العولمه الاقتصاديه
عادل مصطفى الصباغ
مدير تسويق بالشركة الشرقية للدخان
تحت إشراف
أ . د / محمد عنتر أحمد
أستاذ إدارة الأعمال – جامعة القاهرة
المحتويات :
• مقدمة
• تاريخية العولمة
• أهم الأليات التى تعتمد عليها العولمة فى التوسع والإنتشار
• إتجاهات الإستثمار الأجنبى المباشر فى مصر
مقدمة .. لم تعد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية مجرد فجوة موارد كما كان الحال من قبل بل أصبحت فجوة معرفية نتيجة للثورة الهائلة فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات تطرأ لان المعلومات أصبحت تشكل فى عالم اليوم مورد مهم للفرد والجماعات و الإقتصاد الوطنى عموماً.
ولقد شهدت دول العالم الصناعى المتقدم ثلاث موجات تكنولوجية أدت بدورها إلى تغيير جذرى فى نمط الإنتاج والأستهلاك .
تمثلت فى ....
1- إختراع أله البخار .
2- أستخدام الكهرباء فى تشغيل معدات الإنتاج .
3- تطوير تكنولوجيا الألكترونيات الدقيقة .
وتعتبر الثورة التكنولوجية الثالثة " ثورة الألكترونات " هى الأساس المادى لتطوير تكنولوجيا المعلومات و الأتصالات ثم جاءت التكنولوجيا الرقمية لتصبح التكنولوجيا الطاغية مع قدوم القرن الواحد وعشرين مما جعل البعض يلقب عصرنا الحالى بالعصر الرقمى .
وقد نجمت عن ثورة المعلومات والإتصالات تحولات فى مجال تنظيم الحياة الأقتصادية والإجتماعية والسياسية و إنعكست أثارها العميقة فى المجالات الأقتصادية التالية
1- أساليب تنظيم العمل والتحولات فى التركيب المهنى لقوة العمل .
2- أساليب الإنتاج وأنماط تراكم رأس المال .
3- أسلوب أداء وعمل الأسواق .
4- حركة النقود و الأموال على الصعيد العالمى .
وقد اقضت ثورة المعلومات والإتصالات إلى إيجاد كونية جديدة تؤدى لتقصير المسافات الزمنية والمكانية والترويج والتبشير بالعولمة بإعتبارها نفعاً خالصاً لكافة شعوب العالم وأن الهرولة للحاق بقطار العولمة ضرورة وحتمية تاريخية دونها الموت والقضاء .
تاريخية العولمة :
إذا ما نظرنا إلى العملية التاريخية الجارية للعولمة نجد أنها تمت من خلال ثلاث اٌليات أساسية :
1- ثورة المعلومات والإتصالات .
2- صعود رأس المال المالى إلى مركز القيادة فى عمليات التطوي الرأسمالى الأمر الذى أدى الى تسارع عمليات العولمة المالية العابرة للحدود .
3- نمو وتوسع نشاط الشركات الدولية " متعددة الجنسيات " من خلال عمليات الإندماج المتزايدة عبرالقارات الثلاث (الأمريكية - الأروبية - الأسيوية ) فلم يعد نشاط تلك الشركات قاصر على تدويل الأنتاج كما كان الحال من قبل بل أصبحت تلك الشركات هى المصدر الرئيسى للتطوير التكنولوجى مما يجعل العالم بمثابة قطعة شطرنج كبيرة تحرك فيها كيفما تشاء .
ويرى العلماء والباحثيين الغربيين أن عمليات العولمة ليست بالجديدة وأن الموجة الأولى للعولمة .. بدأت فى مجال المبادلات التجارية وعمليات الإستثمار فيما وراء البحار فى الربع الأخير من القرن الماضى وتحديداً فى عام 1870 ثم أنكسرت تلك الموجة بحلول الكساد الكبير عام 1929 ثم توقفت عمليات العولمة التاريخية خلال الثلاثينات و حدوث الحرب العالمية الثانية وإنشغال الغرب فى عملية إعادة البناء الحرب العالمية الثانية خلال فترة الخمسينيات والستينيات .
الموجة الثانية للعولمة .. بدأت السبعينيات من خلال عمليات عمليات تدويل الإنتاج التى قامت بها الشركات الدولية الكبرى و( المتعددة الجنسيات ) وقد إتساع نطاق العولمة الجارية ظهرت جماعات مناهضى العولمة الذى أخذت تتحدث عن تناقضات العولمة وخاصة فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجى من ناحية وأزمة توزيع الدخل من ناحية أخرى .
وهناك من يرى أن الظروف السياسية ومن أهمها أنتهاء الحرب الباردة وإنهيار الإتحاد السوفيتى وظهور القطب الأوحد ( أمريكا ) وبحكم قدرتها وقوتها العسكرية والتكنولوجية وهيمنتها على مقدرات العالم على كافه المستويات كانت السبب المباشر من وجه نظرهم فى ظهور العولمة من جديد .
وهناك من يفسر نشأة هذه الظاهرة تفسيراً إقتصادياً مرتبط بالسوق العالمى وتحرير التجارة وعمليات الخصخصة التى شغلت دول العالم وتكوين الشركات عابرة القارات وغيرها من الأمور الإقتصادية التى كانت السبب فى ظهور العولمة من جديد .
فى حين أن هناك من يفسر ظهورها تفسيراً معرفياً تكنولوجياً مرتبط بتلك الثورة المعرفية الهائلة فى مجلات الإتصالات والتى رفعت بالعالم الأن لكى يصبح كالقرية الواحدة كما أن هذه الثورة المعرفية التكنولوجية ساعدت على تكوين الشركات عابرة القارات التى تعد حامله لواء العولمة إن لم تكن هى نفسها العولمة .
وهناك من يفسر ظهور العولمة تفسيراً ثقافياً مرتبط بالديموقراطية اليبرالية الغربية على الإيدلوجيات المنافسة مما دفعها الى رفع شعار ضرورة وجود ثقافة عالمية (عولمة الثقافة)
وتحطيم الثقافات القومية لتحل محلها الثقافة العالمية على أسس من الديموقراطية اليبرالية بإعتبارها الثقافة الأحق بالوجود والهيمنة والسيطرة بل وإعتبارها "نهايه التاريخ" على حد تعبير الأمركى "فوكوياما" فى حين يوجد من يفسر ظهور العولمة تفسيراً تاريخياً مرتبط بتطور الرأسمالية وما تقوم به بإستمرار من تحديد لنفسها حتى تضمن البقاء وإستمرارية الهيمنة والسيطرة ومن ثم تعد العولمة فى رأى هؤلاء مرحلة متطورة للرأسمالية أو بتعبير أدق هى الرأسمالية المعاصرة والتى تعتبر إمتداد للرأسمالية فى الماضى من حيث أهدافها وأغراضها ورغبتها فى الهيمنة والسيطرةوأن كل ما حدث لها فى الوقت الحاضر هو تغيير فى الإستراجية والوسائل والأساليب والإستفادة من التغيرات والثورة المعرفية والتكنولوجية الحالية لتحقيق نفس الغرض للسيطرة الأقتصادية والسياسة التكنولوجية على دول العالم .
وهكذا تتعدد التفسيرات ونرى من الصعب الإعتماد على تفسير واحد للعولمة وإنما الصواب إعتبار كل هذه الأسباب المغرات الأساسية لنشأة العولمة حيث ساهم كل منها فى ظهور وإنتشلر العولمة .
أهم الآليات التى تعتمد عليها العولمة فى التوسع والإنتشار
يرى المحللون والباحثون لظاهرة العولمة بإن هناك العديد من الآليات التى تعتمد عليها العولمة فى التوسع والإنتشار لتحقيق السيطرة والهيمنة ولكن أهم هذه الآليات تتمثل فى :
أولاً : الشركات متعددة الجنسيات :
وتتمثل فى الشركات العملاقة التى نقلت الرأسمالية القومية الىرأسمالية ما وراء الحدود القومية فلقد أصبحت هذه الشركات هى المنظم المركزى للأنشطة الإقتصادية فى العالم كلة لما تتميز به هذه الشركات من تنوع أنشتطها وأنتشارها الجغرافى وضخامة رؤوس أموالها والإرتفاع المذهل فى أرقام مبيعاتها SALES FIGER حيث ترتفع إيرادات هذه الشركات بصورة تؤكد سيطرتيها التامة على إقتصاد العالم كلة . فعلى سبيل المثال نجد فى سبع شركات ميتسوبيشى (ميتسوبيشى للسيارات – ميتسوبيشى للكهرباء – ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة – ميتسوبيشى للكيماوات – ميتسوبيشى للمواد – ميتسوبيشى المعرفية – بنك ميتسوبيشى ) وتظهر تقديرات مجلة فورشن لقائمة 500 شركة أن ثرواتها تقدر بحوالى تريليون دولار أى أكثر من 80% من إجمالى الناتج القومى العالمى وتثتأثر بحوالى 85% من إجمالى التجارة العالمية وتتركز هذه الشركات المتعددة الجنسيات فى منطقة الإتحاد الأوروبى وتضم 155 شركة والولايات المتحدة الأمريكية تضم 153 شركة واليابانتضم 141 شركة .
ثانياً : الثورة المعرفية التكنولوجية
وهى الآلية الثانية التى تعتمد فيها العولمة على الإنتشار والتوسع والهيمنة على إقتصاد العالم فالثورة العلمية التكنولوجية كانت السبب المباشر فى ظهور العولمة متمثلة فى الشركات متعددة الجنسيات MNCS فما من تطور فى هذه التكنولوجيا كان نتيجة ما قامت به هذه الشركات من عمليات البحث والتطوير للتكنولوجيا ممايعنى أن الثورة التكنولوجية كانت سبباً وفى نفس الوقت نتيجة لهذه الشركات وثمة ثلاثة إستخدامات لهذه التكنولوجيا كان لها عميق الأثر فى نمو ظاهرة العولمة متمثلة فى :
1- إحلال الآلة محل الإنسان فى الأعمال الذهنية مما أعطى دفعة قوية لا تستخدما فى العديد من المجالات المعقدة فمصنع اليوم أصبح يدار من خلال الآلة ويختلف عن المصنع الماضى الذى كان يعتمد على كثافة العمالة .
2- إستخدام الغطاء الخارجى فى الإتصالات مما كان له أبعد الأثر على إفتراق الدول فى العديد من المجالات خاصة الإقتصادية والثقافية مما أدى الى إنهيار سيادتها الإقتصادية وسيطرتها فى الرقابة على الأمور المهددة للثقافات والتقاليد والعادات .... إلخ.
3- إستخدام التكنولوجيا الحيوية ( الناتوتكنولوجيا ) والتى فتحت فتحاً عظيم وخطير فى مجال الهندسة الوراثية والجينات والتلاعب بها من خلال تغيير الخلايا وغيرها (الإستنساخ – تطوير وصناعة خلية حيه) وأثر ذلك فى المستقبل على مستقبل الحياة بصفة عامة.
ثالثا ً: التشريعات والمعاهدات والإتفاقيات العالمية
والتى فرضتها الرأسالية الكوكبية على الدول والشعوب لتتزع منها السلطة التشريعة القومية لتحل محلها التشريعية العالمية الجديدة وبذلك تعطى لنفسها حق إختراق الدول والشعوب وتهدد سيادتها وإستقلالها والهيمنة والسيطرة عليها .
وتأتى فى مقدمة هذه التشريعات والإتفاقيات إتفاقية الجات ( wto ) 1994 والتى تعد من الإتفاقيات ذات التأثير الخطير على إستقلال الدول وسيادتها القومية حيث بموجبها :
1- يحق للشركات الأجنبية الحصول على كافة الحقوق والإمتيازات والتسهيلات التى تمنح للشركات الوطنية .
2- إتساع حق الملكية الفردية ليشمل كل الصناعات والتطبيقات التكنولوجية حيث بموجب هذه الإتفاقية لا يسقط حق الملكية الفكرية وهذا أمر خطير لدول العالم الثالث والتى لا تنتج التكنولوجيا حيث يجب عليها أن تدفع ثمن السلعة لمن أخذها وثمن السلعة لا تستخدمها أى تدفع ثمن السلعة مرتين .
3- أيضاً شملت إتفاقية الجات مفهوم الخدمات ليشتمل كل الأنشطة وعلى حرية دخول وخروج أى نشاط خدمى دون أى إعتراض من الدول الموقعة على الإتفاقية .
4- تحريم هجرة العمالة بين الدول الموقعة على الإتفاقية وهذا يعد تناقضاً واضحاً بينما تهدف الإتفاقية الى تحرير التجارة من أى قيد قيد وتعطى للسلع حق حرية الحركة فمنها تقيد حركة العمالة ولا تفسير لذلك سوى عدم رغبة دول الشمال فى إستقدام عمالة من دون الجنوب .
5- إنشاء سلطة تنفيذية تسهر على تنفيذ بنود الإتفاقية مع إعطائها حق إرسال مفتشين لفحص أحوال الدول الموقعة على الإتفاقية بصفة دورية كل خمس سنوات وبذلك تكون الجات قد جعلت لنفسها جهاز شرطة للتفتيش داخل الدول الموقعة عليها .
6- إنه يجب على جميع الدول الموقعة على الإتفاقية تعديل أوضاعها بتعديل تشريعاتها الداخلية وفقاً لنصوصها خلال فترة معينة من حدوث هذة الأتفاقية أى إنها جعلت من نفسها منظمة دولية كمنظمة الأمم المتحدة برغم عدم إنضمام بعض الدول إليها وتصف نفسها بالدولية مع إنها تخذ قراراتها بالتصويت وشاركت الدول الموقعة عليها دائماً بقرارات سياسية مما يعنى أن وصفها بالدولية وصف خادع ومضلل .
7- أن من ينشق على الإتفاقية يحرم تلقائياً من التسهيلات التى يتبادلها فيما بين الأطراف الموقعة عليها هذا معناة غلق أهم الأسواق العالمية فى وجه صادرات أى دولة تنشق عليها بالمقاطعة والحصار أما الدولة التى لم تضم إليها فلا تقبل عضويتها إلا بعد أن تقوم هذه الدولة بالعديد من الإجراءات فى مجال تحرير التجارة وإثبات حسن النية وتقديم فروض الولاء والطاعة .
وكل هذا يعنى فى مجملة أن هذه الإتفاقية أصبحت سلطة فوق سلطة الدولة وبعبارة أدق أفقدت الدولة سيادتها على تشريعاتها وقوانينها الداخلية وهو تشريع ملزم لكل من وقع عليه وإنها تعد من الآليات الهامة فى إنتشار وتوسيع ظاهرة العولمة وإعطاء الفرصة للدول الكبرى ( أمريكا – اليابان – المانيا – فرنسا – بريطانيا – إيطاليا – كندا ) أو ما يطلق عليها مجموعة السبعة g7 أو مجلس إدارة الإقتصاد العالمى بالسيطرة والهيمنة الإقتصادية والسياسية على دول العالم كله .
رابعاً : وكالات التقييم والتصنيف الدولية
لم يعد صندوق النقد الدولى ذلك الجهاز الذى يتحكم فى مقادير بلدان العالم الثالث فى ظل العولمة إذ هناك قائد جديد للأوركسترا فى أسواق المال الدولية يقوم بحبس تدفقات الإستثمارات والأموال عن البلدان التى تخالف القواعد والنظام الجديد ووتمثيل الجهاز الجديد فى وكلات التقيم والتصنيف الدولية التى تصنف الإقتصاديات النامية وتعطيعا درجات مثل التلاميذ abc وبالتالى تخفض من تشاء وترفع من تشاء من إقتصاديات بلدان العالم النامى حسب درجات الإنصياء لقواعد وآليات العولمة .
وبدأت هذه الوكلات الجديدة فى الظهور التسفيات لتقوم بدور شرطى المرور الذى يعطى الإشارة والضوء الأحمر والأخضر والبرتغالى أمام تحركات الأموال وتدفقات الإستثمارات بمد بلدان العالم وأصبح هناك دور مغالى فيه لتلك المؤسسات القسمية وعلى رأسها :
1- ستاندرد آند بوردز
2- موديز
3- آبيكا
وهكذا أصبحت وكلاء التقيم الدولية تحل محل وكلاء المخابرات فى تأديب الحكومات فى بلدان العالم الثالث وإسقاطها عند اللزوم فأصبحلا السيل الوحيد أمام هذه الحكومات هى السعى للشركات متعددة الجنسيات والإستثمار فى الأسهم والسندات والعملات العالمية والإندماج التطبيع الألكترونى من المستثمرين وفتح الأبواب والأسواق والحدود أمام هذا التطبيع الألكترونى يمرح بلا قواعد أو قيود ويرى "فريدمان" أن التطبيع الألكترونى يتكون من مجموعتين رئيسيين :
1- مجموعة منها أطلق عليها أسم ( الماشية قصيرة القرون ) وتضم كل ما يشارك فى عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات والعملات فى أنحاء العالم وهم يستطيعون دائماً الكر والفر بأمواهم هنا وهناك فى المدى القصير جداً وهم بالتحديد المتعاملون فى العملة والصناديق المشتركة وصناديق المعاشات الرئيسية وصناديق التحوط وشركات التأمين وغرف التجارة المعرفية والمستثمرون الأفراد .
2- أما المجموعة الأخرى يتطلق عليها "فريدمان" أسم الماشية طوياة القرون وتتمثل فى الشركات الدولية الكبرى متعددة الجنسيات مثل شركة (جنرال إليكترك – أنتل – سيمنز...إلخ ) والتى تتزايد ساهمتها فىالأستثمارات الأجنبية المباشرة .وإجراء صفقات وتحالفات إنتاجية طويلة المدى مع مصانع حول العالم لصنع منتجاتها أو تجميعها وهى شركات عليها تقديم التزامات طويلة المدى عندما تستثمر فى دولة ما ولها حق حرية التحرك والدخول والخروج مثل القطيع بسرعة حسب المصالح العليا لتلك الشركات بغض النظر عن إنتظام وإستقرار عمليات التنمية فى البلدان المستقبلة لتك الإستثمارات 0
خامساً : الترويج والتبشير بالعولمة
فعلى الصعيد الثقافى والأيدولجى فهناك ترويج واسع لخطاب الولمة ضا الطابع التبشيرى والترويجى ويحوى هذا فى طياتة للتنميط والإستنساخ على النمط الأمريكى وبحيث يتم فرض القيم والثقافة وأنماط الحياة الإجتماعية والأساليب التنظيمية الأمريكية على كافة شعوب العالم وضمن هذا الإطار يجرى الترويج لمفهوم القرية الكونية والديموقراطيات الثلاث فى ظل العولمة :
1- ديموقراطية التكنولوجيا ( أجهزة كمبيوتر منزلية للجميع )
2- ديموقراطية التمويل ( بطاقات الإئتمان للجميع )
3- ديموقراطية المعلومات ( الأنترنت للجميع )
ومن ناحية أخرى يجرى الحديث عن خطوط التقسيم الجديدة المسماه بخطوط تقسيم التكنولوجيا الرقمية بوضع خطوط تمايز بين الذين لا يمتلكون زمام ومقدرات التكنولوجيا الرقمية الحديثة والذين لا يمتلكون سبل التعامل والتواصل معها .
ولذلك فأن العولمة كعملة تاريخية تنطوى على تناقض أساسى بين
نزعتين مركزيتين :
الأولى ... تدفع فى إتجاه المزيد من التعددية والتمايز وأن هناك نوعاً من ديموقراطية المعلوماتية الجديدة من خلال إتساع دائرة مستخدمى الإنترنت وغيرها من منجزات تكنولوجيا الإتصالات الحديثة .
الثانية... تدفع نحو مزيدى من التمركز و الإحتكار وخاصة فى ظل موجة الأندماجات الكبرى كتلك التى شهدتها البلدان الغربية منذ بداية التسفيات وحتى الآن مع الأزمة العالمية الحالية وبصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ التطور الرأسمالى وكذلك الحال بالنسبة للشركات التى تسيطر على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرءة . وبالتالى فأننا نعيش فى مرحلة تاريخية جديدة يتنازعها تياران متناقضان تماماً إذا أن المزيد من الدمج والتمركز افحتكارى يؤدى لنقص المنافسة وبالتالى نقص التعددية لإنه إذا ما تمت السيطرة على مراكز الإنتاج ومراكز رأس المال ومراكز البث الإعلامى بواسطة الشركات الكبرى فإننا سوف نشهد مرحلة جديدة من التطور الإقتصادى والإجتماعى العالمى بقيادة رأس المال المالى تؤدى إلىالسيطرة الإجتماعية ليس على وقت العمل فقط بل وعلى وقت الفراغ أيضاً من خلال وسائل الإعلام والتسلية الحديثة وبالتالى فأن الوقت المتاح للعمل السياسى والتغيير السياسى يتم تقليصة وتضييق مساحتة إلى أضيق الحدود ومن هنا توجد مخاطر حقيقية تشمل عليها ثقافة العولمة حيث هناك تعميق للفردية والتفكيكية للأفراد بحيث يهيم الأفراد فى فضاء كونى بلا روابط ويطبق نفس الشئ على فكرة المواطن الكونى
عادل مصطفى الصباغ
مدير تسويق بالشركة الشرقية للدخان
تحت إشراف
أ . د / محمد عنتر أحمد
أستاذ إدارة الأعمال – جامعة القاهرة
المحتويات :
• مقدمة
• تاريخية العولمة
• أهم الأليات التى تعتمد عليها العولمة فى التوسع والإنتشار
• إتجاهات الإستثمار الأجنبى المباشر فى مصر
مقدمة .. لم تعد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية مجرد فجوة موارد كما كان الحال من قبل بل أصبحت فجوة معرفية نتيجة للثورة الهائلة فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات تطرأ لان المعلومات أصبحت تشكل فى عالم اليوم مورد مهم للفرد والجماعات و الإقتصاد الوطنى عموماً.
ولقد شهدت دول العالم الصناعى المتقدم ثلاث موجات تكنولوجية أدت بدورها إلى تغيير جذرى فى نمط الإنتاج والأستهلاك .
تمثلت فى ....
1- إختراع أله البخار .
2- أستخدام الكهرباء فى تشغيل معدات الإنتاج .
3- تطوير تكنولوجيا الألكترونيات الدقيقة .
وتعتبر الثورة التكنولوجية الثالثة " ثورة الألكترونات " هى الأساس المادى لتطوير تكنولوجيا المعلومات و الأتصالات ثم جاءت التكنولوجيا الرقمية لتصبح التكنولوجيا الطاغية مع قدوم القرن الواحد وعشرين مما جعل البعض يلقب عصرنا الحالى بالعصر الرقمى .
وقد نجمت عن ثورة المعلومات والإتصالات تحولات فى مجال تنظيم الحياة الأقتصادية والإجتماعية والسياسية و إنعكست أثارها العميقة فى المجالات الأقتصادية التالية
1- أساليب تنظيم العمل والتحولات فى التركيب المهنى لقوة العمل .
2- أساليب الإنتاج وأنماط تراكم رأس المال .
3- أسلوب أداء وعمل الأسواق .
4- حركة النقود و الأموال على الصعيد العالمى .
وقد اقضت ثورة المعلومات والإتصالات إلى إيجاد كونية جديدة تؤدى لتقصير المسافات الزمنية والمكانية والترويج والتبشير بالعولمة بإعتبارها نفعاً خالصاً لكافة شعوب العالم وأن الهرولة للحاق بقطار العولمة ضرورة وحتمية تاريخية دونها الموت والقضاء .
تاريخية العولمة :
إذا ما نظرنا إلى العملية التاريخية الجارية للعولمة نجد أنها تمت من خلال ثلاث اٌليات أساسية :
1- ثورة المعلومات والإتصالات .
2- صعود رأس المال المالى إلى مركز القيادة فى عمليات التطوي الرأسمالى الأمر الذى أدى الى تسارع عمليات العولمة المالية العابرة للحدود .
3- نمو وتوسع نشاط الشركات الدولية " متعددة الجنسيات " من خلال عمليات الإندماج المتزايدة عبرالقارات الثلاث (الأمريكية - الأروبية - الأسيوية ) فلم يعد نشاط تلك الشركات قاصر على تدويل الأنتاج كما كان الحال من قبل بل أصبحت تلك الشركات هى المصدر الرئيسى للتطوير التكنولوجى مما يجعل العالم بمثابة قطعة شطرنج كبيرة تحرك فيها كيفما تشاء .
ويرى العلماء والباحثيين الغربيين أن عمليات العولمة ليست بالجديدة وأن الموجة الأولى للعولمة .. بدأت فى مجال المبادلات التجارية وعمليات الإستثمار فيما وراء البحار فى الربع الأخير من القرن الماضى وتحديداً فى عام 1870 ثم أنكسرت تلك الموجة بحلول الكساد الكبير عام 1929 ثم توقفت عمليات العولمة التاريخية خلال الثلاثينات و حدوث الحرب العالمية الثانية وإنشغال الغرب فى عملية إعادة البناء الحرب العالمية الثانية خلال فترة الخمسينيات والستينيات .
الموجة الثانية للعولمة .. بدأت السبعينيات من خلال عمليات عمليات تدويل الإنتاج التى قامت بها الشركات الدولية الكبرى و( المتعددة الجنسيات ) وقد إتساع نطاق العولمة الجارية ظهرت جماعات مناهضى العولمة الذى أخذت تتحدث عن تناقضات العولمة وخاصة فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجى من ناحية وأزمة توزيع الدخل من ناحية أخرى .
وهناك من يرى أن الظروف السياسية ومن أهمها أنتهاء الحرب الباردة وإنهيار الإتحاد السوفيتى وظهور القطب الأوحد ( أمريكا ) وبحكم قدرتها وقوتها العسكرية والتكنولوجية وهيمنتها على مقدرات العالم على كافه المستويات كانت السبب المباشر من وجه نظرهم فى ظهور العولمة من جديد .
وهناك من يفسر نشأة هذه الظاهرة تفسيراً إقتصادياً مرتبط بالسوق العالمى وتحرير التجارة وعمليات الخصخصة التى شغلت دول العالم وتكوين الشركات عابرة القارات وغيرها من الأمور الإقتصادية التى كانت السبب فى ظهور العولمة من جديد .
فى حين أن هناك من يفسر ظهورها تفسيراً معرفياً تكنولوجياً مرتبط بتلك الثورة المعرفية الهائلة فى مجلات الإتصالات والتى رفعت بالعالم الأن لكى يصبح كالقرية الواحدة كما أن هذه الثورة المعرفية التكنولوجية ساعدت على تكوين الشركات عابرة القارات التى تعد حامله لواء العولمة إن لم تكن هى نفسها العولمة .
وهناك من يفسر ظهور العولمة تفسيراً ثقافياً مرتبط بالديموقراطية اليبرالية الغربية على الإيدلوجيات المنافسة مما دفعها الى رفع شعار ضرورة وجود ثقافة عالمية (عولمة الثقافة)
وتحطيم الثقافات القومية لتحل محلها الثقافة العالمية على أسس من الديموقراطية اليبرالية بإعتبارها الثقافة الأحق بالوجود والهيمنة والسيطرة بل وإعتبارها "نهايه التاريخ" على حد تعبير الأمركى "فوكوياما" فى حين يوجد من يفسر ظهور العولمة تفسيراً تاريخياً مرتبط بتطور الرأسمالية وما تقوم به بإستمرار من تحديد لنفسها حتى تضمن البقاء وإستمرارية الهيمنة والسيطرة ومن ثم تعد العولمة فى رأى هؤلاء مرحلة متطورة للرأسمالية أو بتعبير أدق هى الرأسمالية المعاصرة والتى تعتبر إمتداد للرأسمالية فى الماضى من حيث أهدافها وأغراضها ورغبتها فى الهيمنة والسيطرةوأن كل ما حدث لها فى الوقت الحاضر هو تغيير فى الإستراجية والوسائل والأساليب والإستفادة من التغيرات والثورة المعرفية والتكنولوجية الحالية لتحقيق نفس الغرض للسيطرة الأقتصادية والسياسة التكنولوجية على دول العالم .
وهكذا تتعدد التفسيرات ونرى من الصعب الإعتماد على تفسير واحد للعولمة وإنما الصواب إعتبار كل هذه الأسباب المغرات الأساسية لنشأة العولمة حيث ساهم كل منها فى ظهور وإنتشلر العولمة .
أهم الآليات التى تعتمد عليها العولمة فى التوسع والإنتشار
يرى المحللون والباحثون لظاهرة العولمة بإن هناك العديد من الآليات التى تعتمد عليها العولمة فى التوسع والإنتشار لتحقيق السيطرة والهيمنة ولكن أهم هذه الآليات تتمثل فى :
أولاً : الشركات متعددة الجنسيات :
وتتمثل فى الشركات العملاقة التى نقلت الرأسمالية القومية الىرأسمالية ما وراء الحدود القومية فلقد أصبحت هذه الشركات هى المنظم المركزى للأنشطة الإقتصادية فى العالم كلة لما تتميز به هذه الشركات من تنوع أنشتطها وأنتشارها الجغرافى وضخامة رؤوس أموالها والإرتفاع المذهل فى أرقام مبيعاتها SALES FIGER حيث ترتفع إيرادات هذه الشركات بصورة تؤكد سيطرتيها التامة على إقتصاد العالم كلة . فعلى سبيل المثال نجد فى سبع شركات ميتسوبيشى (ميتسوبيشى للسيارات – ميتسوبيشى للكهرباء – ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة – ميتسوبيشى للكيماوات – ميتسوبيشى للمواد – ميتسوبيشى المعرفية – بنك ميتسوبيشى ) وتظهر تقديرات مجلة فورشن لقائمة 500 شركة أن ثرواتها تقدر بحوالى تريليون دولار أى أكثر من 80% من إجمالى الناتج القومى العالمى وتثتأثر بحوالى 85% من إجمالى التجارة العالمية وتتركز هذه الشركات المتعددة الجنسيات فى منطقة الإتحاد الأوروبى وتضم 155 شركة والولايات المتحدة الأمريكية تضم 153 شركة واليابانتضم 141 شركة .
ثانياً : الثورة المعرفية التكنولوجية
وهى الآلية الثانية التى تعتمد فيها العولمة على الإنتشار والتوسع والهيمنة على إقتصاد العالم فالثورة العلمية التكنولوجية كانت السبب المباشر فى ظهور العولمة متمثلة فى الشركات متعددة الجنسيات MNCS فما من تطور فى هذه التكنولوجيا كان نتيجة ما قامت به هذه الشركات من عمليات البحث والتطوير للتكنولوجيا ممايعنى أن الثورة التكنولوجية كانت سبباً وفى نفس الوقت نتيجة لهذه الشركات وثمة ثلاثة إستخدامات لهذه التكنولوجيا كان لها عميق الأثر فى نمو ظاهرة العولمة متمثلة فى :
1- إحلال الآلة محل الإنسان فى الأعمال الذهنية مما أعطى دفعة قوية لا تستخدما فى العديد من المجالات المعقدة فمصنع اليوم أصبح يدار من خلال الآلة ويختلف عن المصنع الماضى الذى كان يعتمد على كثافة العمالة .
2- إستخدام الغطاء الخارجى فى الإتصالات مما كان له أبعد الأثر على إفتراق الدول فى العديد من المجالات خاصة الإقتصادية والثقافية مما أدى الى إنهيار سيادتها الإقتصادية وسيطرتها فى الرقابة على الأمور المهددة للثقافات والتقاليد والعادات .... إلخ.
3- إستخدام التكنولوجيا الحيوية ( الناتوتكنولوجيا ) والتى فتحت فتحاً عظيم وخطير فى مجال الهندسة الوراثية والجينات والتلاعب بها من خلال تغيير الخلايا وغيرها (الإستنساخ – تطوير وصناعة خلية حيه) وأثر ذلك فى المستقبل على مستقبل الحياة بصفة عامة.
ثالثا ً: التشريعات والمعاهدات والإتفاقيات العالمية
والتى فرضتها الرأسالية الكوكبية على الدول والشعوب لتتزع منها السلطة التشريعة القومية لتحل محلها التشريعية العالمية الجديدة وبذلك تعطى لنفسها حق إختراق الدول والشعوب وتهدد سيادتها وإستقلالها والهيمنة والسيطرة عليها .
وتأتى فى مقدمة هذه التشريعات والإتفاقيات إتفاقية الجات ( wto ) 1994 والتى تعد من الإتفاقيات ذات التأثير الخطير على إستقلال الدول وسيادتها القومية حيث بموجبها :
1- يحق للشركات الأجنبية الحصول على كافة الحقوق والإمتيازات والتسهيلات التى تمنح للشركات الوطنية .
2- إتساع حق الملكية الفردية ليشمل كل الصناعات والتطبيقات التكنولوجية حيث بموجب هذه الإتفاقية لا يسقط حق الملكية الفكرية وهذا أمر خطير لدول العالم الثالث والتى لا تنتج التكنولوجيا حيث يجب عليها أن تدفع ثمن السلعة لمن أخذها وثمن السلعة لا تستخدمها أى تدفع ثمن السلعة مرتين .
3- أيضاً شملت إتفاقية الجات مفهوم الخدمات ليشتمل كل الأنشطة وعلى حرية دخول وخروج أى نشاط خدمى دون أى إعتراض من الدول الموقعة على الإتفاقية .
4- تحريم هجرة العمالة بين الدول الموقعة على الإتفاقية وهذا يعد تناقضاً واضحاً بينما تهدف الإتفاقية الى تحرير التجارة من أى قيد قيد وتعطى للسلع حق حرية الحركة فمنها تقيد حركة العمالة ولا تفسير لذلك سوى عدم رغبة دول الشمال فى إستقدام عمالة من دون الجنوب .
5- إنشاء سلطة تنفيذية تسهر على تنفيذ بنود الإتفاقية مع إعطائها حق إرسال مفتشين لفحص أحوال الدول الموقعة على الإتفاقية بصفة دورية كل خمس سنوات وبذلك تكون الجات قد جعلت لنفسها جهاز شرطة للتفتيش داخل الدول الموقعة عليها .
6- إنه يجب على جميع الدول الموقعة على الإتفاقية تعديل أوضاعها بتعديل تشريعاتها الداخلية وفقاً لنصوصها خلال فترة معينة من حدوث هذة الأتفاقية أى إنها جعلت من نفسها منظمة دولية كمنظمة الأمم المتحدة برغم عدم إنضمام بعض الدول إليها وتصف نفسها بالدولية مع إنها تخذ قراراتها بالتصويت وشاركت الدول الموقعة عليها دائماً بقرارات سياسية مما يعنى أن وصفها بالدولية وصف خادع ومضلل .
7- أن من ينشق على الإتفاقية يحرم تلقائياً من التسهيلات التى يتبادلها فيما بين الأطراف الموقعة عليها هذا معناة غلق أهم الأسواق العالمية فى وجه صادرات أى دولة تنشق عليها بالمقاطعة والحصار أما الدولة التى لم تضم إليها فلا تقبل عضويتها إلا بعد أن تقوم هذه الدولة بالعديد من الإجراءات فى مجال تحرير التجارة وإثبات حسن النية وتقديم فروض الولاء والطاعة .
وكل هذا يعنى فى مجملة أن هذه الإتفاقية أصبحت سلطة فوق سلطة الدولة وبعبارة أدق أفقدت الدولة سيادتها على تشريعاتها وقوانينها الداخلية وهو تشريع ملزم لكل من وقع عليه وإنها تعد من الآليات الهامة فى إنتشار وتوسيع ظاهرة العولمة وإعطاء الفرصة للدول الكبرى ( أمريكا – اليابان – المانيا – فرنسا – بريطانيا – إيطاليا – كندا ) أو ما يطلق عليها مجموعة السبعة g7 أو مجلس إدارة الإقتصاد العالمى بالسيطرة والهيمنة الإقتصادية والسياسية على دول العالم كله .
رابعاً : وكالات التقييم والتصنيف الدولية
لم يعد صندوق النقد الدولى ذلك الجهاز الذى يتحكم فى مقادير بلدان العالم الثالث فى ظل العولمة إذ هناك قائد جديد للأوركسترا فى أسواق المال الدولية يقوم بحبس تدفقات الإستثمارات والأموال عن البلدان التى تخالف القواعد والنظام الجديد ووتمثيل الجهاز الجديد فى وكلات التقيم والتصنيف الدولية التى تصنف الإقتصاديات النامية وتعطيعا درجات مثل التلاميذ abc وبالتالى تخفض من تشاء وترفع من تشاء من إقتصاديات بلدان العالم النامى حسب درجات الإنصياء لقواعد وآليات العولمة .
وبدأت هذه الوكلات الجديدة فى الظهور التسفيات لتقوم بدور شرطى المرور الذى يعطى الإشارة والضوء الأحمر والأخضر والبرتغالى أمام تحركات الأموال وتدفقات الإستثمارات بمد بلدان العالم وأصبح هناك دور مغالى فيه لتلك المؤسسات القسمية وعلى رأسها :
1- ستاندرد آند بوردز
2- موديز
3- آبيكا
وهكذا أصبحت وكلاء التقيم الدولية تحل محل وكلاء المخابرات فى تأديب الحكومات فى بلدان العالم الثالث وإسقاطها عند اللزوم فأصبحلا السيل الوحيد أمام هذه الحكومات هى السعى للشركات متعددة الجنسيات والإستثمار فى الأسهم والسندات والعملات العالمية والإندماج التطبيع الألكترونى من المستثمرين وفتح الأبواب والأسواق والحدود أمام هذا التطبيع الألكترونى يمرح بلا قواعد أو قيود ويرى "فريدمان" أن التطبيع الألكترونى يتكون من مجموعتين رئيسيين :
1- مجموعة منها أطلق عليها أسم ( الماشية قصيرة القرون ) وتضم كل ما يشارك فى عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات والعملات فى أنحاء العالم وهم يستطيعون دائماً الكر والفر بأمواهم هنا وهناك فى المدى القصير جداً وهم بالتحديد المتعاملون فى العملة والصناديق المشتركة وصناديق المعاشات الرئيسية وصناديق التحوط وشركات التأمين وغرف التجارة المعرفية والمستثمرون الأفراد .
2- أما المجموعة الأخرى يتطلق عليها "فريدمان" أسم الماشية طوياة القرون وتتمثل فى الشركات الدولية الكبرى متعددة الجنسيات مثل شركة (جنرال إليكترك – أنتل – سيمنز...إلخ ) والتى تتزايد ساهمتها فىالأستثمارات الأجنبية المباشرة .وإجراء صفقات وتحالفات إنتاجية طويلة المدى مع مصانع حول العالم لصنع منتجاتها أو تجميعها وهى شركات عليها تقديم التزامات طويلة المدى عندما تستثمر فى دولة ما ولها حق حرية التحرك والدخول والخروج مثل القطيع بسرعة حسب المصالح العليا لتلك الشركات بغض النظر عن إنتظام وإستقرار عمليات التنمية فى البلدان المستقبلة لتك الإستثمارات 0
خامساً : الترويج والتبشير بالعولمة
فعلى الصعيد الثقافى والأيدولجى فهناك ترويج واسع لخطاب الولمة ضا الطابع التبشيرى والترويجى ويحوى هذا فى طياتة للتنميط والإستنساخ على النمط الأمريكى وبحيث يتم فرض القيم والثقافة وأنماط الحياة الإجتماعية والأساليب التنظيمية الأمريكية على كافة شعوب العالم وضمن هذا الإطار يجرى الترويج لمفهوم القرية الكونية والديموقراطيات الثلاث فى ظل العولمة :
1- ديموقراطية التكنولوجيا ( أجهزة كمبيوتر منزلية للجميع )
2- ديموقراطية التمويل ( بطاقات الإئتمان للجميع )
3- ديموقراطية المعلومات ( الأنترنت للجميع )
ومن ناحية أخرى يجرى الحديث عن خطوط التقسيم الجديدة المسماه بخطوط تقسيم التكنولوجيا الرقمية بوضع خطوط تمايز بين الذين لا يمتلكون زمام ومقدرات التكنولوجيا الرقمية الحديثة والذين لا يمتلكون سبل التعامل والتواصل معها .
ولذلك فأن العولمة كعملة تاريخية تنطوى على تناقض أساسى بين
نزعتين مركزيتين :
الأولى ... تدفع فى إتجاه المزيد من التعددية والتمايز وأن هناك نوعاً من ديموقراطية المعلوماتية الجديدة من خلال إتساع دائرة مستخدمى الإنترنت وغيرها من منجزات تكنولوجيا الإتصالات الحديثة .
الثانية... تدفع نحو مزيدى من التمركز و الإحتكار وخاصة فى ظل موجة الأندماجات الكبرى كتلك التى شهدتها البلدان الغربية منذ بداية التسفيات وحتى الآن مع الأزمة العالمية الحالية وبصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ التطور الرأسمالى وكذلك الحال بالنسبة للشركات التى تسيطر على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرءة . وبالتالى فأننا نعيش فى مرحلة تاريخية جديدة يتنازعها تياران متناقضان تماماً إذا أن المزيد من الدمج والتمركز افحتكارى يؤدى لنقص المنافسة وبالتالى نقص التعددية لإنه إذا ما تمت السيطرة على مراكز الإنتاج ومراكز رأس المال ومراكز البث الإعلامى بواسطة الشركات الكبرى فإننا سوف نشهد مرحلة جديدة من التطور الإقتصادى والإجتماعى العالمى بقيادة رأس المال المالى تؤدى إلىالسيطرة الإجتماعية ليس على وقت العمل فقط بل وعلى وقت الفراغ أيضاً من خلال وسائل الإعلام والتسلية الحديثة وبالتالى فأن الوقت المتاح للعمل السياسى والتغيير السياسى يتم تقليصة وتضييق مساحتة إلى أضيق الحدود ومن هنا توجد مخاطر حقيقية تشمل عليها ثقافة العولمة حيث هناك تعميق للفردية والتفكيكية للأفراد بحيث يهيم الأفراد فى فضاء كونى بلا روابط ويطبق نفس الشئ على فكرة المواطن الكونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق