به هذه الشركات من خصائص تميزها عن الشركات الوطنية المحلية والإدارة بها وأهم هذه الخصائص أنها إما أن تكون شركات خاضعة لسيطرة اشخاص طبيعية أو معنوية وتدار بواسطة أفراد من جنسيات متعددة ولكن تباشر نشاطها في دول متعددة أو تكون الشركة مملوكة وتدار بواسطة أفراد من دولة معينة وجنسية واحدة ، ولكن تباشر نشاطها فى دول أجنبية مختلفة إما عن طريق فروعها أو التوكيلات والمكاتب البيعية والتسويقية التابعة لها ومن حيث الحجم وراس المال نجد أن الشركة الدولية والمتعددة الجنسية هى الشركة التي يكون رأسمالها كبير الحجم ولايقل حجم إنتاجها أو مبيعاتها أو إستثمارتها عبر البحار فى الدول المختلفة عن 25% من قيمة المستثمرة فيها ، أوحدود 10 مليار دولار ولذلك لايقل عدد فروعها أو الشركات التابعة لها عن 20 دولة ولذلك لا تعتبر الشركة الدولية أو المتعدد ة الجنسية إذا كان نشاطها يقتصر على منح تراخيص التكنولوجيا أوالملكية الصناعية لمنتجاتها . أيضاً هى شركات قادرة على تصدير رؤوس الأموال الخصة بها فى شكل إستثمارات مباشرة لها فى دول العالم المختلفة ، تمكنها من إنشاء فروع لها أو شركات تابعة لها أو شراء والمساهمة فى شركات ووحدات إنتاجة فى دلو مختلفة مع السيطرة عليها إنتاجاً مالياً وفنياً وتكنولوجيا وإدارياً ويترتب على إمتداد نشاط الشركات الدولية والمتعددة الجنسية عبر البحار فى الدول المختلفة أن قوة العمل التي تقوم بتشغيلها تشمل العديد من الجنسيات المختلفة ، طبقاً لعدد الدول التي يوجد بها نشاطها أو فروعها والحداوات التابعة لها، مع تباين نسبة العمالة الوطنية للعمالة الأجنبية بها من دولة لإخرى وفقاً لعدد من العوامل منها :
1- إستراتجية وأهداف الشركة الأم فى مجال إستخدام وتشغيل العمالة الوطنية بها على مستوى الفروع والشركات التابعة لها في دول المضيفة لها .
2- قيمة الإستثمارات المباشرة للشركة فى كل دولة من دول العالم التي يمتد نشاطها إليها .
3- الأساليب التكنولوجية التي تتبعها شركات المتعددة الجنسية ومدى توفر العمالة الماهرة القادرة على إستيعابها وتشغيلها للإرتفاع بالكفاءة الإنتاجية .
4- السياسات والأساليب التي تتبعها هذه الشركات فى مجال تشغيل العمالة ، وظروف العمل ومستويات الأجور ، والتي تمكنها من الضغط على العمالة الوطنية في الدول المضيفة ، والوقوف أمام التنظيمات النقابية والمهنية فى سبيل تحقيق هدفها الرئيسي وهو تعظيم الربح .
ومن الخصائص الأخرى تنوع نشاط الشركات المتعددة الجنسية فى الدولة المضيفة لها ما بين الإستثمار المباشر ، و توريد وتنفيذ إنشاء الصناعات الجديدة فى هذه الدول أو ما يطلق عليه المشروعات الجاهزة وعقود الإدراة حيث تقوم هذه الشركات بشغل الوظائف الفنية والإدارية لإدارة مشروع فى الدول المضيفة خلال فترة زمنية محددة فى مقابل أجور محددة أو بالمشاركة بحصة معينة فى رأس مال المشروع ، ولذل تعتبر عقود الإدارة أسلوب بديل للإستثمارات المباشرة للمحافظة على مصالح هذه الشركات لأن إمتلاكها للمعرفة النفية والإدارية والتسويقية تمنكنها من إحتواء الشركات الوطنية ضمن شبكاتها الإنتاجية والتسويقية وتتكامل معها تكاملاً أمامياً أوخلفياً يضاف لذلك أنشكة الإستثمار غير المباشرة فى الأوراق المالية للشركات الوطنية المتداولة فى بورصات الأوراق المالية والذي يترتب عليه السيطرة على هذه الشركات الوطنية .
ايضاً الشركة الدولية أو المتعددة الجنسية هى الشركة التي تدار على حد ما بشكل مركزي أو نمط الإدارة بها مركزي وفق إستراتيجية عامة وخطط وبرامج عمل مركزية تضعها الشركة الأم لفروعها فى الدول المضيفة لها ، ولذلك تحتفظ هذه الإدارة المركزية بحقها فى إتخاذ القرارات الأساسية مع ترك القرارات الفرعية غير الهامة للإدارة فى الفروع والمكاتب التابعة لها فى الدول المختلفة ، حتى يكون ولائها الثابت والأساسي للشركة الأم ومركزها الرئيسي وبما يدعم مركزها الإحتكاري في أسواق الدول المضيفة لها . وبناء على ذلك نجد ان الشركات المتعددة الجنسية وفرعها ونشاطها عبر البحار فى الدول المضيفة ، تمارس انشطة متباينة وذات أحجام وأشكالاً قانونية وتنظيمية مختلفة وتخضع لقوانين وإجراءات وطنية تختلف من دولة لأخرى وذات قدرات مالية وإدارية وتسويقية وتكنولوجية عالية ، وتدير نشاطها وفق إستراتيجية عامة وقرارات مركزية ولذلك تختلف وسائل الإشراف والإدارة الدولية واسلوب الإدارة من شركة لأخرى ومن دولة مضيفة لأخرى كما أن أنماط الإدراة بهذه الشركات يتوقف على طبيعة الأنشطة الخاصة بهذه الشركات .
العوامل المؤثرة فى نشأة وتطور الإدارة الدولية :
يرتبط نشاة وتطور الادارة الدولية فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات بالدوافع والاسباب التى ادت الى نشاة وتطور نشاط هذه الشركات فيما وراء البحار فى الدول المضيفة لها والتى تتمثل فى :
1 – زيادة الاستثمار المباشر فى الدول المضيفة لراس المال والمتدفق اليها فى شكل فروع وشركات تابعة للشركات الدولية والمتعددة الجنسية نظرا للفروق فى الانتاجية الحدية لراس المال من دوله لاخرى حيث يتجه نشاط هذه الشركات الى الدول الغنية والمتقدمة صناعيا أو الى الدول الفقيرة المتخلفة اقتصاديا أو النامية التى يزيد فيها العائد على الاموال المستثمرة أو ينخفض فيها سعر الفائدة على القروض مما يتيح لهذه الشركات فرصة تدبير احتياجاتها المالية من الاسواق المالية المحلية بتكلفة اقل
2 –انخفاض قيمة العملة الوطنية وما يترتب عليه من من تباين سعرصرف العملات الاجنبية فى الدول المضيفة لصالح الشركات الدولية والمتعددة الجنسية
3 –تمتع الشركة الدولية والمتعددة الجنسية بميزة نسبية احتكارية مثل التقدم التكنولوجى أو تنوع الانتاج أو تمتع هذه الشركات بقدرات تنظيمية وادارية على مستوى عال من الكفاءة والفعالية
4 –زيادة الطلب الخارجى على سلع وخدمات الشركات الدولية والمتعددة الجنسية فى اسواق الدول المختلفة الى الحد الذى يدفع هذه الشركات الى انشاء فروع أو شركات تابعة لها حيث الاسواق الكبيرة وفرص تعظيم الربح فى الاجل الطويل
5 –السياسات الحكومية للدول المضيفة تجاه نشاط هذه الشركات فى مجال الاستثمار والانفتاح على الاقتصاد العالمى وتحرير التجارة الخارجية وغير ذلك من السياسات التى تهىء المناخ الصالح لممارسة هذه الشركات نشاطها فيها وفقا لاهدافها واستراتيجيتها فى الدول المختلفة
6 – التقدم التكنولوجى فى وسائل الاتصال والمواصلات ساعد على زيادة قدرة الادارة فى هذه الشركات من ادارة فروعها والشركات التابعة لها بدرجة عالية من الكفاءة والسرعة فى اتخاذ القرارات المركزية
7 –انخفاض تكلفة الانتاج فى الدول المضيفة لنشاط هذه الشركات عن الدولة الام حيث يوجد المركز والنشاط الرئيسى لها .
8- ساعد إختلاف العرض والطلب على الموارد وعوامل الإنتاج ، من تقدم تكنولوجي ومهارات إدارية ومخوارد طبيعية ورأس مال ، فضلاً عن إنخافض الأجور وتباين تأثير النقابات العمالية والمهنية من دولة لأخرى إلى أتساع نشاط هذه الشركات فى الدول المختلفة .
9- ساعد تنوع الحوافز الإستثمارية والضريبية ومرونة قوانين الرقابة على النقد مع قابلية الإقتصاد الوطني على النموو والإستقرار السياسي والإجتماعي وتوفرمناخ إداري وجو عمل منا سبيين مع توفر التسهيلات والإمتيازات ، والإستثناءات التي تتمتع بها هذه الشركات فى الدول المضيفة ، على إتساع نشاطها عبر الدول المختلفة .
10 – أدى سيطرة الدول المتقدمة صناعياً على أسواق رأس المال العالمية بإنشاء فروع للبنوك فى الدول المختلفة إلى أنتشار وتعدد نشاط الشركات الدولية والمتعددة الجنسية فى العديد من الدول وفى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية .
ولقد ترتب على هذه العومل وغيرها زيادة أهمية الإدارة فى هذه الشركات لتحقيق السيطرة الإدارية والتنظيمية على فروعها والشركات التابعة لها لتحقيق الأهداف التي تسعي إلى تحقيقها فى الدول المضيفة لنشاطها مما ساعد على ظهور مايسمى بالإدارة الدولية .
أهم أهداف الإدارة الدولية :
تهدف الإدارة فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسيية إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، فى دول المضيفة لنشاطها بسواء كانت دول متقدمة صناعياً أو نامية وأهم الأهداف الإدارية فى هذه الشركات فى الدول المضيفة والتقدمة صناعياً تتمثل فى :
1- السيطرة على الصناعات المتطورة تكنولودجياً والتي تحتاج إلى مهارات عالمية الكفاءة إنتاجياً وإدارياً ، لكي تحافظ على إحتكارها للسوق العالمي باعتبارها شركات قائدة ورائدة فى هذه الصناعات الأمر الذي يمكن هذه الشركات من تحقيق الأتي :
أ- فرض نمطها الإداري والتنظيمي على الشركات الوطنية الناتج من سيطرتها الإحتكارية على التكنولويجا المتطورة .
ب- السيطرة على الأسوارق المحلية للدول المضيفة لما تتميز به هذه الشركات من إمكانيات وقدرات مالية وتسويقية عالية بجانب توفر العمالة العالية المهارة بها
2- تحقق الإٍستقرار الإقتصادي من خلال التأثير الإيجابي على ميزان المدفوعات سواء فى الدولة الأم الدولة المضيفة ، كنتيجة لحركة التدفقات النقدية والمالية لروؤس الأموال والأرباح بين الدولة الأم وفروع الشركة بالخارج ، وكنتيجة للآتي :
أ) زيادة الصادرات والحد من الورادات لكل من الدولة الأم والدول المضيفة خاصة وان الدول المتقدمة صناعياً لها شركات دولية ومتعددة الجنسية كما يمتد نشاط شركات أخرى إليها .
ب) زيادة الناتج القومي ومعدل النمو فى الدخل القومي كنتيجة للأرباح التي يتم تحقيقها والتي يتدفق جزء كبير منها إلى الدولة الأم حيث المركز الرئيسي للشكرة كعائد على راس المال المستثمر .
جـ ) قدرة هذه الشركات على التأثير على السياسات النقدية والتاثير على قيمة العملة الوطنية والإستقرار الإقتصادي فى الدولة الأم والدول المضيفة عن طريق إنتقال رؤؤس الأموال والتدفقات النقدية من فرع لأخر أو تحويل ارصدتها النقدية من عملة لأخرى داخل الدول المضيفة .
3- تدعيم اسس تبعية الإقتصاد الوطني للدول المضيفة لإقتصاد الدولة الأم حيث المركز الرئيسي للشركة الدولية المتعددة الجنسية ، خاصة عندما تصفي هذه الشركات فرعها وشركاتها التابعة فى الدول المضيفة فى حالة إرتفاع التكاليف وهبوط الأرباح فى هذه الدول مماي خلق المزيد من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والعمالية فى هذه الدول .
4- والتاثير على اسواق راس المال فى الدول المضيفة بما يعود بالفائدة والربح الوفير على الشركة الدولية والمتعددة الجنسية ، من خلال فورعها وشكراتها التابعة وباستخدام عدد هذه الأساليب أهمها :
أ) الإفتراض من المؤسسات المالية بالدول المضيفة لتوفير التمويل المحلي لفروعها وشركاتها بتكلفة أقل لما تتميز به هذه الشركات من قدرات مالية وإنتاجية عالية ، الأمر الذي يؤثر فى المعروض من الأموال لإفراض الشركات الوطنية ومع إرتفاع الطلب عن العرض ترتفع الفائدة وتكلفة التمويل .
ب) المضاربة : على أسهم وسندات الشركات الوطنية فى الدول المضيفة المتداولة فى بوصات الأوراق المالية بها ، لتدعيم مركزها الإحتكاري فى السوق المحلي والسيطرة على الأسواق المحلية .
5- تحقيق الكفاءة الإقتصادية لإستغلال موارد الشركة عن طريق قيام إدارة الشركة الدولية والمتعددة الجنسية بتحديد مجال النشاط أوالإنتاج الذي يتخصص فيه كل فرع أو شكرة تابعة لها فى كل دولة م الدول المضيفة ، بما يؤدي إلى تعظيم الأرباح وتدعيم الصفة الإحتكارية للشركة الأم فى السيطرة على اسواق الدول المضيفة وربط إقتصاد هذه الدول بحركة الإقتصاد العالمي ومن ثم السيطرة على حركة رؤوس الأموال فى العالم حيث يكون البقاء للأصلاح الذي يؤدي إلى .
أ- تأكيد المنافسة الإحتكارية فى السوق المحلي للدول المضيفة . مما يؤدي على إنخفاض قدرة الشركات الوطنية على منافسة هذه الشركات وخضوعها للشركات الدولية والمتعددة الجنسية ، الأمر الذي يدفع بالشركات الوطنية إلي تصفية نشاطها أو بيعها لهذه الشركات إجبارياً على الدخول فى إستثمار مشترك معها .
ب- دفع الشركات الوطنية فى الدول المضيفة إلى الأندماج معاً لتكوين كيانات إقتصادية كبيرة الحجم تدافع عن وجودها وإستمرارها فى أسواقها المحلية أمام هذه الشركات .
أهداف إدارة الشركات الدولية
أما أهداف إدارة الشركات الدولية المتعددة الجنسية فى الدول المختلفة والنامية إقتصادياً تتمثل فى الآتي :
1- السيطرة على الإقتصاد الوطني للدول النامية والمتخلفة وإستبدال الإستعمار القديم بالإستعمار الإقتصادي لتحقيق المزيد من الأرباح وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة فى اصول الشركة الأم ووسائل هذه السيطرة عديدة أهمها :
أ- التركيز على الإستثمار المباشر فى مجال الصناعات الإستخراجية الخاصة بالمواد الأولية ، التي تخدم أهداف الشركة الدولية والمتعددة الجنسية .
ب – إنشاء فروع وشركات تابعة متوسطة الحجم فى مجال الصناعات التجميعية والإستهلاكية الأقل تطوراً والتي ليست بحاجة إلي تكوين رأسمالي وتكنولوجيا عالية .
جـ) التوسع في إنشاء التوكيلات ومكاتب التسويق عبر البحار للسيطرة على السوق وحركة التجارة الدولية .
د) إندماج إقتصاد الدولة المتخلفة فى الإقتصاد العالمي تحت دعاوى الإصلاح الإقتصتادي وما يترتب على ذلك من إنيهار إقتصاد هذه الدول والقضاء على ملكية الدولة لشركاتها الصناعية والتجارية وبيعها للقطاع الخاص ، تحت دعاوى الإرتفاع بالكفاءة الإنتاجية والإدارية لهذه الشركات وتوسيع قاعدة الملكية ولعل المثل الواضح على ذلك مصر وروسيا والدول المكونة للإتحاد السوفيتي المنحل .
2- معاونة الدول النامية والمتخلفة على تسحين ميزان المدفوعات وإنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادي بها بمطالبة هذه الدول بتوفير مناخ إستثماري صالح لعمل الشركات الدولية والمتعددة الجنسية يرتكز على حوافز إستثمارية وإمتيازات وإستثناءات تمكنها من العمل فى الأسواق المحلية بهذه الدول بمرونه وحرية كالمة أو شبه مقيدة ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب .
أ) تدفق الإستثمارات المباشرة الأجنبية كتدفق نقدي داخل لميزان المدفوعات فى الدول النامية ويحد من التوسع فى الإقتراض من السوق المالي العالمي وزيادة مديوينة هذه الدول المضيفة لنشاط هذه الشركات .
ب) قيام الشركات الدولية والمتعددة الجنسية بإنشاء فروع وشركات تابعة تمثل تكوين رأسمالي كقيمة مضافة للإقتصاد الوطني للدول المتخلفة بجانب إنتاج منتجات تحل محل المنتجات التي تيم إستيرادها من الخارج ممايساعد على تحسين الميزان التجاري للدول المتخلفة والنامية .
التوسع فى إنشاء التوكيلات ومكاتب التسويق عبرالبحار للسيطرة على السوق وحركة التجارة الدولية .
د) إدماج إقصاد الدولة المتخلفة فى الإقتصاد العالمي تحت دعاوى الإصلاح الإقتصادي ، وما يترتب على ذلك من إنيهار أقتصاد هذه الدول ، والقضاء على مكلية الدولة الشركاتها الصناعية والتجارية وبيعها للقطاع الخاص ، تحت دعاوى الإرتفاع بالكفاءة الإنتاجية والإدارية لهذه الشركات وتوسيع قاعدة الملكية ولعل المثل الواضح على ذكل مصر وروسيا والدول المكونة للإتحاد السوفيتي المنحل .
2- المعونة الدول النامية والمتخلفة على تحسين ميزان المدفوعات وإنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادي بها بمطالبة هذه الدول بتوفير مناخ إستمثاري صالح لعمل الشركات الدولية والمتعددة الجنسية يرتكز على حوافز إستثمارية وإمتيازات وإستثناءات تمكنها من العمل فى الأسواق المحلية بهذه الدول النامية يحد من التوسع فى الإقتراض من السوق المالي العالمي وزيادة مديوينة هذه الدول المضيفة لنشاط هذه الشركات .
أ) تدفق رأس الإستثمارات المباشرة الأجنبية كتدفق نقدي داخل لميزان المدفوعات فى الدول النامية ن يحد من التوسع فى الإقتراض من السوق المالي العالمي وزيادة المدينية هذه الدول المضيفة لنشاط هذه الشركات
ب) قيام الشركات الدولية والمتعددة الجنسية بإنشاء فروع وشركات تابعة تمثل تكوين رأسمالي كقيمة مضافة للإقتصاد الوطني للدول المتخلفة بجانب إنتاج منتجات تحل محل المتجات التي تيم إستيرادها من الخارج ممايساعد على تحسين الميزان التجاري للدول المتخلفة والنامية .
ج) ألا يترتب على نشاط الشركات الدولية والمتعددة الجنسية عجز فى ميزان المعاملات الرأسمالية ، كنتيجة لإستنزاف موارد الدولة الامية فى شكل ارباح وعوائد الإستثمار وإفاءات ضريبية واقساط وفوائد قروض وأجور الإدارة والعملة الأجنبية الغنية وإعفاءات جمركية من الدول المضيفة إلى الدول الأم حيث المركز الرئيسي لهذه الشركات والذي يعتبر تحويلاً عكسياً لموارد الدولة النامية للدول المتقدمة صناعياً.
3- تطوير عادات وأنماط الإستهلاك في الدول المتخلفة ليواكب الأنماط السائدة فى الدول المقتدمة صناعياً حتى تتدفق صادرات منتجات الشركات الدولية والمتعددة الجنسية فى الأسواق المحلية للدول النامية والمتخلفة ويترتب على ذلك عدة أهداف فرعية تتمثل فى :
أ) زيادة واردات الدول المتخلفة والنامية من المنتجات الإستهلاكية . رغم عجزها عن الوفاء بمتطلبات الإستيراد السلعي ، ممايزيد من حجم مديونيتها للعالم الخارجي وتبعيهته الإقتصادية والسياسية للقوى المؤثرة فى العالم .
ب) الضغط على الدول المتخلفة والنامية لمنح الشركات الدولية والمتعددة الجنسية المزيد من الإمتيازات والإستثناءات لكي يمتد نشاطها الإنتاجي إليها كبديل للحد منا الورادات .
ج) خلق أنماط إستهلاكية طموحة لدى الفئات الإجتماعية القادرة على الإستهلاك مالياً . مما ساعد على تدعيم مفهوم وأسس الفوراق الإجتماعية بين طبقات المجتمع ، والإندفاع نحو شراء كل ماهو مستورد يساعد على تدهور الصناعة الوطنية لصالح الصناعات الأجنبية .
4- التأثير على أسواق رأس المال وإستنزاف الموارد المالية المحلية للدول النامية لربطها بالسوق المالي العالمي ، وهذا الهدف يتحقق بوسيلتين هما :
أ) قيام البنوك العالمية بإنشاء فروع لها فى الدول النامية كشركات متعدد ة الجنسية لسحب رؤوس الأموال والمدخرات المحلية فى الدول المضيفة لها ، واستثمارها فى الدول الصناعية ، الأمر الذي يحرم الدول النامية من إستثمار مواردها المالية داخل أو عن طريق إعادة إقراضها فى السوق المحلي للدول النامية .
ب) إتباع الشركات الدولية والمتعددة الجنسية سياسة التمويل المحلي الذاتي لفروعها فى الدول المضيفة لنشاطها الأمر الذي يترتب عليه سحجب الإستفادة بالموارد المالية الوطنية ،ممايعد إستنزافاً للموارد بالمالية الوطنية للدول المتخلفة والنامية من وجة نظر الإستخدامات البديلة لها والتي فى أشد الحالجة إليها لتنمية الاقتصاد الوطني .
5- المساهمة فى دفع عجلة التطور الإقتصادي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية فى الدول النامية والمتخلفة سواء من حيث معدل النمو وتحديث وتطوير إقتصاد هذه الدول صناعياً وتكنولوجياً والإرتفاع بكفاءته الإنتاجية وعلاج الإختلالات الهيكلية فى إقتصاد هذه الدول .
وبناء على ماسبق نجد أن أهداف الإدارة فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات تختلف فى الدول المضيفة المتقدمة صناعياً عن الدول المتخلفة اوالنامية لعدد من الأسباب أهمها خضوع الإقتصاد الوطني والمؤسسات الصناعية في الدول النامية والمتخلفة لتأثير هذه الشركات وتوجهاتها فى السوق المحلي ، سواء من حيث التقدم التكنولوجي والقدرةعلى المنافسة منحيث السعر والجودة وتطور المنتجات ومن حيث التأثير على المستهلك عن طريق الدعاية والإعلان سواء من حيث الإنفاق أو وسائل وأساليب الحملات الإعلانية والتروجية .
كما تؤثر هذه الشركات في تغيير بيئة الدول النامية سواء من حيث أساليب الإدارة وأنماطها الثقافية والحضارية والتأثير على الدخل القومي وميزان المدفوعات نظراً لتباين أهدافها من حيث الربحية والنمو وقيم وعادات وأنماط سلوك المديرين بها عما هو سائد فى الدول النامية ومؤسساتها الوطنية ويرجع ذلك على تباين البئة السياسية والإقتصادية والأجتماعية فى الدول النامية عن الدول المتقدمة إلى إنشاء فروع متوسطة الحجم فى بعض مجالات النشاط هذه الفروع والشركات التابعة فى الدول النامية على مجال الصناعات الإستراتيجية بالإضافة على بعض الفروع متوسطة الحجم فى بعض مجالات النشاط الأقتصادي والتجاري مثل الصناعات التجيمعية والإستهلاكية والأقل تقدماً تكنولوجياً والأكثر ربحية ولاتمثل تكوين راسمالي ملموس للشركة الأم بجدانب التوكيلات التجارية والتسويقية التي يهدف إلى السيطرة على السوق وحركة التجارة الدولية .
أهم مشاكل الإدارة الدولية :
نظراً لتباين أهداف الأدراة الدولية للشركات لدولية والمتعددة الجنسية فى الدول المتقدمة صناعياً عن الدول النامية والمتخلفة فإن المشاكل التي تواجهها أيضاً تتابين فمعظم مشاكل هذه الشركات فى الدول المتقدمة صناعياً تدور حول الإحتكار والمنافسة وتطوير لها شركات الدولة والمتعددة الجنسية ويمتد إليها نشاط شركات تخص دول أخرى وتعمل من خلال بيئة سياسية وإقتصادية واجتمياعية وإستهلاكية لاتختلف كثيراً عن بيئتها الأصلية سواء من حيث الخصائص والأهداف والسياسات العامة .
إما اهداف هذه الشركات فى الدول النامية والمتخلفة ولو انها تبدو فى الظاهر انها اهداف اقتصادية أو اجتماعية ا و انسانية الا انها تخفى ورائها العديد من الدوافع المتنوعة الغرض والوسائل اقل ما يطلق عليها استبدال الشكل القديم للاستعمار بشكل اكثر قبولا من الاستعمار والاستغلال السياسى والاقتصادى المؤثر سلبا على الهوية الوطنية للاقتصاد القومى ومؤسساته المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا نظرا لاختلاف وتباين بيئية العمل فى الدول النامية عن ما هو متعارف عليه فى الدول المتقدمة صناعيا فضلا عن عدم التجانس فى المتغيرات المؤثرة على البيئة وعدم التكافؤ فى العلاقات السياسية والاقتصادية الامر الذى يبرز اهمية ودراسة وتحليل مشاكل الادارة الدولية .
واول هذه المشاكل هو التعارض فى المصالح والاهداف بين الشركات الدولية والمتعددة الجنسية سواء من حيث سيطرة هذه الشركات على مصادر الثروة وبخاصة الطبيعية ونوعية النشاط الذى تزاوله هذه الشركات فى الدول النامية المضيفة والذى يحقق هدفها الرئيسى وهو تعظيم الربح فتلجا هذه الشركات الى الانشطة الاقتصادية الاستهلاكية أو الصناعات التجميعية ذات التكنولوجية المحدودة المحققة لاهدافها فى الدولة المضيفة دون اى اعتبار للانشطة ذات التكوين الراسمالى المحقق لمعدلات نمو حقيقية فى الدخل القومى الامر الذى يدفع هذه الدول الى اتخاذ اجراءات قانونية مقيدة لنشاط هذه الشركات بها التى قد تصل الى حد التامين أو على الاقل تحديد مجالات النشاط لهذه الشركات بما يتفق ومصلحتها الوطنية من حيث استخدام العمالة والاجور وتوزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية المختلفة واختيار المشروعات مما يلقى عبء كبير على الادارة الدولية للتعامل مع هذه المحددات المؤثرة فى اهدافها .
وتتمثل المشكلة الثانية فى قيام الشركات الدولية والمتعددة الجنسية بتصدير التضخم فى الدولة الام الى الدول النامية والمتخلفة عن طريق رفع اسعار بيع منتجاتها فى الدول المضيفة فى نفس الوقت التى تبيع به منتجاتها فى الاسواق الدولية باسعار تنافسية الامر الذى يدفع الدول النامية الى تحديد اسعار بيع هذه المنتجات باسعار شبه اقتصادية فى متناول اغلب فئات المجتمع مما يلقى عبء كبير على ادارة هذه الشركات لتحقيق الموائمة بين التكلفة والربحية بعدد من الوسائل مثل تخفيض الاجور أو الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوطنية وتفاقم مشكلة البطالة فى الدولة المضيفة أو المطالبة بالمزيد من الحوافز و الاستثناءات والامتيازات حتى تستمر الشركة فى مزاولة نشاطها فى الدولة المضيفة والتاثير على الموقف التفاوضى بينها وبين السلطة الحاكمة بالتهديد ا و التلويح بتصفية اعمالها ونقل نشاطها لدول اخرى اكثر جاذبية لها .
إما المشكلة الثالثة فتتمثل فى النتائج المترتبة على استفادة ادارة الشركات الدولية والمتعددة الجنسية من بيروقراطية الاجهزة الحكومية فى الدول النامية و المتخلفة وبطء تنفيذها للاعمال و المتمثلة فى محاولة ادارة هذه الشركات دون ان تكون قريبة من من مراكز اتخاذ القرار والسلطة وتعمل على اغرائها بالعمولات والهدايا والرشاوى مما يترك اثرا سيئا على القيم الخلقية والاجتماعية لمواطني الدولة المضيفة ويساعد على انتشار الفسادة الافساد الاخلاقى والاجتماعى المحقق لاهدافها الامر الذى يدفع هذه الشركات على وضع استراتيجية طويلة الاجل للتعامل مع وسائل الاعلام والاتصال وقوى الضغط الداخلية لا تظهر تكلفتها بالوضوح الكافى فى حساباتها وا لا ستتعرض للنقمة من قبلهم أو من قبل المواطنين الذين ينادون بالاستقلال الاقتصادى والوطنى وحماية القيم الخلقية و الثقافية و الحضارية والدينية .
وتتمثل المشكلة الرابعة فى اسلوب فض المنازعات القضائية بين ادارة الشركات الدولية و المتعددة الجنسية و الدول النامية المضيفة لها خاصة إذا نجحت ادارة هذه الشركات بالاتفاق مع هذه الدول صراحة ا و ضمنيا على جعل اختصاص الفصل فى هذه المنازعات للسلطات القضائية للدولة الام لهذه الشركات حيث يوجد مركزها الرئيسى ووفقا لقوانينها لكن إذا نص فى عقد تاسيس فروع هذه الشركات فى الدول المضيفة على خضوعها لقوانين هذه الدول ا و فض المنازعات هيئات تحكيم دولية فانه يلقى المزيد من الاعباء على ادارة هذه الشركات للبحث عن الاساليب والوسائل الممكن اتباعها فى حالة وجود هذه المنازعات والمحققة لاهدافها .
إما المشكلة الخامسة فتتمثل فى البعد السياسى والاقتصادى الدولى للادارة فى الشركات المتعددة الجنسية و الدولية والتى تخدم اهداف الدولة الام فى السيطرة الاقتصادية و السياسية على دول العالم وربط مصلحة الراسمالية الوطنية بالدول المضيفة بالراسمالية العالمية ويترتب على هذه المشكلة بعدين الاول يتمثل فى قوة الضغط التى يمارسها المديرون فى هذه الشركات لتوجيه قرارات وسياسات الدولة الام لخدمة اهداف هذه الشركات ومصلحتها فى الدولة الام و الدولة المضيفة لها والبعد الثانى يتمثل فى القرارات التى تتخذها الشركة الام و الموجهة لاعمال فروعها بالدول المختلفة و التى لاتتفق مع مصلحة الدول المضيفة وتوجهاتها الاقتصادية و التى تستطيع الادارة بالفروع التهرب منها وانكار مسئولياتها عنها والعمل على تجاوزها تحت ضغط الادارة فى المركز الرئيسى على حكومتها وبالتالى على حكومات الدول المضيفة حتى لايترتب على هذا التدخل استخدام القوة العسكرية ضد الدول المضيفة.
محددات علاقة الادارة الدولية بالدول المضيفة
يترتب على تشجيع الدولة للاستثمار بها وعلى التحول الى اقتصاديات السوق وتوسيع قاعدة الملكية فى شركات قطاع الاعما ل العام نشاة الشركات المشتركة أو المتعددة الجنسية وسيطرة بعض هذه الشركات ذات القدرات التمويلية والانتاجية والفنية والادارية العالية على بعض شركات قطاع الاعمال المعروضة للبيع أو تشجيع هذه الشركات على انشاء فروع لها فى الدول المضيفة لما لهذه الشركات المشتركة والمتعددة الجنسية من اثر كبير على حركة تدفق الاموال والاستثمارات وعلى تكوين وتنمية المهارات الفنية والادارية وعلى نقل وتطوير التكنولوجيا والفن الصناعى وزيادة حركة تداول السلع فى السوق بالدولة المضيفة ولذلك تلجا الدول المضيفة لهذه الشركات الى وضع الضوابط والقوانين التى تحكم عمل الادارة بها حتى لاتعمل بعيدا عن مصالحها واهدافها الوطنية والقومية وما يرتبط من اعتبارات وقيم اجتماعية ودينية وحضارية وغير ذلك من محددات اقتصادية وسياسية وامنية وقانونية التى قد تتمثل بشكل عام فى الاتى :
1- ان يكون الهدف من تكوين الشركات المتعددة الجنسية أو الدولية تشجيع وتنمية الاستثمار فى الدولية المضيفة فى المجالات الانتاجية التى تحقق التوازن ما بين الانتاج والاستهلاك فى الوقت الحالى وفى المستقبل للحد من الواردات وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات تنمية الصادرات فضلا عن مسايرة التطور فى الفن الصناعى ونقل التكنولوجيا المتقدمة للدول المضيفة
2- تدعيم سياسة الاصلاح الاقتصادى وتامين عملية التحول الى اقتصاديات السوق وفق خطوات مدروسة متانية لايترتب عليها تغييرات اجتماعية واقتصادية تضر بالاستقرار السياسى و الاجتماعى بالدولة المضيفة
3 – تنمية الاستثمار فى الموارد البشرية القادرة على استغلال الموارد المادية والطبيعية باعلى درجة من الكفاءة والانجاز على اسا س ان الموارد البشرية هى المحدد الاساسى للتنمية الانتاج
4 – الحد من البطالة السارية فى المجتمع وتحقيق الاستخدام الكامل للقوى العاملة القادرة والراغبة فى العمل والمتاحة فى سوق العمل حتى يتحقق التوازن بين العرض والطلب على العماله
5 – الارتفاع بالكفاءة الانتاجية للعاملين بالشركات المختلفة وتنمية مهارات وقدارت افدارة بها لتحقيق الى درجة من الكفاءة والفاعلية والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أعلى درجة من النمو .
6- تحقيق الإندماج فى الإقتصاد الدولي أثراً وتأثيراً به أو تدعيم الهوية الوطنية للإقتصاد القومي المعتمد على كيانات إقتصادية قاردة على المنافسة والتطر والنمو السريع المخطط .
7- المحافظة على البيئة من مصادرالتلوث للحد من أثارها السلبية على الصحة العامة للمواطنين وقدراتهم الإنتجاية .
8- تدعيم النمو فى الدخل الفردي بغض النظر عن تفاوت الدخول بين فئات وطبقات المجتمع أم أن هدف الدولة المضيفة تقليل التفاوت فى الدخول بين طبقات المجتمع بتوفير متطلبات الحياة الأساسية لجميع المواطنين عن طريق سياسة الدعم للسلع والخدمات الأسعار الإجتماعية لها .
ولكن هذه المحددات تتابين أهميتها من دولة لأخرى ولذلك يجب على الإدراة فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسية ، أن تقوم بترتيب هذه المحددات بحسب أهميمتها النسبية طبقاً للأهداف القومية للدولة المضيفة لهذه الشركات وتحديد أثارها السلبية والإيجابية على أهداف هذه الشركات وأثر تباين الحضارات والقيم والتقاليد من دولة لأخرى على نمط حرية التصرف والقدرة على إتخاذ القرار التي تتمتع بها الإدارة ولذلك فإن فعالية الشركات الدولية والمتعددة الجنسية فى الدولة المضيفة لها تتوقف على قدرتها فى مواجهة المشكلتين التاليين :
1- إن هذه الشركات بحاجة لهئية إدارية على مستوى عال من المهارة والحنكة وحسن التصرف فى المواقف المختلفة والقدرة على التحليل البيئي للعوامل المؤثرة فى أهداف الشركات الدولية .
2- الحاجة إلى وضع سياسات إدارية تحكم وضع تنفيذ خطط العمل وإتخاذ قرارات تتصف بالمرونة حتى تتفق إلى حد ما مع خط الهوية السياسية والإقتصادية على درجة رقابة إدارة هذه الشركات على الأصول والمبيعات والأرباح .
أهم الجوانب الإختلاف بين الإدراة الدولية والإدارة فى الشركات المحلية :
يرتبط مفهوم الإدارة الدولية بالشركات الدولية والمتعددة الجنسية لما لهذه الشركات من أثر كبير على زيادة حركة التداول وسرعة إنتقال المواد والتكنولوجيا كفن صناعي ورؤوس الأموال والخبرات والكفاءات الفنية والإدارية ، ومن الدول الفنية والمتقدمة صناعياً للدول الفقيرة والأقل نمواً والإدارية ، من الدول الغنية والمتقدمة صناعياً للدول الفقيرة والأقل نمواً وتقدماً بهدف إعادة توزيع الثروة والدخل والحد من الفجوة الإقتصادية بين الدول الغنية المتقدمة صناعياً للدول الفقيرة والأقل نمواً وتقدماً هو إستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة فى هذه الدول والسيطرة على إقتصادياتها وعلى الأسواق بها لتحقيق المزيد من الأرباح وتدعيم أسس الإحتكارات الدولية فطبقاً للعديد من الإعتبارات لن تتدفق الإستثمارات من الدول الغنية للدول الفقيرة إلا إذا كانت التكلفة الحدية للأموال بها منخفضة والعائد الحدي على راس المال بعناصر المختلفة من تكنولوجيا ومهارات وأموال وآلات مرتفعاً ويحقق أعلى عائد إقتصادي على رأس المال المستثمر فى هذه الشركات كتعويض أو بدل للمخاطر التي تتعرض لها إستثمارات هذه الشركات فى الدول المضيفة لها الأقل تقدماً وإستقراراً وتلتزم إدارة هذه الشركات في الدول المضيقة بتحقيق هذا الهدف الإقتصادي تحت أي ظروف من الظروف بالرغم من تعدد المشاكل التي تواجهها والناتجة من صفة الدولية ، وأهمها المشاكل التنظيمية ومشاكل الإنتاج وأسس إتخاذ القرارات الموجهة للأعمال والتي تتباين من حيث الحجم ونطاق حرية التصرف المتاح أمام إدارة هذه الشركات فى الدول المضيفة عما هو متاح للإدراة للقوى العاملة وإنتاجية عوامل الإنتاج من دولة لأخرى يضاف لذلك سياسات الحكومات فى الدول المضيفة لهذه الشركات التي تتميز بعدم الإستقرار تحت شعارات حماية الهوية الوطنية للإقتصاد القومي والثروة القومية بجانب أثر التغيرات البيئية على توجيه السياسات وقرارات الإدارة فى الشركات الدولية والتي توضح أهم .
العوامل المؤثرة في فعالية وكفاءة الأدارة فى الشركات المحلية والدولية والتي تتمثل فى الأتي :
1- إعتبارات الإستغلال الوطني وحماية الإقتصاد القومي الناتج من العقيدة السياسية والإقتصادية للسلطة الحاكمة فى الدول المضيفة عما هو مطبق فى المركز الرئيسي للشركة الدولية وما يترتب على ذلك من قيود قانونية وإقتصادية وسعرية ونقدية تهدف على حماية الصناعة الوطنية يجب على إدارة الشركات الدولية أن تضعها فى إعتبارها عند إستثمار أموالها فى الدول المضيفة لها لإختيار النمط المناسب للإستثمار مثل إنشاء فورع لها أو إنشاء شركات مشتركة مع راس المال الوطني أوعن طريق بيع حوق الملكية الصناعية لمنتجات هذه الشركات لشركات وطنية أوعن طريق عقود الإدراة .
2- دراسة اثر الحالة الاقتصادية فى دولة المقر حيث المركز الرئيسى للشركة الدولية وفى الدولة المضيفة لفروعها على تحقيق العائد الاقتصادى المرغوب تحقيقه على امواله المستثمرة لانه فى ظل حالات الكساد أو الرواج الاقتصادى وتعمل الشركات المحلية ولكن ادارة الشركات الدولية تخطط برامجها وسياساتها فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى لها بما يتفق والحالة الاقتصاديةالسائدة واهدافها الاستثمارية والارباح المرغوب تحقيقها
3- مراعاة الاختلاف فى القيم والعادات الاقتصادية والاجتماعية ومستوى معيشة المواطنين فى الدول المضيفة للشركات الدولية والمتعددة الجنسية واثر هذا الاختلاف على نمط الادارة فى الشركات المحلية الوطنية ونمط الادارة فى الشركات الدولية واثر هذه الاختلافات على الصراع ومعوقات الاداء الادارى بين نمطين متباينين فى الفكرة والقدرة الادارية بين الادارة المحلية والادارة الدولية
4- تعمل الشركات الوطنية على نطاق جغرافى اقصى اتساع له حدود الدولة إما الشركات الدولية والمتعددة الجنسية تعمل عبر البحار اى فى نطاق جغرافى اوسع ومتباين الثقافات والحضارات والعادات والتقاليد الامر الذى يجعل الادارة الدولية اكثر مرونة واتقانا واكثر حرفية عند التخطيط لعملياتها فىكافة مجالات النشاط وعند اتخاذ القرارات الموجهة للاعمال وفقا استراتيجيات مخططة مركزيا
5- 5 –يقل اهتمام الشركات الفردية بدراسات وبحوث التسويق و التطوير للمنتجات لمحدودية النطاق الجغرافى للسوق ولذلك تنهار القدرة التنافسية لهذه الشركات مع زيادة حركة التداول لمنتجات الشركات الدولية والمتعددة الجنسية عبر البحار إما ما تتميز به من قدرة عالية على البحث و التطوير للانفاق عليها للسيطرة على اكبر نطاق جغرافى للسوق وتكوين حصة سوقية متنامية فى الاتساع وتساعد الشركة الدولية على النمو و الاستمرار فى مبدا التكلفة والعائد الاقتصادى.
6- ولمزيد من الايضاح نجد ان ادارة الشركات الوطنية تعمل فى ظل شعار هوية الاستقلال الوطنى وتحتمى به فى ظل اساليبادارية متخلفة لان سيادة هذا الشعار والتاكيد عليه يفرز العديد من القيود القانونية والسياسية والنقدية الاقتصادية و الاجتماعية تحدد الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الادارة فى الشركات فى علاقاتها بنظام الضرائب الامر الذى يدفع الادارة فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسية الى وضع تطبيق واجراءات محاسبية ورقابية تمكنها من التهرب من الضرائب والحد من الاثار السلبية لهذه القيود على اهدافها الاقتصادية وربحيتها باساليب متباينة وملتوية لا توضح الصورة الكاملة لنتائج اعما ل هذه الشركات امام السلطة الوطنية المختصة وهذا ما لم تستطع الشركات الوطنية تطبيقه لاحكام رقابة الدولة على اعمالها وعملياتها ونتائج اعمالها فى نهاية كل سنة مالية تمنعها من التهرب من دفع الضرائب على ارباحها ومن اهم المتغيرات التى تبرز الفرق بين الادارة فى الشركات الوطنية والشركات الدولية والمتعددة الجنسية تتركز فى بناء الاستراتيجيات الحاكمةللاعمال والانشطة المختلفة بالشركة واسلوب صنع واتخاذ القرارات الموجهة للاعماللان الاستراتيجية تعنى السياسية المختارة والتى يتم وضعها فى
ضوء العلاقة بين الاهداف والامكانيات والفرص المتاحة إمام الشركة وتحكم كافة القرارات التنفيذية التى يتم اتخاذها لتوجيه الاعمال والانشطة التى تؤدى بالشركة ومايترتب عليهامن تصرفات تساعد فى الحصول على كافة المعلومات عن المتغيرات المؤثرة فى اهداف الشركة لتوفير درجة عالية من المرونة فى التصرف الادارى لمواجهة التغير فى الاهداف والسياسات على الاقل فى الاجل القصير .
يتطلب بناء الاستراتيجية العامة للشركة بناءوتصميم على الاقل ثمانية استراتيجيات فرعية تشمل كل من استراتيجية المبيعات والانتاج و المواد الخام والالات والعمالة والادارة ونمط ملكية راس المال والتمويل و اللوائح كقواعد قانونية حاكمة للتصرف البشرى والرقابة على اعمال وعمليات الشركة ومما لاشك فيه ترتكز اعمال الادارة فى الشركات عبر البحار والدول المختلفة على التخطيط الاستراتيجى فى حين لاتهتم ادارة الشركة الوطنية كثيرا بهذا التخطيط لعد م قدرتها على تصور البدائل المختلفة المؤثرة فى بناء وتنفيذ الاستراتيجيات العامةالرئيسية الفرعية ولعل المثل الواضح على ذلك سياسة الاصلاح الاقتصادى بمصر وماترتب عليها من قوانين تحرير التجارة الخارجية والتى افرزت اثارا سلبية على شركات قطاعالاعمال العام تتمثل فى زيادة المخزون من المنتجات كاملة الصنع وعدم قدرتها على منافسة الشركات الاجنبية فى السوق المحلى ممادفعها الىتخفيض كميةالانتاج و المناداة بحماية الصناعة الوطنية و الحد من الاستيراد فضلا عن انخفاض قدرتها على التصديريضاف.
يضاف لذلك الجدل المثار حول بيع شركات قطاع الاعمال العام هل يتم البيع لمستثمرين وطنيين ام اجانب ومانسبة ما يمتلكه المستثمرين الاجانب من اسهم هذه الشركات المطروحة للاكتتاب العام اوالمحدود وما هو اسلوب التصرف المناسب لاستيعاب العمالة الزائدة بهذه الشركات وايين تذهب حصيلة بيع شركات قطاع الاعمال العام؟ هل تحصل عليها الدولة ام الشركات القابضة ؟
وبناء على ذلك نجد ان مشكلة الادارة فى الشركات الوطنية هو عدم ايمانها ا و انخفاض قدرتها على بناء وتصميم الاستراتيجيات الحاكمة لمجالات الاعمال وانشطة هذه الشركات وفق متغيرات بديلة مناسبة لانخفاض قدرتها على التنبؤ بالمستقبل للقصور الواضح فى نظم المعلومات والاتصال والقدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب بعكس الادارة فى الشركات الدولية القادرة على بناء وتنفيذ استراتيجيات واضحة تحكم اعمالها وانشطتها عبر البحاروالدول مع التحليل المستمر لها فى ضوء نظام متكامل مفتوح للمعلومات والاتصال يساعدها على صنع واتخاذ القرارات الموجهة للاعمال .
وبدون شك ان بناء وتنفيذ استراتيجية فعالة تحكم اعمال وانشطة الشركة الدولية والمتعددة الجنسية فيما وراء البحار تساعد على تحقيق الاهداف باعلى درجة من الكفاءة والانجاز وتؤدىالى تعظيم الربح فى ظل منافسة دولية شديدة الضراوة بحاجة الى هيئة ادارية وفنية عالية ويتم تكوينها واختيارها باساليب تختلف عن
اساليب تكوين واختيار الهيئة الادارية فى الشركات الوطنية التى يقتصر نشاطها على السوق المحلى.
الخاتــمـــة
إداره الشركه الدوليه او المتعدده الجنسيات يطلق عليها لفظ اداره دوليه لما تتميز به هذه الشركات من خصائص تميزها عن الشركات الوطنيه المحليه والاداره بها وهى الشركات التي تمتد نشاطها الى اكثر من دوله او هى الشركه الام التي تسيطر وتدير عدد من الشركات في عده دول تستخدم موارد ماليه وبشريه واحده وفق استرتيجيه عامه مشتركه لتحقيق هدف واحد وهو تعظيم ربحيه الشركه الام او هى الشركه التي ليس لها دوله تدين لها بالولاء اكثر من اى دوله اخرى وليس لها دوله تشعر انها الموظف الاصلي لها والتي تمتلك وتسيطر على اصول انتاجيه سواء في شكل مصانع أو مناجم أو توكيلات ومكابت للبيع والتسويق في دولتين أو اكثر من الدول المضيفه لنشاطها خارج حدود دوله المقر او موظف المركز الرئيسي للشركه متعدده الجنسيه وبالتالي فإن اداره الشركه الدوليه او المتعدده الجنسيه يطلق عليها لفظ اداره دوليه لما تتميز به هذه الشركات من خصائص تميزها عن الشركات الوطنيه المحليه والاداره بها واهم هذه الخصائص ا ان تكون شركات خاضعه لسيطره اشخاص طبيعيه او معنويه وتدار بواسطه افراد من جنسيات متعدده ولكن تباشر نشاطها في دول متعدده او تكون الشركه مملوكه وتدار بواسطه افراد من دوله معينه وجنسيه واحده ولكن تباشر نشاطها في دول اجنبيه مختلفه اما عن طريق فروعها او التوكيلات والمكاتب البيعيه والتسويقيه التابعه لها.
المراجع
(1) إدارة الأعمال الدولية
الدكتور/ حاتم رشاد محمد
(كلية التجارة ـ جامعة القاهرة)
(2) إدارة الأعمال الدولية
الدكتور/ محمد شهيب
(كلية التجارة ـ جامعة القاهرة)
(3) إدارة دولية
الدكتور/ علي سلمي
(كلية التجارة ـ جامعة القاهرة)
(4) ادارة الأعمال الدولية
الدكتور : محــمــد عــنتــر أحمــد
( استاذ ادارة الأعمال المشارك كلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس قــســم ادارة الأعمال بالأكادمية العربية للعلوم المالية والمصرفية )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق